جريدة دار الخليج - العدد
11735 - الاثنين 10 مايو 2010
"فصل
النقابيين" في مجلس الدوي بالمحرق المطالبة بتفعيل منع فصل النقابيين أثناء تأديتهم
واجبهم النقابي
تغطية : مكي حسن
مازالت حالات فصل الكوادر النقابية مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات رغم إشعاعات عهد
الإصلاحات السياسية لجلالة الملك المفدى والتي لا يمكن نكران خيوطها المشعة في أكثر
من زاوية ، إلا ان عملية فصل النقابيين بسبب أو بدون سبب مازالت من دون حساب.
هذه المقدمة محور النقاش الذي جرى في مجلس الدوي بالمحرق يوم السبت (أمس الأول) من
التاسعة الى الحادية عشرة مساء ، تحدث فيه كل من النائب البرلماني جواد فيروز،
ومحمد عبد الرحمن الامين العام المساعد بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين،
والصحفي علي صالح، بالإضافة الى غازي المرباطي (آخر من تعرض للفصل من شركة طيران
الخليج ، ويشغل منصب نائب رئيس النقابة).
وقد أتيحت الفرصة لتعقيبات نواب وشخصيات حقوقية وعمالية حضرت الندوة، وأدار الحوار
فؤاد سيادي من اللجنة المركزية لجمعية وعد، واحد أبناء المحرق، وقد استهل الحوار
قائلا: "بعد انطلاقة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، تم تأسيس الاتحاد العام
لنقابات عمال البحرين في القطاعين الخاص والعام ، وتحت هذه المظلة برزت كوادر
نقابية".
وبدل مكافأة هذه الكوادر، لاحظ الوقوف لها بالمرصاد لتجريدها من مسئولياتها، والدفع
بابعادها عن مواقع عملها مما أفرز حقيقة بعدا سلبيا في تركيبة النهج الجديد، وشكل
ذلك ضررا على دخل الكادر النقابي، وبالتالي عدم استقرار وضعه العائلي والمعيشي.
وتابع أن غازي المرباطي نائب رئيس نقابة طيران الخليج هو أحد الكوادر النقابية، وهو
(الضحية) التي ابتليت بهذا الداء، ولا مبرر لفصله إلا لكونه التزم بمبادئ الحقوق
العمالية، ودافع عنها والتي هي جزء من حقوق المواطنة، وهو موضوع حديث هذه الليلة.
بعد هذه المقدمة ، تحدث النائب البرلماني جواد فيروز معلنا تضامنه مع كل من يتعرض
للمضايقات في ميدان عمله، منوها الى أخذ الحيطة لأن أماكن العمل قد انتشرت فيها
أجهزة الرقابة على النقابيين سواء من خلال البحث عن ثغرات لتشويه شخصياتهم أو من
خلال التصيد العكر لالحاق الضرر بهم، وهذا بالضبط ماحصل لغازي المرباطي وغيره من
النقابيين.
وأعطى تطمينات للحاضرين بان مجلس النواب ، ولأول مرة قد اتفقت جميع أطرافه على
إدراج اسم غازي، والمطالبة بعودته الى عمله وذلك ضمن توصيات لجنة التحقيق
البرلمانية، منوها بان الأمل مازال معقودا عليها.
محمد عبد الرحمن الامين العام المساعد للشئون النقابية باتحاد نقابات العمال ، أكد
ان ما جرى لغازي من فصل من عمله ماهو إلا نتيجة لموقفه النقابي النظيف، منوها بأن
فصله يعبر عن حالة كل من يقول لا للمتنفذين والفاسدين في الشركات والمؤسسات الخاصة
والعامة.
وكشف ان حكومة البحرين لم تصدق على اتفاقيات كثيرة تتعلق بحماية العمال، منها على
سبيل المثال اتفاقيات 87 حول حق التنظيم و98 حول المفاوضة الجماعية و135 حماية
الممثلين النقابيين و144 و154 الخاصتين بالتشاور والتفاوض وظروف العمل، وبالتالي
نجد ان الحكومة وقعت على 8 اتفاقيات من أصل 173 اتفاقية.
كما أماط اللثام عن تعرض أعضاء 6 نقابات عمالية لعملية الفصل التعسفي، منهيا
مشاركته بالقول: "بأنه لا يرى حتى هذه اللحظة محاسبة سريعة تلوح في الأفق، وبالتالي
لن يكون المرباطي آخر المفصولين النقابيين، وهذه مأساة!".
الصحفي علي صالح، شبه فصل نائب رئيس نقابة طيران الخليج غازي المرباطي بفصل
الصحفيين خاصة، وانه تعرض له أكثر من مرة ، وتابع مع الأسف لم أسمع استنكارا لفصلي
ولا استنكارا لفصل غيري.
واستنكر في الوقت ذاته موجة منع حرية التعبير والكتابة ومنع تدفق المعلومات
والشفافية، واعتبر ان النضال النقابي والدفاع عن مصالح العاملين لا يختلف كثيرا عن
نضال الصحفي في المطالبة بحرية الرأي والتعبير وحرية الحصول على المعلومات
واستمرارية تدفقها ، واختتم مطالبا بمحاسبة الذين يقومون بمثل هذه التصرفات.
تلا ذلك تعقيب من النائب الدكتور جاسم حسين ، الذي ذكر ان التشريع يمنع (فصل
النقابيين) أثناء تأدية واجبهم ، ولكننا نلحظ عدم الالتزام بهذا التشريع حيث الأيدي
بالمرصاد للنقابيين.
وذكر ان 198 مليون دينار هو اجمالي خسائر الدولة في عام 2009 وهو ما يعادل 8% من
مصروفات الدولة لتغطية مصروفاتها، مشيرا في عرض تعليقه الى ان وقف جريدة (الوقت) عن
العمل هو أيضا خسارة للعمال في عيدهم مشددا على أهمية التخطيط المالي في أي عمل
ربحي أو غير ربحي، وطالب بأهمية العمل سويا على إيقاف هذه التداعيات في أي مجال من
خلال تدارس المصرفات والخسائر، والتخلص من الظواهر السلبية فيه.
كما أتيحت لعبد الحليم مراد النائب البرلماني التعقيب ، فقال: "جاء التحقيق في قضية
فصل المرباطي من طيران الخليج مع نهاية الفصل التشريعي الحالي، وقد أخذت توصيات
بالمتابعة ، وطالبنا بالعودة الفورية للمرباطي الى عمله وذلك على أساس أن فصله لا
مبرر حقيقي له، كما طلبنا من وزير المالية العمل على هذا الموضوع، وللحقيقة فإن
مواقف نقابة طيران الخليج هي مواقف صلبة على الدوام، ووقف أعضاء إدارتها مع حقوق
العاملين والدفاع عن مصالحهم وخاصة فيما تعلق بزيادة الدوام الرسمي أو التقاعد
المبكر، واستدرك النائب مراد في نهاية تعليقه: أين هي إدارة النقابة الآن؟ فلا
تصريح ولا تعقيب منها؟! هل هذه هي بداية العقد الذي انفرط؟
وقال غازي المربطي (المفصول مؤخرا من شركة طيران الخليج.. والضحية.. والكادر
النقابي حيث يحتل منصب نائب رئيس النقابة): أتقدم بالشكر والتقدير الى كل الأصوات
التي عبرت عن مواقفها، والى كل من حضر وتضامن مع قضيته منوها الى أنه لا يعتقد بأن
زملاءه في إدارة نقابة طيران الخليج سيتخلون عنه، ولا يشك في موقف شخص معين.
وأماط اللثام عن أنه قبل الفصل حضر اجتماعا مع إدارة شركة طيران الخليج ومعه بعض
الأعضاء الإداريين من النقابة ، وعرضت ادارة الشركة عليهم مسألة التقاعد المبكر على
العمال وتقليص عددهم، وكان موقف النقابة غير موافق على فصل العمال سواء بطريقة
مبكرة أو غيرها لكون المسألة تحتاج الى حوار مع الأعضاء ، والاستماع الى آرائهم
وليس من الصائب أن توافق النقابة على طلب إدارة الشركة في الحال.
وقد عاجلته الشركة بقرار الفصل في نفس اليوم ، وذلك على أساس محاولة إضعاف موقف
النقابة، وإبعاد الصوت المدافع عن العمال اذ أن الفصل يثير موجة من التخوف في أوساط
المطالبين بحقوق العمال، مشيرا الى أنه لا يعلم شيئا عن موضوع الشيكات التي جاء
ذكرها بأنه هو الذي سربها الى الصحافة المحلية.
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون
رقم (39) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1982 بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي