جريدة الوسط - العدد :
2778 - الخميس 15 أبريل 2010م الموافق 01 جمادى الأولى 1431هـ
وافقت
على إمداد «ذوي الاحتياجات الخاصة» بـ 700 ألف دينار
«خدمات النواب» توقف رسوم العمل لمدة سنة على أصحاب الأعمال
الوسط - المحرر البرلماني
وافقت لجنة الخدمات البرلمانية برئاسة النائب عبدعلي محمد حسن في اجتماعها صباح أمس
(الأربعاء) 14 أبريل/ نيسان 2010م على إيقاف رسوم العمل الشهرية التي تفرضها هيئة
تنظيم سوق العمل على أصحاب الأعمال لمدة سنة وإعادة تقييمها.
كما وافقت على سرعة إمداد الجمعيات المعنية بشئون ذوي الاحتياجات الخاصة بمبلغ
الدعم البالغة قيمته 700 ألف دينار نظرا إلى ظروف هذه المنظمات المتردية.
وكانت لجنة الخدمات التقت في اجتماعها صباح أمس مع ممثلي وزارة المالية لمناقشة
الاقتراح برغبة بشأن دعم الجمعيات المعنية بشئون ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين
أوضاعها بالاستفادة من التجارب العربية والعالمية، إذ أوضح نائب رئيس اللجنة عبدعلي
محمد حسن أنه جرى النقاش حول ضرورة تقديم دعم الحكومة للجمعيات والبالغة قيمته 700
ألف دينار، إذ لابد من حث الحكومة على سرعة الاستجابة لهذه الرغبة، بالإضافة إلى
سرعة عملية توزيع المبلغ الذي جاء القرار الوزاري بتخصيصه (500 ألف دينار) لدعم
جميع المراكز المعنية بأصحاب الإعاقات، لكون هذه المراكز تعاني من ضائقة مادية.
وأوضح أن اللجنة التقت بعد ذلك ممثلي كل من وزارة العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين،
هيئة تنظيم سوق العمل، صندوق العمل (تمكين)، الاتحاد العام لأصحاب الأعمال- تحت
التأسيس، جمعية الصيادين البحرينية، جمعية المقاولين البحرينيين لمناقشة الاقتراح
برغبة (بصفة مستعجلة) بإيقاف رسوم العمل الشهرية لمدة سنة وإعادة تقييمها.
وجرى النقاش حول الرسوم التي تفرضها سوق العمل، والمعوقات التي يعاني منها أصحاب
الأعمال إذ اتسم اللقاء بالصراحة والشفافية بين الطرفين، بعد ذلك قررت اللجنة
الموافقة على إعادة النظر في الرسم الشهري وإيقافه لمدة سنة مع إعادة تقييم الوضع
الحالي.
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
مرسوم
رقم (74) لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة
مرسوم
رقم (21) لسنة 2002 بإعادة تنظيم وزارة التجارة والصناعة