جريدة الوسط - العدد :
2795- الأحد 02 مايو 2010م الموافق 17 جمادى الأولى 1431هـ
الجمري: تضارب في المعلومات بشأن ملكية «طيران الخليج»
قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية
في شركة «ممتلكات» النائب محمدجميل الجمري إن هنالك تضارباً في المعلومات الواردة
إلى اللجنة بشأن ملكية شركة طيران الخليج.
جاء ذلك خلال حديث النائب الجمري إلى برنامج «البرلمان في أسبوع» الذي يُبث على
«الوسط أون لاين» اليوم (الأحد)، قبل مناقشة تقرير لجنة التحقيق أمام مجلس النواب
في جلسة يوم الثلثاء المقبل.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي أكد فيه وزير المالية أن الشركة مملوكة مناصفة بين
«ممتلكات» وحكومة البحرين، فإن ما حصلت عليه اللجنة من بيانات مالية لشركة
«ممتلكات» تقول عكس ذلك تماماً، إذ تؤكد أن الشركة مملوكة 100 في المئة لـ
«ممتلكات».
في برنامج «البرلمان في أسبوع» الذي يُبث على «الوسط أون لاين» اليوم
رئيس التحقيق في «ممتلكات»: تضارب في المعلومات بشأن ملكية «طيران الخليج»
الوسط - أماني المسقطي
أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في شركة «ممتلكات» النائب محمدجميل الجمري تضارب
المعلومات التي وردت إلى اللجنة بشأن ملكية شركة طيران الخليج، إذ أشار إلى أنه في
الوقت الذي أكد فيه وزير المالية أن الشركة مملوكة مناصفة بين «ممتلكات» وحكومة
البحرين، فإن ما حصلت عليه اللجنة من بيانات مالية لشركة «ممتلكات» تقول عكس ذلك
تماماً، إذ تؤكد أن الشركة مملوكة 100 في المئة لـ «ممتلكات».
جاء ذلك خلال حديثه إلى برنامج «البرلمان في أسبوع» الذي يُبث على «الوسط أون لاين»
اليوم (الأحد)، قبل مناقشة تقرير لجنة التحقيق أمام مجلس النواب في جلسة يوم (الثلثاء)
المقبلة.
وفيما يأتي نص الحوار مع النائب الجمري:
الواضح أن تقرير لجنتكم جاء في الوقت الضائع، إذ سيُعرض في آخر جلسة قبل نهاية
الفصل التشريعي الثاني للبرلماني، فهل تعتقد أنكم سوف تحققون النتائج التي سعيتم
إليها من خلال التقرير؟
- صحيح أن عرض التقرير في آخر جلسة لن يسمح للنواب بمزيد من الدراسة والتداخل بشأن
الموضوع، ناهيك عن انتظار أجوبة الحكومة على تساؤلات اللجنة، ولكني لا أعول كثيراً
على الحكومة في تقديم أية إجابات على تساؤلاتنا، فنحن منذ تشكيل اللجنة في 14
يناير/ كانون الثاني من هذا العام وحتى رفع التقرير إلى هيئة مكتب المجلس لم نتسلم
إلا النزر اليسير من الإجابات على أسئلتنا التي توجهنا بها إلى الحكومة.
فالحكومة لن تتعاون ولن تتفاعل معنا في هذا التقرير، إذ إنها منذ بداية عملنا، قالت
بأن لا شأن لنا في الشركات التابعة لممتلكات، وتعللت بالكثير من المبررات التي لا
تصمد أمام أي نقاش قانوني أو دستوري أو من خلال حتى ما لدينا من تحقيقات سابقة.
وإذا رجعنا قليلاً إلى الوراء نعرف أن موضوع «ممتلكات» أثير في تقرير ديوان الرقابة
المالية للعام 2008، وهذا التقرير تسلمناه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهذا
يعني أننا لم نتأخر في طلب تشكيل هذه اللجنة، إذ أتت الاستجابة سريعة من الكتل وتم
تشكيلها مع مطلع العام2010.
والكل يعلم أن الحكومة اعتمدت أسلوباً مغايراً هذه المرة في تعاملها مع اللجنة،
وطلبت فترة لدراسة الرأي القانوني في مدى صلاحية مجلس النواب بالقيام بالرقابة على
الشركات التابعة للحكومة، وهذا الموضوع استغرق قرابة الشهرين، فنحن لم نتسلم واقعاً
أية إجابات ذات فائدة للتحقيق واعتمدنا في تحقيقنا على ديوان الرقابة المالية،
وأيضاً ما لدى المجلس من تقارير من قبل لجنة الشئون المالية والاقتصادية وكذلك لجنة
التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة، وبعض الإجابات التي وردت من وزير المالية
على بعض أسئلة النواب في هذا الفصل التشريعي.
ونحن نعتقد أن التحقيق في «ممتلكات» له أهمية كبيرة لا تقل أبداً عن أهمية التحقيق
في أملاك الدولة.
ونأمل أن المجلس في الفصل التشريعي الثالث يستمر في تقصي الحقائق والضغط على
الحكومة من أجل الاستجابة للنواب في تقديم المعلومات المطلوبة.
فنحن نتحدث عن مبالغ هائلة جدا تزيد على 10 مليارات دولار، وهذه استثمارات كبيرة في
مشروع الموازنة، والحكومة وعدت بأن يكون هناك 52 مليون دينار من «ممتلكات» في
الحساب الختامي للعام 2009، ونحن بانتظار أن نرى حقيقة الأمر، إذ إننا نشك في ذلك
كثيراً، لان هناك أموالاً هائلة ضُخت في طيران الخليج من دون دراسة جدوى ومن دون
وضع أي سقف للمبالغ التي تُضخ، نعتقد أنها تستنزف كل ما لدى «ممتلكات» من إيرادات.
الآن وبعد أن انتهت اللجنة من عملها ومن خلال النتائج التي توصلت إليها، هل تعتقد
أن المخالفات المرصودة تستحق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الشركة؟
- هذا السؤال مجاب عليه حتى قبل أن تتشكل اللجنة، فهناك ملاحظات جوهرية، كما يصنفها
ديوان الرقابة المالية بشأن الشركة، وهذه الملاحظات وضعها بشكل واضح جداً على أداء
شركة «ممتلكات»، إذ أكد الديوان أن الشركة تستثمر كل هذه المبالغ الهائلة من دون
وجود دراسة جدوى، ومن دون عرض هذه الاستثمارات على لجنة الاستثمار المشكلة عنها،
وأن القرارات الاستثمارية الكبيرة تدار عبر الهاتف، ويتم اعتمادها من دون أن تجتمع
لجنة الاستثمار.
وبالتالي فإن ما ورد في تقرير اللجنة يستدعي عملاً كبيراً جداً من قبل مجلس النواب
والحكومة، وقد يكون بداية انطلاق لعمل أكبر في المستقبل لأننا أمام كل تصرف في كل
شركة نجد الكثير من علامات الاستفهام.
نحن نقف أمام مرفق كبير جداً مثل المطار، ومن حقنا أن نتساءل عن إيرادات المطار،
وخصوصاً حين يتم تشكيل شركة لإدارة مرافق المطار ثم نكتشف أن هناك شركة أخرى تديره.
نحن لا نعرف العلاقة بين شركة مطار البحرين التي أنشأتها شركة «ممتلكات» وشركة أخرى
لإدارة مرافق المطار هي التي تقوم بالعملية. فهل تذهب الإيرادات إلى هذه الشركة؟
وهل تستفيد الحكومة منها؟ وكم كان دخل البحرين من إيرادات المطار من قبل؟ وأين هي
إيرادات المطار الآن؟
كيف تتوقعون أن تتعامل الحكومة مع نتائج تقريركم بشأن «ممتلكات»؟
- لا نتوقع الكثير، وخصوصاً أننا في نهاية دور الانعقاد، فالحكومة لم تتجاوب معنا
في التحقيق، والجلسة التي حضرها وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، حضرها
مستمعاً فقط، ولم يتفاعل مع اللجنة في تقديم المعلومات، وكان من الواضح أن
التعليمات التي كانت لدى الوزير هي بالاستماع فقط ونقل الأسئلة من دون الإجابة على
أي من تساؤلات اللجنة. فكل هذه المقدمات لا تبشر بالكثير من الجدية من قبل الحكومة
في التعاون. كما أن وزير المالية أبلغنا بأن طيران الخليج مملوكة مناصفة بين
«ممتلكات» وحكومة البحرين 50 في المئة من «ممتلكات» و50 في المئة إلى حكومة
البحرين، وهذه المعلومة جديدة، ولا يوجد أي شيء يدعم صحتها.
ما لدينا من بيانات مالية لشركة «ممتلكات» تقول عكس ذلك تماماً، إذ تؤكد أن الشركة
مملوكة 100 في المئة لـ «ممتلكات»، ما يعني أن الحكومة لا تعطينا حتى المعلومة
الصحيحة.
وأنا أتصور أن الحكومة نفسها أمام تساؤلات كثيرة لا تستطيع أن تجيب عليها، ومن
بينها، من الذي يدير شركة طيران الخليج؟ والشركة تتبع من؟ فالشركة وهي تعيش كل هذه
الخسائر الكبيرة، والحكومة مازالت تبحث عن الذي يديرها، ونسبة «ممتلكات» فيها، فإن
ذلك لا شك يؤثر على كل من القرارات الإدارية داخل الشركة
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1978 بالموافقة على اتفاق إنشاء شركة طيران الخليج
قرار
رقم (5) لسنة 2003 بتشكيل لجنة دراسة المواصفات الفنية المقدمة من الجهات الخاضعة
لأحكام قانون المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية
إعلان
بشأن شركة طيران الخليج