جريدة الايام -
العدد 7691 - السبت 1 مايو
2010 الموافق 16 جمادى الأولى1431هـ
الستري: الكشف عن أسماء من تم توظيفهم ليس مخالفاً للقانون
«التنمية الاجتماعية»: التوظيف حسب القانون وديوان الخدمة يراقبنا
قال النائب السيد حيدر الستري في رده على إجابة وزيرة
التنمية الاجتماعية حول شواغر وزارتها منذ 2005 وحتى 2009، إن سؤاله يعتبر سؤالاً
ملغوماً تضع مصداقية الشفافية على المحك، وهو الأمر الذي دعا إلى عدم التعاطي
الإيجابي مع مثل هذه الأسئلة، رغم أنها تحقق نجاحات باهرة في الشفافية.
وأضاف: «كان سؤالي للوزيرة يتضمن 20 نقطة، ولم ترد إلا على نقطتين، وذكرت نوع
الوظيفة فقط، وبالنسبة لعدد الوظائف والإعلان عنها، فليكن في علم الوزيرة أن عدد
الوظائف التي تم إحصاؤها من بيانات ديوان الخدمة المدنية طوال أربع سنوات يبلغ 171
وظيفة من أصل 5807 وظائف، أي بنسبة 3%، هذا بالنسبة لما يخص جميع الوزارات،
وبالنسبة لما يخص وزارة التنمية الاجتماعية فهناك 14 وظيفة تم شغرها بإعلان بواقع
8%، بينما وظائف شغلت بدون إعلان 157 وظيفة لم يعلن عنها، أي 92% لم يتم الإعلان
عنها.
واستطرد قائلاً: «هناك بعض الوظائف التي شغرها حملة دكتوراه وهي لا تحتاج لمثل هذا
المؤهل، وكذلك خريجو ثانوية تم شغرهم في وظائف تحتاج إلى مؤهل جامعي، لذلك لا أجد
أن طلب أسماء من تم توظيفهم فيه مخالفة قانونية، والأمر الآخر أن هناك جهات تعلن
هذه الأسماء ولم تتوقف على زعم أنه مخالفة للقانون، وهناك العديد من الجهات التي
أعلنت أسماء موظفيها، وأعتبر ذلك عجلة في عصا المشروع الإصلاحي».
ومن جانبها، قالت الوزيرة فاطمة البلوشي «إن وزارة التنمية الاجتماعية من أكثر
الوزارات التي تحاول أن يكون فيها شفافية في عملها ووضح، وبالتالي ردت الوزيرة على
جميع النقاط الذي ذكرها النائب وليس نقطتين فقط، سواء بالإحصائيات أو بالكلام، ونحن
ملزمون بقانون الخدمة المدنية، ونعلن عن الوظائف الشاغرة، وهناك لجنة دائمة
للتوظيف، فيها ممثلون لديوان الخدمة المدنية، حتى فرز الطلبات، وفيها مقارنة
للمؤهلات المطلوبة، وهناك 61 موظفا دون الإعلان ولكن كانوا عن طريق العاطلين
الجامعيين الذي طالبتم فيه أنتم، ولكن ذلك تم أيضاً عن طريق مقابلات وتقييم
لأدائهم».
وتابعت الوزيرة قائلة: «هناك الكثير من الوظائف التي أعلنا عنها لم يتقدم لها
مواطنون، وذلك موثق لدينا، والآن ليس لدينا وظائف شاغرة، إلا في حالة خروج موظف
بالاستقالة أو بالتقاعد، وأنا أؤكد أننا نحاول بكل جهدنا أن نكون واضحين في عملية
التوظيف وأن تكون هناك مساواة بين الجميع، وأصلاً علينا رقابة من ديوان الخدمة
المدنية».
ورد الستري على البلوشي قائلاً: «سعادة الوزيرة مع احترامي الشديد طلبت مسمى
الوظيفة، الإدارة ولم يذكر ذلك، وذكرت الدرجة، الوصف الوظيفي لم يذكر، متطلبات
الوظيفة، سنوات الخبرة لم تذكر، تاريخ الإعلان لم يذكر».
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
الملك
يشيد باستراتيجية صندوق العمل في خدمة المواطنين
صندوق
العمل: معنيون فقط بقائمة الـ 1912 عاطلاً جامعياً
أكثـر
من 8 آلاف فـرصة توظيف بمعـرض الوظائف بالشمالية
إجراءات
توظيف المؤقتين تمت في المجلس الأعلى للتدريب المهني
المالية
تعلن أسماء المختارين لبرنامج تدريب وتوظيف حديثي التخرج
قرار
ببحث توظيف العاطلين الجامعيين بين صندوق وديوان الخدمة المدينة