جريدة اخبار الخليج -العدد
11696 - الخميس 1 ابريل 2010
بسبب
تفاقم ظاهرة تأخير بدء جلسات المحاكم المحامون يهددون بخطوات تصعيدية
كتب:
سيد عبدالقادر
صرحت رئيسة جمعية المحامين البحرينية جميلة علي سلمان بأن الجمعية تتدارس مسألة
القيام بخطوات تصعيدية قد تؤدي إلى امتناع المحامين عن الحضور أمام بعض المحاكم
بسبب عدم التزام المحاكم بالانعقاد في الوقت المحدد لانعقاد جلساتها والمقرر من قبل
المجلس الأعلى للقضاء بشأن مواعيد انعقاد المحاكم الصغرى المدنية والشرعية الساعة
التاسعة صباحاً والمحاكم الكبرى والاستئناف الساعة العاشرة صباحاً والمحاكم الصغرى
الجنائية الساعة التاسعة والنصف صباحاً، ورغم ذلك فإن بعض المحاكم لا تتقيد بهذه
المواعيد الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل المحامين عن القيام بواجباتهم ناهيك عن الإرباك
الذي يتعرضون له بسبب عدم قدرتهم على التوفيق بين حضور جلسات المحاكم الصغرى وحضور
جلسات المحاكم الكبرى والاستئناف بسبب تأخر انعقاد الجلسات ومن ثم انعقادها في وقت
واحد وخشية المحامين من مغادرة قاعة المحاكم المتأخرة خوفا من انعقادها في أي وقت
مما قد يضر بالقضية، بالإضافة إلى التأخير في انعقاد جلسات المحاكم الصغرى الجنائية
والذي عزته المحاكم إلى تأخر وكلاء النيابة عن الحضور في الوقت المحدد لانعقاد
الجلسات فتضطر المحكمة إلى تأخير عقد جلساتها مما يضع المحامين تحت ضغوط إضافية.
وقال بيان صادر عن الجمعية إنه سبق لجمعية المحامين ان نقلت هذه المشكلة وبصفة
متكررة الى نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء لما تشكله من أضرار على أصحاب الحقوق
والموكلين وتؤدي في كثير من الأحيان إلى تأجيل نظر الدعاوى والتأخير في الفصل فيها،
وما يحدثه ذلك من إرباك للمحامين وخصوصاً ان قاعات المحاكم موزعة بين مبنى وزارة
العدل ومبنى بارك بلازا الأمر الذي يزيد من صعوبة المشكلة، ورغم ذلك مازالت هذه
المشكلة قائمة وتتفاقم يوماً بعد يوم.
المحامون يعانون
وحول تساؤلات لـ "أخبار الخليج" عن البيان قالت رئيسة الجمعية إن المشكلة في الأغلب
تتركز في المحاكم الصغرى الجنائية، التي تتأخر في بدء جلساتها، ولأن بعض المحاكم
الكبرى في مبنى آخر خارج الوزارة هو بارك بلازا، فقد يضطر المحامون لترك جلسات
المحكمة الصغرى، والإسراع بالتوجه الى المحكمة الكبرى، لأن غيابهم للمرة الثانية قد
يعني صدور قرار عن القاضي برفض الدعوى، أو بحجز القضية للحكم، وهذا فيه إضرار
بأصحاب الحقوق، كما أنه أمر يضع المحامين تحت ضغوط كبيرة.
المحامون مرهقون ومتخوفون من وضع القضايا، وهم يواجهون معاناة حقيقية.
* وماذا كانت نتيجة لقاءات الجمعية مع نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء حول هذه
المشكلة؟
- لقد وعدنا الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحل
المشكلة، وبأن المواعيد ستنضبط، وفي كل مرة تنضبط المواعيد مدة أسبوع تقريبا ثم
تعود الى سابق عهدها، فنعود لمقابلته مرة أخرى لنفس السبب، والقضية تثار معه في
اجتماع كل عدة أشهر.
وكما قلت لو أن المحاكم التزمت بمواعيد جلساتها فستختفي المشكلة، وستمضي الأمور
بسلاسة، بدون مشاكل أو صعوبات.
* هل هناك خطة معينة للاحتجاج من جانب المحامين اذا استمر الحال على ما هو عليه؟
- كما ذكر البيان فإننا نتدارس المسألة حتى لا نضر أصحاب الحقوق، ونحن نرى أنه يجب
على المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ خطوات جادة وحقيقية لحل هذه المشكلة، فاستمرار هذا
الأمر يمثل استهانة بظروف الناس وحقوقهم، واستهانة بالمحامين وأوضاعهم.
مرسوم
بقانون بإصدار قانون المحاماة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980
مرسوم
بقانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (26) لسنة 1980
قرار
بشأن تنفيذ قانون المحاماة
قرار
بإشهار جمعية المحامين البحرينية
قرار
بتشكيل اللجان المنصوص عليها في قانون المحاماة
قرار
بشأن تحديد موعد لامتحان طالبي القيد في جدول المحامين لمن لم يدرسوا الشريعة
الإسلامية
قرار
بتشكيل اللجان المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون
المحاماة
«العدل»
تتوافق مع المحامين على إنهاء الخلافات
«المحامين»
تحتج على تصريحات رئيسة «تسوية المنازعات»