جريدة الايام- العدد
7694 الثلاثاء 4 مايو 2010 الموافق 19 جمادى الأولى1431هـ
فيما
أجازه لغير المسلمين في «أماكن مخصصة»..
الشورى يمنع تداول المسكرات على المسلمين فقط.. والعقوبة الحبس وغرامة 500 دينار
كتب – محمد الموسوي:
وافق مجلس الشورى ، في جلسة أمس ، على حظر استيراد أو تصدير أو بيع أو حيازة أو صنع
أو تقطير أي مشروب مسكر أو تقديمه أو تناوله في الأماكن أو المحال العامة ، على أن
يستثنى من ذلك الأحوال المصرح بها بقرار من وزير الصحة من أجل التجارب والبحوث
العلمية أو الخاص بالأدوية الطبية ، كما يستثنى من ذلك غير المسلمين، والذين أجاز
لهم الشوريون تداول المسكرات في الأماكن المخصصة لهم ، على أن يصدر قرار من الوزير
المختص بتنظيم ذلك التداول.
وفيما يتعلق بالعقوبات ، فقد وافق المجلس على معاقبة كل من يخالف ذلك بالحبس
والغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات
العقوبة مستغل المحل العام الذي وقعت فيه الجريمة أو مديره المسؤول إذا ثبت علمه
بالجريمة ، وتضاعف العقوبة في حالة العود في أي من الحالتين السابقتين.
وصوت المجلس بالموافقة على إحالة المشروع فورا لمجلس النواب بغرض النظر فيه.
وبدأ مقرر اللجنة التشريعية العضو راشد سبت الحديث بقوله «أمامنا مشروع قانون من
أهم القوانين المعروضة على المجلس ، وقد تدراسته اللجنة وتبودلت بحوله الآراء ،
لتنتهي إلى تأكيد سلامة المشروع من الناحية القانونية ولتوصي على الموافقة عليه من
حيث المبدأ».
واستلم بعدها الأعضاء زمام المداخلات ، والتي دشنها رئيس اللجنة عبدالرحمن جمشير
بقوله « أرجو من المجلس توثيق هذا اليوم ، كونه شهد فتحنا لباب التعاون مع النواب
من خلال هذا المشروع ، وذلك على عكس موقفهم من الميزانية في العام الماضي ، حين
رفضوا حضور رئيس لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى الاجتماع المخصص
لذلك» ووجه جمشير حديثه لأعضاء المجلس بالقول «أرجو من المجلس الموافقة على المشروع
كما اقترحته اللجنة».
فخرو: المشروع يعبر عن وسطية البحرين
من جهته، وجه العضو جمال فخرو الشكر للجنة نظير رفضها للحظر الشامل للمسكرات ،
مشيرا إلى أن «هذا المشروع جاء معبرا عن وسطية البحرين ، أما النواب فكم كنت أتمنى
من الأخوة النواب تبني هذه المقترحات لكان ذلك أفضل ، ولننظر ما الذي كان سيحل
بالنسيج الاجتماعي المتماسك في البلد فيما لو تم إقرار الحظر الشامل للمسكرات».
وأضاف أن « 52 % من سكان البحرين هم من غير البحرينيين وحتما أن غالبيتهم من غير
المسلمين» متساءلا «هل نسي النواب أم تناسوا أن 4 ملايين يدخلون البحرين سنويا؟
وعليه فكيف سينتعش قطاع الخدمات والصناعة إذا لم نوفر البيئة المناسبة لهذه
الإستثمارات؟ وهل النواب مقتنعون بأن الحظر الشامل سيؤدي إلى انهاء الجرائم؟» منوها
إلى أن الحصول على الجواب يوجب على النواب الرجوع إلى الدراسة التي أجريت في العام
1970 والتي أظهرت نتائج لا تسرهم».
المؤيد: رجال الدين يفرضون آراءهم
أما العضو خالد المؤيد فقد تطرق في حديثه إلى رجال الدين ، مشيرا إلى أن «بعض رجال
الدين يلجأون لفرض وجهات نظرهم على الآخرين ، فيما أن البحرين من خلال رؤيتها
الاقتصادية 2030 قد بنيت على جذب الاستثمارات والتي لن تتحقق دون قبول الآخر ،
وإضافة لذلك فإن لدينا عدداً من الاتفاقيات الموقعة مع بلدان تتعلق بالتجارة الحرة
لإنعاش الاقتصاد».
وأضاف «ليس لدي تحفظ على رجال الدين وآرائهم ، بل إني احترمهم ، غير أنني أرى ان
إدراتهم لشؤون السياسة والاقتصاد غير صحيحة ، لذا فإني أستغرب عدم احتواء توصية
اللجنة على التأثيرات السلبية على الاقتصاد» لافتا إلى أن «هذا القانون لا يخدم
بلدنا وأقترح رفضه من حيث المبدأ قبل الخوض في التفاصيل ، وأتمنى أن تترك أمور
الاقتصاد والسياسة لأهلها ، وكم كنت أتمنى سماع وجهة نظر مجلس التنمية الاقتصادية
في هذا الشأن».
من جهته، قال الشيخ خالد آل خليفة «أشكر اللجنة على هذا الموقف الوسط والمرن كما
أشكرها على الاستئناس برأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، وبالنسبة للمادة 2 من
مشروع القانون والتي تستثني المواطنين غير المسلمين من التطبيق ، فإن الدستور ينص
على ضرورة عدم التمييز بين المواطنين ، كما أن استثناء فئة من المواطنين سيؤدي إلى
فتح سوق سوداء ، وعلى الرغم من كل ذلك إلا أنني وإجمالا أرى ضرورة الموافقة على
القانون».
رجب : بارات للنساء والرجال في منازل البحرينيين
من جهتها قالت العضو سميرة رجب أن « طريقة تعامل مجلس الشورى مع المشروع أثبت
النوايا الحسنة للمجلس تجاه النواب، وكم ساءني عدد من الكلمات التي صدرت منهم ،
والتي أساءت للبحرين إساءات شديدة حين صوروها كمن تعيش أوضاعا اجتماعية مفككة ،
فيما كان يجب لفت انتباههم إلى دعم مشروع بقانون بغرض دعم المواقف السياسية ، وهذه
النقطة كان يجب أن أذكرها لأنني الشورية الوحيدة التي حضرت جلسة مجلس النواب».
وأضافت « أتمنى لأن نلتزم بثقافة التحضر التي تميز البحرين ، فإننا مجتمع محافظ
ومتسامح في الوقت ذاته ، وهي ميزة للبحرين من خلال جمع الإثنين ، أما المنع فلن
تكون الوسيلة التي تشفي الأمراض ، بل سيخلق ذلك حالات شاذة ، وسيؤدي ذلك إلى وجود
بارات للرجال والنساء في منازل البحرينيين» مشيرة إلى أن « المنع لن يكون هو الحل ،
وأنا هنا أتساءل عن الكيفية التي سيتم من خلالها تطبيق القانون في ظل وضع اجتماعي
يختلط فيه المسلمين بغير المسلمين».
الحلواجي : لا تزمت في موقف النواب
بدوره قال العضو محمد هادي الحلواجي أن « البحرين بلد الإنفتاح والإسلام ، وعليه
فلا يعبر المقترح الذي جاء من النواب أو التوصية التي ذكرتها اللجنة عن تزمت بل عبر
عن الغاية التي جاء بها الإسلام ، كما أننا حين نتحدث عن منع الخمور فإننا نتحدث عن
أمر مقدس ، والدستور نص على أن دين الدولة الإسلام وهو مصدر رئيس للتشريع ، لذا
أنبه الأعضاء إلى أن كل فرد حر في التعبير عن رأيه ، غير أن علينا أن نراعي الله
والبلد في تناولنا لهذا الموضوع».
بشمي : مجمع تجاري يثير الغريزة الجنسية
من جهته اعتبر العضو ابراهيم بشمي أن « البحرينيين منذ 1400 سنة مسلمون ، ونحن
مسلمون أبا عن أم ، وحين نشاهد الرسوم الدلمونية نرى مقدار التسامح الذي كانت تعيشه
البحرين» مشيرا إلى أن « الإنفتاح السياسي أوجد لدينا فئة لديها وجهة نظر ايدولوجية
تحاول فرضها ، ونحن في مجتمع ودولة مدنية والإسلام مصدر رئيس من مصادر التشريع ،
والدين بين العبد وربه ، كما أننا لسنا في زمن الحسبة».
وأضاف « أصبحت هذه الفئة تعيش حالة فوبيا فإذا أردنا إنشاء مجمع تجاري فإن ذلك يثير
الغريزة الجنسية ، وأصبحت فوبيا على الأخلاق كأن الأباء والأمهات لايعلمون عن
أبناءهم شيئا « مشيرا إلى أن « في كل مجتمع مقبرة ، وعلينا اثارة الأزمات التي
تتعرض لها البنوك بدلا من الحديث عن حظر الخمور والتي لاتمثل معركة بالنسبة لنا».
من جهته طالب العضو فؤاد حاجي بإيضاح مصطلح الأماكن الخاصة.
بدوره قال العضو ناصر المبارك « إذا كان بعض النواب قد أخطئوا في بعض الكلمات التي
بدرت من بعضهم ، فإن ذلك لايمنع التأكيد على أن من حقهم ماقاموا به من تعديلات على
القانون كونهم فئة تمثل شريحة متدينة انتخبتهم».
من ناحيتها قالت العضو بهية الجشي أن « البعض يتحدث وكأن السكارى موجودين في كل
مكان ، وهذا الأمر غير صحيح ، أما توصية اللجنة التي نصت على الأماكن الخاصة فنحن
نريد توضيح هذا الأمر « لافتا إلى أن « التمنيات من شبابنا أن لايقبلوا على هذا
المشروع ، غير أن علينا أن نفكر في السوق السوداء التي ستظهر بعد عملية المنع
والأنواع الرخيصة التي قد يعمل البعض على تصنيعها في المنازل ، وعليه فإنني أريد من
اللجنة معرفة الأماكن المخصصة لغير المسلمين».
أما العضو عبدالرحمن عبدالسلام فقال « لن أزيد على ماذكره العضو الحلواجي ، فهذا
الدين قد نزل من رب العالمين ، والتكاليف الشرعية خاطب الله بها المؤمنين ، والثغرة
التي جاءت مع المشروع كما جاء من النواب قامت اللجنة بسدها» موضحا أن « حكم الخمر
في الإسلام هي أم الخبائث كما قال الرسول (ص) ، وهي من الحدود الستة ، هي ليست
ممنوعة على غير المسلم غير أن عليه أن يلتزم بمجموعة من الضوابط وهو ماالتفت اليه
اللجنة ، وبالتالي فإنني أرجو من الأخوة عدم خلط الأوراق وعدم الحديث عن
الأيدولوجيات ، كما أن الحديث عن تأثيرات ذلك على الإقتصاد فإننا نستغرب ذلك ،
فالرزق لايعلق بمسألة الخمر ، وعليه فإن المواد كما جاءت من اللجنة متوازنة».
وتداخلت العضو دلال الزايد بالقول « أشكر الشيخ عبدالرحمن وأتفق تماما مع ماذكره ،
وصحيح أن البعض ينظر للأمر من ناحية اقتصادية ، وأنا بحكم عملي القانوني فإنني أقول
أننا قلقون على مايدور داخل البيوت ، وبالنسبة للنواب فإنني أقول لهم أن لايكتفى
بالمنع ولابد من اضافة مجموعة تدابير ، إذ بدون ذلك سيزيد الإدمان على مواد أخرى ،
كما أن العنف الأسري يزيد هو الآخر ، فمجموعة من الشباب مدمنين على مادة الغراء ،
وكذلك من هم في وضع مالي معين سيلجأوا لغير المسلمين للشراء منهم ، وهؤلاء قد
يرفعوا من سعره».
وأضافت « علينا أن لانغفل عن الجانب التأهيلي وهو مايمكن أن يتم من خلال مشروع
بقانون الإصلاح والتأهيل ، وأن لانكتفي بعملية المنع والتي قد تظهر عدد من السلبيات
، وبالتالي فعلى النواب أن لايستعجلوا في إقرار المشروع ، فالأسر البحرينية في
ذمتهم».
من جهتها قال العضو وداد الفاضل « أرغب في معرفة الهدف من وراء هذا القانون ، فإذا
كان المنع فإن القانون الإلهي هو الكفيل بالمنع وليس الـ 500 دينار ، وكم كنت أتمنى
أن يتم زيادة العقوبات ، وعليه فإن هذا القانون هو تحصيل حاصل ، وسيخلق لنا مشاكل
اجتماعية نحن في غنى عنها».
قانون
الكحول التجاري (المعدل) للبحرين 1957
إعلان
بشأن تحريم الخمور والمسكرات والمخدرات في البحرين
القرار
يصدر اليوم توجه مجلس النواب إلى التوافق مع مجلس الشورى بشأن تنظيم تداول الخمور