جريدة الايام -
العدد 7672 الاثنين 11 أبريل 2010
الترشيد في موازنة 2011 -2012 .. والبطالة تسجل 3.7% في مارس
رئيس الوزراء يوجه بإنجاز مرفأ الحد قبل نهاية العام الجاري
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء بقصر القضيبية امس.
وقال الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء عقب الاجتماع انه
ضماناً لسير العمل في المشروعات الحكومية الخدمية المختلفة بالوتيرة التي تتطلع
إليها الحكومة وبالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين ويرتقي بالخدمات المقدمة لهم ،
وحرصاً من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على متابعة ما تم بشأن المشروعات
التنموية التي أقرتها الحكومة لخدمة المواطنين وذلك في إطار سعي سموه لتجنيب
المواطنين عناء التأخر في تنفيذ المشروعات المخصصة لهم، فقد تابع مجلس الوزراء
المراحل التي وصل إليها العمل في مرفأ الحد.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الانتهاء من مرفأ الحد قبل نهاية العام
الجاري وسرعة الانتهاء من الإجراءات الفنية والهندسية اللازمة للشروع في إنشاء
المسلخ المركزي الجديد لخدمة أهالي محافظة المحرق .
وتابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مراحل العمل في مشروع قلالي الإسكاني ، حيث
أحاط وزير الإسكان المجلس بما تم في شأن هذا المشروع .
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى إدراج مشروع إسكان قلالي ضمن دورة
الميزانية المقبلة.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الأهمية التي توليها الحكومة لتطوير
القطاع الصحي والارتقاء بالخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين، مستعرضاً
المجلس المراحل التي وصل إليها العمل إنشائياً وفنياً في مستشفى الملك حمد العام
بالمحرق .
ووجه سموه إلى سرعة الانتهاء من هذه الإجراءات ، حيث جدد صاحب السمو الملكي رئيس
الوزراء التأكيد بأن مستشفى الملك حمد العام يحمل اسماً غالياً لذا ينبغي أن يدار
هذا المستشفى وفق أحدث الأساليب وأن تطبق فيه أحدث التقنيات وأن يفتح في أقرب فرصة
.
وعرض وزير الأشغال ووزير الصحة المراحل النهائية التي وصل إليها العمل بالمستشفى .
وخصص مجلس الوزراء جانباً من اجتماعه لبحث الوضع المالي والاقتصادي للدولة وأسس
إعداد التقديرات الإجمالية للميزانية العامة للدولة على مستوى السنوات المالية
2011-2014 ، وذلك تطبيقاً للمادة (9) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 ، من خلال اطلاعه على مذكرة وزير المالية بهذا الشأن .
واستعرض منهجية إعداد الميزانية العامة للدولة والتي تمثل تطبيقاً عملياً للتصورات
الخاصة بالمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني وعملية التنمية الاقتصادية
والاجتماعية كما جسدتها الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين للسنوات الممتدة حتى
العام 2030 ، وكذلك للأهداف الرئيسية للإستراتيجية الاقتصادية الوطنية التي اعتمدها
مجلس الوزراء في شهر فبراير من العام الماضي كأداة أساسية لتنفيذ الرؤية الاقتصادية.
وتدارس المجلس محاور إدارة المالية العامة خلال دورة الميزانية المقبلة للسنتين
الماليتين 2011 – 2012 ، والتي تشمل تطبيق مبدأ التمويل الإستراتيجي كخطوة أولى في
تطوير عملية إعداد الميزانية العامة للدولة ، بحيث يتم تحقيق الربط بين الخطط
الإستراتيجية والأولويات الوطنية من ناحية وعملية إعداد الميزانية من ناحية أخرى،
مع وضع مؤشرات أداء لهذه الخطط والأولويات لضمان وضعها موضع التنفيذ مع المتابعة
المستمرة خلال دورة الميزانية ، وزيادة إنتاجية القطاع العام من خلال تقليص حجم
الجهاز الحكومي ونفقاته بهدف تحسين كفاءة وفعالية الأداء مع تكريس مبدأ الرقابة
الذاتية وإزالة الازدواجية في الخدمات التي سيستمر تقديمها من قبل القطاع العام ،
والأخذ بمبدأ ترشيد الإنفاق كسياسة عامة في كافة مراحل إعداد وتنفيذ الميزانية
العامة للدولة والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة ، وكذلك للأصول
والتجهيزات الحكومية ، والتزام الوزارات والجهات الحكومية بتعظيم العائد من المبالغ
المنصرفة وتحسين كفاءة البرامج والأنشطة الحكومية.
وتركز محاور إدارة المالية العام التي بحثها المجلس كذلك على أهمية تنمية ميزانية
المشاريع ذات الطبيعة التنموية مع إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية مثل البنية
الأساسية والإسكان والتعليم والرعاية الصحية وذلك لتحقيق أهداف وطموحات المملكة ،
وضبط الدين العام وتنويع مصادر التمويل الذاتي بهدف الإبقاء عليه في نطاق المستويات
المقبولة دولياً وتعزيز الملاءة المالية للمملكة والمكانة المتميزة التي تتمتع بها
في الأوساط المالية والاقتصادية العالمية.
وناقش مجلس الوزراء المحاور الرئيسية للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2011-2012، والتي تركز على الحفاظ على مقومات النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية
والاجتماعية.
وقرر مجلس الوزراء في ضوء ما تقدم إحالة المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشؤون
المالية والاقتصادية .
وأقر مجلس الوزراء ترتيبات الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ الخطة الإسكانية
2009-2014 التي حظيت بمباركة ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك ووافقت عليها
الحكومة وأقرها مجلس التنمية الاقتصادية.
وتتمحور الترتيبات في دعوة وزارة الإسكان للقطاع الخاص لإقامة شراكة بشأن بناء 5000
وحدة سكنية في المدينة الشمالية ومنطقة البحير بشرق الرفاع ومنطقة اللوزي .
وأخذ مجلس الوزراء علماً من خلال وزير الإسكان بما تم بشأن طرح مناقصات المشروع
أعلاه التي ستفتح في شهر يوليو المقبل على أن يتم ترسيتها في بداية أكتوبر .
ونظراً لاتساع دائرة الاستثمار في القطاع العقاري ، وحرصاً من الحكومة على وضع إطار
قانوني ينظم العمل في هذا القطاع بصورة تضمن حقوق كافة الأطراف المتعلقة
بالاستثمارات في القطاع العقاري وبما يسهم في خلق مناخ استثماري آمن.
وناقش مجلس الوزراء مشروع قانون للتطوير العقاري مرفوع من اللجنة الوزارية للشؤون
المالية والاقتصادية ، ووفق مشروع قانون التطوير العقاري سيتم إنشاء مكتب لتسجيل
عمليات البيع والشراء الواقعة ضمن نطاق عملية التطوير العقاري ، وإلزام المطور
العقاري بتوفير خطاب ضمان بنكي بقيمة الإنشاء من إحدى المؤسسات المالية المرخص لها
من مصرف البحرين المركزي ، وإيجاد مركز لتسجيل عمليات البيع والشراء ، وتحديد دور
الجهات الحكومية في الرقابة والإشراف على صحة بيع عقود البيع والشراء ، وأن ينشأ
وفق هذا المشروع سجل يسمى «سجل قيد البيع على الخريطة» تقيد فيه البيوع على الخريطة
والتصرفات التي ترد عليها حتى تمام إنشائها وتسليمها على الطبيعة .
وقرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على رأي اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية
بشأن مشروع قانون التطوير العقاري إحالة المشروع إلى اللجنة الوزارية للشئون
القانونية لدراسة الجوانب القانونية المتعلقة به .
وبحث مجلس الوزراء الانضمام لاتفاقية اسطنبول للادخال المؤقت للبضائع المنبثقة عن
منظمة الجمارك العالمية ، وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم دخول البضائع المؤقت بين الدول
الأعضاء بحيث يكون إدخال هذه البضائع أكثر سهولة ويسر عن طريق تعهد جهة ما بالدولة
العضو بضمان الضرائب والرسوم الجمركية لهذه البضائع تجاه السلطات الجمركية.
ويساعد الانضمام إلى هذه الاتفاقية على إزالة التباين بين الإجراءات والممارسات
الجمركية بين الدول الأعضاء والتي من شأنها أن تعيق التجارة الدولية وتنقل السلع.
وقرر المجلس بعد العرض الذي قدمه وزير الداخلية حول المذكرة المرفوعة لهذا الغرض
إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية .
واستعرض المجلس تقريراً بمستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والشواغر
الوظيفية مرفوعاً من وزير العمل ، ووفق التقرير المذكور فإن نسبة البطالة قد استقرت
في شهر مارس مثل شهر فبراير الماضي عند مستوى 3.7% وبلغت نسبة البطالة بين الذكور
0.9% فيما بلغت بين الإناث 2.9% .
وأظهر التقرير أن عدد الشواغر الوظيفية في شهر مارس بلغ 12515 شاغراً في حين بلغت
الفرص التدريبية 3283 فرصة تدريب .
ووافق مجلس الوزراء على التوقيع النهائي على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع
التهرب المالي من الضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مالطا .
وأخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بتعديل المادة (393)
من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ، ومشروع قانون
بالموافقة على تعديل المادتين (8) و (18) من اتفاقية إنشاء مجلس التعاون الجمركي (منظمة
الجمارك العالمية) لعام 1950 ، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين
إلى اتفاقية الأمان النووي. وكلف المجلس الجهات المعنية بإعداد الأدوات القانونية
اللازمة لذلك تمهيداً لرفعها لجلالة الملك للتصديق عليها تمهيداً لإصدارها طبقاً
للإجراءات المتبعة في هذا الخصوص .
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1982 بربط الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 1982
و1983
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2007 و2008
مالية
النواب تبدأ مناقشة الحساب الختامي
ميزانية
الإعانة ترتفع في مجملها إلى 72 مليونا
تقرير
أداء الميزانية يؤكد: 22،6% زيادة في إيرادات ميزانية 2007