جريدة الايام - العدد 7678
الأحد 18 أبريل 2010
رفع
قيمة القروض الإسكانية إلى 100 ألف .. النيابي يناقش المشكلة الإسكانية الجلسة
المقبلة: فائض الموازنة للإسكان.. «علاوة السكن» للجميع.. حظر تملك الأجانب للأراضي
كتب
– محرر شؤون البرلمان:
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة (بصفة
مستعجلة) بدراسة أسباب المشاكل الإسكانية ووضع الحلول المناسبة لها، ووضعت عدة
توصيات يناقشها مجلس النواب في جلسته المقبلة، حيث أوصت باستغلال الطفرة في أسعار
النفط لتخصيص موازنات أكبر لمشاريع الإسكان، وتحويل فوائض الموازنات العامة السنوية
للمشاريع الإسكانية، والاستفادة من عائدات مشاريع الإسكان لتمويل البرامج الإسكانية،
والإسراع في تمويل المشاريع الإسكانية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة الإسكان من
أجل ضمان تحقيق الهدف منها، وهو تقليص مدة انتظار الحصول على الوحدة السكنية
تدريجياً حتى تصل إلى خمس سنوات بحلول عام 2014.
إلى ذلك، أوصت اللجنة بأن تكون هناك سياسة حكومية واضحة من خلال تشريع قانون لتخصيص
الإيراد الأكبر من المشاريع الاستثمارية للإسكان، بحيث لا تأتي المشاريع
الاستثمارية على حساب المشاريع الإسكانية التي هي الأهم بالنسبة للمواطن، مع ضمان
نسبة محددة لمشاريع الإسكان العام في المشاريع الاستثمارية السكنية بشرط ألا تكون
غريبة على الخصوصية الاجتماعية للعوائل، وأن تنتهج الوزارة استراتيجية تنفيذ
المشاريع الإسكانية دون انتظار الخدمات الإسكانية الأخرى؛ وذلك للضغط على الوزارات
الخدمية للتسريع في تلبية احتياجات المناطق الإسكانية الجديدة، حيث إن ما يهم
المواطن بالدرجة الأولى هو توفير السكن أولاً وقبل أي شيء آخر.
كما أوصت اللجنة ببناء مدن إسكانية جديدة في جميع محافظات المملكة، وتطوير امتدادات
القرى وتخصيصها للمشاريع الإسكانية لقاطنيها، العمل على إعادة استملاك الأراضي
وتخصيص المزيد منها للمشاريع الإسكانية، ومشاركة القطاع الخاص للحكومة في تطوير
مناطق سكنية بكامل خدماتها، وبيعها على المواطنين بأسعار مناسبة، وتبنّي مشروع
البيوت الآيلة للسقوط وتنمية المدن والقرى كجزء من الحلول الإسكانية، والاستفادة من
مناطق الحزام الأخضر للمشاريع الإسكانية.
كما أوصت اللجنة بتقديم الامتيازات والتسهيلات لأصحاب شقق التمليك السكنية تشجيعاً
لهم، وتصميم الشقق وبناؤها وفق مواصفات نموذجية ومساحات أكبر، والسماح ببناء شقق في
الوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان وتوفير عدادات كهرباء إضافية للشقق المبنية،
على أن يستفيد منها أحد أفراد العائلة، والإسراع في تنفيذ مشروع المدينة الشمالية،
وتوفير الميزانية الكافية لتنفيذه.
إلى ذلك، أوصت اللجنة بمراجعة معايير قبول طلبات القروض الإسكانية وقيمة القروض حتى
تتناسب مع الوضع المعيشي الحالي للمواطنين ومستويات الأسعار السارية للعقارات، مع
رفع سقف قروض الإسكان من 40 ألف دينار إلى ما يتراوح بين 80 و100 ألف دينار وألا
يقل حدها الأدنى عن 40 ألف دينار، مع تمديد فترة السداد إلى 30 سنة، إضافة إلى
تطوير بنك الإسكان ليصبح بنكاً عقارياً يقدم قروضاً بدون فوائد، ومراعاة من حصل على
الخدمة الإسكانية بإسقاط ما تبقى عليه من أقساط بعد وصوله سن الـ 60 عاماً أو وفاته،
وإذا تقاعد أحد الزوجين في حال القرض المشترك، أو في حال التقاعد المبكر لأسباب
صحية، يتم خفض القسط المستقطع مراعاةً لانخفاض الدخل بنسبة ذلك الانخفاض، وتحفيز
الدولة للبنوك التجارية على تقديم قروض إسكانية للمواطنين وفق شروط شبيهة باشتراطات
الإسكان.
إلى ذلك، شددت اللجنة على صرف علاوة السكن لجميع من هم على قائمة انتظار الحصول على
الخدمة الإسكانية بمن فيهم أصحاب طلبات القروض الإسكانية، مع استمرار صرف هذه
العلاوة لحين التمكّن الفعلي من العيش في المسكن الجديد، إضافة إلى توزيع القسائم
والوحدات السكنية في مختلف مناطق البحرين طبقا لقانون واضح وشفاف، وتوزيع جميع
القسائم السكنية التي تم تخصيصها لمستحقيها في فبراير 2008م في الحد والمنطقة
الشمالية ودار كليب والزلاق وعسكر والتي لم توزع حتى الآن، خصوصاً وأنه لا يوجد ما
يمنع ذلك، وألا تُمنح تراخيص البناء إلا للقسائم السكنية المستوفية لشروط البناء
والتي تم تنفيذ البنى التحتية لها من قبل الوزارات الخدمية الأخرى كوزارة الأشغال
وهيئة الكهرباء والماء، وذلك بالتنسيق مع وزارة شؤون البلديات والزراعة، والإعلان
عن ذلك بشكل رسمي من قبل وزارة الإسكان، واستثناء الحاصلين على القسيمة غير
المستوفية لشروط البناء لأسباب خارجة عن إرادتهم من شرط البناء خلال سنتين من تاريخ
الحصول عليها، ووضع خطة زمنية تُقرّ من قبل مجلس الوزراء لتلبية الطلبات الإسكانية
لمن هم على قوائم الانتظار ومواكبة الطلبات الجديدة.
وعلى ذات الصعيد، أوصت اللجنة بتشريع قانون يمنع تداول الأجانب للعقارات في المناطق
السكنية واقتصاره على مساحات محدودة للأراضي الاستثمارية، وترك الخيار لصاحب الطلب
بقبول الشقة أو الانتظار للحصول على الوحدة السكنية (بيت) مع صرف علاوة السكن في
فترة الانتظار، وأن تقوم الدولة بالسعي الجدي عبر لجنة مختصة وآلية واضحة لضبط
أسعار العقارات ومواد البناء وخفضها إلى أدنى حد ممكن، وتوفير مواد البناء اللازمة،
ومحاسبة المتلاعبين والمخالفين في ذلك، وإنشاء عمارات للشقق السكنية المؤقتة في كل
محافظة لحين حصول المواطن على خدمة إسكانية دائمة، والتنسيق بين وزارة الإسكان
وجميع الوزارات المعنية بالمشاريع الإسكانية مثل (وزارة المالية، وزارة الأشغال،
هيئة الكهرباء والماء) لسرعة إنجاز المهام الموكلة إليها بما يساعد على سرعة
الانتهاء من المشاريع الإسكانية وتسليمها للمواطنين مباشرة.
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
أميري بإنشاء لجنة الإسكان والإعمار
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والبلديات والبيئة
مرسوم
رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
«الإسكان»:
رفع سقف القروض لـ 60 ألفا دخل حيز التنفيذ