جريدة الايام- العدد
7694 الثلاثاء 4 مايو 2010 الموافق 19 جمادى الأولى1431هـ
إضافة
صلاحيات «إدارية» لديوان الرقابة المالية
اقر مجلس الشورى عددا من
التعديلات على قانون ديوان الرقابة المالية، والتي من شأنها أن تساهم في توسعة
صلاحيات الديوان في الجانب الإداري، من بينها ان يتولى الديوان مهمة الرقابة
المالية على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من القانون،
ويتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها، بما في ذلك
الجوانب الإدارية عن طريق التحقق من تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية والرقابة
على أداء الجهات الخاضعة للرقابة، وذلك على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون.
ودافع عدد من الشوريين عن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع، إذ اعتبر
العضو جمال فخرو أن « لاوجود للشبهة الدستورية، وذلك بفضل التعديلات التي أدخلها
مجلس الشورى على المشروع، إذ لايمكن الفصل بين الإدارة المالية دون الرقابة
الإدارية».
فيما ارتأى العضو محمد هادي الحلواجي أن «تحقيق مسألة الرقابة المالية لايمكن أن
تتم دون القيام بالرقابة الإدارية، وبناء عليه فقد تم توسيع الصلاحيات من أجل تمكين
الديوان من القيام بدوره».
من جانبه قال العضو عبداللطيف البحر «هنالك حقيقة مفادها أن التجاوزات الإدارية هي
الباب الذي يؤدي للتجاوزات المالية، وعليه فإن وضعـهما تحت مؤسسة واحدة هو الأمر
السليم».
الجلاهمة: التعديلات شرعنة لعمل الديوان
من جهته قال رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة «لابد من توضيح نقطة مفادها
أننا كديوان للرقابة المالية لانتدخل في الجانب التشريعي، فليست لدينا وجه نظر لوجد
ديوان واحد أو أكثر من ديوان، غير أننا نشير الى أن هنالك مشروعين بقانون تقدم به
مجلس النواب».
وأضاف «عندما ينص الدستور على الرقابة المالية، فمن يفسر هذه الرقابة؟ وهنا فإننا
نؤكد أن الجهة المناطة بالتفسير هي معايير التدقيق الدولية سواء ذكرت في قانون أو
لم تذكر، وإذا تطرقنا للمادة رقم 5، فإن المشرع عندما يطلب ابداء رأي من الديوان
حول جهة معينة، وهي تعني وفق المعايير المذكورة أن يتم معرفة ما إذا كانت الإجراءات
سليمة أم أن هنالـك مخــالفات للقوانين المرعية في البلد، فكل القوانين هذه يجب على
المؤسسة الالتزام بها».
وأشار إلى أن «كل عمل إداري له تبعات مالية، والتعديلات التي أجريت على القانون كنا
نمارسها من دون وجود نصوص، وذلك بسبب التزامنا بمعايير التدقيق الدولية سواء كتبت
في القانون أم لم تكتب».
وتابع «في كل نظم العالم لم نر جهة مستقلة للرقابة الإدارية، عدا تجربة في الأردن
والتي اضطرت لدمج الجهازين لاحقا، ولا أريد الخوض في موضوع ذكره الشوريون من وجود
مشروع بقانون في الفصل التشريعي المقبل، إذ أننا نتحدث عن التعديلات الحالية والتي
تمكن الديوان من شرعنة عمله، فلو لاحظنا أن كل تقارير الديوان هي تتعلق بالجانب
الإداري ومدى مطابقة ذلك للقوانين».
مرسوم
بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2007 و2008
مجلس
النواب يقرر: فرض الوصاية على ديوان الرقابة المالية
الشورى
يتراجع.. ويشمل ديوان الرقابة بقانون الذمة المالية