جريدة الايام - لعدد7705 -
السبت 15 مايو 2010 الموافق 30 جمادى الأولى1431هـ
الأيام تنشر رد الحكومة على لجنة التحقيق النيابية بشأن التدهور الأخلاقي:
تعيين 9 مفتشين جدد.. وإبعاد 500 فنانة.. وإبراز وثيقة الزواج للشقة
كتب
– محرر شؤون البرلمان:
أكدت الحكومة في ردها على توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في موضوع التدهور
الأخلاقي في قطاع السياحة أنها أوصت باتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين 9 مفتشين
سياحيين وتم اخطار ديوان الخدمة المدنية، وتم ضبط وإبعاد 500 فنانة من مختلف
الجنسيات بالتعاون مع الداخلية.
وقالت وزارة الثقافة والإعلام ممثلة عن الحكومة في ردها على مجلس النواب أنه سيصدر
قرار يلزم مدراء الفنادق بالتأكد من وجود وثيقة زواج عند النزلاء لضمان عدم إساءة
استخدام الشقق، إضافة إلى منع الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً من دخول المناهل،
وغلقها الساعة الثانية ليلاً.
وأوصت وزارة الثقافة والإعلام بإجراء تعديل شامل على قانون السياحة يتضمن وضع تعريف
شامل للخدمات السياحية ليشمل البواخر والفنادق العائمة ووسائل نقل السياح براً او
بحرًا وذلك لتمتد عليها رقابة وزارة الثقافة والاعلام.
وفيما يلي نص رد وزارة الثقافة والإعلام على لجنة التحقيق البرلمانية:
إن واجبات وزارة الثقافة والاعلام المكلفة بها وفقا لقانون السياحة هي تنظيم
السياحة وضع اسس تنظمية للخدمات السياحية وجودتها وفقا للانظمة والقوانين حيث ان
قطاع السياحة يشمل شركات السياحة والسفر والنقل السياحي والارشاد السياحي.
ولقد قامت وزارة الثقافة والاعلام بجهود كبيرة في هذا الشأن من اهمها:
] قرار الوزيرة رقم 21/2009 بمنع بيع الخمور ووقف استقدام الفنانين والفنانات
والديسكو والعروض الفنية بجميع فنادق النجمة الواحدة والنجمتين.
] صدور قرار بمنع المواقع الاباحية وتم تنفيذه للوقاية من الانحرافات الاخلاقية.
] تم اصدار 42 قرارا اداريا لوقف او الغاء تراخيص الشقق السياحية.
] تم ضبط وابعاد 500 فنانة من مختلف الجنسيات بالتعاون مع الداخلية.
] اصدرت الوزارة العديد من التعاميم التي تضبط العمل في المنشآت والفنادق السياحية
وتحقق الرقابة.
] تم الحد من اصدار الموافقات الخاصة باستقدام الفنانين والفنانات واقتصرت
الموافقات على الفرق الفنية ذات المستوى الراقي وتم اتخاذ اجراءات قانونية وتم ضبط
20 مخالفة لسنة 2009 فيما يتعلق باستقدام الفنانين.
] يجري حاليا التفاهم مع هيئة تنظيم سوق العمل لتنظيم استقدام الفنانين.
] تم تنظيم الدوام اليومي لمفتشي ادارة السياحة لضمان استمرار اعمال التفتيش على
مدار الساعة.
] وفيما يتعلق باعادة هيكلة قطاع السياحة بوزارة الثقافة والاعلام وزيادة عدد مفتشي
السايحة فقد قامت الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين 9 مفتشين سياحيين وتم
اخطار ديوان الخدمة المدنية بذلك - ويأتي تحديد زيادة المفتشين بحسب حاجة العمل
الفعلية والاعتمادات المالية المقررة.
] تم تكشيل لجنة دائمة من ممثلي وزارتي الداخلية والثقافة والاعلام تقوم بمراجعة
كافة الاجراءات القانونية ذات الصلة بالنشاط السياحي لتعمل على تذليل العقبات
واقتراح التعديلات الازمة للقرارات والقوانين التي تنظم السياحة.
] اصدرت وزارة الثقافة والاعلام سنة 2009 اربعين قرارا وزاريا بوقف او الغاء تراخيص
سياحية للمنشآت المخالفة، كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بتنفيذ
حملات امنية مشتركة ابتداء من 31/3/2010 لضبط العمالة السائبة المخالفة لقوانين
الاقامة في المرافق السياحية.
] وتم تكليف لجنة لدراسة قانون تنظيم السياحة والقرارات المتعلقة به وقد توصلت
اللجنة الى توصيات اولية وهي:
1- تعديل قانون تنظيم السياحة لمعالجة تعريف المنشآت والخدمات السياحية لان القانون
الحالي قد خلط بين المنشآت السياحية والخدمات السياحية.
2- ضرورة ان ينص القانون على الالتزامات الواجبة على مستغلي ومديري المنشآت
السياحية.
3- تشديد العقوبات على مخالفات قانون تنظيم السياحة و القرارات المتعلقة به لان
العقوبات الحالية لا تكفي لتحقيق الردع.
4- تعديل المادة 11 من قانون تنظيم السياحة فيما يتعلق بتحديد رسوم منح التراخيص
السياحية ليكون تحديد الرسوم منصوصا عليه في القانون بدلا من ان يحدده الوزير ليتفق
ذلك مع ما قررته المحكمة الدستورية.
5- تعديل قانون تنظيم السياحة للمزيد من توضيح الشقق الفندقية التي تخضع لاشراف
ادارة السياحة.
6- تفعيل دور المجلس الاعلى للسياحة بشأن تنشيط حركة السياحة ورفع كفاءة اجهزتها
واقتراح التشريعات اللازمة لتشجيع السياحة.
7- اصدار قانون بإنشاء هيئة تختص بتنظيم السياحة وتكون مسؤولة عن كل ما يتعلق
بممارسة الانشطة السياحية.
وشملت التوصيات اجراء تعديلات على بعض القرارات الوزارية الصادرة بشأن تنظيم العمل
السياحي فيما يتعلق بتحديد الشقق المفروشة وشروط منح تراخيص الخدمات السياحية
ورسومها، وتنظيم شركات ومكاتب السياحة، والمطاعم السياحية، وتنظيم استقدام الفنانين.
وحددت التوصيات التعديلات المقترح ادخالها على القرارات الوزارية المعمول بها حاليا
وذكرت مبررات التعديلات، كما اقترحت التوصيات اصدار قرارات وزارية جديدة لتحديد
ساعات العمل في المنشآت السياحية وتوسيع نطاق سريان القرار الوزاري رقم 21/2009
الخاص بمنع الخمور في الفنادق فئة نجمة ونجمتين ليشمل الصالات والمطاعم والفنادق
الواقعة بالقرب من المدارس ودور العبادة.
مرفق تفصيل تعديلات القانون والقرارات الوزارية المعنية.
وفيا يتعلق بالتعديلات الموصى باجرائها في قانون تنظيم السياحة وقراراته التنفيذية،
قالت الوزارة أنها كما يلي:
اولا - قانون تنظيم السياحة
أ- وضع تعريف شامل للخدمات السياحية ليشمل البواخر والفنادق العائمة ووسائل نقل
السياح براً او بحرًا وذلك لتمتد عليها رقابة وزارة الثقافة والاعلام.
ب- الزام مستغلي المنشآت السياحية ومديريها باخطار قطاع السياحة ومراكز الشرطة التي
تقع المنشآت السياحية في دائرتها بالبيانات الخاصة بالنزلاء ومدة اقامتهم.
ج- الزام الشركات السياحية باخطار الوزارة بالبرامج السياحية التي تنظمها قبل
تنفيذها.
د- تشديد العقوبات الواردة في القانون بما يكفل تحقيق ردع المخالفين.
هـ- تعديل المادة 11 من القانون بحيث يضع القانون حدودا للرسوم المشار اليها في هذه
المادة بدلا من ان يوصي بها الوزير لمجلس الوزراء لان المحكمة الدستورية قضت بهذا
التعديل.
و- اضافة مادة تنظيم الترخيص للشركات السياحية الاجنبية بإنشاء فروع لها لتعمل في
البحرين ووضع الشروط اللازمة لذلك.
ز- ان يوضع القانون اشتراكات الشقق الفندقية التي تخضع لاشتراك السياحة.
وبالاضافة الى التوصية بتعديل قانون تنظيم السياحة فهناك توصية باعادة تشكيل المجلس
العلى للسياحة (قرار مجلس الوزراء رقم 6/1985) ليضم ممثلين لجهات ذات صلة بالسياحة
مثل هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الصحة ووزارة التجارة، وان يكون تشكيل المجلس
بالصفة الوظيفية لا بالاسم وذلك لضمان استمرارية التشكيل.
ثانيا: اجراء تعديلات على بعض القرارات التنفيذية لقانون تنظيم السياحة:
أ- قرار وزير الاعلام رقم 2/1987 بشأن تحديد الشقق المفروشة التي تعتبر منشآت
سياحية.
] يضاف الى القرار نص يلزم المدير بالتأكد من وجود وثيقة زواج عند النزلاء الذين
يعلنون انهم ازواج اذا كانوا من جنسيات عربية وذلك لضمان عدم اساءة استغلال الشقق
المعنية.
] ويضاف نص يلزم هذه المنشآت السياحية بإخطار ادارة السياحة كل 3 شهور ببيانات
النزلاء وتاريخ الايجار والمغادرة.
ب- قرار وزير الاعلام رقم 1/1988 بشأن رسوم منح تراخيص بعض الخدمات السياحية
وتجديدها.
] يوصي بزيادة الرسوم لانها اصبحت الان لا تتناسب مع الظروف الحالية.
ج- قرار وزير الاعلام رقم 2/1989 بشأن شروط واجراءات منح التراخيص لمزاولة اعمال
الخدمات السياحية وتجديدها.
] يوصي باضافة إلزام بتجديد المدير المسؤول عن الخدمة السياحية واي تغيير يطرأ
بشأنه، وذلك لتسهيل ضبط المخالفات.
د- قرار وزير الاعلام رقم 2/1990 بشأن تصنيف وتنظيم شركات ومكاتب السياحة والسفر.
] يوصي باضافة نص يلزم هذه الشركات والمكاتب بان تخطر وزارة الثقافة والاعلام
بالبرامج السياحية التي تنظمها، وان يكون الاخطار قبل تنفيذها للبرامج وبوقت كاف،
وذلك لتميكن الادارة المختصة من تفعيل الرقابة على هذه الانشطة وضمان عدم الاساءة
الى سمعة المهنة السياحية.
هـ - قرار وزير الاعلام رقم 1/1990 بشأن الشروط والواجب وتوافرها في المطاعم
المختصة للخدمات السياحية.
] يوصي بإضافة شروط تكفل عدم وجود غرف مغلقة داخل هذه المطاعم وذلك منعا لما يحدث
مؤخرا ويضعف الرقابة السياحية والامنية.
و- قرار وزير الاعلام رقم 3/1991 بشأن تنظيم استقدام الفنانين الاجانب والفرق
الفنية الاجنبية ومراقبة اعمالهم.
يوصي بالتشدد والتأكد من ان الفنان مرخص له في بلده بممارسة هذا النشاط وانه مقيد
في بلده في سجل الجمعيات الرسمية لهذا النشاط.
] وان يضاف الى القرار نص يمنع الاعلان عن اقامة اي حفل او مهرجان الا بعد الحصول
على موافقة رسمية من ادارة السياحة والالزام بعدم استخدام اي صور او عبارات تتعارض
مع الآداب العامة وهذه التوصيات لضمان عدم استقدام فئات غير مؤهلة يسهل استغلالها
في اعمال منافية للاداب.
ز- قرار وزير الاعلام رقم 2/1993 بشأن اعتبار استقدام الفنانين الاجانب والفرق
الفنية الاجنبية للعمل في مملكة البحرين من الخدمات السياحية.
] يوصى بزيادة الرسوم لتتناسب مع حجم الاعباء والتكلفة في اصدار التراخيص.
ثالثا: توصية باصدار قرارات وزارية جديدة:
أ ان تصدر وزيرة الثقافة والاعلام قرار بتحديد ساعات العمل بالمنشآت السياحية بحيث
ينتهي العمل في المطاعم والمناهل والديسكوات في الساعة الثانية بعد منتصف الليل،
ويمنع دخول من يقل عمره 18 سنة الى صالات الديسكو والمناهل.
ب- ان تصدر وزيرة الثقافة والاعلام قرارا بمنع تقديم وبيع المشروبات الكحولية في
جميع المطاعم والفنادق الواقعة في الاحياء السكنية، وهذا القرار لتغطية المنشآت
السياحية الاخرى التي لم ترد في قرار وزيرة الثقافة والاعلام رقم 21/2009.
الخلاصة
يتبين من رد وزارة الثقافة والاعلام على توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن
معالجة اوجه القصور في تنظيم القطاع السياحي بان الوزارة قد بذلت الجهد - وما زالت
- في تنظيم القطاع السياحي من حيث تطبيق القانون والقرارات الوزارية السارية على
الاشخاص والمنشآت السياحية المخالفة، الى جانب التنسيق القائم حاليا بين وزارة
الثقافة والاعلام ووزارة الداخلية في تطبيق قانون تنظيم السياحة والقرارات المنفذة
له من اجل النهوض بالنشاط السياحي وتنقيته مما قد يشوبه من شوائب.
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية قد أوصت بما يلي:
1- ان تقوم وزارة الثقافة والاعلام بواجباتها المكلفة بها وفقا لقانون السياحة
والقرارات والاوامر والتعاميم فيما يتعلق بالرقابة والتفتيش ومنح اذونات بفتح
المنشآت السياحة واعطاء موافقات لادخال الفنانات واستغلالهن في الدعارة، واصلاح
جهاز قطاع السياحة، وايقاف المنشآت المخالفة وتحرير المخالفات، وتقديم المخالفين
للعدالة، وذلك لتحسين صورة البحرين امام الرأي العام المحلي والعالمي ولرد اعتبار
الشعب.
2- اعادة هيكلة قسم قطاع السياحة بوزارة الثقافة والاعلام مع زيادة عدد مفتشي
السياحة بما لا يقل عن 30 موظفا ويتناسب وحجم المشكلة ووضع خطة لتطوير وتأهيل هذا
القسم لتفادي المشاكل التي وقعت للمفتشين في السابق وتوفير الضمانات الكافية لضمان
حيادية موظفي هذا القسم.
3- ايقاف اصدار رخص جديدة للفنادق والشقق لمدة زمنية اقلها سنتان وذلك لاتاحة
الفرصة لدراسة الوضع الحالي واعادة تنظيم عمل كل وزارة.
4- اغلاق الملاهي وصالات الديسكو والبارات والمناهل في الفنادق والشقق المفروشة من
نجمة الى اربع نجوم لما يرتكب فيها من اعمال مخلة بالآداب.
5- اعاد تقييم العمل بجهاز الرقابة بوزارة الثقافة والاعلام مرتين في السنة على
الاقل وتقييم الوضع بالمنشآت السياحية مرة واحدة في السنة للتأكد من عدم وجود
مخالفات او تجاوزات للقانون او فساد اخلاقي واصدار تقارير دورية يتم رفعها لمجلس
الوزراء تثبت عدم تكرار هذه المخالفات.
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1994 بتعديل المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم
السياحة
مرسوم
رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مرسوم
رقم (5) لسنة 1978 بإنشاء إدارة جديدة باسم (إدارة السياحة) بوزارة الإعلام
مشروع
قانون بشأن الهيئة العامة للسياحة
الاستئناف
ترفض دعوى وقف قرارات السياحة