جريدة الوسط - العدد :
2780 - السبت 17 أبريل 2010م الموافق 03 جمادى الأولى 1431هـ
19
ألف تظلم تنظرها «التنمية»
الحكومة رفض إلغاء معايير استحقاق «علاوة الغلاء»
رفضت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن تحديد
معايير صرف علاوة غلاء المعيشة خدمة الدعم المالي لمحدودي الدخل (حاليا)، إلغاء
المعايير الموضوعة، مشيرة إلى أن «هذه المعايير قد وضعت على أسس قانونية وعلمية
وجاءت متناسبة مع الوضع المالي والاقتصادي للمواطنين في المملكة، وان توسيع الشرائح
المستفيدة من الدعم سينعكس سلبا على الأسر المستحقة فعليا لذلك الدعم».
وأضافت «وبناء على ذلك فقد تم صرف الدعم المالي لما مجموعة 69 ألف أسرة تقريبا كانت
الدفعة الأولى في 30/6/2009م وشملت 40 ألف أسرة وفي 27/8/2009م تم صرف مبلغ الدعم
للدفعة الثانية لعدد 20 ألف أسرة، أما الدفعة الثالثة والتي تشمل 9 آلاف أسرة فقد
تم صرف المبلغ المخصص لدعمها في 16/9/2009م»، ونبهت إلى أن «19.800 مواطنا قد
تقدموا إلى وزارة التنمية الاجتماعية بتظلم من أجل الحصول على الدعم المالي»،
وأردفت «تم توجيه وزارة التنمية الاجتماعية إلى دراسة جميع حالات التظلم بحسب
البيانات التي أدلى بها المواطنون على الموقع الإلكتروني، وبعد دراسة اللجنة لتلك
الحالات وتعقيبها ستقوم برفع تقريرها لوزارة التنمية الاجتماعية لصرف مبلغ العلاوة
في حال ثبوت استحقاق أي مواطن لتلك المعونة».
وبينت الحكومة أن «معايير صرف الدعم المالي جاءت بناء على نظرة شمولية تمت من
خلالها مراعاة العديد من الجوانب الإنسانية وتوسيع نطاق الاستفادة منها للشرائح
المستهدفة وفق الميزانية المحددة لها»، وتابعت «كما تم إعداد هذه المعايير بناء على
معطيات المكرمة الملكية لجلالة الملك، والتي ترجمت من خلال قرار مجلس الوزراء الذي
حدد فيه شروط ومعايير صرف تلك المعونة وفقا للميزانية المتاحة ومنظور الاستفادة
للشرائح ذات الاحتياج الأكثر»، وأشارت إلى أنه «تم إعداد معايير الصرف وفق أسس
علمية وقانونية على خلفية التجربة السابقة لتنفيذ المكرمة، حيث روعي في معايير
الاستحقاق أن يكون رب الأسرة بحريني الجنسية ويقيم إقامة دائمة في البلاد، لضمان
تحقيق الاستفادة القصوى وفق المعايير القانونية»، وأكملت «فقد تم اعتماد تعريف محدد
لرب الأسرة وهو الزوج ويأخذ حكمه في الحالات الاستثنائية الشخص الذي يعترف به بقية
أفراد الأسرة بأنه المسئول عنهم والقائم على شئونهم المالية، كما تم اعتماد تعريف
الأسرة الوارد في قانون الضمان الاجتماعي الذي وافق عليه مجلسكم».
ولفتت الحكومة إلى أنه «إلى جانب ذلك فقد تم تحديد سقف أعلى لإجمالي دخل رب الأسرة
الشهري مع العلاوات أو أي مدخول آخر بمبلغ 700 دينار، وألا يمتلك رب الأسرة أكثر من
عقار واحد يقوم بدفع فاتورة الكهرباء له، وان لا يمتلك سجل تجاري»، ونوهت إلى أنه «
ولمتابعة ذلك فقد قامت الحكومة بتشكيل لجنة تنفيذية من الجهات المعنية برئاسة وزارة
التنمية الاجتماعية وعضوية وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة العمل
وهيئة الحكومة الإلكترونية والجهاز المركزي للمعلومات وديوان الخدمة المدنية، وذلك
للوصول إلى الوجه الأمثل لصرف هذا الدعم لمستحقيه».
