جريدة الايام -
العدد7701 - الثلاثاء 11 مايو 2010 الموافق 26 جمادى الأولى1431هـ
معرباً
عن خيبة أمل الصحفيين في عدم اقرار المشروع.. الشايجي:
جميع الكتل النيابية تتحمل مسؤولية تعطيل قانون الصحافة
عيسى الشايجي
أعرب رئيس جمعية الصحفيين البحرينية عيسى الشايجي عن اسفه الشديد لانتهاء دور
الانعقاد لمجلسي الشورى والنواب دون اقرار قانون الصحافة والنشر.
وقال رئيس الجمعية ان آمال الاسرة الصحفية في البحرين خابت من جراء عدم اقرار
النواب للقانون الذي انتظره الصحفيون طويلاً.
وأضاف الشايجي انه رغم دعوات الصحفيين والمؤسسات الصحفية لاقرار قانون الصحافة، الا
ان مشروع القانون ظل حبيس الادراج في لجنة الخدمات ولم يلقَ العناية اللازمة رغم
تشدق كل الكتل النيابية بحرصها على سرعة اقرار القانون.
وحمل الشايجي النواب مسؤولية عدم اقرار قانون الصحافة والنشر وانعكاسات ذلك على
الدعاوى القضائية التي ترفع على الصحفيين ومحاكماتهم وادائهم الصحفي.
وقال ان مشروع القانون ظل يراوح في مكانه في اروقة المجلس النيابي وبالذات لجنة
الخدمات دون اي تحرك جاد من أجل ان يرى النور في مؤشر يبدو انه مقصود في ان يتم
تعطيل اصدار القانون.
وقال ان تعطيل اصدار القانون ليس في مصلحة احد في البحرين وسيكون له انعكاسات سلبية
لدى المنظمات والمؤسسات الصحفية العربية والعالمية.
وأكد الشايجي ان الاسرة الصحفية كانت تأمل في اصدار قانون عصري ومستنير يتوافق
ورؤية جلالة الملك والمشروع الاصلاحي الديمقراطي.
وأوضح انه بعد ان خابت آمال الصحفيين في النواب، فانهم يستمدون عزيمتهم من المواقف
المشهودة لجلالة الملك الذي يعد النصير الاول للحريات والذي أكد في رسالته السامية
بمناسبة اليوم العالمي للصحافة انه لن يرضى في عهده ان يتم حبس صحفي او ان يتم
اغلاق صحيفة.
وقال الشايجي اننا كنا نأمل من النواب الاقتداء بجلالة الملك ومواقفه المشهودة فيما
يخص حرية التعبير وادراك أهمية موقع الصحافة في الحياة الديمقراطية بالبحرين.
وأضاف الشايجي ان ما يزيد الطين بلة هو موقف رئيس لجنة الخدمات والذي يدعي كل مرة
ان اختلاف الصحفيين أخر المشروع وبان جمعية الصحفيين لم تتجاوب مع اللجنة.
وأوضح انه لعلم رئيس لجنة الخدمات فان جمعية الصحفيين بذلت جهوداً كبيرة ومتعددة
وعلى مختلف الاصعدة قبل ان يكون هو نائباً في مجلس النواب، وذلك في سبيل اقرار
قانون متطور للصحافة.
وقال ان جمعية الصحفيين قدمت اقتراحات وآراء مكتوبة وموثقة بشأن مشروع قانون
الصحافة والنشر، وذلك للمجلس النيابي وللحكومة، كما شاركت في اجتماعات اللجان
النيابية عندما طلب منها ذلك، مستغرباً الشايجي تكرار رئيس لجنة الخدمات لادعاءاته
الفارغة والتي لا تمت للحقيقة بصلة، مشيراً الى ان مقترحات جمعية الصحفيين موثقة
لمن يريد الاطلاع عليها.
وقال الشايجي ان لجنة الخدمات ورئيسها بالذات هي من خيبت آمال الصحفيين في رؤية
قانون عصري ومتطور للصحافة، حيث ظل مشروع القانون حبيس ادراجها طيلة الفترة الماضية
في تعمد واضح لتأخير القانون.
وأضاف الشايجي ان مختلف الكتل النيابية لم تتعامل مع مشروع قانون الصحافة بالجدية
المطلوبة، ولو ارادت ذلك فانها كان يمكنها اقرار القانون في أقل من نصف ساعة، كما
فعلت مع قوانين أخرى.
وأكد الشايجي ان جمعية الصحفيين سوف تواصل جهودها على مختلف الاصعدة من أجل قانون
عصري ومتطور يخلو من العقوبات على الصحفيين ويمكنهم من أداء مهامهم بيسر وسهولة.
وقال اننا نتوجه بانظارنا الى جلالة الملك ونستمد منه عزيمتنا واصرارنا على المضي
قدماً في اداء رسالتنا الصحفية في ظل ما وفره المشروع الاصلاحي وقائده من أجواء
الحرية والديمقراطية.
قانون
الصحافة
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
مشروع
قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة
الدستور
يؤكد أن الصحافة الحرّة إحدى دعائم الديمقراطية
مراسلون
بلا حدود قلقة بشأن قصور تعديلات قانون الصحافة
«الدستورية»
تشرح أسباب نقضها لقانون الصحافة
«خدمات
النواب» تناقش قانون تنظيم الصحافة والنشر
المحكمة
الدستورية قبلت الطعن بمادة من قانون الصحافة