جريدة الايام -
العدد 7672 الاثنين 11 أبريل 2010
التعليم العالي يشكل 8 لجان فحص لقياس قدرة الجامعات لتقديم برامجها.. د. النعيمي:
إعادة النظر في تراخيص جميع البرامج الأكاديمية للجامعات الخاصة
كتب
- حسين الصباغ:
كشف د. ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي عن
تعميم الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي على جميع الجامعات للتقدم بطلبات تعديل
ترخيص لجميع برامجها الأكاديمية، في فترة أقصاها شهر من وصول التعميم. وذكر بأن
المجلس شكل 8 لجان فحص أكاديمية يترأسها أعضاء بمجلس التعليم العالي لدراسة طلبات
تعديل الترخيص ورفع توصياتهم للمجلس بالموافقة على استمرار الترخيص لكل برنامج من
برامج الجامعات الخاصة من عدمه.
وأوضح د. النعيمي في حديث خاص «للأيام» بأن قرار تعديل الترخيص لكل جامعة سيقدم
للجامعة صورة واضحة عن البرامج الأكاديمية المؤهلة لتقديمها وتدريسها بحسب تقدير
مجلس التعليم العالي، وكذلك ستتضح الصورة للطلبة وأولياء الأمور الأمر الذي يمكن أن
يساهم في تجنيب الجامعات الخاصة الوقوع في خطأ إصدار شهادات غير مستوفية للشروط كما
حدث مسبقا.
وأكد أنه ومن منطلق اهتمام مجلس التعليم العالي بتسوية أوضاع الجامعات الخاصة
والتأكد من استيفائها لجميع اشتراطات الترخيص من أجل الارتقاء بمخرجات التعليم
العالي في مملكة البحرين فقد قرر المجلس تشكيل لجان الفحص العلمي لدراسة جميع
البرامج الأكاديمية التي تقدمها هذه الجامعات الخاصة أو التي ترغب في طرحها، للتأكد
من مدى استيفائها لشروط وإجراءات ومعايير الترخيص ومدى انسجامها مع أحكام وشروط
اللائحة الأكاديمية والإدارية، تمهيدا لاستصدار قرار تعديل الترخيص لهذه الجامعات،
بما يتفق وأحكام قانون التعليم العالي واللوائح والقرارات المنظمة له.
ونوه وزير التربية بأن المجلس كلف الأمانة العامة بمخاطبة جميع الجامعات الخاصة
للتقدم خلال شهر بطلب تعديل الترخيص، وفقا للقرار رقم 5 لسنة 2009م بشأن إجراءات
تعديل الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، وذلك تمهيدا لفحص طلبات الجامعات
الخاصة الجديدة من خلال لجان الفحص المشار إليها، لدراستها ورفع التوصيات بشأنها
إلى مجلس التعليم العالي لإقرارها.
وأشار الوزير النعيمي إلى أن تعديل الترخيص سوف يتطلب بأن تقوم الجامعات الخاصة
بموافات الأمانة العامة بطلبات ترخيص جديدة لجميع برامجها متضمنة بيانات حول أعداد
الطلبة والكادر التدريسي والساعات المطروحة في الخطط الدراسية والمنشآت المعدة من
مختبرات ومكتبة علمية مهيأة وكل ما يتطلبه البرنامج وجودة التعليم فيه.
ولفت إلى أن لجان الفحص وحال تسلمها الطلبات ستقوم بدراستها بشكل دقيق للغاية،
والنظر في مدى قدرة الجامعات على تقديمها بالشكل المطلوب لتخرج بتوصياتها المناسبة
وترفعها للمجلس لاتخاذ قراره بالموافقة عليها من عدمها، منوها إلى أن مجلس التعليم
العالي ولجان فحصه يأخذون موضوع عدم السماح لأي برنامج لا يقدم المستوى المطلوب على
محمل الجد.
وأوضح د. النعيمي بأن لجان الفحص التي يترأسها أعضاء مجلس التعليم العالي سوف
تستعين بخبرات مناسبة لكل برنامج من البرامج، الأمر الذي سوف يساعدها على اتخاذ
قرارات موضوعية دقيقة، منوها إلى أن إحدى أهم ميزات هذه الخطوة التي وافق عليها
مجلس التعليم العالي مؤخرا، هي تعرف الجامعات على سلامة سير برامجها التي تحظى بثقة
لجان الفحص وكذلك الطلبة وأولياء الأمور، الأمر الذي يعطي توقعا عاليا بسير مؤهلات
خريجي تلك البرامج بسلاسة ويسر في محطة التصديق عليها لدى الأمانة العامة.
مرسوم
رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (26) لسنة 1995 بتعيين مستشار لشئون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم
مرسوم
أميري بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الاعتراف بدراسات التعليم
العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية
قرار
رقم (2) لسنة 1999 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة
إجـراءات تأديبيـة ضـد الموظفيـن الحاملين شهـادات جامعية مزورة
خليل
يطالب بالكشف عن الجامعات المخالفة للوائح التعليم العالي
وزير
التربية يتفقد مركز المراجعين لشغل الوظائف التعليمية الجديدة
شبهات
جنائية حول شهادات أصدرتها جامعات خاصة التربية تحيل دفعة جديدة منها إلى القانونية
اليوم
جامعات
خاصة معرضة للإغلاق النهائي