جريدة الايام -
العدد 7685 - الأحد 25أبريل 2010 الموافق 10 جمادى الأولى1431هـ
4514
عاملاً أجنبياً في مقابل 1097بحرينياً يعملون في الصيد.. القصير لـ« الأيام» :
توجه لفرض عقوبات وحظر الصيد مع مراقبة بعض المناطق البحرية
كتب
– باقر زين الدين:
قال مدير الإدارة العامة للثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية
والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير إن هناك دراسات وتوجه لفرض فترات معينة لحظر
صيد بعض الأسماك المهددة بالانقراض مع مراقبة تلك المناطق، وفرض عقوبات صارمة لمن
يخالف ذلك.
وأشار في حديث خاص لـ(الأيام) إلى أن صيد الأسماك في أوقات تكاثرها أو عندما تكون
بحجم صغير جداً يهدد أنواعاً كثيرة من الأسماك، لافتاً إلى مسألة الامتناع والرادع
الذاتي تأتي من الصياد نفسه، وأن مسألة فرض الحظر لا يمكن أن يتم بصورة كاملة إذ إن
هناك عدة طرق للالتفاف على ذلك.
وبين أن الإحصائيات كشفت أن إجمالي عدد العمال الأجانب الذين يعملون على البوانيش
والقوارب يبلغ 4514 عاملاً في حين أن عدد البحرينيين يصل إلى 1097 صياداً.
وذكر أن عمليات الدفان والتوسع العمراني في البحر تم من خلال خطة مدروسة وضعتها
الحكومة، وقد تم التباحث في شأنها الأمر الذي يعني أن الهيئة لم تقم بعمليات الدفان،
وإنما ساهمت بوضع الضوابط لا لوقف التأثيرات السلبية بل الإقلال منها، وأن اللوم
الملقى عليها في غير محله، كما أن لا يمكن لأحد أن ينكر تلك التأثيرات، بالمقابل
نجد أن انخفاض كميات الصيد جاءت أيضاً لعدة أسباب منها الصيد بعدة طرق مع زيادة
الطلب من السكان مع الوافدين الأمر الذي شجع لصيد المزيد من الأسماك والأنواع
الأخرى، إذ إن الأصناف التي كانت مطلوبة في الأسواق المحلية لا تتعدى 10 أصناف ولكن
اليوم كل يمكن صيده فهو مطلوب.
وقال إن هناك بعض الطرق للدفاع تدمر العمود المائي والهيئة تسعى لوقفها، لافتاً إلى
أن ترسب الرمال الناعمة في بعض المواقع الخاصة بحضانات الأسماك أدى للتأثير على
تواجدها.
ولفت إلى أن هناك استنزاف للثروة البحرية في مقابل دخول أعداد كبيرة من الأجانب
للبحر من خلال استئجار الرخص وعمل عدد أكبر من العمال على القوارب، كما أن الصيد
المستمر بلا توقف أدى لعدم استقرار مناطق الصيد وتواجد الأسماك، مشدداً على ضرورة
أن يتم تقليص عدد رخص الصيد الحالية البالغ عددها وفق إحصائيات الإدارة 1546 رخصة
إلى 700 رخصة فقط.
وحول نسبة انخفاض صيد الأسماك قال القصير إن أكثر أنواع الأسماك المطلوبة انخفضت
بنسبة 60% وبلغ إجمالي كميات الصيد 12 إلى 15 ألف طن سنوياً.
وشدد القصير على أن الهيئة ليست هي الشماعة التي توضع عليها التأثيرات الحاصلة
للبيئة البحرية وفق ما تحدث بعض المنتدين في لقاءاتهم، مؤكداً أن الصيد الجائر وفق
الدراسات العلمية سبب من أسباب تدهور البيئة البحرية، كما أن بعض الذين يدعون
الحفاظ على الصيد عليهم الاحتكام لأنفسهم أولاً إذ أن مجموعة منهم تستخدم الشباك
الممنوعة والمصنوعة من النايلون وتهربها للبحرين، ومن الإجحاف اتهام الإدارة وقذفها
بأنها لم تقم بعمل أي شيء للصيادين.
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
مرسوم
بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بتعيين نائب لرئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
أميري بإنشاء إدارة جديدة باسم (إدارة الثروة السمكية) بوزارة التجارة والزراعة
مرسوم
بتعيين مديرين عامين في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة
الفطرية
مرسوم
بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
لاختصاصاتها
إعلان
بشأن بيع الأسماك
الصيادين
ترهن الإضراب بقرار مجلس الوزراء
رئيس
جمعية الصيادين: رئيس الوزراء وافق على تأسيس جمعية تعاونية للصيادين
النيابي
يطالب بإنشاء صندوق مالي وإسقاط فوائد القروض عن الصيادين