جريدة الايام -
العدد 7695 الاربعاء 5 مايو 2010 الموافق 20 جمادى الأولى1431هـ
بعد
خلاف على «الأماكن المخصصة» و«الخاصة».. النواب يرفض تعديلات الشورى على «منع
الخمور»
في قرار غير متوقع، رفض مجلس النواب الموافقة على
مشروع قانون يقضي بمنع الخمور على المسلمين وإباحته لغيرهم في الأماكن المخصصة لهم
كما جاء من مجلس الشورى ، وبرر النواب موقفهم هذا بسبب التعديل الذي أدخله الشوريون
على المشروع والذي حول كلمة «الأماكن الخاصة» إلى «الأماكن المخصصة» لغير المسلمين،
ما اعتبروه التفافاً على المشروع ومحاولة لإفراغه من مضمونه والهدف من ورائه.
ولم يدخر النواب جهداً في توجيه اللوم إلى مجلس الشورى بسبب التعديل المذكور ، وذلك
بعد أن أدخلهم ذلك في حيرة من أمرهم أدت إلى تأجيل مناقشة المشروع أكثر من مرة في
جلسة الأمس ، حتى تتضح الصورة أمام الأعضاء ، حتى جاء النائب عادل المعادوة بخبر
مفاده ان الشوريين يؤكدون وجود خطأ مطبعي في التعديلات التي أجراها على المشروع ،
وتحديداً في كلمة الأماكن المخصصة ، إلا أن ذلك لم يمنع من إصرار النواب على منعهم
لتمرير المشروع؛ لتكون النتيجة ارجاعه مجدداً لمجلس الشورى ، الذي لم يتبقَ من عمره
التشريعي إلا جلسة واحدة تنعقد الإثنين المقبل.
ووفقاً لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس ، فإن إصرار مجلس الشورى على تعديلاته
في الجلسة المقبلة سيؤدي إلى سقوط المشروع ، وذلك بالنظر إلى نهاية الفصل التشريعي
الثاني ، ليتطلب الأمر من النواب تقديم المشروع مجددا في الفصل التشريعي الثالث.
من جهته أبدى النائب الشيخ عادل المعاودة امتعاضه الشديد من تعديلات الشوريين ،
مشيراً إلى أن « مجلس الشورى مكمل لمجلس النواب ، وحين لجأ مجلس الشورى لطلب الرأي
من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فهذا إقرار منه بأن الأمر شرعي ، وما يؤسف له
ربط العديد من الشوريين لاقتصاد البلد بالخمور ، وتناسوا تاريخ البلد المعروف في
الاستثمار بطرق متعددة»، فيما رأى بوصندل أن «الله سبحانه وتعالى قد فصل في موضوع
الخمور ، ولا فصل بعد فصله».
وكان الشوريون قد أجروا تعديلات على المشروع قضت بتعديل مواد في قانون العقوبات
تمنع على المسلمين استيراد الخمور وتعاطيها ، كما جاء في تعديلات من مجلس الشورى
السماح لغير المسلمين تداول المسكرات في الأماكن المخصصة لهم ، على أن يصدر قرار من
الوزير المختص بتنظيم ذلك التداول. أما النائب حمد المهندي فقد قال إن « قرار مجلس
الشورى مخالف للدستور ، كونه مخالف للشريعة والتي هي مصدر رئيسي للتشريع».
قانون
الكحول التجاري (المعدل) للبحرين 1957
إعلان
بشأن تحريم الخمور والمسكرات والمخدرات في البحرين