جريدة الايام - الخميس 16
ربيع الآخر 1431هـ العدد 7661
«380
مؤهلًا غير قانوني» ردًا على بوصندل
النعيمي : النيابة العامة تحقق في «26» شهادة مشتبه فيها
كتبت
: فاطمة سلمان:
بيّن وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي في رده على سؤال النائب ابراهيم
محمد بوصندل عضو مجلس النواب حول عدد الشهادات المعروضة على مجلس التعليم العالي
لمعادلتها مع بيان تاريخ التخرج ، ان الامانة العامة لمجلس التعليم العالي قامت
بالتصديق على العديد من المؤهلات المستوفاة قانونا منذ بداية سبتمر 2008 وحتى 31
يناير 2010 باستثناء (380) مؤهلًا لعدم استيفائها للشروط المتطلبة قانونا، وهي محل
الاشكال الحالي وقد تم عرضها على مجلس التعليم العالي بسبب ما اثير حولها من شبهات
حول مصداقيتها.
واكد ان النيابة العامة تحقق حاليا في (26) شهادة لوجود شبهة الجريمة، مما تختص
النيابة العامة بالتحقيق فيها اما بالنسبة لباقي الشهادات وعددها (354) شهادة فقد
ارتأت النيابة ان ما حوته لا يشكل سوى مخالفات ادارية واكاديمية ترى النيابة العامة
وحرصا منها على توفيق اوضاع تلك الوثائق وحفاظا على مصلحة الطلبة المعنيين بها،
تفويض مجلس التعليم العالي بالتعامل معها اكاديميا واداريا على ضوء القوانين
واللوائح المعمول بها واتخاذ التدابير اللازمة والرادعة للمتسببين في تلك المخالفات
لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلا.
ووضح فيما يتعلق بتاريخ التخرج فان الغالبية العظمى من هذه الشهادات تسلمتها
الامانة العامة لمجلس التعليم العالي في عام 2009 واصحابها من خريجي عام 2009، مع
وجود بعض الشهادات لبعض الطلبة من خريجي عامي 2007 و2008، وهناك برامج اكاديمية يتم
استضافتها من جامعات خارج المملكة والشهادات تصدر من هذه الجامعات وتحتاج إلى وقت
حتى تصل إلى الجامعة في البحرين، والتي تقوم بعد ذلك بارسالها إلى الامانة العامة
لمجلس التعليم العالي للفحص والتصديق.
أما فيما يتعلق بتاريخ تقديم المؤهلات للتصديق عليها، فأشار ان التصديق على هذه
المؤهلات يكون بحسب اولوية ورودها إلى الامانة العامة، فلا يمكن تقديم طلب على طلب
آخر، والعبرة تكون بتاريخ ورود الطلب وقيده بالامانة العامة لمجلس التعليم العالي
لا بتاريخ التخرج نفسه، فالامانة العامة استلمت العديد من طلبات التصديق لخريجي
اعوام 2007 و2008 و2009.
وعن اسباب تأخير التصديق على المؤهلات أجاب ان عملية التصديق على المؤهلات لا تتم
بطريقة آلية وانما وفقا لرغبة الطالب وحاجته وهذا ما يفسر المسافة الفاصلة بين
تاريخ التخرج في بعض الاحيان وتاريخ التصديق على المؤهل، بالاضافة إلى ما سلف ذكره
سابقا من وجود مؤهلات صادرة من جامعات خارج المملكة ، منوها ان التاخير لا يأتي من
مجلس التعليم العالي وامانته وانما سببه الحقيقي يأتي من قبل المؤسسة التعليمية
ذاتها بمخالفتها للقانون واللوائح المطبقة في هذا الشأن، والامانة العامة ملتزمة
قانونا بتنفيذ القانون والا مثل ذلك من جانبها مخالفة تجعلها عرضة للمساءلة
التأديبية.
وبين الوزير ان استلام طلبات التصديق على المؤهلات العلمية من مؤسسات التعليم
العالي الخاصة يتم عن طريق مندوب تختاره هذه المؤسسة، وتتولى الامانة العامة مراجعة
هذه الطلبات منذ بداية رفع الموضوع اليها، وتدقق الامانة العامة في المؤهل من خلال
اختصاص الادارة المعنية بذلك، وعند رصد اية نواقص تتم مخاطبة مندوب المؤسسة
لاستكمال النواقص ، مواصلا الا ان بعض مندوبي هذه المؤسسات لا يتعاونون في استكمال
النواقص بشكل سريع مما يؤدي إلى التعطيل لفترة طويلة، مما ادى بالامانة العامة إلى
اعتماد آلية رسمية لمخاطبة هذه المؤسسات للحفاظ على حقوق الطلبة بعدم تعطيل هذه
الشهادات ولاتخاذ الاجراء المناسب في حق هذه المؤسسات وفقا للقانون.
وأكد ان نسبة النواقص في الطلبات المقدمة للتصديق على الشهادات تبلغ 33٪ من الطلبات
الواردة إلى الامانة العامة لمجلس التعليم العالي، وهو ما يدل على وجود ضعف لدى
مؤسسات التعليم العالي من ناحية التواصل وخلق ترابط بين اقسام المؤسسة الواحدة ،
منوها أن عدد الشهادات التي احيلت للنيابة العامة بلغت (380) مؤهلا لوجود شبهة
جنائية، واعمالا لمبدأ الشفافية وعدم التستر على الجرائم ايا كان نوعها او مرتكبوها،
وحق الجهة الادارية في الابلاغ عن اي جرائم للجهات المختصة بذلك، فقد ارتأى مجلس
التعليم العالي وبعد ان قام باستطلاع رأي دائرة الشئون القانونية، والتي اكدت في
مخاطباتها على وجود احتمال شبهة جنائية في هذه المؤهلات، بما يستدعي احالتها
والوثائق للنيابة العامة جهة التحقيق المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن.
ورأى الوزير ان هذا الاجراء من شأنه ان يردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون،
كما يهدف إلى مصلحة الطلبة والجامعات بما ينعكس ايجابيا على صورة التعليم العالي
الخاص في المملكة والمحافظة على مصداقيتها ، موضحا ان نسبة المؤهلات التي حولت
للنيابة العامة محدودة بالقياس إلى مئات المؤهلات التي يتم التصديق عليها دون اي
اشكال لانها كانت مستوفية قانونا.
واضاف وبناء على هذا الكتاب الصادر عن سعاد الدكتور النائب العام، واستجابة
لتوجيهات مجلس الوزراء باعادة المؤهلات للجامعات لتعديلها وتصحيح اوضاعها لتتوافق
مع اللوائح تمهيدا للتصديق عليها دون تحميل الطلبة اي مسئولية على هذه الاخطاء او
اي اعباء اضافية نتيجة التسوية، مع الحرص على محاسبة المتسببين في هذه المخالفات
واتخاذ قرارات رادعة تمنع تكرارها مستقبلا حفاظا على سمعة مملكة البحرين ومصداقية
المؤهلات الصادرة منها، عقد مجلس التعليم العالي اجتماعا استثنائيا بتاريخ
2010/2/18 عقب وصول المؤهلات من النيابة لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن هذه الشهادات
في ضوء توجيهات مجلس الوزراء .
واشار الى ان المجلس التعليم العالي أصدر قرارات عدة ومنها توجيه اخطارات
بالمخالفات للجامعات المخالفة و مطالبة الجامعة بتزويد الامانة العامة لمجلس
التعليم العالي بما يثبت بانها قامت بتسوية وتصحيح اوضاع الطلبة طبقا لقانون
التعليم العالي واللوائح المنظمة له وقرارات مجلس التعليم العالي واللائحة الداخلية
للجامعة وعدم الاضرار بمصالح الطلبة، وذلك خلال مهلة 14 يوما من تاريخ استلام
القرار رسميا، على ان تلتزم الجامعة بتزويد الامانة العامة بما يفيد موافقة الطالب
على هذه التسوية وفقا للانظمة (بما فيها توقيع الطالب على ذلك).
ويواصل وان تلتزم الجامعة بتسوية هذا الموضوع وازالة المخالفات التي ارتكبتها خلال
المدة المحددة، وسوف يتولى مجلس التعليم العالي اتخاذ ما يراه مناسبا لتسوية اوضاع
الطلبة ومجاسبة الجامعة بما في ذلك اتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في
القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي.
وأفاد فيما يتعلق بمصير المؤهلات التي بحوزة النيابة العامة فان هذا الامر يتوقف
على ما ستنتهي اليه تحقيقات النيابة العامة.
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون
رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
مرسوم
ملكي رقم (74) لسنة 2006 بتشكيل مجلس التعليم العالي
قرار
رقم (2) لسنة 2007 بشأن اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي
مراجعة
لوائح التعليم العالي ونشرها قريباً
5
جامعات خاصة تتحفظ على جزاءات «التعليم العالي»
خليل يطالب بالكشف عن الجامعات المخالفة للوائح التعليم العالي
التعليم
العالي:8 مخالفات منعت تصديق بعض الشهادات
جزاءات
التعليم العالي أسهمت في تحسن الأوضاع
"التعليم
العالي" يتحقق من مدى التزام الجامعات الخاصة بأحكام لائحة الأبنية
وزير
التربية: الأسبوع القادم يشهد بداية حل مشكلة المؤهلات المخالفة