جريدة الايام -
العدد7701 - الثلاثاء 11 مايو 2010 الموافق 26 جمادى الأولى1431هـ
رداً
على سؤال للعضو مبارك.. النعيمي:
1850 شهادة لدى «التعليم العالي».. و52 طلباً لفتح جامعات خاصة
ماجد
النعيمي
قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ان الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي
استلمت 1850 شهادة من قبل عدد من الجامعات الخاصة، وقد وردت مؤخرا للأمانة العامة
بعد التصديق الاستثنائي على الشهادات للطلبة الخريجين من الجامعات الخاصة» مضيفا في
تعليق له على سؤال لعضو مجلس الشورى عائشة مبارك أن «مجلس التعليم العالي تلقى أكثر
من 52 طلباً لفتح جامعة خاصة في البحرين من بعد الاجراءات التي اتخذها ضد الجامعات
الخاصة مؤخرا» معتبرا أن المحافظة على الجودة يحفز المستثمر لفتح الجامعات.
وفيما يتعلق بتعزيز التعاون في مجال الاعتراف بالدراسات والمؤهلات الأكاديمية بين
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية، قال الوزير ان وزارة التربية
والتعليم ومجلس التعليم العالي يحرصان على تعزيز التعاون في مجال الاعتراف
بالدراسات والمؤهلات الأكاديمية من خلال تفعيل القرارات الصادرة من مجلس التعاون
لدول الخليج العربية بشأن مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة بمؤسسات
التعليم العالي، بالإضافة إلى عضوية مملكة البحرين في لجنة رؤساء تقييم المؤهلات
العلمية، وكذلك تيسير وتطوير سبل التعاون في هذا المجال، وكذلك عضوية مملكة البحرين
في اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي
تتولى مهمة توحيد الإجراءات والمعايير التي تتم من خلال معادلة الشهادات الأجنبية،
بالإضافة إلى مشاركة مملكة البحرين في لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي
بدول مجلس التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة بشأن الارتقاء بمستوى التعليم العالي في
دول المنطقة.
و تابع «تعامل مجلس التعليم العالي مع الجامعات الخاصة في البحرين بمنطلقين، إذ
أمهل الجامعات فترة سماح لتعديل أوضاعها من بعد صدور اللوائح التنفيذية للقانون
ونشر اللوائح في الجريدة الرسمية، وخوطبت هذه الجامعات، وبالتالي فهي لا تجهل صدور
اللوائح، وعندما وجدنا شهادات تدور حولها شبهات، لجأنا لدائرة الشؤون القانونية
للإفتاء حول مصداقية الشهادات، ومن ثم تم تحويل بعض الشهادات للنيابة العامة، كل ما
اتخذ من اجراءات لتنظيم التعليم سيزيد الاقبال، كما أن نشر المعلومات عن الجامعات
حق لولي الأمر والطالب معا للتعرف على معلومات عن الجامعة التي يرغب في الدراسة
فيها، ولم نتردد في النشر لأن ذلك من مصلحة التعليم العالي، وبدأت الجامعات
المخالفة في تصحيح وإزالة مخالفاتها، الجامعة التي تحافظ على الجودة يقبل عليها
الكثيرون، وهذه سياستنا في وزارة التربية والتعليم».
وكانت العضو مبارك قد تساءلت عما اذا سعت الوزارة لتوقيع اتفاقيات مشتركة أو ثنائية
مع الدول التي لا تعترف بالشهادات البحرينية، وهل لدى الوزارة خطة وطنية لتحسين
صورة التعليم العالي من بعد أن أصبحت صورة التعليم العالي في البحرين مشوهة.
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون
رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
مرسوم
ملكي رقم (74) لسنة 2006 بتشكيل مجلس التعليم العالي