محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 09/05/2010 » «أملاك الدولة» تحدد اليوم موقفها من تقرير «اللجنة الوزارية» »

جريدة دار الخليج - العدد 11734 - الاحد 9 مايو 2010

«أملاك الدولة» تحدد اليوم موقفها من تقرير «اللجنة الوزارية»

الوسط - أماني المسقطي
تجتمع اليوم (الأحد) لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة من أجل إعداد ردودها على ما جاء في تقرير اللجنة الوزارية بشأن عمل اللجنة، وذلك لمناقشته خلال اجتماعها مع اللجنة الوزارية يوم غدٍ (الإثنين).
واعتبرت لجنة التحقيق البرلمانية أن أبرز توصيات اللجنة الوزارية الإيجابية هي تجميد الأراضي الواقعة غربي المدينة الشمالية، والتي تمثل أرضين مساحتهما 10 و15 كيلو متراً مربعاً، وكانت من بين الأراضي التي أكدت اللجنة البرلمانية أنه تم التعدي عليها ضمن أراضٍ تبلغ مساحتها 65 كيلو متراً مربعاً. إلى ذلك، أكد نائب رئيس كتلة الأصالة في مجلس النواب إبراهيم بوصندل خلال حديثه إلى برنامج «البرلمان في أسبوع» الذي يبث اليوم على «الوسط أون لاين»، أن عدم إصرار كتلة الأصالة على عقد جلسة استثنائية لمناقشة تقرير اللجنة الوزارية بشأن تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة، يعود لإبداء عدد لا بأس به من النواب عدم رغبتهم في عقد جلسة استثنائية، مشيراً إلى أن كتلته احترمت هذه الرغبة ولم تصر على عقد الجلسة الاستثنائية.
في برنامج «البرلمان في أسبوع» الذي يبث على «الوسط أون لاين» اليوم
بوصندل: لم نصر على «استثنائية» لتقرير « الوزارية» احتراماً لرغبة النواب
الوسط - أماني المسقطي
أكد نائب رئيس كتلة الأصالة في مجلس النواب إبراهيم بوصندل أن عدم إصرار كتلة الأصالة على عقد جلسة استثنائية لمناقشة تقرير اللجنة الوزارية بشأن تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة، يعود إلى إبداء عدد لا بأس به من النواب عدم رغبتهم في عقد جلسة استثنائية، مشيراً إلى أن كتلته احترمت هذه الرغبة ولم تصرّ على عقد الجلسة الاستثنائية.
جاء ذلك في برنامج «البرلمان في أسبوع» الذي يبث اليوم (الأحد) على «الوسط أون لاين».
وفيما يأتي نص الحوار مع النائب بوصندل:
شهد الفصل التشريعي الثاني من عمر البرلمان 12 لجنة تحقيق، ما يعادل 3 لجان تحقيق في دور الانعقاد الواحد، ألا ترى أن ذلك عدد كبير من لجان التحقيق في فصل تشريعي واحد؟.
- كونها كثيرة أو قليلة يعتمد على الموضوعات والقضايا التي تتشكل من أجلها لجان التحقيق وهي التي تحدد الحاجة إلى عدد كبير أو عدد قليل لأن هذه وسائل يستخدمها النواب مثلها مثل المقترحات، فإذا رأى المجلس أو مجموعة من النواب أن هناك حاجة فيمكن أن تكون هناك لجان كثيرة وهذا لا بأس به، وهو طبعاً عبء إضافي يتحمله النواب لكنه من أجل تحقيق أهداف معينة في القضايا التي تم تشكيل لجان التحقيق من أجلها إذ هذا يعتبر من صميم عملهم.
هل تعتقد أن هذه اللجان تمكنت من تحقيق أهدافها؟.
- كثير من اللجان حققت نسبة لا بأس بها من أهدافها، لأن أهداف لجنة التحقيق ليس كما يظن البعض أنها فقط متابعة الأخطاء، في أصل لجان التحقيق في العمل البرلماني، إنه يمكن تشكيل لجان تحقيق قبل سن قانون جديد لجمع المعلومات وفحص التشريعات الحالية ثم إصدار تشريع جديد فيكون ذلك أيضاً عن طريق لجان التحقيق.
ولجان التحقيق التي تشكلت حققت جزءاً كبيراً من عملها وأهدافها، لكن بسبب أن عمر التجربة لايزال بسيطاً، وتعاون الحكومة كان في بعض اللجان جيداً جدّاً، وفي بعضها جيد، وفي بعضها كان دون المستوى بكثير، فهذا أعاق تحقيق بعض الأهداف في بعض الأحيان.
البعض يرى أن اللجنة الوزارية أفشلت لجان التحقيق المشكَّلة في التدهور الأخلاقي والدفان وأملاك الدولة، فما رأيك في ذلك؟.
- اللجنة الوزارية تشكلت بتوجيهات من جلالة الملك، بعد أن انتهت اللجان من عملها، فلا نستطيع أن نقول إن اللجنة الوزارية أفشلت عمل لجان التحقيق، لأن لجان التحقيق انتهت تقريباً من عملها فيما عدا اللجان الأخيرة، وهي لجان التحقيق في «ممتلكات» وطيران الخليج وبرنامج الحكومة، والمشكلة أنه كان هناك تفسير خاطئ من قبل الحكومة لمفهوم الشركات الخاصة والوضع القانوني لشركتي طيران الخليج وممتلكات.
كما أن اللجان الأخرى التي لم تتدخل فيها اللجنة الوزارية، أنهت عملها بعد صراع مع الجهات المعنية وخصوصاً شركتي ممتلكات وطيران الخليج، إذ كان تجاوب الحكومة معها أقرب إلى الصفر، مع أن هاتين الشركتين تملكهما الحكومة بالكامل. وهذا حقيقة تعطي مؤشراً غير إيجابي في موضوع التعاون بين الحكومة وبين المجلس النيابي، لأنه إذا كانت الشركة تستنزف من موازنة الدولة نحو مليوني دولار في اليوم، ولا يستطيع مجلس النواب أن يصل إليها من خلال لجان التحقيق أو الاستجواب، فهذا يعني إما أن هناك قصوراً في التشريع أو قصوراً في الفهم من قبل الحكومة أو أن هناك التفافاً على القوانين من خلال إخراج الشركات من إشراف الحكومة والمسئولية السياسية للحكومة إلى شركات خاصة بقصد – كما ذكرت – الالتفاف والبعد عن المراقبة. في كلتا الحالتين، هذا أمر غير إيجابي ولابد من معالجته.
أما بالنسبة إلى لجان التحقيق الأخرى، الدفان وأملاك الدولة والتدهور الأخلاقي، فخرجت بمعلومات واستطاعت أن تجمع كمية كبيرة جدّاً من الأمر الواقع الجاري حاليّاً، واستطاعت أن ترصد هذه الصورة وتوثقها في تقارير، وبالتالي أصبحت لدينا الآن صورة أوضح كنواب وكشعب في البحرين وأيضاً كحكومة وكقيادة، عن وضع أملاك الدولة وطريقة إدارتها والتعديات التي حصلت عليها، أصبحت لدينا صورة أوضح الآن عن قضايا التدهور الأخلاقي، ومنابع الفساد الأخلاقي في البحرين، من يقوم به، من يديره، ما هي أشكاله، أصبحت لدينا صورة أوضح الآن لقضية الدفان.
لذلك أعتقد أن بعض اللجان لم تحقق أهدافها فقط، بل سببت هزة إيجابية في البحرين، فالعمل النيابي هو عمل تراكمي، حتى لو بعض اللجان الأخرى لم تستطع أن تقطع شوطاً أطول في عملها فإنها وفرت المعلومة للنواب المقبلين، الذين يمكنهم أن ينطلقوا من قاعدة معلومات رصينة، ولن يحتاجوا إلى أن يقضوا 29 شهراً في أملاك الدولة أو شهوراً طويلة جدّاً في القضايا الأخرى، فهذا هو العمل النيابي، والعمل الرقابي وهو عمل تراكمي.
ما هو موقف كتلة الأصالة من عقد جلسة استثنائية لمناقشة نتائج توصيات اللجنة الوزارية، التي تم إجهاضها بسبب اعتذار الرئيس ونائبيه عن رئاستها؟.
- أنا أولاً سأبتعد عن كلمة «إجهاض»، وإنما أقول ربما هناك ظروف معينة حالت من دون وجودهم، لكن ككتلة أصالة كان توجهنا في السابق أن نعقد جلسة استثنائية، وهذا توجه الكتل تقريباً في بداية الأمر من خلال اللجنة التنسيقية، لكن لمسنا من عدد لا بأس به من النواب عدم رغبتهم في عقد جلسة استثنائية فاحترمنا هذه الرغبة ولم نصر على الجلسة الاستثنائية.
أما بالنسبة إلى ردود اللجنة الوزارية، فأنا أعتقد أمرين؛ الأمر الأول أن الردود أصلاً التي جاءت كانت معدة سلفاً من قبل الوزارات المعينة، فتقرير الرد على لجنة أملاك الدولة كانت إجاباته معدة من وزارتي العدل والمالية وغيرهما، وبالنسبة إلى الدفان كانت الردود معدة سلفاً من وزارة البلديات، وكذلك لجنة التدهور الأخلاقي في القطاع السياحي كانت معدة سلفاً، والرد الوزاري كان على مسودة التقرير وليس أيضاً على التقرير النهائي الذي تم إقراره في مجلس النواب، ففي مجلس النواب أضفنا نحو 5 توصيات جديدة، إلا أنه وللأسف الشديد، فإن رد وزارة الإعلام ووزارة الداخلية لم يتطرق إلى التوصيات الخمس الجديدة
«أملاك الدولة» تحدد موقفها اليوم من تقرير «اللجنة الوزارية»
الوسط – أماني المسقطي
تجتمع لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة اليوم (الأحد) من أجل إعداد ردودها على ما جاء في تقرير اللجنة الوزارية بشأن عمل اللجنة، وذلك لمناقشته خلال اجتماعها مع اللجنة الوزارية يوم غدٍ (الاثنين).
واعتبرت لجنة التحقيق أن أبرز توصيات اللجنة الوزارية الإيجابية هي تجميد الأراضي الواقعة غربي المدينة الشمالية، والتي تمثل أرضين مساحتيهما 10 و15 كيلومتراً مربعاً، وكانت من بين الأراضي التي أكدت اللجنة البرلمانية أنه تم التعدي عليها ضمن أراضٍ تبلغ مساحتها 65 كيلومتراً مربعاً، إلا أن رئيس لجنة التحقيق النائب عبدالجليل خليل طالب بحل نهائي لهذه الأراضي من خلال إبطال وثائقها من دون الاقتصار على تجميدها.
كما أكد تقرير اللجنة الوزارية توجه الحكومة لتشكيل لجنة وزارية للنظر في جميع سجل أملاك الدولة وجميع مخزون الأراضي للدولة، وإعادة النظر في كل الإيجارات التي حُددت للمشروعات التي تقع تحت مسئولية وزارة المالية، ناهيك عن وجود مزايدات بدلاً من التفضيل بإعطاء بعض العقارات لمستثمرين محددين.
وكانت لجنة التحقيق أوصت بوقف هبات الأراضي للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لغير ما يخصص لاستخدامات المنفعة العامة أو الأغراض الإسكانية أو لأغراض خيرية، كما اشترطت الحكومة أخذ موافقة مجلس النواب على المخطط الهيكلي التفصيلي قبل إقراره نهائياً، وطالبت بإعادة كل الملكيات العامة التي انتقلت إلى الملكيات الخاصة، والتي وردت على الأراضي المغمورة بالمياه في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية إلى وضعها السابق على تاريخ إجراء التصرف الخاطئ وذلك باعتبارها ملكيات عامة ومخصصة للمنفعة العامة بطبيعتها أو بالتخصيص.
رئيس اللجنة
عبدالجليل خليل
أعضاء اللجنة
حسن الدوسري (نائب الرئيس)، خميس الرميحي، السيد عبدالله العالي، علي أحمد، محمد جميل الجمري وناصر الفضالة
توصيات اللجنة
وقف هبات الأراضي للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لغير ما يخصص لاستخدامات المنفعة العامة أو الأغراض الإسكانية أو لأغراض خيرية
يجب على الحكومة أخذ موافقة مجلس النواب على المخطط الهيكلي التفصيلي قبل إقراره نهائيا
إعادة كافة الملكيات العامة التي انتقلت إلى الملكيات الخاصة، والتي وردت على الأراضي المغمورة بالمياة في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية إلى وضعها السابق على تاريخ إجراء التصرف الخاطئ وذلك باعتبارها ملكيات عامة ومخصصة للمنفعة العامة بطبيعتها أو بالتخصيص.
تحديد خط الدفان وفقاً للمادة الثانية من قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، وذلك بأن تقوم الحكومة بإصدار القرار الذي يحدد خط الدفان، وتوصي اللجنة في هذا الشأن بأن يقوم وزير شئون مجلس الوزراء بتقديم تقرير للمجلس عما تم بشأن تحديد خط الدفان، وذلك في غضون شهر من تاريخ إقرار التوصية ومخاطبة الوزير عن طريق رئيس المجلس.
يجب على الحكومة أن تقدم إجابة واضحة إلى المجلس تتضمن تفصيلا واضحا عن كل الأراضي التي توصلت اللجنة إلى وجود شبهات فساد وقرائن تعديات عليها.
أن تقدم الحكومة تقارير تتضمن الآتي:
وضعية العقارات المذكورة والمشار إليها في البندين (شبهات بالتعدي على بعض العقارات) و(عدم وجود أي معلومات عن عقارات كبيرة مجاورة لبعض العقارات التي حصلت اللجنة على نسخ من وثائق الملكية الخاصة بها)، وذلك مع تقديم الوثائق التي تثبت ما يتم ذكره في التقرير.
كشف بسجل أملاك الدولة متضمناً كافة العقارات التي أشارت إليها الجهات الحكومية، أو مصير العقارات التي وردت في سجلات الجهات الحكومية، ومع إرفاق الوثائق المثبتة لذلك.
إجراءات جهاز المساحة والتسجيل العقاري في سبيل العمل على إصدار وثائق ملكية للعقارات المقام عليها مشروعات عامة، والجدول الزمني لذلك.
إجراءات جهاز المساحة والتسجيل العقاري بشأن تقليص مدة تخصيص العقارات باسم الدولة أو للمنفعة العامة والزمن اللازم لإصدار وثائق الملكية، وخطة الجهاز في إصدار وثائق للعقارات التي هي قيد التسجيل، مبيناً ما تم تسجيله من عقارات منذ بداية العام 2009م وحتى تاريخ التقرير.
إجراءات جهاز المساحة والتسجيل العقاري للتنسيق مع وزارة المالية والجهات الحكومية المختصة قبل إصدار أي وثائق ملكية أو تعديل على هذه الوثائق.
إجراءات جهاز المساحة والتسجيل العقاري لتسجيل ملكية الدولة للعقارات التي لا مالك لها وفقاً للفقرة (ج) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن التصرف في أملاك الدولة المملوكة ملكية خاصة.
كشف بالعقارات المحفوظة لدى قسم أملاك الدولة يوضح أرقام الملفات المفقودة في تسلسل ملفات سجل أملاك الدولة، ومصير هذه العقارات، لأن أرقام الملفات تكون متسلسلة، وقد وجدت اللجنة أن بعضا من تسلسل الأرقام مفقود.
كشف مفصل يتضمن بصورة دقيقة كافة الأملاك الحكومية بما فيها العقارات التي بينت اللجنة وجودها في سجلات الجهات الحكومية، وفي سجلات جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
ما ستقوم به وزارة المالية من إجراءات في خصوص مطابقة سجلات الجهات الحكومية بما لدى وزارة المالية من بيانات عن العقارات، وبما يكفل أن تتم المطابقة بصورة دورية كل ثلاثة أشهر حسب أحكام المادة (53) من قانون التسجيل العقاري.
ما قامت وستقوم به وزارة المالية من إجراءات وفق جدول زمني في متابعة وثائق الملكية التي خرجت من الوزارة.
ما ستقوم به وزارة المالية من إجراءات في حفظ أملاك الدولة والتثبت من صدور الأوامر الملكية لإجراء التعديلات على وثائق الملكية.
ما ستقوم به وزارة المالية من إجراءات في سبيل تنفيذ حكم البندين 23-1-9، 23-1-10 من الدليل المالي.
تقرير مفصل عن العقارات التي تحت يد الشركات التي تملكها الدولة أو تساهم فيها الدولة أو شركات الدولة. العمل على إزالة كافة التعديات الواقعة على المواقع الأثرية وبذل ما ينبغي من عناية لازمة للمحافظة عليها، وذلك من خلال تطبيق المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995، وخاصة المادة (48) والتي حظرت إتلاف الآثار الثابتة أو غير الثابتة أو تحويلها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو النقش عليها أو تغيير معالمها.
اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بإلغاء موضوع العقد المبرم بشأن أرض رأس رمان وتلك العقود المشوبة بعنصر بالفساد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
إزالة جميع المخالفات التي قامت بها الحكومة من خلال قيام جميع الوزارات المعنية بإزالة المخالفات المذكورة في التقرير، مع تحديد برنامج عمل زمني لذلك.
توصي اللجنة المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة إجراءات الوزارات والجهات الرسمية المتخذة في تعاملها مع لجنة التحقيق والتي تمت بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات، وكذلك القضايا والاستنتاجات التي وجدت اللجنة أنها مخالفة للتشريعات النافذة أو تلك التي نهضت بشأنها أدلة وأسباباً جدية تبعث على الاعتقاد بوجود شبهات فساد إلى النيابة العامة لأجل تحريك الشكوى الجنائية ضد المسئولين في الوزارات والجهات الرسمية المبنية أدناه.
وزارة المالية
جهاز المساحة والتسجيل العقاري
أن تقوم الحكومة بالرد على التوصيات الواردة في التقرير في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ إحالته إليها.
تاريخ اللقاء بين لجنة التحقيق واللجنة الحكومية
6 مايو/أيار 2010
نتائج اللقاء
تحفظ لجنة التحقيق على آلية الاجتماع
اللجنة الوزارية لم تُقدم جواب واضح بشأن أملاك الدولة الحساسة والكبيرة.
أبرز توصيات اللجنة الوزارية هي تجميد الأراضي الواقعة غربي المدينة الشمالية، والتي تمثل أرضين مساحتيهما 10 و15 كيلو متر مربع - وكانت من بين الأراضي التي أكدت اللجنة البرلمانية أنه تم التعدي عليها ضمن أراضً تبلغ مساحتها 65 كيلو متر مربع، ورئيس لجنة التحقيق النائب عبدالجليل خليل طالب بحل نهائي لهذه الأراضي من خلال إبطال وثائقها من دون الاقتصار على تجميدها.
أكد تقرير اللجنة الوزارية توجه الحكومة لتشكيل لجنة وزارية للنظر في جميع سجل أملاك الدولة وجميع مخزون الأراضي للدولة، وإعادة النظر في كل الإيجارات التي حُددت للمشروعات التي تقع تحت مسئولية وزارة المالية، ناهيك عن وجود مزايدات بدلاً من التفضيل بإعطاء بعض العقارات لمستثمرين محددين.
أكدت اللجنة الوزارية أن هناك عدد من العقارات التي تم تثبيتها كملكية للدولة ولم يطرأ عليها تعدي، وهي الأملاك التي أثارت لجنة التحقيق إشكالات بشأنها، ومن بينها أرض في فريق الخضر، ومشروع مرفأ السفن في المحرق، والمزرعة الواقعة في منطقة قلالي، وعقار في الجفير، إضافة إلى عقار المؤسسة العامة للموانىء البحرية.
اللجنة الوزارية لم ترد على تساؤلات اللجنة بشأن عقارات المدارس التي تم التعدي عليها، في السنابس وعالي والماحوز، ولم يتم الرد بشأن ساحل السنابس، وعقار القاعدة الأميركية، وملابسات تأجير عقار شركة ستون.
وصفت لجنة التحقيق إجابة اللجنة الوزارية عن آلية تحويل فرضة المنامة إلى شركة المرفأ المالي على الرغم من كونه ملك للدولة، إلا أن إجابة الحكومة جاءت غير واضحة وغير مدعمة، وتم الاكتفاء بالرد التالي: "لم يطرأ على العقار أي تصرف ناقل للملكية عن طريق الهبة، وإنما انتقل عن طريق معاوضات وتخارج للشركة والأفراد".
أبلغت اللجنة الوزارية لجنة التحقيق أن عقار المحرق البالغة مساحته 5.5 كيلو متر مربع ومخصص للإسكان، أن بعض الأراضي الباقية من العقار (3 كيلو متر مربع) ملك للدولة، وبعضها وُزعت قبل العام 2002 وأخرى بعد العام 2002، ناهيك عن الإشارة إلى أن بعضها بقى ملك دولة وبعضها تم توزيعها من دون تحديد مساحتها.
#الملاحظات#
تم الاتفاق بين اللجنتين الوزارية والبرلمانية من أجل عقد اجتماع يوم الإثنين المقبل (10 مايو 2010) لمناقشة ردود اللجنة البرلمانية على اللجنة الوزارية.
تحقيق «الدفان»: 13 توصية نيابية تواجه تناقضات وأمنيات حكومية
الوسط - أماني المسقطي
[ جاء تقرير اللجنة الوزارية على تقرير لجنة التحقيق في أعمال الدفان البحري محبطة للجنة البرلمانية، التي قدمت 13 توصية في تقريرها، واجهتها الحكومة، بحسب التعبيرات التي جاءت على لسان أعضاء اللجنة النيابية، بردود «هلامية ومتناقضة وفيها الكثير من التخيلات والأمنيات».
ونفت اللجنة الوزارية في تقريرها ما أكدته لجنة التحقيق البرلمانية من أن نسبة السواحل الخاصة في البحرين وصلت إلى 90 في المئة، كما أكدت اللجنة الوزارية أنه يتم حالياً تدارس زيادة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لتعزيز الدور الرقابي للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية على حماية البيئة والموارد البحرية وخصوصاً عمليتي الجرف والدفان، وسيتم إدراج طلب الموازنات اللازمة لذلك ضمن مشروع الموازنة العامة للدورة المقبلة التي سيتم عرضها على مجلس النواب.
وأبدت اللجنة الوزارية تجاوباً مع اقتراح لجنة التحقيق البرلمانية بدراسة إنشاء صندوق دعم الصيادين والذي يستهدف دعم الصيادين وتنمية المخزون السمكي والارتقاء بالبيئة البحرية، ومبدأ وقف منح تراخيص عمليات الجرف الدفان، إذ أكدت أن منح رخص الدفان والجرف ستتم داخل خط الدفان المبين في المخطط الهيكلي المعتمد وستكون طبقاً للمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة، مؤكدة في الوقت ذاته عدم السماح لأي دفان غير مرخص وأن وزارة شئون البلديات والزراعة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
لجنة التحقيق في أعمال الدفان البحري
رئيس اللجنة
ناصر الفضالة
أعضاء اللجنة
السيد جميل كاظم (نائب الرئيس)، إبراهيم بوصندل، عزيز أبل، علي أحمد، السيد حيدر الستري، حسن الدوسري
توصيات اللجنة
1 - منح تراخيص عمليات الجرف والدفان في المساحات البحرية باستثناء المشروعات ذات النفع العام والوحدات السكنية غير الاستثمارية، حتى يتم اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي التفصيلي لمملكة البحرين من الجهات المختصة.
2 - إنشاء جهاز موحد يختص بإصدار تراخيص الجرف والدفان، وتحديد مساحاتها وكمياتها ومواقعها البحرية، ويتولى مسئولية الرصد والمراقبة والمتابعة لجميع تلك الأعمال أثناء التنفيذ، ويكون تابعا إلى وزارة شئون البلديات والزراعة.
3 - التزام الحكومة بتنفيذ أحكام قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، الذي يمنع المساس بالسواحل بشكل عام، وتحديد نسبة لا تقل عن 50 في المئة من السواحل التي تدفن للمشروعات الخاصة لاستخدامها سواحل عامة، وبالحفاظ على ما يخصص من مساحات بحرية لحساب الأجيال المقبلة، ومنع المساس بها لغير المنفعة العامة.
4 - حمَّلت اللجنة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية مسئولياتها القانونية فيما يتعلق بالموارد البحرية، مطالبة في الوقت نفسه بإشراك المجالس البلدية والجهات ذات العلاقة بحماية البيئة البحرية في قراري جرف ودفان أية منطقة مغمورة.
5 - استحداث مبدأ التعويض للموارد البحرية المستنزفة على المتسبب في الإضرار بالبيئة البحرية، وتأسيس الصناديق ذات الصلة بالتعويض وإعادة إعمار البحر وتأهيل بيئته، وخصوصا صندوق تعويض الصيادين وصندوق حماية وتنمية البيئة.
6 - وضع وتفعيل إستراتيجية شاملة للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها في مملكة البحرين من خلال تفعيل ودعم مركز الاستزراع البحري الحالي، وإنشاء شركة مساهمة عامة للاستزراع السمكي وتأهيل الصيادين مهنيّا، والإكثار من الشعاب الصناعية، وزراعة أشجار القرم، والمحافظة على الموائل والفشوت البحرية.
7 - الالتزام بتنفيذ الدليل الإرشادي للجرف البحري واستصلاح الأراضي الساحلية والجزر الصناعية الذي أصدرته وزارة الأشغال، وتحديد مناطق الجرف والدفان، وذلك بإجراء مسح شامل لمواقع الرمال في المياه الإقليمية، لمعرفة كمية ونوعية موارد الرمال في مياه البحرين، وتحديد المواقع المهمة بيولوجيّا للثروة السمكية، وحظر المساس بها، إضافة إلى تحديد المواقع الأقل ضررا على البيئة البحرية والثروة السمكية للتصريح بجرف الرمال منها حصريّا لمشروعات الدفان.
8 - تشديد الرقابة الحكومية على عمليات الجرف والدفان، والاستعانة بشركات استشارية معتمدة لمراقبة تنفيذ جميع الاشتراطات المطلوبة، على أن يتحمل المستثمر كلفتها، وأن يتم بيع الرمال على الجهات الخاصة والحكومية، وذلك باعتبار الرمال ثروة وطنية يجب المحافظة عليها.
9 - تنفيذ وتفعيل التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة لعمليتي الجرف والدفان، وتحديثها بصورة مستمرة.
10 - توفير الموازنات اللازمة للجهات الرسمية المعنية لتقوم بالعمل الرقابي على أكمل وجه، وذلك من خلال تعديل كادرها الوظيفي وتوفير الأجهزة الخاصة بعملية المراقبة والمتابعة قبل وأثناء وبعد عمليتي الجرف والدفان.
11 - تفعيل وتنفيذ الإستراتيجية الثالثة من المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين بشأن حفظ ودعم موارد البيئة.
12 - تحديث الخرائط البحرية لمملكة البحرين لتضمين المتغيرات التي طرأت على المساحة الكلية للبحرين.
13 - أن تقوم الحكومة بالرد على التوصيات الواردة في التقرير في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ إحالته إليها.
تاريخ اللقاء بين لجنة التحقيق واللجنة الحكومية
5 مايو/أيار 2010
نتائج اللقاء
- وجّه أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية انتقادات شديدة إلى ردود اللجنة الوزارية على توصيات اللجنة، ووصفوها بـ "الهلامية، والمتناقضة وفيها الكثير من التخيلات والأمنيات التي افتقدت الآليات العملية والملموسة لتنفيذ ما جاء في التقرير".
- نفت اللجنة الوزارية أن تكون نسبة السواحل الخاصة في البحرين وصلت إلى 90 في المئة.
- أكدت اللجنة أنه يتم حالياً تدارس زيادة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لتعزيز الدور الرقابي للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية على حماية البيئة والموارد البحرية وعلى الأخص عمليتي الجرف والدفان، وسيتم إدراج طلب الموازنات اللازمة لذلك ضمن مشروع الموازنة العامة للدورة المقبلة التي سيتم عرضها على مجلس النواب.
- الجزر المستقبلية تم اعتمادها بعد عرض المخطط الهيكلي على المجالس البلدية.
- أيدت اللجنة الوزارية اقتراح لجنة التحقيق دراسة إنشاء صندوق دعم الصيادين والذي يستهدف دعم الصيادين وتنمية المخزون السمكي والارتقاء بالبيئة البحرية.
- توافقت اللجنة الوزارية في تقريرها على مبدأ وقف منح تراخيص عمليات الجرف الدفان، وأكدت أن منح رخص الدفان والجرف ستتم داخل خط الدفان المبين في المخطط الهيكلي المعتمد وستكون طبقا للمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة مؤكدين في الوقت ذاته عدم السماح لأي دفان غير مرخص وأن وزارة شئون البلديات والزراعة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
- أكدت اللجنة الوزارية أن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية اتخذت إجراءات في حق بعض الجهات المخالفة والتي تضمنت إخطار الجهات المعنية بضرورة التقيد بالاشتراطات البيئية كما تم إيقاف العمليات الإنشائية ببعض المشروعات إلى أن تم التحقق من التزام المشروع بالاشتراطات البيئية الواردة في الترخيص.
«التدهور الأخلاقي»: ردود حكومية إيجابية... ولكن من دون خطة
[ جاءت ردود اللجنة الوزارية على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي إيجابية ومؤيدة للوقائع الذي استندت إليها لجنة التحقيق البرلمانية، إلا أنها خلت من أية خطة أو برنامج زمني معين لمواجهة مشكلة الفجور في البحرين، وهو ما كان موضع انتقاد شديد من قبل أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية.
إذ أكدت اللجنة الوزارية أنه تم البدء بتنفيذ بعض توصيات لجنة التحقيق، من خلال العمل ميدانياً أو على مستوى استصدار القرارات التي أصدرت لتنظيم دخول الأجانب للعمل أو للزيارة أو منع بعض الجنسيات المتورطة في الدعارة من دخول البحرين لتجفيف الفساد.
كما توافقت مع رأي النواب بأهمية تعديل قانون السياحة لزيادة العقوبات الرادعة.
وفي حين ارتأى النواب أن وزارة الداخلية لم تخفِ وجود مشكلة حقيقية في الدعارة، إلا أن وزارة الثقافة والإعلام لم تعترف بوجودها.
واعتبرت اللجنة الوزارية في ردها على توصية لجنة التحقيق بأن «الإحصاءات التي نشرت ببعض المواقع الإلكترونية وبعض الصحف الخارجية المختلفة مفادها أن مملكة البحرين تم تصنيفها بالمركز الثامن ضمن الدول التي تشتهر بالملاهي الليلية والقمار والدعارة والمخدرات، أن هذه المواقع الإلكترونية ليست من المواقع الرسمية أو المتخصصة التي يمكن الاعتماد على إحصاءاتها أو معلوماتها في التصنيف أو حتى في صدق المعلومات والبيانات الواردة بها».
لجنة التحقيق في التدهور الأخلاقي
رئيس اللجنة
حمد المهندي
أعضاء اللجنة
محمد خالد (نائب الرئيس)، جاسم المؤمن، السيد جميل كاظم، عبدالحليم مراد وعبدالرحمن بومجيد
توصيات اللجنة
-16 إعادة تقييم العمل بجهاز الرقابة بكلا الوزارتين (الداخلية والثقافة والإعلام) مرتين في السنة على الأقل، وتقييم الوضع بالمنشآت السياحية مرة واحدة في السنة للتأكد من عدم وجود مخالفات أو تجاوز للقانون أو فساد أخلاقي، على أن يتم إصدار تقارير دورية من كلا الوزارتين يتم رفعها لمجلس الوزراء تثبت من خلالها عدم تكرار هذه المخالفات.
-17 توثيق التعاون والتنسيق بين كل من وزارة الداخلية متمثلة في شعبة الآداب وقسم الشؤون الأمنية بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ومديريات شرطة المحافظات وخصوصا محافظة العاصمة إضافة إلى هيئة تنظيم سوق العمل، حيث لوحظ من خلال عمل اللجنة أنه لا يوجد تعاون بالمستوى المطلوب بين هذه الأطراف رغم انتشار مستوى الجريمة واتباع أساليب متنوعة لكسر القانون والنظام.
-18 أن تقوم وزارة الداخلية بإنشاء مكاتب تابعة لشعبة الآداب في المحافظات الخمس.
-19 أن تقوم الحكومة بالرد على توصيات اللجنة خلال مدة لا تزيد عن الشهر.
20 - تشكيل لجنة وطنية عليا تتضمّن وزارات الداخلية والثقافة والشؤون الإسلامية والتربية لرسم خطة استراتيجية للمحافظة على العادات والتقاليد ومناهضة الممارسات اللاأخلاقية وتوعية المجتمع بخطر هذه الممارسات.
-21 توجيه المناهج الدراسية الصريحة والضمنية لتأصيل القيم الإنسانية والأخلاقية في نفوس الطلبة، واعتبار ذلك من أهداف التعليم التي تسعى الوزارة لتحقيقها في جميع المراحل الدراسية.
-22 أن يقوم رئيس مجلس الوزراء برسم سياسة واضحة الهدف منها القضاء على الفجور والدعارة في مملكة البحرين.
-23 الإغلاق النهائي لكل منشأة سياحية يصدر عليها حكم قضائي نهائي تتعلق بجرائم الآداب العامة.
-24 منع الأشخاص الذين يحدث عليهم حكم القضاء بممارسة الدعارة وجرائم الآداب من امتلاك أو العمل في أي منشأة سياحية بشكل نهائي.
-25 إبعاد الأشخاص والمؤسسات الحقيقيين والاعتباريين الأجانب الذين يتم الحكم عليهم في القضاء والآداب، بعد انتهاء مدة العقوبة نهائياً عن البحرين.
-26 - تفعيل اتفاقيات التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين دول مجلس التعاون والدول العربية والإسلامية بشأن الأشخاص والمؤسسات التي في سجلها حكم في بلدانهم تتعلق بجرائم الآداب.
تاريخ اللقاء بين لجنة التحقيق واللجنة الحكومية
6 مايو/أيار 2010
نتائج اللقاء
لجنة التحقيق اعتبرت أن الحكومة لم تضع خطة لمواجهة مشكلات الفجور، إلا أنها وصفت ردود الحكومة على تقريرها بـ"الإيجابية".
اللجنة الوزارية أكدت أنه تم البدء بتنفيذ بعض توصيات لجنة التحقيق، من خلال العمل ميدانياً أو على مستوى استصدار القرارات التي أصدرت لتنظيم دخول الأجانب للعمل أو للزيارة أو منع بعض الجنسيات المتورطة في الدعارة من دخول البحرين لتجفيف الفساد.
التأكيد على أهمية تعديل قانون السياحة لزيادة العقوبات الرادعة.
لجنة التحقيق البرلمانية ارتأت أن وزارة الداخلية لم تخفي وجود مشكلة حقيقية في الدعارة، بينما لم تعترف وزارة الثقافة والإعلام بوجودها.
اعتبرت اللجنة الوزارية في ردها على توصية لجنة التحقيق بأن "الإحصاءات التي نشرت ببعض المواقع الإلكترونية وبعض الصحف الخارجية المختلفة مفادها بأن مملكة البحرين تم تصنيفها بالمركز الثامن ضمن الدول التي تشتهر بالملاهي الليلية والقمار والدعارة والمخدرات، أن هذه المواقع الإلكترونية ليست من المواقع الرسمية أو المتخصصة التي يمكن الاعتماد على إحصاءاتها أو معلوماتها في التصنيف أو حتى في صدق المعلومات والبيانات الواردة بها.
أكدت وزارة الداخلية أنها أبعدت 835 متهما ومتهمة في قضايا الآداب خارج البحرين، وأشارت بشأن التوصية بإصدار قرارات إدارية صارمة لفرض عقوبات إدارية على التأجير من الباطن، وذلك بعد رصد المخالفات بصفة مستمرة دون إهمال أو تقاعس إلى أن هذه التوصية تتعارض مع التنظيم القانوني الذي يحدد ضوابط عقد الإيجار.
كشفت إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية مرفقة بالرد الوزاري على لجنة التحقيق، أن الصينيات والتايلنديات يسيطرن على أكثر من النصف بنسبة 53.1 في المئة من سوق الدعارة في البحرين في العام 2009.وأشارت الإحصائية إلى أن عدد المتهمات في قضايا الآداب العامة بلغ في العام 2009 (844 متهمة)، احتلت الصينيات المركز الأول بينهن، إذ بلغ عدد المتهمات منهن 234 متهمة، في حين جاءت التايلنديات بالمرتبة الثانية وبلغ عددهن 214، وحلت المتهمات الأثيوبيات ثالثاً بـ 190 متهمة.

فيروز: المشروع الإصلاحي أمام منعطف تاريخي لمحاربة الفساد في "أملاك الدولة"
«النواب» يناقش قانون «حماية أملاك الدولة.. والأموال العامة»
جلسة النواب تستعرض التقرير النهائي للتحقيق في أملاك الدولة
مـراد: استجواب الجهات المسؤولة بشأن «أملاك الدولة»
"أملاك الدولة" النيابية تصر على حقها في الحصول على المعلومات
«أملاك الدولة» تستعرض مسودة تقريرها النهائي الأسبوع المقبل
مؤتمر صحفي للجنة البرلمانية الخاصة بأملاك الدولة

محاولات نيابية لإلغاء برنامج «مزايا»

النائب العام يتسلم التقرير الأول لوحدة المرافعات

النواب يطالب بإلغاء الفوائد «الربوية» على القروض الإسكانية

توافق حكومي نيابي على تنمية موارد احتياطي الأجيال

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

محاولات نيابية لإلغاء برنامج «مزايا»

النائب العام يتسلم التقرير الأول لوحدة المرافعات

النواب يطالب بإلغاء الفوائد «الربوية» على القروض الإسكانية

توافق حكومي نيابي على تنمية موارد احتياطي الأجيال

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك