جريدة اخبار الخليج
-العدد 11726 - السبت 1 مايو 2010
100
دينار شهريا و200 سنويا لمعلمي الطلاب المعوقين بمدارس الحكومة
كتبت:
مريم أحمد
كشف وزير التربية التعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي أنه سيتم قريبا صرف علاوة
عمل لمعلمي الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمقدار 100 دينار شهريا، بالإضافة إلى
الحوافز التي تقدمها الوزارة لهم بمقدار 200 دينار سنويا تشجيعا لهم على الاستمرار
في تقديم الدعم لهذه الفئة من الأبناء.
وكان الوزير يعقب بذلك على سؤال عضو مجلس الشورى الدكتورة بهية الجشي بشأن
الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لكي تكفل للمعاقين الملتحقين
بالمراكز الخاصة الحصول على الخدمات التعليمية.
وقال: ان الوزارة تنطلق من مسئوليتها الدستورية والقانونية تجاه هذه الفئة فحق
التعليم مكفول للجميع بحسب قدراتهم وإمكانياتهم، كما نصت المادة (6) من قانون
التعليم.
ومن أبرز الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتكفل للمعاقين الملتحقين بالمراكز الخاصة
الحصول على الخدمات التعليمية - كما بينّها الوزير- توفير الخدمات التعليمية
المتطورة في المدارس الحكومية بما في ذلك دمجهم وتقديم التسهيلات لهم، وتعزيز
البنية الأساسية لاستقبالهم.
وأشار إلى تشكيل عدة لجان وفرق عمل لمتابعة الخدمات المقدمة لهذه الشريحة، ومن
بينها لجنة التربية الخاصة، لجنة دراسة وإعداد مناهج التربية الخاصة، فريق عمل
متابعة الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في مجال البيئة المدرسية وإزالة
العوائق والصعوبات التي قد تعترض سير العملية التعليمية.
كما تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وجمعية أولياء أمور المعاقين وأصدقائهم،
ذاكرا أنه تم زيادة عدد معلمي التربية الخاصة والمعارين إلى المراكز الخاصة إلى 49
معلما ومعلمة.
وبيّن أن الوزارة تتحمل كلفة رواتب العديد من العاملين في هذه المراكز لتعزيز
قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها التعليمية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي
لعدد من المراكز خاصة مركزي الحد والأمل وتسعى للتوسع في ذلك.
وذكر أنه تم في العام الماضي تقديم دعم لمعهد الأمل بالتجهيزات الأساسية المساعدة
بتكلفة تصل إلى 16 آلف دينار.. كما تم تمويل 7 بعثات دراسية على حساب الوزارة خلال
السنوات الخمس الماضية.
وأفاد بأنه يتم تدريب الطلبة المكفوفين على طريقة برايل ومهارات التوجه والحركة،
مضيفا أنه تم إعداد مناهج خاصة لطلبة متلازمة داون والتخلف العقلي البسيط.
ويتولى المختصون بإدارة التربية الخاصة تقديم الدعم والعون والاستشارة للمراكز، وتم
استكمال إجراءات توظيف خبير في شئون الإعاقة المتعددة ليتولى تقديم الدعم والتوجيه
والاستشارة للمراكز.
من جهتها، شددت الدكتورة بهية الجشي على ضرورة أن يكون التعامل مع هذه الفئة ضمن
سياسة واضحة لا مبادرات عشوائية تنم عن منة أكثر من كونها تلبية لحق دستوري مكفول.
وأوضحت: أن لدى المراكز الأهلية الـ 12 التي تعمل في هذا المجال مطالب واضحة،
أبرزها وضع المدرسات على كادر الوزارة كي تتسنى لهن الاستفادة من نظام الحوافز
والترقيات والدورات التدريبية.
ونبهت إلى أنه بسبب محدودية موارد هذه المراكز والتي تعتمد في معظمها على القطاع
الخاص، فقد عجزت عن توظيف معلمات مؤهلات أو تدريبهن.. فضلا عن استيعاب أعداد إضافية
من الأطفال المعاقين ما ترتب عليه جلوس نحو 400 طالب ممن على قائمة الانتظار في
بيوتهم وحرمانهم من حق التعليم.
وقالت أن تلك المراكز الأهلية باتت مهددة بالإغلاق لعدم وجود الدعم، ولمحدودية
مواردها وإمكاناتها، محذرة من تبعات الغلق ومن بينها تسريح العاملين فيها وحرمان
المعاقين من التعليم.
وأكدت أن هذه المراكز تحتاج إلى نحو ثلاثة ملايين دينار فقط لضمان استمراريتها،
داعية إلى أهمية توافر قوانين تضمن حقوق فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في كافة الجوانب
ومنها التعليم.
قرار
رقم (24) لسنة 2008 بشأن معايير استحقاق مخصص الإعاقة
قرار
رقم (16) لسنة 2008 بإضافة عضو إلى تشكيل اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين
قرار
رقم (44) لسنة 2008 بتعديل القرار رقم (62) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا لرعاية
شئون المعاقين
ديوان
الخدمة المدنية: ضم مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الكادر التعليمي
الخيرية
الملكية تمول خدمات ذوي الاحتياجات والمسنين بـ300 ألف دينار