جريدة الوسط -العدد : 2808
- السبت 15 مايو 2010م الموافق 30 جمادى الأولى 1431هـ
105
فنادق و80 مبنى شقق و76 مطعماً سياحياً في العام نفسه
19 قراراً وزارياً بإلغاء وسحب الترخيص من شقق وفنادق سياحية في 2009
الوسط - مالك عبدالله
أظهرت إحصاءات سلمتها اللجنة الوزارية المعنية بلجان التحقيق للجنة التحقيق
البرلمانية في التدهور الأخلاقي أن «19 قراراً وزارياً صدر في العام 2009 بإلغاء
وسحب تراخيص فنادق وشقق سياحية لمخالفتها القوانين»، وتشير الإحصائية إلى أن «11
قراراً وزارياً صدر بإلغاء الرخص السياحية للشقق، بالإضافة إلى سحب رخص 3 فنادق،
فضلاً عن سحب الترخيص السياحي لثلاثة فنادق، وإلغاء الترخيص السياحي لفندقين آخرين».
إلى ذلك بينت الإحصائية أن القرارات الوزارية أرقام 24 و25 و26 و27 و28 و29 و30 و31
و32 و33 و34 الصادرة في العام 2009 كانت قرارات بإلغاء الرخص السياحية لعدد من
الشقق، كما أن القرارين رقم 35 و36 كانا قرارين وزاريين بسحب الترخيص السياحي
لفندقين، كما سحبت القرارات الوزارية رقم 63 و64 و65 رخص 3 فنادق، بينما سحب بموجب
القرار رقم 43 الترخيص السياحي لفندق، كما تم إلغاء الرخصة السياحية لفندق بموجب
القرار 60.
ولفتت الإحصاءات إلى أن «عدد الفنادق السياحية بلغ في العام 2007، 107 بينما ارتفع
في العام 2008 ليصل إلى 110 وانخفض في العام 2009 إلى 105 بعد إغلاق عدد منها»،
وأضافت «وبلغ عدد الشقق السياحية في العام 2007، 66 وارتفعت إلى 81 في 2008 وتراجعت
في 2009 إلى 80»، وأردفت «أما المطاعم السياحية فكان عددها في العام 2007، (71)
مطعماً سياحياً وارتفع إلى 73 في 2008 و76 في العام 2009».
إلى ذلك حمل مصدر نيابي بشدة على «الإجراءات الضعيفة التي تقوم بها وزارة الثقافة
والإعلام اتجاه التدهور الأخلاقي الكبير الذي تشهده الفنادق والشقق السياحية»،
مؤكدة أن «الإجراءات التي اتخذتها الوزارة هي دون المستوى المطلوب».
وكانت إحصائية لوزارة الداخلية مرفقة بالرد الوزاري على لجنة التحقيق البرلمانية في
التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي قالت إن الصينيات والتايلنديات يسيطرن على 53.1
في المئة من سوق الدعارة في البحرين في العام 2009، ما يعني حجز المتهمات من
الصينيات والتايلنديات لأكثر من نصف مقاعد الدعارة في البحرين.
وأشارت الإحصائية إلى أن «عدد المتهمات في قضايا الآداب العامة بلغ في العام 2009
(844 متهمة)، احتلت الصينيات المركز الأول بينهن إذ بلغ عدد المتهمات منهن 234
متهمة، في حين حجزت التايلنديات المرتبة الثانية إذ بلغ عدد المتهمات 214، في حين
حلت المتهمات الإثيوبيات ثالثاً إذ بلغ عددهن 190 متهمة».
وذكرت إحصائية أخرى لوزارة الداخلية بشأن عدد المتهمين من الرجال في قضايا الدعارة
أن «مجموع المتهمين بلغ في العام 2009 (322 متهماً) يحتل الهنود بينهم المرتبة
الأولى إذ بلغ عدد المتهمين الهنود 107، في حين جاء حملة الجنسية البنغالية في
المرتبة الثانية إذ بلغ عدد المتهمين منهم 88، والبحرينيون ثالثاً إذ بلغ عدد
المتهمين منهم 67 متهماً».
وبحسب تلك الأرقام فإن حملة ثلاث جنسيات وهم البحرينيون والهنود والبنغاليون يشكلون
81.4 في المئة من مجموع المتهمين، إذ يشكل الهنود نسبة 33.2 في المئة من المجموع
الكلي للمتهمين، في حين يشكل البنغاليون 27.3 في المئة منهم، والبحرينيون 20.8 في
المئة.
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
مرسوم
بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
مرسوم
رقم (9) لسنة 1995 بإعادة تنظيم وزارة الإعلام
قرار
رقم (4) لسنة 1994 بشأن رسوم الخدمات الفندقية
قرار
رقم (3) لسنة 1984 بتعيين مدير لإدارة السياحة بوزارة الإعلام
قرار
رقم (30) لسنة 1975 بإنشاء وتنظيم القيد في السجل الخاص بالمقيمين في الفنادق
قرار
رقم (13) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لأصحاب الفنادق والمطاعم
وزير
الإعلام: لن نتهاون مع المخالفين لقانون السياحة
مفتشــي
السياحة التزام المنشآت السياحيــة بتنفيذ القانــون
النائب
محمد يشيد بقرار وزير الإعلام في متابعة المخالفات الخاصة بالسياحة