جريدة اخبار الخليج -العدد
11730 - الاربعاء 5 مايو 2010
طيران
الخليج تمر بأسوأ مراحلها.. مراد خسائر الشركة 2 مليار دولار خلال 9 سنوات
أحال مجلس النواب توصيات التقرير النهائي للجنة
التحقيق البرلمانية في طيران الخليج الى الحكومة وخلال المداخلات تحدث رئيس اللجنة
النائب عبدالحليم مراد عن طبيعة وأهداف اللجنة ووصف طيران الخليج "بالعجوز
المتصابية" التي تحاول ان تتجمل ولكنها تفشل مستندا الى الوثائق التي تملكها اللجنة
وخسائرها التي بلغت 2 مليار دولار خلال الفترة من أعوام 2001 الى .2009
وأشار مراد الى ان وزير المالية اعتذر عن الاجابة على معظم الاسئلة باعتبارها ليست
جزءا من منظومة المعلومة داخل الشركة فهناك 59 سؤالا لم يتم الاجابة عليها. واسئلة
اخرى تعذرت الحكومة بانها سرية.
وذكر مراد ان الشركة خالفت قانون المناقصات وتجاوزت في تعيين الاجانب ولا توجد خطط
للبحرنة وهناك سوء ادارة واهدار للمال العام.
وقال مراد ان شركة طيران الخليج تمر بأسوأ مراحلها منذ ابريل 2007 وهي الفترة التي
تسلمت فيها الحكومة زمام الامور وكان ذلك بمثابة الانقلاب على كل شيء وتسلط الاجانب
والشركات الاستشارية عليها، وقيامهم بتقطيع أوصال الشركة من فتح خطوط خاسرة وعقد
صفقات بالملايين ثم الغاء الصفقات.
الى ذلك من التخبط والفساد.. لكن الغريب في الامر هو ان مصروفات الشركة لم تتراجع
كثيرا عما كانت عليه قبل تسلم الحكومة الشركة.
وخلال الجلسة تحدث بعض النواب ومنهم جواد فيروز الذي أكد انه كان يحب استجواب وزير
المالية.
وزير المالية في مداخلته أكد ان طيران الخليج تواجه تحديات والأزمة المالية اثرت
كثيرا على الوضع وهناك شركات طيران كثيرة في العالم تعرضت لخسائر.
وفيما يلي توصيات اللجنة:
ــ تقديم تفسير من الحكومة لعدم تعاون وزير المالية مع لجنة التحقيق ومخالفاته
للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب وتقاعسه الواضح عن الإجابة عن استفسارات
اللجنة أو تحديد موعد واضح للرد عليها، وهو الأمر الذي أعاق عمل اللجنة.
ــ ضرورة التزام شركة طيران الخليج بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات
الحكومية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 في بيع وشراء واستئجار
الطائرات وعقود صيانة الطائرات وجميع صفقات البيع والشراء المذكورة في المحورا لأول
للجنة التقحيق، وبالأخص فيما نصت عليه المادة (10) من القانون السالف الذكر بشأن
اختصاص مجلس المناقصات بمسئولية الإشراف على جميع المناقصات في الجهات الخاضعة
لأحكام هذا القانون، ومنها شركة طيران الخليج.
ــ محاسبة المسئولين بسبب مخالفتهم للقوانين والأنظمة ــ وخاصة فيما يتعلق بالمرسوم
بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ــ والتفريط
في حقوق وممتلكات الشركة، من خلال الدخول في صفقات خاسرة في عملية شراء الطائرات،
وبيعها، واستئجارها الأمر الذي أدى الى إهدار المال العام.
ــ تشكيل لجنة تضم مديري ورؤساء الإدارات والأقسام المعنية بشركة طيران الخليج،
بالإضافة الى ممثلين عن وزارة المالية، والجهات الأخرى ذات العلاقة، يعهد إليها
بمهمة الإشراف على إجراءات شراء الطائرات، واستئجارها، ومراجعة جميع عقود الصيانة
وإعداد دراسات الجدوى المالية والاقتصادية لفتح المحطات العالمية، واستقدام
المستشارين، وتوظيف الخبراء، بديلا عن الممارسة التي تترك هذه المهمات الى أشخاص
محدودين، وضمان اتخاذ القرارات المناسبة والطرق الأنسب في إدارة عمليات الشركة
الفنية.
ــ تشكيل لجنة مختصة تشارك فيها وزارة المالية والجهات الأخرى ذات العلاقة يعهد
إليها مهمة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية للعامين 2007 و2008م المتعلقة
بالشركة، وبالأخص من ذلك ما يتعلق بتنظيم المناقصات والمشتريات الخاصة بالشركة وفق
قواعد المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002، ودراسات الجدوى المالية والاقتصادية
للطرق المتاحة للشركة لاستئجار الطائرات.
ــ تبني استراتيجية واضحة لبحرنة الوظائف، وإحلالهم محل العمالة الأجنبية وفق
برنامج زمني محدد، وتأهيل الكوادر البحرينية لتبوء دورهم المناسب في إدارة الشركة،
وخصوصا في الوظائف القيادية فيها على ان يتم ذلك وفقا لأحكام الدستور والقوانين
المنظمة لذلك وبطريقة لا تؤثر على أداء الشركة وخططها التشغيلية.
ــ المحافظة على الخبرات بالشركة وعدم التفريط فيها، إذ لوحظ خروج الخبرات الوطنية
من شركة طيران الخليج باتجاه شركات الطيران الخليجية الأخرى، بسبب عدم حصول
البحرينيين على حقوقهم الكاملة في الشركة.
ــ الفصل بين وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج ووظيفة الرئيس التنفيذي
لشركة ممتلكات، وذلك عملا بمبدأ عدم تضارب المصالح وتعزيزا للشفافية.
ــ وضع خطة واضحة وبرنامج عملي يحدد مبالغ الدعم الحكومي التي تحتاج إليها الشركة
لتغطية الخسائر والفترة الزمنية التي ستتمكن الشركة من خلالها الوصول الى الربحية،
مع ضرورة توضيح طرق صرف هذه المبالغ.
ــ ضرورة تفعيل قسم التدقيق سواء بإيجاد الكوادر المؤهلة للقيام بهذه المهمة من
داخل الشركة أو بتكليف شركات تدقيق خارجية، وذلك للقيام بالتدقيق على إدارات وأقسام
وأنشطة الشركة، حيث لوحظ وجود ضعف شديد في أنظمة الرقابة الداخلية، الأمر الذي يسهل
حدوث التجاوزات واستمرارها.
ــ ضرورة الحفاظ على حقوق جميع الموظفين البحرينيين وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها
تسريحهم أو فصلهم فصلا تعسفيا وخاصة النقابيين الذين لهم دور بارز في الدفاع عن
حقوق الموظفين، مع تأكيد ضرورة المحافظة على الكفاءات المتميزة.
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1978 بالموافقة على اتفاق إنشاء شركة طيران الخليج
قرار
رقم (5) لسنة 2003 بتشكيل لجنة دراسة المواصفات الفنية المقدمة من الجهات الخاضعة
لأحكام قانون المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية
إعلان
بشأن شركة طيران الخليج