جريدة الوسط - العدد :
2776 - الثلاثاء 13 أبريل 2010م الموافق 28 ربيع الثاني 1431هـ
دائرة
الاتهام تتوسع لتشمل موظفين عامّين فتحوا مؤسسات
الحواج: الشركات الوهمية خالفت قانون «المصرف المركزي»
شارع المعارض - عادل الشيخ
قالت وكيلة عدد من المستثمرين المجني عليهم في قضايا الشركات الوهمية المحامية
فاطمة الحواج لـ «الوسط»: «إن المتهمين مارسوا أعمالا مصرفية مخالفة للمادة (160)
من قانون مصرف البحرين المركزي التي تنص على أنه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد
ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا
تجاوز عشرة ملايين دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم الفقرة
(أ) من المادة (14) من هذا القانون وتقضي المحكمة بمصادرة عائدات الجريمة».
ولمّحت الحواج إلى أنها سوف تتقدم برفع شكاوى جنائية لدى إدارة مكافحة الجرائم
الاقتصادية، تجاه عدد من المتهمين في قضايا نصب واحتيال، وخصوصا مع ظهور مظاهر
البذخ على المشتبه فيهم وفتحهم مؤسسات وشركات تجارية مختلفة الأغراض بمبالغ مالية
كبيرة في حين أنهم يشغلون وظائف حكومية عامة، ويتقاضون رواتب بسيطة.
قالت إنها ستطعن في شهادات الطب النفسي
الحواج: المستثمرون الوهميون خالفوا قانون «المصرف المركزي»
شارع المعارض – عادل الشيخ
قالت وكيلة عدد من المستثمرين المجني عليهم في قضية الـ 21 مليون دينار، والموجه
فيها الاتهام – من قبل المجني عليهم- إلى شخص متخلف عقليّا، المحامية فاطمة الحواج
لـ «الوسط»: «إن المتهم مارس أعمالا مصرفية وذلك بالمخالفة للمادة (160) من قانون
مصرف البحرين المركزي التي تنص على أنه: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها
قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز عشرة
ملايين دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم الفقرة (أ) من المادة
(14) من هذا القانون وتقضي المحكمة بمصادرة عائدات الجريمة».
وعقّبت الحواج على تلك المادة: «كان على وزارة التجارة والبنك المركزي أن يحيلا
المتهم إلى القضاء لممارسته نشاطا لأعمال مصرفية من دون حصوله على ترخيص، وفي هذه
المخالفة يعاقب المتهم بغرامة لا تتجاوز عشرة ملايين دينار مع الحبس».
وأضافت «كان على الوزارة أن تتخذ خطوات إيجابية في غلق سجل المتهم لأنه مارس نشاطه
غير القانوني من سجله التجاري»، مشيرة إلى أن «المتهم كان يحوز سجل تجاري للحام
والحدادة، وقد استصدر ذلك السجل في 7 يوليو/ تموز للعام 1987، ومكان الورشة كان في
منطقة السنابس؛ كما أنه استصدر سجلا آخر باسم مقاولات تنظيفات درجة ثالثة ومقاولات
تجميل الحدائق والخدمات الزراعية، وهذا السجل استصدر له في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني
للعام 2004، وقد جدده في 22 أكتوبر/ تشرين الأول للعام 2009»؛ متسائلة: «كيف لشخص
متخلف عقليّا أن يستصدر كل هذه السجلات ويدير مشروعات ويتعامل مع مؤسسات مصرفية؟».
وأكدت الحواج أنها ستتقدم بالطعن على شهادة الطب النفسي الصادرة للمتهم والتي تفيد
بأنه متخلف عقليّا، موضحة أن «وجه الطعن يتمثل في أن شهادة التخلف العقلي يجب أن
تكون ضمن شروط وأمور معينة أهمها أن تكون صادرة عن لجنة طبية تتكون من خمسة
استشاريين من الأطباء»؛ مبدية «استغرابها الشديد من إمكان ذلك المتخلف من جمع تلك
المبالغ الكبيرة من المال، مع السماح له فتح عدد من السجلات التجارية والتعامل مع
المؤسسات المصرفية».
ولمّحت وكيلة المجني عليهم المحامية فاطمة الحواج إلى أنها ستتقدم برفع شكاوى
جنائية لدى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، تجاه أفراد آخرين غير المتهم الرئيسي
المتخلف عقليا في القضية، وخصوصا مع ظهور مظاهر البذخ على المشتبه فيهم وفتحهم
مؤسسات وشركات تجارية مختلفة الأغراض بمبالغ مالية كبيرة في حين أنهم يشغلون وظائف
حكومية عامة، ويتقاضون رواتب بسيطة.
وقالت في هذا الصدد: «سنسعى جاهدين إلى إرجاع المبالغ إلى أصحابها وذلك وفق القانون،
وخصوصا أنني أعتقد أن جزءا كبيرا من المبالغ المستولى عليها موجودة؛ وفي سبيل ذلك
لن ندخر وسيلة إلا وسنتبعها، ومنها إدخال متهمين آخرين في القضية، وخصوصا أن شبهات
غسل أموال تحوم حول أنشطتهم».
يشار إلى أن الحواج تقدمت مؤخرا برفع أكثر من 5 دعاوى جنائية ضد المتهم المتخلف
عقليّا لاستيلائه على أموال عدد من المستثمرين، وتقدر المبالغ المستولى عليها في
مجموع تلك القضايا نحو نصف مليون دينار.
هذا، وقد كثرت في الآونة الأخيرة قضايا النصب والاحتيال لعدد من الشركات الوهمية
التي ادعت استثمار الأموال في عدد من الأنشطة التجارية منها العقارات والمتاجرة
بالعملات، وكان بعض الشركات الوهمية ترسل رسائل هاتفية نصية تشجع على الاستثمار
ودفع المبالغ، مع تأكيد الربحية، مذيلة بأرقام التواصل.
ومن ضمن تلك الرسائل: ساهم معنا بـ 500 دينار فما فوق، واحصل على نسبة وراتب شهري
ومميزات تحلم بها مدى الحياة وبطريقة قانونية وشرعية 100 في المئة. للاتصال...
قانون
بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية
مرسوم
رقم (40) لسنة 2007 بتعديل المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مرسوم
رقم (2) لسنة 1998 بتعيين نائب للمحافظ ومدير تنفيذي للعمليات المصرفية في مؤسسة
نقد البحرين
تشريع
يخضع رئيس المجلس لرقابة وزير المالية
مرسوم
ملكي بتشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي