أخبار الخليج - العدد
11709 - الاربعاء 14 ابريل 2010
مكاتب الأيدي العاملة
تشكو ظهور منافسين بدون تراخيص
دعت إلى قانون ينظم القطاع وفتح المجال لجنسيات جديدة
كتبت: رجاء مرهون
طالب عدد من أصحاب مكاتب استقدام الأيدي العاملة بإصدار قانون ينظم عمل القطاع وطرق
جلب العمالة الوافدة، مشيرين إلى أن مسألة إصدار قانون ينظم سوق العمالة الوافدة
بات ضرورة ملحة.
وناشد عدد من أعضاء جمعية مكاتب استقدام الأيدي العاملة في مؤتمر صحفي عقد بالأمس
صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة التدخل لحلحلة العديد من الملفات
المربكة للقطاع.
وطالبوا بإعادة فتح المجال لاستقدام الخدم الأثيوبيات، وفتح المجال أيضا أمام
جنسيات أخرى غير موجودة حاليا في سوق العمالة الأجنبية "المحلي"، كما دعوا الجهات
الرسمية الى عدم قبول أي معاملة تخص توريد خدم المنازل إلا بختم من مكاتب توريد
الأيدي العاملة بوزارة العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات.
ومن جانبه، عبر صاحب مكتب سيدر للأيدي العاملة عقيل الماجد عن رفضه لقرار السفارة
الهندية بفرض ضمان مالي على كل كفيل راغب باستقدام خادمة هندية بمقدار ألف دينار،
بالإضافة إلى فرض راتب للخادمة المستقدمة لا يقل عن مائة دينار وهاتف نقال، مشيراً
إلى أن الجهات المعنية لم تحرك ساكناً إثر صدور القرار.
وأضاف: قامت السفارة الفلبينية بفرض راتب الخادمة المستقدمة مائة وخمسين دينارا ولم
تحرك الجهات المعنية ساكنا أيضا وبعدها تم توقيف إصدار تأشيرات الدخول للخدم
الأثيوبيات من قبل الإدارة العامة للجنسية والجوازات.
ولفت إلى جهود قامت بها جمعية مكاتب الأيدي العاملة بإجراء اتصالات ومراسلات الى
الجهات التي يهمها الأمر "بحسب تعبيره"، مشيرا إلى أن الأبواب المغلقة دفعتهم إلى
مقابلة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، ومن ثم رئيس مجلس الشورى صالح الصالح.
وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب قام بترتيب اجتماع مع كبار مسئولين بالإدارة العامة
للجنسية والجوازات، إذ تم الاجتماع معهم قبل شهرين وتم تبادل وجهات النظر في جميع
الأمور المتعلقة في مجال عملنا، مضيفا "ولكننا لم نجد أي حلول وظل الوضع كما هو
عليه". وتساءل عن الأسباب التي جعلت الإدارة العامة توقف إصدار تأشيرات خدم المنازل
للجنسية الأثيوبية، مشيراً إلى أن السبب قد يكون طلب أحد النواب الذي أكد ان دائرته
قد أزحمت من الخدم الأثيوبيات الهاربات.
وطرح في هذا الصدد عددا من الآسئلة مفادها "هل قام النائب بالاتصال بأصحاب العقارات
التي كانت تسكنها تلك الخادمات الهاربات؟"، "هل يحق لصاحب العقار أن يؤجر لخادمة
شقة من شقق عماراته؟"
وأكد الماجد أن الآونة الأخيرة شهدت ظهورمنافسين "يستقدمون العمال الأجانب" يعملون
في المنازل والبرادات والكراجات والخباز وتجار الشنطة ويقومون بجلب خدم من غير
الحصول على تصريح ووضع إعلانات في المجلات ومن دون ضمانات للمواطن، متسائلاً "ماذا
فعلت الجهات الحكومية بما يخص الخادمات الهاربات"؟
واتهم هذه الجهات بالوقوف الى جانب الخادمات من دون النظر إلى أسباب الهروب ومن دون
النظر إلى تكاليف استقدامهن.