جريدة الايام - الخميس 16
ربيع الآخر 1431هـ العدد 7661
تمهيداً لمناقشتها في الجلسة المقبلة للمجلس
تشريعية الشورى تستعرض المواد المعادة من قانون الذمة المالية
استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس
الشورى برئاسة محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة المواد المعادة من مشروع قانون بشأن
الكشف عن الذمة المالية ( من أين لك هذا)، حيث تم خلال الاجتماع بحث المواد
بالاستناد إلى المداخلات التي أبداها أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى في الجلسات
التي تم خلالها مناقشة مشروع القانون، وقد قررت اللجنة رفع تقريرها بهذا الشأن إلى
المجلس، تمهيدا لمناقشته في الجلسة المقبلة للمجلس، و التي من المقرر عقدها يوم
الاثنين القادم.
من جانب أخر، واصلت اللجنة مناقشة اقتراح بقانون بشأن الكاتب العدل والمقدم من علي
بن صالح الصالح رئيس المجلس والأعضاء أليس توماس سمعان، بهية الجشي، خالد المسقطي،
محمد الحلواجي، وذلك بحضور ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية، حيث تمحور النقاش
حول إمكانية تطبيق هذا المقترح والعقبات التي من الممكن أن تواجهه، والآلية التي
ترى الوزارة مناسبتها لتفعيل دور الكاتب العدل بما يتناسب مع مرئيات مقدمي الاقتراح
بقـانون، الهـادفة إلى وضــع تشـريع جـديد للتوثيــق يتلافى النواقص والمخالفات
التي تعتري القانون الحالي(المرسوم رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق الذي صدر في
عام 1971 قبل استقلال مملكة البحرين)، والذي لا ينظم بحسب مقدمي الاقتراح عملية
استيفاء الرسوم ومقدارها.
وأشار مقدمو الاقتراح بقانون إلى أن القانون الحالي يحتوي على مفردات قديمة انتهى
العمل بها، مشيرين إلى المادة (1) والتي تنص على إنشاء مكتب بدائرة العدل يحل محلها
حاليا وزارة العدل والشؤون الإسلامية، كما ينص في بعض مواده على مسمى رئيس دائرة
العدل والذي يحل محله حاليا وزير العدل والشؤون الإسلامية، لافتين إلى أن القانون
الحالي لا يواكب التطورات الحديثة التي تمر بها مملكة البحرين في ظل النمو
الاقتصادي والتجاري التي تتطلب تشـريعــات حديثـة تنمـو معهـا في خــط متــوازـ
فضــلاً عن أن القــانون الحـالي يفـتقر للشــروط الخـاصــة الواجب توافرها فيمن
يتولى وظيفة كاتب العدل، والتي تتطلب فيمن يتولاها أن يكون حاصلاً على شهادة في
الحقوق أو في الشريعة والقانون لكي يستطيع أن يجاري خصوصية هذه الوظيفة وأن يتمكن
من أداء واجباتها على النحو السـليم، لمـا فيها من التعامل مع الوثائق والمتطلبات
القانونية، مشــيرين إلى أن هناك حاجة إلى تغيير مسمى القانون إلى قانون كاتب العدل،
وذلك انسجاما مع ما ورد في قوله تعالى في سورة البقـرة الآية رقم (282) (وليكتب
بينكم كاتب بالعدل).
في ذات السياق ، بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
(15 ) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات، والمقدم من رباب العريض، دلال الزايد، د.
الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، عبد الغفار عبد الحسين، احمد بهزاد، والذي يهدف
تعديل بعض النصوص الخاصة بجرائم الاحتيال لمواكبة التطور في السلوك الإجرامي لدى
مرتكبي هذا النوع من الجرائم، وقد خلصت اللجنة بعد نقاش مستفيض إلى دعوة مقدمي
الاقتراح للتباحث معهم بشأن عدد من المحاور المتعلقة بالاقتراح بقانون.
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976
مرسوم
بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2007 و2008