جريدة الوسط - العدد :
2766 السبت 03 أبريل 2010م الموافق 18 ربيع الثاني 1431هـ
الملا:
ننتظر رد المجلس ونطالب بحلول دائمة وليست وقتية
«الأعلى للقضاء» يحثّ القضاة على الالتزام بمواعيد عقد جلسات المحاكم
الوسط - محرر الشئون المحلية
أفادت مصادر قانونية لـ «الوسط» بأن المجلس الأعلى للقضاء وجّه تنبيهات شفهية إلى
عددٍ من القضاة الذين أثيرت حولهم شكاوى التأخر عن حضور جلسات المحاكم.
وقالت المصادر: «إن المسئولين بالمجلس الأعلى للقضاء أبدوا اهتماما بالغا بشكوى
جمعية المحامين، ووجهوا القضاة عموما إلى ضرورة الالتزام بمواعيد الجلسات القضائية»،
مشيرة إلى أن ذلك سيكون ضمن محاور تقييم القاضي في نهاية العام القضائي.
من جانبهم، قال بعض المحامين: «إن بيان الجمعية لم يكن منصفا من ناحية تعميم شكوى
التأخر على جميع القضاة، فهناك الكثير من القضاة الملتزمين بمواعيد عقد الجلسات».
إلى ذلك، عقّب نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية حميد الملا على شكوى الجمعية
والردود التي تلقتها إدارة الجمعية، قائلا: «إن ردود الفعل الأولية على شكوى
الجمعية تابعناها من خلال التصريحات المنشورة في الصحف اليومية، ولا يوجد شيء جديد
سوى ذلك».
وأضاف «نحن بانتظار رد المجلس الأعلى للقضاء لتسوية موضوع جلسات المحاكم والإشكالات
التي يواجهها المحامون نتيجة التأخر في مواعيد عقد جلسات المحاكم، الأمر الذي يؤثر
على انسيابية عمل المحامي وتضرر أطراف النزاع».
وبشأن الأخبار المنتشرة في أروقة المحاكم بخصوص متابعة المجلس الأعلى للقضاء لشكوى
الجمعية، وتنبيه القضاة بالالتزام بالمواعيد، ردّ الملا: «نعتبر هذه خطوة ممتازة،
وستؤثر إيجابيا في مسيرة القضاء؛ إلا أننا ما نطلبه هو الاستمرارية في الالتزام
بالمواعيد، إذ سبق أن ناشدنا المجلس الأعلى القضاء، وكانت النتائج التي نجنيها
وقتية، إذ إن الالتزام يظل لفترة زمنية محددة، وبعدها يعود الأمر إلى ما كان عليه
سابقا».
وأكد الملا أن «ثقة المحامين والجمعية كبيرة في المسئولين والمجلس الأعلى للقضاء في
حل هذه الإشكالية».
يشار إلى أن جمعية المحامين البحرينية قالت إنها تدرس القيام بخطوات تصعيدية قد
تؤدي إلى امتناع المحامين عن الحضور أمام بعض المحاكم بسبب عدم الالتزام بموعد
انعقاد الجلسات.
وأكدت رئيسة جمعية المحامين البحرينية جميلة علي سلمان أن عددا من المحاكم لا تلتزم
بالوقت المحدد لانعقاد جلساتها المقررة من قبل المجلس الأعلى للقضاء، مشيرة إلى أن
موعد انعقاد المحاكم الصغرى المدنية والشرعية هو الساعة التاسعة صباحا في حين أن
موعد انعقاد المحاكم الكبرى والاستئناف الساعة العاشرة صباحا والمحاكم الصغرى
الجنائية الساعة التاسعة والنصف صباحا.
وأضافت أن «بعض المحاكم لا تتقيد بهذه المواعيد الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل المحامين
عن القيام بواجباتهم ناهيك عن الإرباك الذي يتعرضون له بسبب عدم قدرتهم على التوفيق
بين حضور جلسات المحاكم الصغرى وحضور جلسات المحاكم الكبرى والاستئناف بسبب تأخر
انعقاد الجلسات ومن ثم انعقادها في وقت واحد».
وذكرت أن جمعية المحامين سبق لها أن نقلت هذه المشكلة وبصفة متكررة لنائب رئيس
المجلس الأعلى للقضاء لما تشكله من أضرار بأصحاب الحقوق والموكلين وتؤدي في كثير من
الأحيان إلى تأجيل نظر الدعاوى والتأخير في الفصل فيها.
إلا أن رئيس جهاز التفتيش القضائي بالنيابة العامة حميد حبيب قد نفى في تصريحٍ رسمي
صدر عنه، تأخر وكلاء النيابة العامة عن جلسات المحاكم، وقال ردا على جمعية المحامين:
«إن ما ورد في هذا الموضوع منسوبا للقضاة بأن سبب التأخير في انعقـاد جلـسات
المحاكـم هــو تأخيـر أعضـاء النيابة عن الحضـور هو أمر غير صحيح».
ولفت إلى أن «حضور أعضاء النيابة العامة مقصور على جلسات المحاكم الجنائية فقط من
دون المدنية والشرعية، وأن جميع أعضاء النيابة العامة ملتزمون ومنضبطون في حضور
جلسات المحاكم الجنائية وفي الوقت المحدد من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وأن هناك
تنسيقا بينهم وبين القضاة في هذا الشأن ومتابعة دقيقة من قبل جهاز التفتيش التابع
للنيابة العامة»، منوها إلى أن «تعليمات النــائب العام صارمة وصريحة في هذا الشأن،
وهي تحترم من قبـل جميـع الأعضاء»، مؤكدا أن «ما ذكر منسـوبا للقضـاة بأن التأخير
سببه أعضاء النيابة العامة هو أمر غير صحيح».
دستور
مملكة البحرين
قانون
بشأن كادر القضاة
مرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
مرسوم
بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971
بشأن تنظيم القضاء
مرسوم
بقانون رقم (17) لسنة 1977 بتعديل المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة
1971 بشأن تنظيم القضاء