جريدة دار الخليج - العدد
11735 - الاثنين 10 مايو 2010
مجلس
"العمل العربية" يقرر التصدي لمشكلتي البطالة وحدة الفقر
لجنة تضم البحرين تشرف على
مشروع تشغيل العمالة العربية
اختتمت يوم أمس الأحد اجتماعات مجلس إدارة منظمة
العمل العربية في دورته الـ 73، التي عقدت برئاسة وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن
العلوي رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي
الحكومات وأصحاب الأعمال، والعمال إلى جانب المراقبين، وقد استغرقت الاجتماعات يومي
8 - 9 مايو الجاري بفندق رتز كارلتون.
وقد توصل الاجتماع إلى عدد من القرارات والتوصيات الهامة التي تهدف إلى تعزيز دور
منظمة العمل العربية وآليات عملها في خدمة برامج وسياسات العمل في الوطن العربي،
ومن أبرزها قضايا التشغيل والتصدي لمشكلة البطالة في الدول العربية، والتخفيف من
حدة الفقر، إلى جانب تيسير إجراءات تنقل الأيدي العاملة العربية بين الدول العربية،
والنهوض بالتدريب المهني والتعليم التقني وربطه باحتياجات سوق العمل، كما ناقش
المجلس سبل دعم وتعزيز صمود عمال فلسطين داخل وطنهم المحتل، فضلاً عن إقامة ملتقى
تضامني دولي يعقد في جنيف على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي الذي سيعقد في شهر
يونيو القادم، للتضامن مع عمال وشعب فلسطين.
وتفعيلاً لقرار القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في
الكويت مطلع العام الماضي 2009 بشأن اعتماد العقد العربي للتشغيل 2010-2020، قرر
المجلس البدء في مشروع للتشغيل يضم ست دول عربية هي الأردن، السودان، سوريا، فلسطين،
المغرب، اليمن، وتشكيل لجنة تضم كلا من مملكة البحرين، منظمة العمل العربية، جامعة
الدول العربية، للتنسيق والإشراف على تنفيذ المشروع وتوفير التمويل اللازم له من
الصناديق العربية التي تدعم التنمية وتشغيل الشباب، مع الاستفادة من التجارب
الناجحة في هذا المجال،وبما يلبي الحاجة الفعلية لأسواق العمل في هذه الدول والتي
تساهم في العمل المستدام، وخلق فرص عمل جديدة للشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا
ويقدر عددهم بأربعة ملايين باحث عن عمل، وهذا المشروع يشكل خطوة عملية لتفعيل قرار
اعتماد العقد العربي للتشغيل، والذي كلفت بتنفيذه منظمة العمل العربية التي أعدت
مشروع البرنامج المتكامل لدعم التشغيل الذي أقره مؤتمر القمة العربية الاقتصادية
والتنموية والاجتماعية، والذي يسير بشكل متوازن مع قيام السوق العربية المشتركة،
واشتداد الحاجة إليها في ظل العولمة وقيام الكيانات الاقتصادية الكبيرة.
كما اتخذ مجلس الإدارة عددا من القرارات الهامة المتعلقة بأسلوب ومنهجية متابعة
تنفيذ قرارات الدورة الـ (37) لمؤتمر العمل العربي والتي عقدت في المنامة خلال
الفترة مـن 6 - 11 مارس الماضي، وبما يضمن فاعلية المتابعة والتنفيذ لكي تحقق هذه
القرارات أهدافها المرجوة، فضلاً عن استعراض نشاطات وانجازات منظمة العمل العربية،
وما حققته من نتائج على صعيد تقديم برامج المعونة الفنية للدول الأعضاء.
وقد أشاد أعضاء مجلس الإدارة المجتمعون في ختام اجتماعاتهم بدور مملكة البحرين في
إنجاح أعمال الدورة الـ 73 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، واعتزازهم برئاسة وزير
العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي لمجلس الإدارة للفترة القادمة، منوهين بدور
مملكة البحرين في خدمة قضايا العمل والتشغيل في الوطن العربي ودعم وتطوير آليات
العمل العربي المشترك، وخاصة أن البحرين تملك خبرات وتجارب رائدة في معالجة قضايا
التشغيل ومحاربة ظاهرة البطالة ومد مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين، وإصلاح
وتنظيم سوق العمل بشكل عام.
وأعرب المجتمعون عن أملهم في تحقيق المزيد من الانجازات العملية الملموسة في مجال
العمل بما يضمن تنفيذ خطط وبرامج منظمة العمل العربية التي أفرزتها نتائج أعمال
الدورة الـ 37 لمؤتمر العمل العربي وتوصيات اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل
العربية الـ 73خلال الفترة القادمة.
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون
رقم (39) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976