جريدة الايام -
السبت 18 ربيع الآخر 1431هـ العدد 7663
النواب يكلف «الرقابة المالية» بمهمات .. وتقرير سنوي عن الشركات الحكومية
كتب
- محرر شؤون البرلمان:
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تعديلات واسعة على قانون ديوان الرقابة المالية
أبرزها أن “يتولى الديوان مهمة الرقابة المالية على أموال الدولة وأموال الجهات
المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، ويتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية
استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها، بما في ذلك الجوانب الإدارية عن طريق التحقق من
تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية والرقابة على أداء الجهات الخاضعة للرقابة، وذلك
على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون”.
وتخضع لرقابة الديوان:
هـ) الشركات التي يكون للدولة أو لشخص أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في
رأسمالها تزيد على 50%، أو التي تضمن الدولة لها حداً أدنى من الربح أو تقدم لها
إعانة مالية.
ولتحديد النسبة المشار إليها أعلاه، يعتد بمجموع الحصص التي تمتلكها الدولة وغيرها
من الشخصيات الاعتبارية العامة.
ز) أية جهة أخرى يعهد الملك أو مجلس النواب إلى الديوان بمراقبتها.
ويعتبر جميع الموظفين في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان مسئولين عن تصرفاتهم
المتعلقة بالمستندات والأموال التي تشملها الرقابة وذلك وفقا للقواعد المقررة في
هذا القانون وفي اللائحة التنفيذية وتخضع جميع أعمالهم لرقابة الديوان، على أنه
بالنسبة إلى الوزراء يكتفي الديوان بإعداد تقرير بشأن الوقائع أو التصرفات المنسوبة
إليهم، ويقدم رئيس الديوان هذا التقرير إلى الملك وكذلك إلى كل من مجلس الوزراء
ومجلس النواب.
يعد الديوان تقريرا سنويا بشأن كل شركة من الشركات الخاضعة لرقابته ويقدم هذا
التقرير إلى كل من الجهة الإدارية المختصة بالإشراف عليها وإلى وزارة المالية وإلى
مجلس إدارة الشركة وإلى مجلس النواب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تسلم
الحسابات المالية المدققة من هذه الشركات.
