جريدة الوسط - العدد :
2784 - الأربعاء 21 أبريل 2010م الموافق 06 جمادى الأولى 1431هـ
"تحقيق الأملاك»: وزارية لجان التحقيقلم تنفذ الأوامر الملكية بإرجاع الأراضي
قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة
العامة والخاصة عبدالجليل خليل: «إن اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في التجاوزات
أنهت عملها ولم نسمع منها عن إرجاع أي أرض، أو تصحيح للأوضاع كما جاء في الأمر
الملكي»، وأضاف «نأمل أن يصدر التقرير بتصحيح الأوضاع لا أن يُقدَّم تقرير إنشائي».
من جانبه، رد وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على خليل، بالقول: «اللجنة
الوزارية تعمل حسب المرسوم الملكي، وتقرير اللجنة سيرفع بعد الانتهاء من عملها حسب
المدة المحددة لها إلى جلالة الملك».
من جهة أخرى، طالب مجلس النواب في توصياته التي رفعها إلى الحكومة بشأن تقرير لجنة
التحقيق في المدينة الشمالية بـ «اعتماد بناء البيوت فقط في المدينة الشمالية وعدم
استخدام البناء العمودي».
وفي تطور دراماتيكي غير متوقع، اصطدم كل من رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب الشيخ
علي سلمان ورئيس كتلة الأصالة النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب غانم
البوعينين بسبب رفض الأخير منح سلمان مدة أطول لمداخلته بشأن تقرير لجنة التحقيق في
تنفيذ المدينة الشمالية.
انتقد عدم تطرقها لـ «أملاك الدولة» وخلطها بين «التدهور الأخلاقي» و«السرقات»
خليل: اللجنة الوزارية مطالبة بإعادة هيبة البحرين وإرجاع الأراضي المعتدى عليها
بني جمرة - علي الموسوي
أكد رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة النائب عبدالجليل
خليل، أن اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة محاور تقارير لجان التحقيق البرلمانية،
مطالبة باستعادة هيبة البحرين، وإرجاع كل الأراضي التي تم التعدي عليها وسرقتها،
وتحويلها من أملاك عامة إلى خاصة.
وذكر خليل أن «على اللجنة الوزارية تحديد مصير عقارات مساحتها أكثر من 100 كيلومتر
مربع، وذلك بعد أن امتنع جهاز المساحة والتسجيل العقاري من تسليم وثائقها».
جاء ذلك خلال ندوة عُقدت بمجلس الشيخ عبدالأمير الجمري، مساء أمس الأول (الاثنين)،
تحت عنوان «أملاك الدولة بين اللجنتين الوزارية والنيابية».
وشدد خليل على أن «من واجب اللجنة تصحيح الأوضاع كما جاء في الأمر الملكي بتشكيلها،
من دون تبرير المخالفات والتعديات على الأراضي والعقارات، إذ إن تبريرها للمخالفات
يعتبر جزءا من التعدي على أملاك الدولة».
وأكد خليل أن «أمر عاهل البلاد بتشكيل اللجنة الوزارية لمتابعة ملاحظات لجان
التحقيق البرلمان، نص على أن يكون تقرير اللجنة مقرونا بتصحيح الأوضاع، وليس مهمتها
الدفاع أو تبرير المخالفات».
وانتقد خليل عدم تطرق اللجنة الوزارية في تصريحاتها إلى موضوع ملاحظات لجنة التحقيق
في أملاك الدولة، وخلطها بين لجنة التحقيق في التدهور الأخلاقي، وبين لجنة التحقيق
في أملاك الدولة، وكذلك الخلط حدث في لجنة التحقيق في الدفان.
وأضاف أن «اللجنة تراوغ في عملها، وتقوم بمهام ليست من مسئوليتها (...)، وفضلا عن
ذلك طلبت منا تقريرا عن الأراضي التي تم التعدي عليها بعد أسبوعين من تشكيلها،
والغريب أنها أرسلت رسالة بذلك واشترطت تسليم التقرير خلال أربعة أيام، ابتداء من
تاريخ الرسالة!».
واعتبر خليل أن «الحكومة أصيبت بشرخ في الثقة فيها، ولذلك جاء الأمر الملكي بتشكيل
لجنة وزارية للنظر في تقارير لجان التحقيق، واستعادة ثقة الشعب بها، وإعادة هيبة
البحرين».
ولفت إلى أنه «إذا كانت الحكومة صادقة في مكافحة الفساد، فإنها ستصحح أوضاعها وتعيد
هيبتها باسترجاع الأراضي والعقارات المتعدى عليها، وإذا لم يتم ذلك فإنه لن يصدق
أحد من الناس أن هناك رجلا مسئولا في البحرين عن الأراضي والممتلكات العامة».
وقال: «إن التقرير صدر عن لجنة التحقيق في أملاك الدولة، وفيه كل الوثائق
والمستندات التي تثبت التعدي على الأراضي والعقارات، وجميع هذه الوثائق من وزارة
المالية وجهاز المساحة، وليست من جيوبنا».
وأضاف أن «إرجاع الأراضي والعقارات ليست مسئولية لجنة التحقيق أو مجلس النواب فقط،
بل إن كل فئات المجتمع عليها المطالبة بإرجاعها، والاستمرار في ذلك على مختلف
مستويات، وكل فرد في المجتمع يأخذ دوره، سواء أكان رجل الدين أو الإعلامي أو
المواطن العادي، وينبغي ألا يختلف اثنان في المجتمع على موضوع أملاك الدولة (...)».
وبيّن «كلما قل ضغط الشارع وسكوته عن المطالبة بحقوقه في الأراضي والممتلكات العامة،
كلما تم التعدي وسرقة أملاك الدولة».
وأبدى رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة تفاؤله في إرجاع كل الأراضي، سواء تلك
التي تم التعدي عليها بعد العام 2002 أو ما قبله.
وذكر أن «اللجنة عملت طوال 29 شهرا بصورة مهنية، واستطاعت أن تستعيد أرضا شمال شرق
الحد مخصصة للمشاريع الإسكانية».
وأشار خليل في بداية الندوة إلى أن «من المعوقات التي واجهتنا خلال عمل اللجنة، عدم
تسلم الردود على الرسائل التي نرسلها للجهات الحكومية، وتأخر بعضها أكثر من 14 شهرا،
وكذلك عدم الرد على طلبات اللجنة، وتزوير بعض الوثائق والمستندات».
وذكر خليل «خلال عملنا في اللجنة وجدنا أن 2095 عقارا مسجلا في وزارة المالية تابعا
للدولة، و1909 عقارات مسجلة في جهاز المساحة، والمؤسف أن بعض الوزارات لا تمتلك
سجلا لأملاك الدولة التابعة للوزارة، فضلا عن أن 395 عقارا مسجلا في جهاز المساحة
وليس مسجلا في التسجيل العقاري».
وبيّن «طلبنا من التسجيل وثيقة 171 عقارا، حصلنا منها بعد عناء طويل 151 عقارا فقط،
إلا أن الضغط والمتابعة المستمرين لمدة 6 أشهر، أثمر عنهما بقية الوثائق، وكانت هذه
وثائق أكبر العقارات والأراضي التي تم التعدي عليها (...)».
واستعرض خليل الأراضي والعقارات التي تم التعدي عليها، إضافة إلى الأراضي التي رفضت
التسجيل العقاري تسليم وثائقها إلى اللجنة، بما في ذلك الأراضي المحيطة بالمدينة
الشمالية، والجزر البحرينية.
كما تطرق رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة، إلى عوائد المشاريع الاستثمارية،
كحلبة البحرين الدولية، ومشروع درة خليج البحرين، التي تشارك فيه عدة شركات
استثمارية كويتية.
ووصف خليل عرقلة عمل اللجنة طوال الفترة الماضية بأنه «متعمد، إذ كانت بعض الجهات
تضللنا، وتعطينا وثائق غير صحيحة ومزورة».
الجمري: التعدي على أملاك الدولة جرح مفتوح
من جانبه، علّق عضو لجنة التحقيق في أملاك الدولة النائب محمدجميل الجمري على ما
طرحه النائب خليل، واعتبر أن موضوع التعدي على أملاك الدولة، سيبقى جرحا مفتوحا،
ولن يتم السكوت عنه حتى بعد انتهاء دورة الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
وذكر الجمري أن «الحكومة وجدت نفسها في موقف لم تحسب له، إذ لم تتعرض لموقف بهذا
الوضع الصعب في تقرير أملاك الدولة، طوال الفصل التشريعي، وخصوصا مع وجود لغة موحدة
بين كل الكتل النيابية، ومطالبة بإرجاع الأراضي والعقارات التي تم التعدي عليها».
وفي مداخلة له، رأى الناشط الوفاقي ميرزا علي (أبونبيل) أنه «ليس من الذكاء أن تغلق
الحكومة ملف أملاك الدولة قبل انتهاء دورة المجلس الحالية»، موضحا «لأن الناخبين
سيتخذون هذا الملف وسيلة لهم في الدعاية الانتخابية في الانتخابات المقبلة نهاية
العام الجاري».
البلوشي للدوسري: إيجار مقرنا أقل من السوق
النواب يتوهون بين «جميلة» و«عجيبة»
القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبدالله
عبّر النواب عن رفضهم رد الحكومة السلبي على الاقتراح برغبة بشأن إدراج الأسر
المكونة من الأرامل والمطلقات وأسرهم ضمن المستفيدين من الدعم المالي، منتقدين في
الوقت نفسه تعامل وزارة التنمية الاجتماعية مع مستحقي علاوة الغلاء.
واستنكر النائب الشيخ عادل المعاودة عدم موافقة الحكومة على استحقاق المطلقات
والأرامل اللاتي ليس لديهن أبناء تقل أعمارهم عن 25 عاما لعلاوة الغلاء، وقال: «الضمان
الاجتماعي لا يكفي هذه الفئة، ومن غير المعقول ألا تتحمل الحكومة مسئوليتها، وخصوصا
في ظل هذا الغلاء، والأرامل والمطلقات أحق بهذه المعونة من الرجال».
فيما اعتبر النائب عبداللطيف الشيخ رد الحكومة على اقتراح الدعم المالي بأنه غير
واضح، مشيرا إلى أن الأرامل والمطلقات المدرجات ضمن الأسر التي تدعم من وزارة
التنمية الاجتماعية تعطى الدعم المالي، بينما الأسر المدرجة ضمن المساعدات
الاجتماعية لم تدرج ضمن الدعم المالي.
وقال النائب محمد خالد: «لا نعلم من نراجع بشأن علاوة الغلاء، ارحموا الشعب
البحريني، ولا (تسوى عليه) هذه العلاوة، وحتى اليوم مازلت أراجع وزارة التنمية
الاجتماعية لمراجعة استحقاق عدد من المواطنين للعلاوة، ويتم تحويلي من عجيبة إلى
جميلة ومن جميلة إلى عجيبة، وحتى الخط الساخن أصبح باردا!»، مشيرا بذلك إلى المتحدث
الرسمي باسم لجنة الدعم المالي في وزارة التنمية جميلة الكوهجي وإحدى مسئولي وزارة
التنمية عن علاوة الغلاء عجيبة العلوي.
فيما قال النائب عبدالله الدوسري: «سمعت أن إيجار مقر وزارة التنمية الجديد في مرفأ
البحرين المالي يبلغ 12 ألف دينار في الشهر، ونأمل أن يتم استغلال هذا المقر وأن
توجه الوزيرة موظفيها للتعاون معنا، لأننا بالفعل ضائعون بين «جميلة وعجيبة»، وهذا
الموضوع أصبح الشغل الشاغل للناس».
وردت عليه وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بالقول: «المقر مستأجر لمدة
مؤقتة إلى حين وجود مقر دائم للوزارة، (يعني وين نقعد)؟ وهذا الإيجار أقل من السوق،
ومن الممكن أن أعطيك التفاصيل...».
أما النائب إبراهيم بوصندل فقال: «لا بد أن أشكر الأخت جميلة والأخت عجيبة ووكيلة
الوزارة حنان كمال. ولكن كيف تكون الرغبة متحققة بوجود الضمان الاجتماعي؟ هل كل
الأسر تتسلم الضمان الاجتماعي؟ ويجب عدم الربط بين الضمان الاجتماعي والعلاوة بأي
شكل من الأشكال».
وأكد النائب حمزة الديري أن تعامل الوزارة مع النواب متعب جدا ومجرد حبر على الورق
وكلام فاضٍ، على حد تعبيره، لافتا إلى أن المراكز الاجتماعية غير متوافرة في كل
مكان ولا يتم الاستفادة منها لا من قريب ولا بعيد.
البلوشي للنواب:
أعطوني أدلة واضحة لتهاون موظفي «التنمية» وسأحاسبهم
أبدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي انزعاجا من اللوم الذي وجهه النواب
لآلية تعاطي الموظفين المسئولين عن صرف علاوة الغلاء معهم ومع المواطنين، وقالت: «طرح
النقاش في أداء موظفي وزارة التنمية، وهذا لا أرضاه على نفسي أو موظفيني أو
المواطنين، ويوميا آلاف المواطنين يستفيدون من عمل الوزارة، وأريد أدلة واضحة لا أن
تُطلق هكذا أمام الناس وأمام العموم، حتى من يقول أن هناك مسئولين لا يردون على
مكالماتهم، فأقول أعطوني أسماءهم حتى أحاسبهم، لا أن يقال مثل هذا الكلام».
وتابعت: «التواصل مع النواب بشأن صرف الدعم المالي للمواطنين، كان تواصل كبير ومكثف،
ولأكثر من خمسة اجتماعات التقيت مع اللجنة المالية في مجلسكم، وشرحت لأعضائها
بالضبط عما تم من إجراءات والأعداد التي تم الصرف لها. فنحن نسمع من النواب ونحل
المشكلات، وهذا جزء من التواصل الكبير بيننا وبين النواب، وأستغرب الكلام وكأنه ليس
هناك تواصل وأننا نعمل في عالم والنواب في عالم آخر».
كما أوضحت أن أسر المطلقات والأرامل الذين تقل أعمار أبنائهم عن 25 عاما استلموا
إعانة الدعم المالي بأثر رجعي، لافتة إلى مراجعة أكثر من 11 ألف متضرر جاؤوا
للوزارة ولم تكن هناك أية معلومات عنهم، متسائلة: «كيف يقال إن الوزارة لم تؤدِ
عملها في هذا الجانب، ونحن نجدد شهريا في معلومات مستحقي العلاوة؟».
البلوشي تؤكد صدور قرار تحوّل الصناديق الخيرية لجمعيات
أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي صدور قرار تحوّل الصناديق الخيرية
إلى جمعيات، مشيرة إلى أن القرار أرسل للنشر في الجريدة الرسمية.
وقالت: «يأتي هذا القرار كثمرة جهود طويلة وعمل مضني في التعامل مع الصناديق
والجهات المعنية، ولأول مرة صدر هذا القرار بالتشاور مع الصناديق، وهو لم يصدر
كقرار فوقي وإنما بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات».
جاء ذلك خلال ردها على سؤال النائب السيد جميل كاظم بشأن العوائق التي حالت دون
تحويل الصناديق الخيرية إلى جمعيات خيرية.
إذ قال كاظم: «إن طلب تحويل الصناديق الخيرية في بداياته جاء رغبة من وزارة التنمية
التي طلبت برسالة موجهة إلى الصناديق الخيرية سرعة المبادرة بالتحول إلى جمعيات
خيرية، وكانت الصناديق مترددة في ذلك، وبعد عدة لقاءات مع الصناديق من قبل اللجنة
التحضيرية للصناديق الخيرية تم إقناع الكثير منها بفكرة التحول، فلماذا تلكأت
الوزارة التي كانت تطلب التحول بعد هذه الموافقة وبعد صدور قانون تحويل الصناديق
إلى جمعيات خيرية؟».
وفيما يخص موازنة المؤسسات وحسابها السنوي بما في ذلك الإيرادات والمصروفات
والممتلكات والديون، أشار كاظم إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارة وبعض ممثلي هذه
الصناديق أن تكون حسابات الصناديق خلال الفترة التي تسبق التحول غير مدققة من قبل
مدقق خارجي، وتساءل: «كيف تقول الوزيرة في معرض ردها بضرورة أن تراجع الحسابات من
قبل محاسبين قانونيين؟ وإن الوزارة تتكفل بجميع تكاليف التحول؟».
وأضاف: «إجراءات إصدار القرارات التنفيذية لتحول الصناديق إلى جمعيات، أخذت وقتا
أكثر مما ينبغي، إذ إن مصالح العائلات الفقيرة في هذه الصناديق تعطلت وذلك بسبب طلب
الوزارة، بأن تكون التقارير المالية للصناديق مدققة، فضلا عن الإجراءات القانونية
والإدارية البيروقراطية، وخصوصا بالنسبة للصناديق التي أجرت انتخابات لمجلس
إداراتها خلال هذه الفترة الانتقالية الطارئة».
ومن جانبها، نفت الوزيرة البلوشي أنه تم تعطيل عمل أي صندوق، مؤكدة أن كل الصناديق
كانت تعمل، وكان يتم استثناؤهم في بعض الأمور، وأن الوزارة كانت تدعمهم دعما كبيرا
في المنح المالية التي تُقدم سنويا للصناديق للتعاون وتوفير خدمات الوزارة، ولكن
القرار تأخر لهذا الوقت لإجراءات خارجة عن سيطرة الوزارة، وفقا للبلوشي.
الستري: عدم كشف أسماء الموظفين مهزلة انجر إليها الوزراء
قال النائب السيد حيدر الستري في تعقيبه على رد وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة
البلوشي على سؤاله بشأن شواغر 2005 - 2010 في وزارة التنمية، والذي رفضت من خلاله
الوزيرة الكشف عن أسماء من تم توظيفهم في هذه الفترة: «هذه مهزلة انجر إليها عدد من
الوزراء في عدم الكشف عن أسماء الموظفين، وهذه عصا أمام عجلة المشروع الإصلاحي».
وتابع: «سؤالي عن الشواغر في وظائف وزارة التنمية هو شديد الحساسية، وهذا الأمر هو
الذي دعا إلى تهرب الوزيرة من التعاطي الإيجابي مع مثل هذه الأسئلة، وهذا التعاطي
لا يحقق نجاحات باهرة في الشفافية، والوزارة لم تكن بمستوى التحدي والمشروع
الإصلاحي لجلالة الملك».
وأكد الستري أن الوزيرة لم تغطِ سوى نقطة واحدة من عشرين نقطة جاءت في السؤال، ومن
بينها عدد الوظائف التي تم إحصاؤها من بيانات ديوان الخدمة المدنية طوال أعوام،
والتي بلغت 171 وظيفة من أصل أكثر من 5 آلاف وظيفة، وهذا يعني ما نسبته 3 في المئة
فقط من الوظائف، وبالنسبة لما يخص وزارة التنمية هناك 14 وظيفة فقط تم شغلها بإعلان».
أما الوزيرة البلوشي فأكدت أن وزارتها تحاول فعلا أن تتحرى الشفافية في عملها،
ملتزمة في الوقت نفسه بقانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى وجود لجنة للتوظيف تتشكل
منها لجان فرعية، وأن فرز الطلبات يتم في ديوان الخدمة المدنية.
ونوهت البلوشي إلى توظيف 61 موظفا في الوزارة من دون إعلان وذلك عن طريق مشروع
توظيف العاطلين الجامعيين، ولكن تم من خلال مقابلات ولجان اجتمعت بهم لتقييم أدائهم.
وقالت: «هناك كثير من الوظائف التي أعلنا عنها لم يتقدم إليها مواطنون، وحين لا
يتقدم مواطن نلجأ لقواعد البيانات في ديوان الخدمة ووزارة العمل، لطلب أشخاص لشغل
الوظائف التي تعرضها الوزارة، ولكن ربما الأعداد الكبيرة التي تم توظيفها كانت في
أوائل تشكيل الوزارة، ولا وظائف شاغرة الآن إلا للشخص الذي سيتقاعد، وسنعلن عنها
بطريقة ديمقراطية وشفافة وواضحة».
الظهراني يؤكد استمرار التعاون البرلماني مع البرنامج الإنمائي
قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني: إن منظمة الأمم المتحدة أصبح لها دور فعال في
تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالقدرات البشرية ممثلا في برنامج الأمم المتحدة
الإنمائي، الذي من شأنه تحقيق الفائدة العامة على الوطن والمواطنين، مؤكدا حرص
المجلس على استمرار التعاون والتواصل المشترك فيما بين الطرفين لتبادل الخبرات
ولتحقيق تطلعات أكبر للمواطن الذي يشكل محور كل جهد إنمائي نقوم به.
جاء ذلك خلال لقاء الظهراني صباح أمس (الثلثاء) مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة
مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك، بحضور الوكيل المساعد للأمين
العام للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي العربي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
أمة العليم السوسوة ومدير المكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مار
عبداللهي ديه ووكيل مدير المكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كاميلا
براكنر والمنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين والممثل المقيم لبرنامج الأمم
المتحدة الإنمائي في البحرين سيد آغا ومساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة
الإنمائي محمد آل شريف.
وأشاد الظهراني بالمبادرات التي يطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تعد
جائزة سمو رئيس الوزراء للمستوطنات البشرية أحد أوجهها، وما أسهمت به هذه الجائزة
من دور في تحفيز الجهود الفردية والمؤسسية والدولية لتحقيق أهداف التنمية. وأكد
الطرفان خلال اللقاء تعاون مجلس النواب مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق
مع ممثل الأمم المتحدة في البحرين سيد آغا، إذ سبق للمجلس أن أبرم عددا من
الاتفاقيات والتي من أبرزها اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون. من جهتها
أشادت كلارك بدعم البرلمان البحريني لبرامج الأمم المتحدة في البحرين وخصوصا
الإنمائية منها، منوهة بالتطورات التنموية والإنجازات المتتالية نحو تطوير البنية
الأساسية لمختلف القطاعات بالمملكة، كما أشادت بتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير
احتياجاته الأساسية باعتباره المستهدف في عملية التنمية الشاملة.
استثنائية لـ «النواب» الخميس المقبل
يعقد مجلس النواب يوم الخميس المقبل جلسة استثنائية لمناقشة عدد من مشروعات بقوانين.
واحتج وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على «إدراج 9 مشروعات
بقوانين على جدول الأعمال بالإضافة إلى أنه ليس هناك وقت لإبلاغ الجهات المعنية»،
وتساءل «هل سينهي مجلس الشورى كل هذه المشروعات حتى تمررونها دفعة واحدة وبهذا
الاستعجال».
وسيناقش المجلس خلال الجلسة المشروع بقانون بشأن قانون التسجيل العقاري ومشروع
حماية الأسرة، السلطة القضائية، والمشروع بقانون 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات
السياسية، والمشروع بقانون بشأن العقارات المبنية.
واعتبر النائب عبدالله الدوسري أنه لا يحق لمجلس النواب أن يعقد جلسة يوم الخميس
المقبل، إذ لابد أن يكون القرار قبل 48 ساعة.
فرد عليه المستشار القانوني بأن اللائحة الداخلية أجازت ذلك.
«النواب» يؤكد دعمه للشراكة الاستراتيجية البحرينية السعودية
أكد مجلس النواب في بيان له بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة
العربية السعودية الشقيقة عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لمملكة البحرين «تمسكه
المطلق ودعمه التام للشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية في كل
المجالات، والمستمدة من العلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة
ووشائج القربى والمصير المشترك الذي يجمع المملكتين الشقيقتين، في ظل وحدة الهدف
والمصالح المشتركة وسبل تعزيزها.
وأعرب المجلس عن تقديره وامتنانه لزيارة العاهل السعودي ولقائه عاهل البلاد جلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مبديا ارتياحه لما وصلت إليه العلاقات السعودية
البحرينية على المستوى الثنائي في مختلف الأصعدة، مشيدا بالبيان الختامي للزيارة
وما تضمنه من تأكيد لوحدة الموقف واستمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات
والمستجدات في كل المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف.
كما أشاد المجلس في بيانه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لبناء مدينة طبية تتبع
جامعة الخليج العربي بالبحرين كهدية باسم شعب المملكة العربية السعودية لأشقائه في
البحرين وفي دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها بادرة إنسانية تضيف المزيد إلى
إسهامات جلالته في خدمة العلوم الإنسانية والتي تعود بنفعها على جميع شعوب المنطقة،
مسجلا تقديره لعاهل البلاد على تقديمه هبة أرض لبناء المشروع التعليمي الخليجي
الحضاري.
وأكد مجلس النواب عزمه المخلص لتعزيز التواصل والعلاقات والتنسيق مع مجلس الشورى
بالمملكة العربية السعودية لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين، في ظل
قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وعاهل البلاد
جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
النواب يسألون عن مستملك المنطقة المحصورة «بين الجسرين»
القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبدالله
شن النواب هجوما على رد الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن ضمان بقاء المنطقة
المحصورة بين جسر الشيخ حمد والشيخ عيسى ضمن الملكية العامة، والذي أكدت فيه
الحكومة أن المنطقة عبارة عن ملك خاص، متسائلين عن الجهة المستملكة لهذه المنطقة.
وفي هذا الصدد، قال النائب جواد فيروز: «مع الأسف أن ثلث الموقع حُوّل إلى ملكية
خاصة، ورد الحكومة يقول إن الواجهة البحرية فقط لجهة المحرق يمكن تحويلها لساحل عام،
وثلث الموقع محول لملكية خاصة، فكيف تمت هذه الملكية الخاصة؟ وهل من المتعارف دوليا
أن يتم تحويل البحار إلى ملكية خاصة».
وتابع: «بأية صفة قانونية تم تحويل هذا الموقع التاريخي والمنفذ إلى مدينة المنامة
لملك خاص؟ ويجب أن تنظر اللجنة الوزارية للتحقيق في نتائج لجان التحقيق النيابية في
هذا الشأن».
أما النائب السيد عبدالله العالي، فقال: «كل النواب يطالبون بإرجاع كل أملاك الدولة
التي تم التعدي عليها، ولكن الرسالة القاصمة التي جاءت من الحكومة والتي تؤكد أن
منطقة بين الجسرين لا يجوز الحديث بشأنها لأنها أملاك خاصة، ما هو إلا تحدٍ من
الحكومة للجنة الوزارية وللجنة أملاك الدولة وللرئيس...».
ورد رئيس المجلس خليفة الظهراني: «ما أحد تحداني!».
إلا أن العالي واصل بالقول: «الرسالة حين تأتي بهذه الصورة، وكأن عمل 29 شهرا للجنة
التحقيق في أملاك الدولة رمي في الأرض».
فيما قال النائب إبراهيم الحادي: «بين الجسرين هناك منطقة بحرية، نصفها سيكون بحرا
من جهة المحرق ونصفها الثاني استُملك، فلماذا تم وضع الجسر؟ ولماذا لا يتم لصق
المحرق بالمنامة ولا حاجة للجسر؟ وما هي نسبة الواجهة البحرية؟ إذا افتتح فندق في
المنطقة فلن يُفتح الساحل للمواطنين».
أما النائب الشيخ حسن سلطان فأكد أن أرضا بين الجسرين في المحرق هي أرض عامة وبحرية،
متسائلا عن آلية تحويلها إلى أرض خاصة، وخصوصا في ظل أزمة الاستيلاء على الأراضي
العامة على حد تعبيره، وتساءل: «هل وُهبت هذه الأرض أو بيعت أو استملكت؟ ونريد أن
نعرف حُولت إلى من؟ إلى شركة أو أشخاص؟».
وتابع: «لا تتفاءلوا بإرجاع أي شبر، لا من هذه الأرض ولا غيرها، لأن المظروف يبين
من عنوانه، والاستيلاء على الأراضي أصبح من أهم القضايا التي تشغل هموم الشارع
اليوم، وهذه الأرض اختبار حقيقي للمشروع السياسي، أما أن نقول أن هذه الأرض عامة
ولا يجوز استملاكها، فلا يجب القول إننا في دولة مؤسسات وقانون».
نواب سترة ينتقدون رد الحكومة على «تحقيق قناة مهزة»
وجه نواب منطقة سترة انتقادا شديدا لرد الحكومة على نتائج لجنة التحقيق البرلمانية
في قناة مهزة «قناة الموت»، وذلك بعد أن باءت محاولاتهم بتأجيل مناقشة رد الحكومة
على تقرير لجنة التحقيق إلى الجلسة المقبلة.
وفي هذا الصدد، قال النائب عبدعلي محمد حسن: «منذ عام رُفع التقرير إلى الحكومة،
ولا أزعم أن هذه التوصيات وضعت لمعالجة وضع سيء، ولكن أقول إنها فرصة للحكومة لرد
الاعتبار والتعويض عن الذنب بموت طفلين بريئين وفجع والديهما بهما».
واستنكر محمد حسن ما جاء في رد الحكومة بأن الأهالي أعاقوا تنفيذ أعمال الدفان في
موقع القناة.
أما النائب السيدحيدر الستري، فعلق بأن «رد الحكومة على لجنة التحقيق بشأن قناة
مهزة، يؤكد أن هناك شبه نسيان من الحكومة لهذا الموضوع الذي أدى إلى إزهاق روح
طفلين من أبناء البحرين، والتعاطي المتهاون من خلال الرد الذي قرأناه يعني أن أرواح
البحرينيين رخيصة في نظر الحكومة، ليس هناك اهتمام بهذا المستوى بحجم إزهاق روحين
من أبنائنا».
وأكد الستري أن المقاول لم يقم بإزالة الصخور من المنطقة التي تشكل على الجانبين
خطرا كبيرا، ويمكن أن تؤدي إلى إزهاق أرواح أيضا، مشيرا إلى أن الردم ليست له فائدة
إلا لغرض شخصي لمن قاموا بالحفر، مطالبا بتحويل هذه القناة إلى مرفأ يستفاد منه
وتجنب المخاطر التي تؤدي إليها.
وتساءل النائب محمد المزعل: «متى ستزال الصخور في قناة مهزة وتتحول القناة المغمورة
إلى مرفأ وتُردم القناة وتُسيج؟ الحديث عن أن الأهالي اعترضوا غير صحيح، لكنهم شكوا
بأن التحركات التي تحدث في موقع القناة من أجل تمليك الأراضي ودفن البحار».
وتابع أن «هناك من يتحدى القانون والأمن حينما يراد أن تُردم قناة، ويُوضع عليها
عريش يستخدم لأغراض مشبوهة، والناس الذين اعترضوا يدخلون للهيئة بالهلاهل، وهؤلاء
هم من اعترضوا، أما الأهالي فنسقوا مع نائب وبلدي المنطقة».
أما المدير العام لإدارة الموارد البحرية جاسم القصير فأكد أن المقاول حاول القيام
بعملية الدفان، إلا أن مجموعة من الأهالي منعوه من البدء بأي نوع من أنواع الدفان،
وأنه الآن يتم التطبيق على أساس أن تكون إحدى الجهات الأمنية متواجدة أثناء الدفان،
لافتا إلى أن المقاول على استعداد للبدء بعملية الدفان.
وقال: «تم تسوير موقع القناة منذ عام، ولكن التسوير من الجهة الشمالية لم يتم، وذلك
للبدء في عملية إزالة الصخور والمواقع الأخرى تحسبا للكثبان الموجودة في القناة».
خالد: المعتدون جنسيا يودعون في سجون «فايف ستارز»
طالب النائب محمد خالد بتطبيق عقوبة الإعدام على المعتدين جنسيا، مشيرا إلى أن
هؤلاء المعتدين لا يخافون من السجن لأنهم يسجنون في سجون «فايف ستارز».
وفي تعليقه على رد وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي على سؤاله بشأن عدد
حالات الاعتداء الجسدي المسجلة ضد الأطفال، قال خالد: «أتمنى أن تكون وزيرة الثقافة
والإعلام بشجاعة وزيرة التنمية (...)، وحالات الاعتداء الجنسية والجسدية على
الأطفال أصبحت ظاهرة شبه يومية، وعلى رغم فداحة هذه الجريمة نجد أن الأحكام
القضائية مضحكة وهزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع».
وتابع: «على الجهات المعنية أن تنتبه لهذه الفئة البريئة والطرية، وللأسف أن بعض
جمعيات حقوق الإنسان تدافع عن حقوق المتهمين وتتناسى الضحية الذي يموت نفسيا وجسديا
مع والديه، كما أن هؤلاء المتهمين يتم الإفراج عنهم في أية مناسبة، كعيد الشجرة أو
عيد التفاحة...».
وحمّل خالد وزارتي التربية والتعليم والإعلام جانبا من المسئولية، وقال: «من الواضح
أن وزارة التربية مشغولة مع (وزارة مي) في إعداد ورش العمل أو (حفلات الزار)».
وهو ما دفع بوزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى الاعتراض، وقال:
«النائب محمد خالد تعرض بكلام غير لائق لوزارتي الإعلام والتربية ونطالب بشطبه».
خليل: لم نسمع من «اللجنة الوزارية» عن أي تصحيح للأوضاع
قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل:
«رحبنا بتشكيل اللجنة الوزارية لإرجاع أملاك الدولة، ولكن تفاجأنا بطريقة التعاطي
مع الأمر الملكي الذي أعطى اللجنة الوزارية فترة لا تتجاوز أربعة أسابيع للنظر في
التجاوزات على أن ترفع تقريرها لجلالة الملك مقرونا بتصحيح الأوضاع».
وتابع «اللجنة انتهت ولم نسمع منها عن إرجاع أي أرض، فالأمر الملكي واضح ويطلب
تصحيح الأوضاع، ولكن إلى اليوم (أمس) لم يصدر أي تصحيح لهذه الأوضاع، التي تكاتف
المجلس بكل كتله من أجلها بغرض إرجاع الأراضي».
واختتم مداخلته بالقول: «نأمل أن يصدر التقرير بتصحيح الأوضاع لا أن يُقدم تقريرا
إنشائيا».
من جانبه، رد وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على خليل، بالقول: «اللجنة
الوزارية وأنا عضو فيها، تعمل بحسب المرسوم الملكي، وتقرير اللجنة سيرفع بعد
الانتهاء من عملنا إلى جلالة الملك».
ودعا النائب عادل المعاودة النواب إلى عدم الأخذ بالمنحى الطائفي والشخصي في اللجنة
وعدم التسرع بإطلاق أحكام بشأن اللجنة الوزارية التي شكلت من أجل النظر في
التجاوزات الوزارية في محاور لجان التحقيق البرلمانية. ورفض المعاودة التشكيك في
النواب الذين عملوا بمهنية في اللجنة أو في اللجنة الوزارية التي تعمل للوطن.
المتغوي ينعى «هاجر»... والدوسري يعزيه... ومدرسة الوداعي عمرها 52 عاما
وجّه النواب لوما شديدا إلى الحكومة بسبب تعاملها بسلبية مع الاقتراحات برغبة
المقدمة من النواب بشأن بناء وترميم عدد من المدارس، وتكييف حافلات المدارس.
وفي هذا الصدد، قال النائب عبدالحسين المتغوي: «هل من المعقول أنه ليس لدى البحرين
إمكانات لبناء مدرسة؟ هناك فئران تدخل مدرسة هاجر، ومن غير المعقول أن يكون لدى
وزارة التربية أموال يرجعونها للحكومة والمدارس لا تبنى، طالبات مدرسة هاجر يدرسن
على كراسي ونوافذ مكسرة».
وتابع: «مدرسة باربار أزيلت والطالبات يتم نقلهن إلى الدراز، والحكومة تتعذر بعدم
وجود أراضٍ لبناء مدارس».
أما النائب حسن الدوسري، فضم صوته لصوت النائب المتغوي بشأن مدرسة هاجر الابتدائية
للبنات، معزّيا إياه، محملا وزارة التربية المسئولية الكاملة إذا حدث أي خطأ
للطالبات. وتساءل: «كيف توافق وزارة التربية على بناء مبنى إضافي في المدرسة وتغفل
المبنى القديم؟».
أما بشأن مبرر وزارة التربية برفض تكييف حافلات طلبة المدارس الحكومة بحجة أنها
تكلف مبلغ 40 مليونا، قال الدوسري: «لا يمكن أن تطالب الوزارة بتمديد الدوام
المدرسي ولا تستطيع أن تكيف باصات الطلبة، كيف يتم تكييف باصات المعلمين، في حين أن
الطلبة لا؟».
وأيدته في ذلك النائب لطيفة القعود، التي قالت: «نحن نتحدث عن رؤية مملكة البحرين
الاقتصادية للعام 2030، وهذه الرؤية بنيت في المقام الأول على إصلاح نظام التعليم
وجودته، ولكن إذا تكدست أعداد الطلبة إلى أكثر من 40 طالبا في الفصل الواحد، فأي
مخرجات نتحدث عنها في هذا الوضع؟».
وتابعت: «الواضح أن وزارة التربية لم تستغل موازنتها بالصورة المناسبة، وعليها أن
تعمل في خطوط متوازية لا تعديل المناهج فقط. كيف نطلب من الطلبة أن يذهبوا للمدارس
ويكونوا نشيطين وهم يتنقلون في مثل هذه الباصات؟».
فيما أكد النائب السيد عبدالله العالي أن الحكومة وعدت ببناء مدرستين ثانوية
وابتدائية بمنطقة عالي في العام 2010، إلا أن هذا القرار مازال حبرا على الورق ولم
يتحقق على أرض الورق، متسائلا عن موعد البدء بإنشائهما.
واحتد النائب السيد مكي الوداعي أثناء مداخلته ردا على رسالة الحكومة، وقال: «في
القرن الـ21 ومازلنا نشغل وقت هذا المجلس بطلب إنشاء مدارس ابتدائية، وكنا نأمل أن
يأتي الرد عقلانيا، فقبل أعوام أبلغونا بأن معايير إنشاء مدرسة يجب ألا تقل عن 500
طالب، والآن ارتفع المعيار وأصبح 900 طالب،ألا يستحق 15 ألف مواطن مدرسة في منطقتهم؟».
وتابع: «منذ 52 عاما ولا توجد إلا مدرسة واحدة في أبوصيبع، على الرغم من أن الأموال
موجودة، وهذا شيء يخرج الإنسان من عقله، بتنا نعيش في حال استنفار وأبناؤنا لا
يحبون الدراسة لأنهم يذهبون منذ الساعة الخامسة، ولسنا مستعدين لتقبل هذه الردود
البايخة من الحكومة».
واستنكر النائب عبدالجليل خليل رد الحكومة على اقتراح بناء مدرسة ابتدائية وترميم
أخرى، وقال: «جاء رد الحكومة، بأن المدرسة الأولى تؤدي الهدف المنشود حتى وإن كانت
آيلة للسقوط، أما المدرسة الأخرى فهي مستأجرة والترميم يقع على المالك، فهل هذا رد
حكومي؟ تريدون أن نصدق أن هناك خطة للعام 2030، واليوم الحديث عن أكثر من 10 مدارس
آيلة للسقوط؟».
وأضاف: «في السنابس المشكلة تزداد سوءا لأن هناك 3 مناطق محددة ومخصصة لمدارس في
منطقة السنابس، وأخذها متنفذون، وأنا أتفهم رد الوزارة لأنها لا تستطيع أن تستملك
هذه الأراضي باعتبارها تقع في أغلى المناطق، وهذه المدارس محددة للوزارة وتم التعدي
عليها، هذه هيبة الدولة، وإذا الدولة لم تستطع أن تسترجع مدارس، فلا توجد هيبة لها».
ومن جهته، علق النائب إبراهيم بوصندل على رسالة الحكومة، بالقول: «من المسيء أننا
في القرن الواحد والعشرين ونتحدث عن باصات غير مكيفة؟ هذا إساءة للبحرين، وإذا كان
العمال الأقوياء الأشداء ينقلون في حافلات مكيفة، فلماذا الأطفال يعانون؟».
إلا أن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، رد على مداخلات النواب
بالقول: «إنشاء المدارس من الأمور الأساسية التي تبُنى عليها سياسة الدولة لتوفير
التعليم، وهناك خطة لإنشاء المدارس، والحكومة لم ترفض إنشاء المدارس، ويمكن في
الموازنة المقبلة مناقشة ذلك في بند المشروعات والتأكد من أي المدارس ستبنى مستقبلا».
بينما أشار النائب محمد جميل الجمري إلى أن مدرسة البديع تعتبر ثالث أقدم مدرسة في
البحرين، وقال: «تكفي زيارة واحدة إلى المدرسة للاطلاع على قدم منشآتها».
وتابع: «كان كادر الهيئة التعليمية في المدرسة يبث لي شكواه، ولكني شعرت لاحقا أن
هناك تخوفا من قِبل الكادر التعليمي في الاتصال بأي نائب، لأن أي اتصال يجب أن يتم
من خلال وزارة التربية. والواضح من خلال تقرير أداء تنفيذ الموازنة أن الوزارة لم
تستغل سوى 22 في المئة فقط من موازنتها للمشروعات، فالوزارة التي ترجع 80 في المئة
من الموازنة ليس من حقها أن تقول (بحسب الإمكانات المتاحة)، وما تقوم به الوزارة لا
يرقى للمستوى المطلوب لهذه المدارس».
«التربية»:المدارس قديمة... وليست آيلة للسقوط
اكتفى وكيل وزارة التربية والتعليم عبدالله المطوع بالتعليق على مداخلات النواب
بالقول: «أطمئن النواب بأن الحكومة لن ترضى أن تضع أبناءها في مدارس آيلة للسقوط،
وقد تكون المدارس التي تطرقوا إليها قديمة، ولكنها ليست آيلة للسقوط، ولو كانت كذلك
لألغيناها».
وتابع: «كما أطمئن النواب بأن هناك عملا جارٍ بشأن مدرستي هاجر والبديع، ومعايير
بناء المدارس التي تعتمدها وزارة التربية واضحة وعالمية».
سلطان للنائب الأول: أنت تتعسف... والوداعي لن أتداخل باسم «الوفاق» بعد منع رئيسها
البوعينين: لا يحق لك الحديث أكثر من 5 دقائق... سلمان: لقد ضاق صدرك بنا
في تطور دراماتيكي غير متوقع اصطدم كل من رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب الشيخ
علي سلمان ورئيس كتلة الأصالة النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب غانم
البوعينين بعد أن طلب سلمان الحديث في تقرير لجنة التحقيق في تنفيذ المدينة
الشمالية في مدة 15 دقيقة ويأخذ دور زميليه في الكتلة بعد موافقتهما النائب سيدجميل
كاظم والنائب محمدجميل الجمري، وذلك على ما جرت عليه العادة في جلسات سابقة.
إلا أن النائب المستقل النائب عبدالله الدوسري الذي أخذ دور النائب جاسم السعيدي في
معارضة «الوفاق» ومشاكستها، قال في نقطة نظام انه «ليس في اللائحة الداخلية لمجلس
النواب ما يسمح بأن يستفيد أي نائب من الوقت المخصص لنائب آخر، ويجب ألا نعتد ذلك
لكي لا يكون سابقة نعتمد عليها في المستقبل».
وأيد المستشار القانوني لمجلس النواب ما ذهب إليه الدوسري مشيرا إلى أن «المادة 55
من اللائحة الداخلية أجازت التنازل عن الدور ولم تجز التنازل عن الوقت المخصص».
سلمان: أطلب رئيس المستشار بشأن أخذ رأي المجلس في تمديد الوقت المخصص لي.
البوعينين: لا، المجلس أخذ قراره سابقا، وخلاص.
فلفت سلمان إلى أن «المجلس يضيق صدره برئاسة البوعينين بالمداخلة وسأوزعها على
الصحافة».
البوعينين «لا، ولكن نطبق القانون». قبل أن يغادر الجلسة.
ورفض عضو كتلة الوفاق النائب سيدمكي الوداعي الحديث باسم كتلة الوفاق بعد أن تم
تخصيص مداخلة واحدة لكل كتلة، و «خصوصا أن المادة 55 من اللائحة الداخلية غير واضحة
بالمنع أبدا».
البوعينين: أنا أخذت رأيي قانونيا.
وانتقد عضو كتلة الوفاق النائب الشيخ حسن سلطان في وقت لاحق رئيس الجلسة النائب
غانم البوعينين قائلا «أنت تتعسف في الجلسة وتتعامل مع النواب بتعال غير مناسب».
وعود متكررة
وقال سلمان في مداخلة كان من المقرر أن يلقيها قبل الاصطدام بالبوعينين ووزعها على
الصحافة إن «المدن الإسكانية الأربع حلم جميل في غرفة الإنعاش ففي 16 ديسمبر/ كانون
الأول 2001، ألقى جلالة الملك بالمناسبة كلمة جاء فيها: (ثالثا: الشروع في وضع
وتنفيذ خطة وطنية كبرى للإسكان تستفيد منها أكثر من 50 ألف أسرة بحرينية، وتشتمل
على إنشاء أربع مدن جديدة بمواصفات سكنية راقية ومتطورة)»، وتابع «وبعد تسع سنوات،
لم يبق في غرفة الإنعاش سوى مشروع المدينة الشمالية، ويعود الفضل في ذلك بعد الله
سبحانه وتعالى إلى تحرك مجلس بلدي الشمالية ومجلس النواب، وبالخصوص لجنة التحقيق
المشكلة في المدينة الشمالية، وإلى التفاعل الشعبي والإعلامي، ولولا هذه الجهود
ومساندة الملك المباشرة في بعض المنعطفات لضاعت المدينة الشمالية وتحولت إلى أملاك
خاصة ومشاريع استثمارية شأنها شأن المدن الأربع الأخرى»، وأشار إلى أن «هناك مفارقة
فإذا تأملنا فيما جرى للمدن الأربع فإننا نجد أن الذين تفاعلوا مع الوعد الملكي ليس
الحكومة كما هو المفترض بقدر ما تفاعلت المجالس البلدية والنواب في ألا يبقى الخطاب
الملكي حبرا على ورق، فعملوا ونجحوا في أن يبقوا ربع هذا الوعد حيا من خلال إبقاء
الأمل في بناء المدينة الشمالية كمشروع إسكاني»، أملا في أن «يستمر هذا الجهد
النيابي متعاضدا حتى يتم تفعيل الوعد الملكي الصادر في العام 2001، وذلك بوجود ثلاث
مدن إسكانية أخرى في محافظات المحرق والوسطى والجنوبية».
سياسة عناوين براقة
وبين أن «هناك سياسة وعود وعناوين صحافية، فعند وضع حجر الأساس للمدينة الشمالية في
3 أكتوبر/ تشرين الأول 2002، وعد المواطنون بأن تكون الدفعة الأولى من الوحدات
جاهزة في منتصف العام 2008، وفي 26 فبراير/ شباط 2007، أعلنت وزارة الأشغال
والإسكان البدء في تنفيذ 1500 وحدة سكنية في المدينة الشمالية بالمحافظة الشمالية
خلال هذا العام، وجاء ذلك خلال الجولة الجوية الاستطلاعية التي قام بها ولي العهد
رئيس لجنة الإسكان والإعمار»، وأكمل «وفي السابع عشر من سبتمبر/ أيلول 2009 أكد
وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أن (هذه الخطة الإسكانية الطموحة
ستسهم بحلول العام 2011 في تلبية جميع الطلبات الإسكانية على قوائم الانتظار حتى
العام 2002، ومن ثم تخفيض سنوات الانتظار على الوحدات السكنية إلى 5 سنوات تقريبا
في منتصف العقد المقبل)»، وأشار إلى أن «وزير الإسكان أضاف إلى وعود جديدة في
مؤتمره الصحافي يوم 11 أبريل/ نيسان 2010 فوعد ببناء 5000 وحدة سكنية تبدأ في
أكتوبر/ تشرين الأول 2010، وجدد الوزير وعد تقليص فترات الانتظار إلى خمس سنوات
بحلول العام 2014».
الواقع يخالف تصريحات وزير الإسكان
واعتبر سلمان أن «الإنسان يقع في الحيرة بين هذه التصريحات وبين الواقع المعاش،
ويصبح المواطن بين أمرين لا ثالث لهما وهو إما أن هناك اعتمادا رسميا لسياسة الوعود
الفارغة والعناوين الصحافية البراقة بهدف دغدغة العواطف الشعبية والعزف على جراح
الفقراء، أو أن هذه التصريحات العرمرمية هي تصريحات جادة وصادقة ولكن هناك فشل فظيع
في القدرة على التنفيذ»، ونبه إلى أن «السلوك الحكومي يسقط مقولة عدم أهمية القضايا
السياسية وأولوية المسائل الخدمية، إذ تتردد رؤية مفادها أنه بالإمكان أن نؤجل
القضايا السياسية مثل التوافق الدستوري وإيقاف التجنيس والتداول السلمي للسلطة
وإصلاح وتطوير النظام السياسي، لحساب أولوية تقديم الخدمات الإسكانية والتعليمية
والصحية وزيادة دخل المواطن ومكافحة الفساد المالي والإداري والأخلاقي»، واستدرك «لكن
تقارير لجان التحقيق في أملاك الدولة والدفان والفساد الأخلاقي وشركة طيران الخليج
وشركة ممتلكات، والفشل الواضح في تلبية الحاجات الإسكانية للمواطن، وتراجع جودة
الخدمات الصحية والتعليمية في المملكة، كلها تقول: انه من دون إصلاح سياسي وحكم
رشيد، فإن الفشل في الحفاظ على الثروة الوطنية سيستمر»، مؤكدا أن هناك تجاذب قوى من
«الواضح جدا أنه أثر على الملف الإسكاني سلبيا».
ولفت سلمان إلى أنه «وقبيل إقرار موازنة 2009 - 2010، أمر جلالة الملك بتخصيص
موازنة إضافية في الموازنة العامة للدولة بقيمة 20 مليون دينار سنويا «لخدمة الدين»
لغرض توفير 400 مليون دينار من أجل الملف الإسكاني»، وواصل «ومرت سنة 2009، وها نحن
في أبريل/ نيسان 2010 ولم يتم هذا الاقتراض لحد الآن، ووزير المالية يرميها على
وزير الإسكان، ووزير الإسكان يرميها على المالية، والمبادرة الملكية مثل الكرة
تتقاذف بين أقدام هذا الوزير وذاك الوزير»، معتبرا أنه «وبعد صدور تقرير أملاك
الدولة وتقرير الدفان فإن حجة عدم وجود الأراضي وعدم وجود الموازنة أمر غير مقبول
فالأرض المدفونة تكفي لبناء ما يزيد على 200 ألف وحدة سكنية،هذا فضلا عن الأراضي
اليابسة الكبيرة في المحافظة الوسطى والمحافظة الجنوبية، التي يمكن حل المشكلة
الإسكانية بها ومن دون الحاجة إلى دفان»، وأوضح أن «التقارير أثبتت أن هناك مليارات
الدنانير 15 مليار دينار في الحد الأدنى تم التفريط فيها من تحويل الأراضي العامة
إلى خاصة ومن بيع الرمال للحسابات الخاصة، والتي كان يكفي بيع بعضها لتمويل
المشاريع الإسكانية المقدرة بحسب آخر تصريح للوزير 2،7 مليار دينار فقط»، ونبه إلى
أنه «في حال ما أحسن استثمار وتنمية مواردنا ومنعت أيدي الجشعين من الامتداد إلى
الثروات العامة والمال العام، فإنه وفي حدود الإمكانات المتوفرة ومن دون أي مساعدات
خارجية، ستتمكن مملكتنا الحبيبة من زيادة دخل الفرد الواقعي 50 في المئة خلال عشر
سنوات، وحل المشكلة الإسكانية واختصار مدة الانتظار إلى اقل من خمس سنوات، وتقديم
الخدمة الصحية والتعليمية اللائقة واستكمال بناء البنية التحتية من كهرباء وماء في
اقل من عشر سنوات»، وشدد على أن «كل ذلك ممكن وليس مجرد كلام سياسة، لكنه ممكن فقط
في ظل حكم صالح رشيد وكفوء».
تسببت في خلاف نيابي... مطالب المعلمين في رغبة رفعت للحكومة
رغبات مستعجلة... إسكان مقابل «العمل» وتطوير مسجد بن خاطر
رفع مجلس النواب بصفة الاستعجال عددا من الاقتراحات برغبة منها اقتراح برغبة بتخصيص
المنطقة المقابلة لوزارة العمل لحل المشكلة الإسكانية لمدينة عيسى وخاصة أصحاب
الطلبات القديمة، كما رفع المجلس اقتراحا برغبة بتهيئة وتطوير مسجد بن خاطر
التاريخي والمنطقة المحيطة به لتكون معلما أثريا.
كما رفع المجلس بصفة الاستعجال للحكومة اقتراحا برغبة بتعديل وضع الهيئة التعليمية
بالمدارس الحكومية.
وأشار النائب علي أحمد إلى أن «هذه المطالب هي مطالب المعلمين أنفسهم».
من جهته اعتبر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «الأمر ليس بهذه
البساطة حتى يتم رفع الرغبات إلى الحكومة مباشرة دون دراستها في اللجان خصوصا اننا
في نهاية دور الانعقاد».
واحتج النائب عادل العسومي قائلا «هناك اقتراحات جاهزة ودرستها اللجان وأخذت شهورا
نؤجلها، ونرفع اقتراحات مستعجلة».
البوعينين: كل هذا بقرار من المجلس.
العسومي: ما كملت كلامي، واطلب أن يناقش المجلس الاقتراحات برغبة المدروسة من قبل
اللجان.
البوعينين: ما يستجد من الأعمال وصلنا إليه ولا يجوز أن يكون هناك شيء بعده.
العسومي: أنا أتحدث معك بهدوء، فلماذا الصراخ؟
النائب إبراهيم بوصندل: ما تفضل به النائب العسومي فيه شيء من الصحة، نحن خربنا
مفهوم الرغبة المستعجلة ويجب ألا نجامل بعضنا مسجد بن خاطر شنهو اللي فيه مستعجل.
عبدالله الدوسري: الاستعجال يصلحون مسجد ويبنون مدرسة، هذا ليس أمرا مستعجلا.
البوعينين: يا ريت مطبقين الكلام من قبل.
من جهته انتقد رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامية النائب عبداللطيف الشيخ المداخلات،
وبين أن «هناك اخوة أقدرهم ووجهة نظرهم في كل جلسة يقدمون اقتراحات بصفة الاستعجال
وآخر جلسة سيقدمون 20 اقتراحا برغبة مستعجلة، ويجب أن يكون قرار في هيئة المكتب
والمجلس يقرر، وتعترضون على أساس المنبر تقدم بها، ولو الكتل تقدمت به معنا لما
عارض».
النائب عبدالله الدوسري: وافقنا عليها.
العسومي: كيف تحافظون على المبنى من خلال هدمه الحفاظ على التاريخ من خلال ترميم
المبنى.
حسن الدوسري: نحن نتحدث عن عرف وليس كتلة.الحادي: نحن نرفع... والحكومة تكبس
وزير «العدل» حضر للشكر وغادر الجلسة
أبدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب تحفظها على آلية تعديل قانون
بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بمرسوم
بقانون، في حين أوصت بالموافقة عليه.
واعتبرت اللجنة أنه «كان من الأولى أن يحال مشروع القانون إلى السلطة التشريعية وهي
صاحبة الاختصاص بالتشريع لتعديل القانون بما يتوافق مع الأحكام الصادرة بشأنه من
المحكمة الدستورية كي لا تكون سابقة بأن يتم إجراء تعديلات على مشاريع القوانين عن
طريق إصدارها بمراسيم بقوانين وفقا لنص المادة (38) من الدستور، بإحالة أي قانون أو
مشروع بقانون للمحكمة الدستورية قبل مصادقة جلالة الملك عليه وفقا لنص المادة (106)
من الدستور»، وتابعت «وبذلك تفقد السلطة التشريعية اختصاصها الأصيل بسن التشريعات،
وخصوصا مع عدم كفاية مبررات الاستعجال بصدور القانون وما أجري عليه من تعديلات وفقا
لما أقرته المحكمة الدستورية من أحكام، إلا أن المصلحة الوطنية تقتضي بعدما أنشئت
غرفة تسوية المنازعات ومباشرتها لأعمالها، ووفقا لما قدرته اللجنة من الصالح العام
ولكونه متقدما على ما تحفظت عليه من ملاحظات، لذلك قررت اللجنة الموافقة على
المرسوم بقانون».
من جهته أشار وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة إلى أن «المشروع
أحيل إلى المجلس وفقا للمادة (87) من الدستور وذلك في دور الانعقاد الثالث، لوجود
حاجة ملحة لإصداره في التعاقد مع إحدى المؤسسات المهمة»، ونبه إلى أن «التأخير يؤدي
إلى فوات الفرصة على البحرين، وتوافق المجلس حينها مع الوزارة فيما ذهبت إليه، وعرض
المشروع على المحكمة الدستورية وأصدرت حكمها بعدم دستورية خمس مواد»، وأضاف «ونظرا
للحاجة الملحة لإصدار القانون فقد تم إصداره بمرسوم، بعد إجراء تعديلات في حدود ما
حكمت به المحكمة الدستورية»، وأردف «وكانت التعديلات أقل عتبة مما أقره البرلمان أي
إن التعديلات كانت في إطار ما سمحت به السلطة التشريعية ابتداء، وقد أشير في ديباجة
المرسوم إلى ذلك»، وأوضح أن «المرسوم بقانون نص على فترة ستة أشهر لبدء عمل المحكمة
وقد تم خلال هذه الفترة تدريب عدد من المحامين والقضاة كما تم تجهيز كل الأمور
الفنية، ولاقى إنشاء الغرفة أصداء ممتازة في المحافل الدولية المعنية»، ولفت إلى أن
«القضايا المعروضة على الغرفة في هذه الفترة القصيرة هي قضايا كبيرة، علاوة على ذلك
أن موقع البحرين في تقرير البنك الدولي في التنافسية تحتل المركز العشرين، كما أن
إتاحة آليات لفض النزاع بهذه الصورة يعتبر تقدما تفتخر به مملكة البحرين»، مؤكدا أن
«ملاحظات المحكمة الدستورية ضُمنت في المرسوم بقانون».
وبيّن وزير «العدل» أن «هناك شرطا في الاتفاقية بين البحرين والمؤسسة التي تعاقدت
معها بهذا الصدد يمنع عليها العمل في منطقة الخليج مما سيقلل احتمالية التنافس
الإقليمي في هذه الصدد، كما أن البحرين لا تتنافس في إطار النقود وإنما في عدد
القضاة والمحامين البحرينيين حيث أن البحرين سباقة في هذا المجال»، ونوه إلى أن «ما
نشر في الصحافة من ملاحظات عن الغرفة بأنه كلام مردود عليه، إذ إن الغرفة ستسمح
بدخول قضاة ومحامين أجانب إلى البلد وهذه الإثارة غير دقيقة، فالقضاة سيكونون
بحرينيين والمحامون كذلك ولا يسمح للمحامي الأجنبي بالدخول للترافع إلا من خلال
محامٍ بحريني وقد نص المرسوم على ذلك»، وتابع «علاوة على الاحتجاج على الاختصاص
القيمي ومنع الاستئناف فإن هذا الأمر ليس جديدا على القانون بل أكثر من قانون قد نص
على النصاب الانتهائي وخصوصا أن من سينظر الدعوى مباشرة هم قضاة استئناف».
أوصى بالتوزيع الفوري للقسائم السكنية...الوزير: 5 يوليو المقبل تَسلُّم عطاءات
أولى الوحدات
«النيابي» يطالب الحكومة باعتماد البيوت في «المدينة الشمالية»
القضيبية - أماني المسقطي، مالك عبدالله
طالب مجلس النواب في توصياته التي رفعها إلى الحكومة بشأن تقرير لجنة التحقيق في
المدينة الشمالية بـ «اعتماد بناء البيوت فقط في المدينة الشمالية وعدم استخدام
البناء العمودي»، وأوصى المجلس بـ «توزيع القسائم السكنية في المدينة على أصحابها
بشكل فوري ومن دون تأخير لأنها ليست بحاجة إلى وقت طويل ولا بناء».
وحمَّلت لجنة التحقيق البرلمانية في مشروع المدينة الشمالية وزارة الإسكان عدم وجود
تصور نهائي لمشروع المدينة الشمالية، وخصوصا فيما يتعلق بعدد الوحدات السكنية
ونوعيتها ومساحتها، والتأخر في تقديم طلب الحصول على رخص بناء المرحلة الأولى من
المشروع، وعدم العمل في المشروعات المرتبطة بالمدينة، وخصوصا فيما يتعلق بالطرق
والمرافق الخدمية الأخرى كالكهرباء والماء.
ونوهت إلى أن من أبرز إنجازاتها هي تسلم الوثيقة الخاصة بالمدينة الشمالية بعد
اعتمادها من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التي أكدت أن مساحة
المدينة الشمالية تبلغ 27 كيلومترا مربعا بعد أن كانت مقدرة بـ 25,8 كيلومترا مربعا،
أي بزيادة مساحة المشروع 1,2 كيلومترا مربعا، وأنه لا توجد إلا وثيقة واحدة للمدينة
الشمالية، وهذا ما أكدته الجهات المعنية بذلك.
وأشارت كذلك إلى تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية بمجلس النواب، وخصوصا فيما
يتعلق بسرعة تنفيذ مشروع المدينة الشمالية، لما له من أهمية في حل المشكلة
الإسكانية في البحرين، إضافة إلى تخصيص الاعتماد الإضافي لموازنة الدولة للعامين
(2009 - 2010) وسرعة البت فيها، وتحديد جزء من هذه الموازنة لتنفيذ مشروع المدينة
الشمالية.
ولفتت كذلك إلى التحرك الجدي من قبل وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء بإيصال
خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي إلى المدينة الشمالية، والتصدي لمحاولات
استقطاع بعض المساحات في المشروع لصالح المدينة الشمالية، وإبراز أهمية دور مشروع
المدينة الشمالية الذي سيسهم في حل المشكلة الإسكانية في مملكة البحرين بنسبة كبيرة
جدا، ناهيك عن التمكن من الاطلاع على بعض الوثائق والمستندات الخاصة بالمشروع من
خلال زيارة القسم الخاص بالمدينة الشمالية في وزارة الإسكان. وتوصلت لجنة التحقيق
إلى أن الجهات ذات العلاقة بموضوع التحقيق قصرت في أداء أدوارها فيما يخص تنفيذ
المشروع، ويعود سبب ذلك إلى عدم وجود لجنة مشتركة بين الوزارات الخدمية المعنية
بالمشروع لتوفير متطلبات الحصول على الترخيص النهائي للمشروع، وبناء الوحدات
السكنية.
وبينت اللجنة أن وزارة الإسكان من أهم الوزارات التي قصرت في تنفيذ المشروع، وتمثلت
أوجه قصور الوزارة في عدم التعاون بصورة واضحة وشفافة مع اللجنة، وعدم توفير بعض
المعلومات المطلوبة الخاصة بالمدينة الشمالية، وعدم التنسيق مع الجهات المعنية ذات
الصلة بالمشروع، كوزارة شئون البلديات والزراعة ووزارة الأشغال. ورأت أن هناك
تضاربا في الردود المرسلة إليها، استنتجت منها أنه وإن كان يوجد مخطط عام للمشروع
إلا أنه لا توجد خطة حقيقية موضوعة من قبل الجهات المختصة لتنفيذ مشروع المدينة
الشمالية، إضافة إلى عدم الجدية في تنفيذ المشروع، مبررة اللجنة ذلك بعدم وجود خطة
زمنية واضحة تبين مراحل تنفيذ المشروع، إضافة إلى عدم وجود توافق بخصوص طبيعة
ونوعية بناء المشروعات للوحدات السكنية وبيان مساحتها وشكلها النهائي.
كما تبين للجنة أن الهدف الأساسي للمشروع باقٍ، وكذلك جميع الأهداف المصاحبة
للمشروع، في حين اتضح أن المخططات التفصيلية غير واضحة ومفقودة، إذ إن العدد العام
للجزر هو 17 جزيرة، في حين أن العدد الفعلي لها يبلغ 10 جزر، وهو ما أرجعته اللجنة
إلى مسألة التأخر في تسلم المخططات التفصيلية من الإدارة العامة للتخطيط العمراني
في وزارة البلديات، وذلك للتغييرات المتكررة لتلك المخططات، إضافة إلى عدم وجود خطة
ورؤية واضحة للمشروع. واستنتجت اللجنة من خلال التحقق من صحة توزيع بعض أراضي
المشروع على جهات خاصة، أنه لم يتم توزيع أية أراضٍ على جهة خاصة، ولم يتم اقتطاعها
بأي شكل من الأشكال بحسب وثيقة الملكية للمدينة الشمالية، في حين رأت اللجنة أن
هناك مساحات للاستثمار بالنسبة إلى المطورين والمستثمرين، ولابد من منح الأراضي
لهؤلاء عبر نظام المزايدات.
كما طالبت اللجنة بأن تقوم الحكومة بالرد على التوصيات الواردة في التقرير قبل
انتهاء دور الانعقاد العادي الرابع في الفصل التشريعي الثاني.
وأكدت في نهاية توصياتها ضرورة تشكيل لجنة برلمانية - خلال الفصل التشريعي الثالث -
لمتابعة سير العمل في مشروع المدينة الشمالية، ولمتابعة توصيات اللجنة الحالية.
من جهته، قال مقرر اللجنة النائب جواد فيروز إن «الأراضي التي تحيط بالمدينة
الشمالية هي أملاك خاصة وانه لا واجهات بحرية في المدينة، كما نستغرب من الإعلان
مجددا عن وجود أراض خاصة في المدينة الشمالية».
وطالب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامية بـ «ضرورة توزيع وحدات المدينة الشمالية
وفق الأقدمية»، متسائلا «عن العدد الحقيقي لعدد جزر المدينة الشمالية فيوم يقال
إنها 17 وفي اليوم الثاني 14 وأخيرا 10 جزر، نريد أن نعرف العدد الحقيقي للجزر».
إلى ذلك ذكر وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أن «الوزارة ستتسلم في
الخامس من يوليو/ تموز المقبل عطاءات أولى الوحدات في المدينة الشمالية والبالغ
عددها 1500 وحدة على أن تشمل العطاءات البنى التحتية من الدرجتين الثانية والثالثة»،
ونبه إلى أن «اقتراح نوع البناء سيكون بناء على المطورين الذين سيقدمون عطاءاتهم،
والحكومة ستدرس توصيات اللجنة بجدية».
انتقد النائب جواد فيروز مداخلة وزير الإسكان، مشيرا إلى أن «حضور وزير الإسكان لم
نستفد منه الاستفادة المرجوة، فهو يتحدث عن أن عدد الوحدات على أقل تقدير سيكون
1500 وحدة بينما كنا على 2100 وحدة»، وتساءل «كيف لم تتفق الوزارة على نوعية البناء
ونحن في مرحلة المناقصة؟ كما أنه ليس هناك خطة وجدول زمني للبنى التحتية، هناك
توجيه من مجلس الوزراء ولكن من المفروض أن يكون هناك خطة زمنية»، وتابع «ما ذكره
النائب عبداللطيف الشيخ بشأن عدد الجزر هو صحيح فأمر محير هناك 17 جزيرة أو 14
جزيرة أو 10 جزر لا أحد يعلم»، وأضاف «وإذا كانت بعض الجزر غير موجودة فليعد
الترقيم وليؤكد أن المدينة الشمالية تحتوي على 10 جزر فقط وجميعها للمشروع الإسكاني،
لا أن يتم مفاجأتنا أن الجزر الأخرى يتم تخصيصها بعد ذلك لمستثمرين».
ورد وزير الإسكان «هناك أمور لابد من توضحيها، بالنسبة للجزر هناك أمور معقدة
فالجزيرة رقم واحد والجزيرة رقم 2 لم يتم دفنها، كما أن الجزيرتين الخامسة والسادسة
تم إلغاؤهما، والبنية التحتية ستكون مشمولة في المناقصة التي نزلت للمطورين».
بعد أن أبدى تخوفه من سرقة المدينة الشمالية في الإجازة البرلمانية فعارضه الوزير
محمد خالد لـ «الفاضل»: «اصلح الفساد اللي في وزارتك أول»
وجه النائب محمد خالد انتقادات شديدة للحكومة أثناء مناقشة تقرير لجنة التحقيق في
المدينة الشمالية مطالبا إياها بمحاسبة «الحرامية الكبارية قبل الصغارية»، ومحذرا
من «سرقة المدينة الشمالية أثناء الإجازة التشريعية».
ومن جهته احتج وزير شئون المجلسين عبدالعزيز الفاضل، الذي رفض مداخلة محمد خالد،
ونبه إلى أن «تقرير اللجنة يؤكد وجود المدينة الشمالية وهو يكذب ما جاء على لسان
الأخ محمد خالد، ونرفض الكلمات التي وردت على لسانه من حرامية وغيرها». ليرد النائب
محمد خالد على الفاضل قائلا: «اصلح الفساد اللي في وزارتك أول».
وبدأ خالد مداخلته المسجوعة بقوله»: وجاء الدور على لجنة التحقيق في المدينة
الشمالية، بعدما جاءنا تحذير من البلدية الشمالية، الحقوا عليها قبل أن يتقاسمها
الكباريه، العجيب أن كل وزارة تقول ما عندنا ميزانية، فالإسكان والكهرباء والأشغال
اشغلوا اللجنة، بالبحث عن سر اختفاء الشركة الفرنسية ومعها الشنطة، بعدما توزعت
الأدوار بين ميترا وسونار»، وتابع «والسؤال من أخذ الدينار والدولار، بعدما أنهيت
بجرة قلم لجنة كانت تسمى الإسكان والإعمار؟ الأعجب أنه بين عشية وضحاها قامت 700
وحدة سكنية، في وادي السيل بنتها مشكورة قوة الدفاع البحرينية، بينما الحكومة بجميع
وزاراتها عجزت عن بناء المدينة الشمالية».
ثم توجه خالد بسجعه الخطابي إلى رئيس المجلس بالقول: «وقام الظهراني يحفظه ربي
بزيارة للدولة السنغافورية، ورأى العجايب في دولة أصغر من المملكة البحرينية، لا
مشاكل للعاطلين ولا مصيبة بنية تحتية أو بيوت إسكانية، ديرة صغيرة غير نفطية،
والسبب كما قال المحميد في سطور ذهبية، فيها قوانين تطبق على الكبار قبل الصغارية (الحرامية)،
ايه يا المدينة الشمالية».
وأعرب خالد عن خوفه قائلا باللهجة الدارجة: «خوفي تختفين من على الخارطة في الإجازة
البرلمانية، لأننا اكتشفنا أنچ محاطة بأربع جزر نبتت كأنها أعشاب مرجانية(...) وبعد
اللجنة تشكل لجنة ثم لجنة فرعية، وبعد سنوات تعلن للشعب النتائج الحتمية بأن
المدينة الشمالية أصبحت مجرد أحلام وردية، ولذلك شكلت لجنة أخرى تسمى باللجنة
الرباعية، وانتهت القصة بغُصة حينما أعلن وزير الإسكان الخطة الجهنمية، ببناء خمسين
ألف وحدة سكنية غيروا اسمها من غبية إلى تقليدية، ولكن خمسين في خمس سنوات ولربما
تتحول إلى أحلام شيطانية».
ثم خاطب المواطنين بالقول: «ويا مواطن يا مسكين لكل منكم أرض ولكن بإذن الله في جنة
أبدية، هذا جزاؤك يا بحريني بعد صبر أيوب كما ذكر في الآية القرآنية، وبعد إصابتك
بضغط وسكري وذبحة صدرية، والمضحك المبكي بأنهم يعلنون في الصحف والمجلات الفنية،
بأننا في دولة نفطية تسمى المملكة البحرينية، هذه خواطر مقهور ولكنها حقيقية
وواقعية»، وذكر «وأسأل الله أن تتحقق على أرض الواقع المدينة الشمالية، خلونا
نتفاءل يا جماعة الخير ولو بنسبة صفر في المية، وبعدها ليشرب الشعب ماء البحر ليصاب
بالسكتة القلبية، وانتهت قصة المدينة الشمالية في لجنة التحقيق البرلمانية، وسترفع
التوصيات لترمى فورا في الأدراج الحكومية، لتنام نومة أهل الكهف الأبدية، وسنسمع
بعد ذلك الأغنية والسيمفونية، أن السلطة التنفيذية دائما تتعاون مع السلطة
التشريعية، دندنات الوزير نسمعها في كل جلسة علنية أو سرية، لو غناها الأطرش أو
عبده لأصبحت أغنية وطنية، ولكنها إبر مخدرة تٌشبه الإبر الصينية، زادت التجاوزات
المالية والإدارية والأخلاقية، في زمن عجيب يسمى بعصر الشفافية والديمقراطية، بدولة
عصرية نفطية تسمى المملكة البحرينية».
«كل مرة تأجيل... يعني بيموتون الناس وما استوت»
المتغوي: «الإسكان» تسلمت «الشمالية» من الصفر
قال نائب رئيس لجنة التحقيق في المدينة الشمالية النائب عبدالحسين المتغوي: «إن
وزارة الإسكان تسلمت ملف المدينة الشمالية من لجنة الإسكان والإعمار على أمل أن
تكمل ما بدأته لجنة الإسكان ولكنها بدأت من الصفر تقريبا»، وتابع أن «التصريحات
السابقة كانت تؤكد أن المدينة ستجهز في العام 2006 واليوم وصلنا إلى 2010 ولم يحدث
شيء، وكان من المفترض بحسب الموعد الجديد أن يكون البدء في مارس/ آذار 2010»،
وتساءل «لماذا تخلت لجنة الإسكان والإعمار عن المدينة الشمالية وسلمتها إلى وزارة
الإسكان، وبعد الضجة الواسعة تسلمنا وثيقة المدينة ولكن جميع الأراضي المحيطة بها
أصبحت أراضي خاصة، (الدراز، بني جمرة، البديع، باربار) هي القرى التي دمرت بسبب
دفان المدينة الشمالية والمصائد التي يرتزق منها أهاليها».
العالي انتقد التأجيل المتكرر
الدوسري: «الشمالية» ستلبي 28 % من الطلبات الإسكانية
أشار رئيس لجنة التحقيق في المدينة الشمالية النائب حسن الدوسري إلى أن «تنفيذ
المدينة الشمالية سيحل 28 في المئة من المشكلة الإسكاني إذ إن عدد الطلبات وصلت إلى
نحو 50 ألف طلب مع ازدياد سنوي متوقع قدره 15 في المئة في الطلبات».
وبين الدوسري أن «المدينة الشمالية كانت بمثابة الضوء والنور الذي كان ينير آمال
أصحاب الطلبات الإسكانية بالحصول على وحدات سكنية إذ كان من المقرر للمدينة أن
تحتوي على 15 ألف وحدة سكنية ويكون سكانها 75 ألف نسمة»، ونبه إلى أن «وزارة
الإسكان لديها اليوم التوجيه والإرادة والأرض والمال والعنصر البشري لتنفيذ المشروع
فنيا وإداريا».
واستعرض النائب السيدعبدالله العالي المراحل التي مر بها المشروع، وتساءل عن «دور
وزارة الإسكان في الوقت الحالي لمواصلة المشروع؟». وانتقد التأجيل المتكرر في البدء
بإنشاء الوحدات السكنية في المدينة.
أما النائب خميس الرميحي فبين أن «إصدار وثيقة المدينة الشمالية أثبت عدم صحة اللغط
الدائر بشأن توزيعها كأملاك خاصة»، مشيرا إلى أنه «من الضروري أن تسرع الوزارة في
عملها لأن الجميع يطالب بالإسراع في تنفيذ المدينة الشمالية وخصوصا مع توافر الفائض
المالي مع تحسن أسعار النفط»، مؤكدا أن «بناء 1500 وحدة ليس بالمستوى والمطلوب ولا
يرقى إلى الطموح وخصوصا مع أن هناك 6 أو 7 آلاف طلب جديد سنويا».
إلى ذلك لفت النائب الشيخ حمزة الديري إلى أن «الحكومة مطالبة بالمحافظة على
المدينة الشمالية
بعد أن تم تثبيتها، كما نؤكد رفضنا تبرير عدم وجود الموازنة لأن المجلس أقر طريقة
التمويل»، وتابع «نحن طالبنا من قبل بفرض رسوم على الدفان وأشرنا إلى أن هناك مبالغ
هائلة التي يجنيها من يقوم بها، والحكومة لا نريد أن تأخذ بهذا الإجراء وأن تغضب
أصحاب المشروعات حتى لو على حساب عامة المواطنين».
«الإسكان»: «اللجنة» حادت عن هدفها ووثيقة «الشمالية» بسلامتها
قالت وزارة الإسكان في تعقيب على الجلسة النيابية أمس إن من الملاحظ أن لجنة
التحقيق في المدينة الشمالية حادت عن الهدف الرئيسي لعملها وهو إيجاد أوجه القصور
التي لازمت المشروع وأية شبهات في آلية توزيع الأراضي وغيرها. وأضافت بيان الوزارة
الذي صدر متأخرا أنه «تأكد للجنة عدم توزيع أية قطعة أرض لأي جهة كانت وأن الوثيقة
هي مازالت كما سلمت من قبل جلالة الملك».
وقالت الوزارة إنها قامت أثناء التحقيق بفتح غرفة المعلومات للجنة التحقيق وبشهادة
أعضاء اللجنة فإنها خطوة قامت بها الوزارة كنموذج للجهات الأخرى لتسير على نهجها
وإنه ليس للوزارة ما تخفيه وقد وفرت الوزارة جميع المعلومات المطلوبة لإنجاح
التحقيق.
وأضافت أنه «كان الأجدر من اللجنة البحث في القصور من جميع أوجهه وليس كيل
الاتهامات لوزارة الإسكان بتعمد تأخير المشروع».
وأوضح بيان الوزارة أن «الإسكان» شرعت وبالتنسيق مع لجنة المرافق الوزارية بتشكيل
لجنة من الجهات الخدماتية لمتابعة تنفيذ المشروع ولتسهيل الحصول على الموافقات
المطلوبة وتنسيق إيصال الوحدات بالشبكات المختلفة. كما أوصت اللجنة بمتابعة
التصاميم المقترحة من قبل المطورين.
وأفاد وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أن الوزارة تنتظر لدراسة
العروض المقدمة وأنها أعطت المطورين الخطوط العريضة للوحدات المطلوب إنشاؤها وأن
الأمر راجع للمطورين بتصميم هذه الوحدات ومن ثم مناقشتها للوصول لأفضل التصاميم
التي تناسب المواطنين وتحقق رؤية مجلس التنمية الاقتصادية كما تم التوافق عليه.
فيروز:
المشروع الإصلاحي أمام منعطف تاريخي لمحاربة الفساد في "أملاك الدولة"
«النواب»
يناقش قانون «حماية أملاك الدولة.. والأموال العامة»
جلسة
النواب تستعرض التقرير النهائي للتحقيق في أملاك الدولة
مـراد:
استجواب الجهات المسؤولة بشأن «أملاك الدولة»
«أملاك
الدولة»: لا تصرّف في العقارات إلا بمعرفة «التشريعية»
"أملاك
الدولة" النيابية تصر على حقها في الحصول على المعلومات
«أملاك
الدولة» تستعرض مسودة تقريرها النهائي الأسبوع المقبل
مؤتمر
صحفي للجنة البرلمانية الخاصة بأملاك الدولة