جريدة الايام- العدد
7682- الخميس 22 أبريل 2010 الموافق 7 جمادى الأولى1431هـ
«
تشريعية الشورى» تناقش تعديل قانون الرقابة المالية
بدأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى
مداولاتها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراحين بقانون المقدمين من
مجلس النواب)، وذلك بحضور ممثلي ديوان الرقابة المالية حيث شرعت اللجنة معهم في
استعراض المواد التي وردت ضمن المشروع بقانون والتعديلات التي أجراها مجلس النواب
عليه، وقررت مواصلة النظر في المشروع في اجتماعها اللاحق مع ممثلي الديوان.
و بحثت اللجنة المادة الثالثة من مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات والتي
سبق وأن قرر مجلس الشورى خلال جلسته السابقة إعادتها للجنة، حيث تم تناول أهم
الملاحظات التي أبداها الأعضاء، وقررت إعداد تقريرها التكميلي المتعلق بالمادة
تمهيداً لمناقشته خلال الجلسة المقبلة.
إلى ذلك، قدمت اللجنة رأيها في دستورية كل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد في ضوء
الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم
الملكي رقم (12) لسنة 2010م؛ إلى لجنة الخدمات.
كما نظرت اللجنة في دستورية مشروع قانون بالتصديق على البرتوكول الأول لتعديل
اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2010م، وقدمت رأيها بشأنه للجنة الشؤون
المالية والاقتصادية بالمجلس.
فيما قدمت لتقدم رأيها الدستوري كذلك للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بخصوص كل من: مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج
الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة
البحرين وحكومة بلجيكا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2010م، ومشروع قانون
بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب على
الدخل وأرباح رأس المال والبرتوكول المرفق بها بين حكومة مملكة البحرين وإيرلندا،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2010م، بالإضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على
اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان لتشجيع وتبادل حماية
الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2010.
مرسوم
بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2007 و2008
مجلس
النواب يقرر: فرض الوصاية على ديوان الرقابة المالية
الشورى
يتراجع.. ويشمل ديوان الرقابة بقانون الذمة المالية