جريدة الايام -
العدد 7701 - الثلاثاء 11 مايو 2010 الموافق 26 جمادى
الأولى1431هـ
530
موظفًا فائضًا على الهياكل التنظيمية.. أحمد بن عطية الله:
الرقابة تكشف 150 حالة توظيف بـ«العمل الجزئي» مخالفة للقانون
عقد بمبنى ديوان الخدمة المدنية بالجفير صباح أمس
الأول اجتماعا برئاسة الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الخدمة
المدنية وزير شؤون مجلس الوزراء بين ديوان الخدمة المدنية ومؤسسة التعاون
السنغافورية الاستشارية الرائدةSingapore Cooperation Enterprise ( SCE) لتنفيذ احد
المشاريع الرئيسية التي تبناها مجلسا التنمية الاقتصادية والخدمة المدنية والذي له
ارتباط وثيق بالإستراتيجية الوطنية وبرؤية المملكة 2030 وهو مشروع إصلاح الأطر
القانونية للخدمة المدنية.
وبهذه المناسبة أدلى الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الخدمة
المدنية وزير شؤون مجلس الوزراء بتصريح أكد فيه بأن توقيع العقد يأتي في إطار الخطة
الإستراتيجية التي اعتمدها ديوان الخدمة المدنية في سبيل تحديث مختلف جوانب الخدمة
المدنية ويأتي على رأسها مشروع إصلاح الأطر القانونية للخدمة المدنية بهدف إيجاد
قانون ولوائح للخدمة المدنية أكثر مرونة وإيجابية لتخدم التطلعات المستقبلية
للإستراتيجية الوطنية المتمثلة برؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 حيث يأتي هذا
المشروع تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
الأمين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بضرورة سرعة العمل على إصدار اللوائح
والقرارات التنفيذية المرنة التي من شأنها أن تساهم في زيادة وتيرة النهضة
الاقتصادية الشاملة للمملكة والمساهمة في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة
والارتقاء بترتيب مملكة البحرين في المؤشرات الدولية.
كما يأتي ضمن الخطة الإستراتيجية التي أقرت مؤخرا من قبل مجلس الخدمة المدنية بشأن
مشاريع تحديث وتطوير الخدمة المدنية من اجل إعطاء مرونة اكبر ونطاق أوسع للمسئولية
والمسائلة في إدارة القوى العاملة في الجهات الحكومية.
وأضاف انه خلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية أن تبنى نتائج مشاريع التحديث على
أساس أفضل الممارسات الإدارية في هذا المجال وبالأخص بالدول المتقدمة في مجال
الموارد البشرية مثل سنغافورة وغيرها.
كما تم الإطلاع على برنامج عمل المشروع الذي سيتم إنجازه على ثلاث مراحل يتم فيها
التعرف على المعوقات الحالية في اللوائح الخاصة بالخدمة المدنية ومن ثم إعداد مسودة
إطار عام قانوني قبل تقديم المسودة النهائية للوائح.
وقد تم التوجيه بضرورة الأخذ بعين الاعتبار رأي جميع الأطراف المعنية بقوانين
ولوائح الخدمة المدنية ومنها إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الحكومية
ودائرة الشؤون القانونية الذين سيجتمع استشاريو الشركة معهم خلال هذا الأسبوع.
كما ستعقد الشركة ورش عمل مع مختلف الإدارات والأقسام في ديوان الخدمة المدنية
للتباحث والتشاور حول المعوقات الإدارية بالقوانين واللوائح الحالية وذلك من أجل
تفاديها عند وضع التصورات الجديدة ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال هذا العام.
وأوضح الشيح أحمد بن عطية الله بأنه من المتوقع أن تكون لهذا المشروع فوائد عديدة
حيث سيسهم في إزالة البيروقراطية وإعطاء قدر اكبر من المرونة لتسهيل اتخاذ القرارات
من قبل الجهات الحكومية وتعزيز دور وحدات الموارد البشرية من خلال منحها نطاق أوسع
من الصلاحيات والمسئوليات إضافة إلى وضع اطر قانونية تتمشى مع أفضل الممارسات
المطبقة في الدول المتقدمة حتى تكون مملكة البحرين رائدة في هذا المجال كما هي في
المجالات الأخرى.
من جانب آخر كشف الوزير عن أن إدارة الرقابة الإدارية قد انتهت من إعداد تقاريرها
الرقابية على عدد من الوزارات والجهات الحكومية فيما يتعلق بالتدقيق والرقابة
الإدارية على موضوع الموظفين الفائضين على الهياكل التنظيمية وتطبيق نظام العمل
الجزئي والمؤقت وقد تمخضت نتائج الرقابة الإدارية عن وجود عدد من المخالفات
الإدارية المتعلقة بالموظفين الفائضين على الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية حيث
إنه لا توجد خطط واضحة لمعالجة أوضاع عدد كبير من الموظفين الفائضين والبالغ عددهم
ما يقارب 530 موظفا و فيما يتعلق بإجراءات التوظيف في بعض الجهات الحكومية فقد لوحظ
وجود ما يقارب 150 إجراء توظيف بنظام العمل الجزئي مخالف لقانون الخدمة المدنية وقد
طلب الديوان من هذه الجهات معالجة أوضاعهم حفاظا على حقوقهم.
وأوضح الشيخ أحمد بن عطية الله انه تم الطلب من هذه الجهات الحكومية إعداد
ملاحظاتهم على هذه التقارير وتزويد الديوان بخططهم في هذا الشأن لتصحيح الإجراءات
الواردة ضمن هذه الملاحظات خلال (30) يوماً حسب ما جاء في المادة رقم (82) من قانون
الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 2006.
وسيقوم ديوان الخدمة المدنية برفع تقرير مفصل بهذه النتائج لمجلس الخدمة المدنية
لعرضها في اجتماعه القادم لاتخاذ اللازم حيالها.
واختتم الوزير تصريحه بالإشارة إلى أنه لن يتم التواني عن الإفصاح عن أية تجاوزات
أو مخالفات إدارية يتم ارتكابها في جهاز الخدمة المدنية ورفع تقارير بشأنها للجهات
العليا تنفيذا لتوجيهات القيادة حفاظا على مبدأ الشفافية والعدالة وعدم تجاوز
القانون الذي أرساه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى
ضمن المشروع الإصلاحي.
الجدير بالذكر بأن الرقابة الإدارية تعتبر إحدى مبادرات مجلس الخدمة المدنية التي
اعتمدها المجلس وتأتي متوافقة مع الإستراتيجية الوطنية والمتمثلة في تحسين إدارة
الموارد البشرية في القطاع العام و تعزيز ضوابط الحوكمة والإدارة الداخلية للخدمة
المدنية إضافة إلى إيجاد مناخ عادل وشفاف من خلال تطوير الرقابة الإدارية ونشر
ثقافة الرقابة الذاتية في الوزارات والجهات الحكومية من أجل تطوير الخدمة المدنية
وتحسين الكفاءة والأداء والإنتاجية بما ينعكس على المزايا الممنوحة.
وعلى ضوء صدور المرسوم بإنشاء إدارة الرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية تم
تحديد اختصاصات الإدارة والتي أهمها التأكد من سلامة تطبيق الجهات الحكومية لأحكام
قانون ولوائح وأنظمة الخدمة المدنية ومتابعة تنفيذها ووضع الخطط الرامية إلى تفعيل
الزيارات الميدانية الدورية للجهات الحكومية تحت مظلة الخدمة المدنية بما يحقق ضمان
سلامة الإجراءات والمعاملات المتعلقة ببرامج الموارد البشرية وبحث وتحري أوجه
القصور في الجهات الحكومية والكشف عن المعوقات الإدارية التي تعرقل السير المنتظم
للمرافق العامة، واقتراح الوسائل المناسبة لعلاجها.
وجاري العمل حاليا على تطوير الخطة إستراتيجية للرقابة الإدارية من خلال الاستعانة
ببيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال.
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الخدمة المدنية
قرار
رقم (5) لعام 1980 بشأن تدريب وتطوير الموظفين
قرار
رقم (3) لسنة 1970 بنظام استخدام وتسجيل الموظفين
الخدمة
المدنية ينجز دورات تدريبية للمؤسسات الحكومية