جريدة الأيام - العدد 7670
الجمعة 10 أبريل 2010
النيابي يخصص الجلسة
المقبلة لمناقشة «المدينة الشمالية»:
لم تقتطع أية أرض لجهة خاصة.. والمشروع لا يسير وفقاً للخطة
كتب – محرر شؤون البرلمان:
كشفت لجنة التحقيق البرلمانية في المدينة الشمالية في تقريرها النهائي الذي يناقشه
مجلس النواب في جلسته المقبلة أنها توصلت حسب وثيقة الملكية للمدينة الشمالية إلى أنه
لم يتم توزيع أي أراض لجهة خاصة، ولم يتم اقتطاعها بأي شكل من الأشكال، في حين رأت
اللجنة بأن هناك مساحات للاستثمار بالنسبة للمطورين والمستثمرين، ولا بد من منح الأراضي
لهؤلاء عبر نظام المزايدات.
وأكدت اللجنة في (استنتاجات التحقيق) الذي تنشره «الأيام» أن الثابت على أرض الواقع
أن تنفيذ المشروع لا يسير وفقاً للخطة الموضوعة له، ذلك أنه على الرغم من الانتهاء
من أعمال الدفان البحرية للمدينة منذ عام 2008م، إلا أن بقية المراحل الثلاث التالية
لم يتم الانتهاء منها حتى الآن سواء الخاصة بحماية السواحل البحرية، أو إعداد الموقع،
أو إعداد شبكة الجسور وأعمال البنية التحتية، أو البدء فى البناء الفعلي على أرض المدينة.
ولقد أسفر عمل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تنفيذ مشروع المدينة الشمالية عن مجموعة
من الاستنتاجات العامة على محاور عمل اللجنة تمثلت في الآتي:
المحور الأول:
التحقق من مدى وجود خطة حقيقية لتنفيذ المشروع، وما إذا كانت هذه الخطة تطابق التصريحات
التي أطلقت من المسئولين في الدولة أبان المشروع، وما إذا كان تنفيذ المشروع يسير وفقاً
للخطة الموضوعة لذلك، وأسباب التأخير.
1- التحقق من مدى وجود خطة حقيقية لتنفيذ المشروع
الثابت من الأوراق ومن محاضر اجتماعات اللجنة أنه يوجد مخطط عام للمشروع تم الانتهاء
منه في شهر أكتوبر 2005م، تتمثل فى أربعة مراحل هي:
أ. المرحلة الأولى: وهى خاصة بأعمال الدفان البحرى والتى بدأت في عام 2006م وتم الانتهاء
منها عام 2008م.
ب. المرحلة الثانية: وهى خاصه بحماية السواحل البحرية.
ج. المرحلة الثالثة: وهى خاصه بإعداد الموقع.
د. المرحلة الرابعة: وهى خاصة بشبكة الجسور وأعمال البنية التحتية، وقد تم فى شهر
يناير 2007م تكليف إحدى الشركات بإعداد التصاميم الأولية للوحدات السكنية وشبكة الطرق
والجسور، وأعمال التجميل، والحوائط الرأسية، وانتهى العقد مع الشركة في شهر يوليو 2008م،
وتم التعاقد مع شركة أخرى لإعداد تصاميم محطة معالجه مياه المجارى فى شهر أبريل 2007م.
وبالنسبة لأعمال البنية التحتية، فإنه بالنسبة للمياه فقد تم البدء فى تنفيذ محطة الدور
للطاقة والماء باعتبارها المصدر الرئيس المقترح لتزويد المدينة بالمياه بالإضافة إلى
شركة الحد للطاقة والماء، وبالنسبة للكهرباء فإن الاحتياج الكلي للطاقة الكهربائيه
لمشروع المدينة يتطلب إنشاء محطتين نقل رئيستين سيتم إنشائهما على مراحل، وقد قامت
هيئة الكهرباء والماء باستكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى بإرساء الأعمال
الخاصة بها على عدد من الشركات بعد استيفاء إجراءات مجلس المناقصات. وبذلك استنتجت
اللجنة من خلال التضارب في الردود وتأخر تسليمها إلى أنه وإن كان يوجد مخطط عام للمشروع
إلا أنه لا توجد خطة حقيقية موضوعة من قبل الجهات المختصة لتنفيذ مشروع المدينة الشمالية.
2- ما إذا كانت هذه الخطة تطابق التصريحات التى أطلقت من المسئولين في الدولة أبان
المشروع
الثابت بالأوراق بأن التصريحات التى أطلقت من المسئولين فى الدولة أبان المشروع لا
تطابق هذه الخطة، ذلك أن وكيل وزارة الإسكان السابق قد صرح في المؤتمر الصحفى الذى
عقدة بتاريخ 11 ديسمبر 2007م بمبنى الوزارة أنه سيتم البدء فى بناء الدفعة الأولى من
الوحدات السكنية للمدينة بعدد (1500) وحدة فى الربع الأول من عام 2008م على أن يتم
الانتهاء منها وتسليمها بعد عام (أي في عام 2009م)، وإن المدينة عبارة عن ثلاث ضواح
تضم مبانٍ من طابقين أو ثلاثة بمساحة (200) متر للوحدة السكنية، وقد تم نشر هذا التصريح
فى جريدة أخبار الخليج العدد (10855) صفحة (13) بتاريخ 12 ديسمبر 2007م، وجريدة الأيام،
والوسط بذات التاريخ، إلا أنه لم يتم شيء مما صرح به وكيل وزارة الإسكان.
وكذلك فإنه ورد بكتاب السيد خالد يعقوب العامر من وزارة الإسكان بتاريخ
31 ديسمبر 2009م للسيد نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع بهيئة الكهرباء والماء
أن موعد بدء إنشاء الدفعة الأولى من الوحدات السكنية لمشروع المدينة الشمالية سيكون
فى الربع الثالث من هذا العام (2009م)، وستشمل هذه الدفعة (500) بيتاً، و(100) شقة
سكنيه بالجزيرتين (13) و(14)، إلا أنه لم يتم البدء فى إنشاء أياً من هذه الوحدات حتى
الآن. ومن ثم فقد استنتجت اللجنة وجود تضارب وتناقض في تصريحات المسؤولين بشأن تنفيذ
مشروع المدينة الشمالية، وما هو فعلا على أرض الواقع.
3- ما إذا كان تنفيذ المشروع يسير وفقاً للخطة الموضوعة له
فإن الثابت على أرض الواقع أن تنفيذ المشروع لا يسير وفقاً للخطة الموضوعة له، ذلك
أنه على الرغم من الانتهاء من أعمال الدفان البحرية للمدينة منذ عام 2008م، إلا أن
بقية المراحل الثلاث التالية لم يتم الانتهاء منها حتى الآن سواء الخاصة بحماية السواحل
البحرية، أو إعداد الموقع، أو إعداد شبكة الجسور وأعمال البنية التحتية، أو البدء فى
البناء الفعلي على أرض المدينة.
وعليه لم تلمس اللجنة الجدية في موضوع تنفيذ المشروع، وما زالت لديها شكوك بسير العمل
في التنفيذ حسب الخطة الموضوعة له.
4- أسباب التأخير
استنتجت اللجنة وجود أسباب كثيرة أدت إلى تأخير تنفيذ المشروع من أهمها الآتي:
أ. عدم وجود خطة زمنية واضحة تبين مراحل تنفيذ المشروع.
ب. عدم وجود توافق بخصوص طبيعة ونوعية بناء المشاريع للوحدات السكنية وبيان مساحتها
وشكلها النهائي.
ج. تغيير الجهة الموكل إليها تنفيذ مشروع المدينة الشمالية، فبعد أن كانت لجنة الإسكان
والإعمار هي الجهة التي ستنفذ المشروع تم تغييرها إلى وزارة الإسكان بعد بدء اللجنة
أعمالها بفترة.
د. تأخر الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة عن إنجاز
المخططات الخاصة بالمشروع، وتسليمها لوزارة الإسكان للبدء في تنفيذه.
ه. عدم وجود تصور نهائي للمشروع وتقاذف مسئولية التنفيذ والتأخير بين الجهات المختصة،
وذلك لعدم التنسيق ووضع خطة واضحة وملموسة للمشروع.
المحور الثاني:
التحقق من بقاء الهدف الأساسي لإنشاء المدينة والخطط والمخططات الأصلية للمشروع بصورة
عامة، وعلى الأخص من حيث الوحدات السكنية ومساحتها وعددها ونوعها، وكذلك مساحات الخدمات
العامة وغير ذلك مما في المخططات، وعدم تغير هذه المخططات، وإذا كانت قد تغيرت الأهداف
والخطط والمخططات للوقوف على أسباب هذا التغيير، وصحة الإجراءات الدستورية والقانونية
لهذا التغيير.
1- التحقق من بقاء الهدف الأساسى لإنشاء المدينة والخطط والمخططات الأصلية للمشروع
وعلى الأخص من حيث الوحدات السكنية ومساحتها وعددها ونوعها، وكذلك مساحات الخدمات العامة
وغير ذلك مما في المخططات وعدم تغييرها
فإن الثابت بالأوراق ومحاضر اجتماعات اللجنة هو بقاء الهدف الأساسي لإنشاء المدينة
باعتبارها مدينة سكنية، أما فيما يخص الخطط والمخططات الأصلية ومساحات الخدمات العامة
وغيرها من المخططات وعدم تغييرها، فإن الثابت بالأوراق بأن المخطط العام للمدينة الذى
تم إعداده وقت خضوع مشروع المدينة الشمالية للجنة الإسكان والإعمار قد تمت إحالته للإدارة
العامة للتخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة لإجراء تعديلات عليه بشأن الجسور
وعدد الجزر ولم تنتهِ منه حتى الآن، ومن ثم لم يتضح للجنة مدى التعديل الذي أجري على
المخطط العام سواء من حيث مساحة الوحدات السكنية، أو عددها، أو مساحة الخدمات العامة،
أو غيرها.
ومن ثم فإن اللجنة انتهت إلى بقاء الهدف الأساسي لتنفيذ مشروع المدينة الشمالية، في
حين تبين لها أن الخطط التفصيلية غير واضحة خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية ومساحتها
وعددها.
2- بيان ما إذا كانت قد تغيرت الأهداف والخطط والمخططات للوقوف على أسباب هذا التغيير،
وصحة الإجراءات الدستورية والقانونية لهذا التغيير
فإنه كما سبق أن ذكرنا في البند الأول من هذا المحور أن الهدف الأساسي من المشروع لم
يتغير، أما باقي تفصيلات المخطط العام للمدينة وبيان ما إذا كان قد لحق بها تعديلات
من عدمه فإن المخطط العام للمدينة مازال معروضا على الإدارة العامة للتخطيط العمراني
بوزارة شئون البلديات والزراعة ولم تنتهِ منه بعد، ومن ثم فلا تستطيع اللجنة معرفه
مدى التعديلات التي سوف تدخلها الإدارة العامة للتخطيط العمراني على المخطط العام للمدينة،
وفيما يخص أسباب التغيير على المخطط العام للمدينة فإنه وفقا لما هو ثابت بمحاضر اجتماعات
اللجنة قد جاء بقصد ضغط الإنفاق على المدينة، بتقليل عدد الجسور وذلك لتقليل الميزانية.
وفيما يخص الإجراءات القانونية والدستورية للتغيير في المخطط العام للمدينة الشمالية،
فإن الإدارة العامة للتخطيط العمراني من اختصاصها النظر في التخطيط العمراني للمدن
الجديدة ومراجعة تصاميمها، وإن كان من الواجب عليها مراجعة هذه التصاميم فى وقت سابق
فور الانتهاء من إعدادها وليس بعد إعدادها بفترة طويلة. وعليه انتهت اللجنة إلى بقاء
الهدف الأساسي وجميع الأهداف المصاحبة للمشروع، في حين اتضح للجنة بأن المخططات التفصيلية
غير واضحة ومفقودة، حيث إن العدد العام للجزر هو (17) جزيرة، في حين أن العدد الفعلي
لها يبلغ (10) جزر، وهذا يعود سببه لمسألة التأخر في تسلم المخططات التفصيلية من الإدارة
العامة للتخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة، وذلك للتغييرات المتكررة لتلك
المخططات، كما أنه لا توجد خطة ورؤية واضحة للمشروع.
المحور الثالث: التحقق من صحة توزيع بعض أراضي المشروع إلى جهات خاصة.
فإن الثابت بالأوراق وجود مذكرة تفاهم - غير ملزمة - بين الأمانة العامة لمجلس التنمية
الاقتصادية، والجامعة الأهلية مؤرخة في 1 يونيو 2006م بشأن تخصيص أرضٍ مساحتها (75,840)
مترا مربعا بالجزيرة رقم (11) بالمدينة الشمالية لإنشاء الجامعة الأهلية، وكذلك يوجد
خطاب من وزير ديوان رئيس الوزراء مؤرخ في 10 يوليو 2008م موجها لوزير الإسكان يتضمن
توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء بسرعة إنجاز
معاملة تحديد الأرض المخصصة للجامعة الأهلية بالمدينة الشمالية، إلا أن مسؤولي وزارة
الإسكان وجهاز المساحة والتسجيل العقاري قد أكدوا بما لا يدع مجالاً للشك وعلى النحو
المثبت بمحاضر اجتماعات اللجنة، أنه لم يتم توزيع أي جزء من أراضي مشروع المدينة الشمالية
إلى أية جهة خاصة، وأن مساحة المدينة الشمالية كاملة كما هي ثابتة بوثيقة ملكية المدينة
دون تخصيص أي منها لأي من الجهات.
قانون
رقم (6) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن استملاك الأراضي للمنفعة
العامة وتنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير وإشغال
الطرق العامة
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة
مرسوم
رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
قرار
رقم (3) لسنة 1976م في شأن نظام الإسكان
قرار
وزاري رقم (76) لسنة 1979 بشأن توزيع وحدات سكنية جديدة
قرار
وزاري رقم (206) لسنة 1993 بشأن توزيع وحدات سكنية جديدة
قرار
رقم (2) لسنة 2003 بإلغاء قرار الاستملاك رقم (35) لسنة 2001
قرار
رقم (95) لسنة 1984 بشأن مراجعة وزارة الإسكان لتكملة البيانات المطلوبة
قرار
وزاري رقم (50) لسنة 1979 بإلغاء الطلبات لعدم مراجعة أصحابها وزارة الإسكان
قرار
رقم (83) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان
قرار
رقم (6) لسنة 2001 بشأن السماح بتحويل الطلبات المقدمة من الراغبين في الانتفاع بالقسائم
السكنية إلى طلبات للانتفاع بالوحدات السكنية أو قروض الشراء
الحكومة:
لم يتم التصرف في أي من أراضي المدينة الشمالية؟
"الشمالي"
ينتقد عدم تعاون "العدل" و"الأشغال" مع لجنة التحقيق البرلمانية بشأن "الشمالية"
تشكيل
لجنة تحقيق في المدينة الشمالية الموافقة على زيادة العلاوة لموظفي المنافذ بنسبة 50%
لجنة
التحقيق بأملاك الدولة تبحث حقيقة توزيع القسائم الإسكانية بالشمالية
توزيع
الطلبات الإسكانية لعام 92 قبل نهاية العام