جريدة الوقت - 1532
الاثنين 18 جمادة الأول 1431 هـ - 3 مايو 2010
الحقوقيين البحرينية تطالب بتعديلات جوهريـة في قانــون الصحافــة
طالبت جمعية الحقوقيين البحرينية بسرعة إصدار قانون
صحافة جديد ينسخ المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة
والنشر باعتباره قانونا غير عصري لا يواكب التحولات الديمقراطية الحادثة في البلاد
ويقيد مبدأ الحرية الصحفية الدستوري.
واستغربت الجمعية في بيان لها القيود الصحافية قائلة <>من أننا ونحن في بلد
ديمقراطي بات العالم كله يشهد بأن مشروع ملكه الإصلاحي قد أحدث تطورا رهيبا في
مجالات الحياة كافة أن يكون فيه قانون بهذه الصورة، قانون يستفتتح أغلب فصوله بلفظ
<>لا يجوز>> أو بقيود إدارية تقوض الحرية الصحفية التي نشدها الدستور ويفرض على
الصحفيين صمتا يتعارض وأخلاقيات مهنة الصحافة ورسالتها باعتبارها مهنة الناقدين،
تلكم النصوص التي تفرغ حرية الصحافة من محتواها بالإضافة إلى نصوصه التجريمية التي
تفزع وترهب الكتاب والصحفيين مما قد يشكل عدوانا على رسالة الصحافة والصحفيين
السامية>>.
وأكدت <>بأن الدستور ينحاز بوضوح تام إلى حرية النقاش والحوار في كل ما يتصل بالشأن
العام ويأتي القانون منتزعا مطلب الدستور، فحرية الرأي والتعبير والتي تشتق منها
حرية الصحافة لا يجوز تقييدها بأغلال تعوق ممارستها بل لابد وأن تكون الصحافة هي
قائدة لحوار متصل فاعل ومفتوح لا يقتصر على فئة بذاتها أو ينحصر على مسائل بعينها
ما لم تكن هذه المسائل تمس الوحدة الوطنية وتشتت التآلف الشعبي وجاءت عن طريق أشخاص
منتهزين حرية الرأي والتعبير، وفي كل الأحوال لا نرى جواز التوسع في هذا الاستثناء>>.
كما طالبت <>بإلغاء أو بإلحاق تعديلات جذرية في القانون تتوافق مع التطور الدستوري
والقانوني الحاصل في المملكة بأن يتم تحرير الصحافة من القيود المعيقة للحركة سواء
فيما يخص النشر والطبع والملكية والإصدار أو التقليل منها كبداية، وإلغاء العقوبات
الإدارية والقانونية التي وهبها المشرع لجهة الإدارة وألا تكون العقوبات إلا بحكم
قضائي أو تأديبي عن طريق جمعية الصحفيين، وإلغاء النصوص التشريعية التي تسمح بتوقيع
عقوبات سالبة لحرية الكتاب والصحفيين بالإضافة إلى توفير الضمانات القانونية
والسياسية للممارسة الصحفية والعمل على الارتقاء بمستوى المهنة>>.
قانون
الصحافة
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مشروع
قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة
الدستور
يؤكد أن الصحافة الحرّة إحدى دعائم الديمقراطية
مراسلون
بلا حدود قلقة بشأن قصور تعديلات قانون الصحافة
«الدستورية»
تشرح أسباب نقضها لقانون الصحافة
«خدمات
النواب» تناقش قانون تنظيم الصحافة والنشر
المحكمة
الدستورية قبلت الطعن بمادة من قانون الصحافة