جريدة الايام -
الاربعاء 22 ربيع الآخر 1431هـ العدد 7667
عتبرت
الرد على المجلس خلال 90 يوماً بدل 15 يوماً انتكاسة وتراجعاً للعمل البلدي
المجالس ترفض تغيير المادة «20» من القانون.. وتعقد اجتماعاً مع وزير البلديات غداً
كتب
- مصطفى نورالدين:
أكد رؤساء المجالس البلدية رفضهم لتغيير المادة (20) من قانون البلديات
والتي تنص على انه (يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته الى الوزير المختص بشؤون
البلديات وفي حال ما اذا رأى الوزير ان هذه القرارات او التوصيات او بعضها يخرج عن
اختصاص المجلس البلدي او يتضمن مخالفة للقانون او خروجا للسياسة العامة للدولة كان
له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع القرار او التوصية اليه
واعادتها الى المجلس البلدي مشفوعةً بأسباب الاعتراض لاعادة النظر فيها).
من جانبه قال رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري إن تغيير المادة 20 والتي يجب
على الوزير ان يرد على توصية المجلس في فترة لا تتجاوز الـ 15 واستبدالها بفترة الـ
90 يوماً ستعمل على انتكاسة وتراجع في العمل البلدي.
واوضح البوري ان نظرة المجالس البلدية الى القانون الحالي بانه يمثل معوقاً رئيسياً
لتطوير العمل البلدي وتفعيل دور المجالس وانجاح التجربة وذلك لضعف الصلاحيات
الممنوحة للمجالس البلدية.
واضاف ان المجالس تريد تعديل القانون بمشاركة المجالس وذلك من اجل اعطائها سلطة
القرار ومنحها مزيداً من الاجراءات التي تمس العمل البلدي وتنقله من دائرة الاقتراح
الى دائرة الاقرار وتحديد الاولويات.
واشار الى أن موافقة مجلس النواب على مهلة الرد الى 90 يوماً بعد ان كانت 15 يوماً
تعد هرولة وارباكا من قبل مجلس النواب حيث كان يجب على اعضائه التشاور مع المجالس
البلدية قبل القيام بهذه الخطوة والتي ستعمل على تأخير العديد من المشاريع والتي
تحظى بالأهمية خاصة لدى المستثمرين والذين يجب ان ينتظروا 90 يوماً لحين صدور
الموافقة من قبل وزير البلديات بحسب القانون الجديد، مبيناً ان هذا من شأنه ان ينفر
المستثمرين من القيام بهذه المشاريع نظراً للمهلة الطويلة للرد على الموافقة بانشاء
المشروع من عدمه.
وحذر البوري من ان القرار سيعمل على تجميد الحراك البلدي وسيصيبه بالشلل اذا ما تم
تغييره والتراجع عنه، مشيراً الى ان المجالس البلدية في الوقت الذي كانت تنتظر
التغيرات الداعمة لسير عملها تفاجأت بزيادة مهلة الرد الى اكثر من 6 اضعاف عن
المهلة السابقة بحسب قانون البلديات، كما ان القرارات الصادرة ستتجمد طيلة المدة
المذكورة اذا ما تمت ولن تكون هناك انجازات للمجالس البلدية، كما ان القرارات ستكون
معدودة على الاصابع خلال ادوار الانعقاد.
وذكر البوري ان المجالس البلدية ستطرح الأمر على وزير البلديات والزراعة يوم غد (الخميس)
خلال اجتماع رؤساء المجالس البلدية بوزير البلديات وذلك للتباحث حول مهلة الرد على
قرارات المجالس البلدية.
وبين ان المجالس البلدية تتمنى ان يلغى القرار الحالي باعتباره لا يخدم المجالس
وسيصبها بالجمود باعتبار ان القرار لن يكون عاملاً مساعداً وستكون له انعكاسات
سلبية، مشدداً على أهمية التشاور مع المجالس البلدية من اجل الوصول الى قرار يرضي
الطرفين ويساهم بشكل كبير في سير العمل البلدي بما يخدم المواطنين واقامة المشاريع.
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
قرار
بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق
العامة
قرار
رقم (13) لسنة 2006 بشأن تخويل بعض موظفي بلدية المنطقة الشمالية صفة مأموري الضبط
القضائي
قرار
رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001
قرار
رقم (18) لسنة 2004 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2002 بشأن تحديد
الاشتراطات التنظيمية للمنطقة الشمالية
إعادة
دراسة جميع اللوائح والأنظمة البلدية
اللجنة
المشتركة بين البلديات والغرفة تناقش قانون الاشتراطات
«مرافق
النواب» تناقش قانون البلديات اليوم