أخبار الخليج - العدد 11741
- الأحد 16 مايو 2010
مراجعون يضجّون بالشكوى:
لماذا تتعقد إجراءات التوثيق في المحاكم الشرعية؟
كتبت: مريم أحمد
ضجّ مواطنون بالشكوى من تعقيد الإجراءات في المحاكم الشرعية بوزارة العدل وانعدام المرافق
المهيأة لانتظار المراجعين، مطالبين وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة بسرعة التدخل
لوضع حد لمعاناتهم.
وأوضحوا حيثيات المشكلة بقولهم: إن إجراءات توثيق عقود الهبة والزواج في المحاكم الشرعية،
لم تكن تستغرق منذ بضع سنوات أكثر من عشر دقائق إلى نصف ساعة على أبعد التقديرات بينما
تمتد اليوم بامتداد ساعات الدوام الرسمي إن كان المراجع محظوظا أو سيتعين عليه مواصلة
المشوار في يوم آخر..!
وقالوا: إن الإجراءات جميعها كانت تتم سابقا تحت سقف واحد في الدور الثاني من مبنى
وزارة العدل، بدءا من كتابة وثيقة الهبة أو الفريضة أو توثيق عقد الزواج من قبل الموظف
المعني وحتى توقيعها والتصديق عليها.
وبينّوا أن اختلاف وتعقيد الإجراءات طال حتى الأماكن التي تتم فيها، إذ يتعين على المراجع
حاليا التوجه إلى المبنى المتعدد الأدوار المحاذي لمبنى الوزارة لكتابة الوثيقة من
قبل الباحثين الشرعيين ثم يتجه بها إلى الخارج حيث مبنى الوزارة ليتم تسليمها إلى حارس
المحكمة على أن ينتظر المراجع في الخارج تحت أشعة الشمس الحارقة تلفحه نسمات سجائر
المدخنين حتى "يُحنّ" عليه ويتسلم وثيقته أو ينتهي الدوام من دون أن تنتهي إجراءات
معاملته - على حد قولهم.
وأشاروا إلى صعوبة التنقل بين المبنيين وخاصة مع ندرة مواقف السيارات وصعوبة الحصول
عليها، فضلا عن عدم قدرة كل المراجعين وبخاصة كبار السن منهم على قطع المسافة بينهما
مشيا على الأقدام ذهابا وإيابا.
والأدهى من ذلك - كما يقول المراجعون- انه بعد تصديق القاضي على الوثيقة عليهم أن يقطعوا
شوطا آخر إلى المبنى المتعدد الأدوار لتسليمها إلى الموظف الذي قام بكتابتها بداية.
وتساءلوا: لم لا ينتدب موظف أو اثنان على الأقل ليكونوا بمعية القاضي من أجل كتابة
البيانات وتصديقها في المكان نفسه، بدلا من تجشيم المراجعين هذا العناء الطويل، ولماذا
لا تتم الإجراءات جميعها تحت سقف واحد في وقت تتحدث فيه الحكومة عن أتمتة كل المعاملات
الرسمية؟
وفيما أعربوا عن تفهم عبء الضغط الواقع على المحاكم الشرعية وخاصة فيما يتعلق بقضايا
الأحوال الشخصية، أكد المراجعون أنه بالإمكان القيام بتعديلات بسيطة للتسهيل على مرتادي
هذه المحاكم.. أولها تهيئة مكان مناسب لاستراحة المراجعين وجمع الخدمات تحت سقف واحد.
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق
قرار
رقم (1) لسنة 1971 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق
قرار
رقم (27) لسنة 1988 بشأن تعديل رسوم التوثيق
قرار
رقم (9) لسنة 1977 بتعيين موثقاً بمكتب التوثيق
قرار
رقم (10) لسنة 1983 بشأن تعديل رسوم التوثيق
تشريعية
النواب تنهي تعديل أحكام مرسوم بشأن التوثيق
وكيل
العدل يوجه لتذليل صعوبات تقديم خدمات مكتب التوثيق