أخبار الخليج - العدد 11741
- الأحد 16 مايو 2010
السعيدي: الدستور ليس
قرآنا منزلا ولكن لا يجوز تعديله لأهداف شخصية!
أكد النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي ان تغيير
القانون العام المستمد من الدستور في ظل ظرف طارئ والذي إنشئ وفقا للمصلحة العامة وبمباركة
الشعب اجمع في وقت وجيز لحالة معينة أو مصلحة خاصة من دون رؤية بعيدة يمثل تخبطا قد
يقود النظام العام إلى المزيد من الأزمات المستقبلية بل ويمثل نسفا واضحا للمبادئ العامة
التي تخدم الشعب. جاء ذلك خلال ندوة في مجلسه الأسبوعي بعنوان "نظرة متوازية ما بين
القانون المحلي والدولي".
وقال: إن هنالك بعض الأحزاب في بعض الدول يستخدم حق تغيير الدستور وفقا لمصلحة الحزب
الحاكم كما يفعل البعض للتمديد لرئاسة الحكومة بما يتعارض من دستور تلك الدول أو استخدم
قانون الطوارئ لقمع الشعب وغير ذلك الكثير.
ثم أضاف: صحيح ان الدستور ليس قرآنا منزلا ومن حق السلطة التشريعية النظر في أحكامه
ولكن ليس تفصيله وفقا لما تشتهي كتلة أو قوة معينة في ظل تحقيق هدف شخصي او خاص بعيدا
عن المصلحة العامة والرؤية المستقبلية بتأثير تشنجات أو حدث طارئ.
وقال الشيخ السعيدي: في نهاية الحرب العالمية الثانية تم تشكيل مجلس الأمن وتم اختراع
قانون حق الفيتو الطارئ من دون نظرة مستقبلية حقيقة وكأنها محاصة في السلطة العالمية
حيث أصبح هذا الامتياز الهام لخمس دول فقط من دون البقية وهو أمر حدث في ظل وضع معين
وفي ظل أحداث معينة ورغم نجاحه في فترة معينة إلا انه أصبح بعد حين أداة لاضطهاد الشعوب
والدول التي لا تملك هذا الحق ولنا في القضية الفلسطينية خير مثال ففي حين يدين العالم
اجمع الممارسات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني المضطهد ويدعو إلى اتخاذ قرارات منصفة
نجد الولايات المتحدة الأمريكية تنسف ذلك الحق وتتجاهل العالم اجمع مستغلة بذلك حق
الفيتو فهل في هذا عدل وإنصاف.
وأشار الشيخ السعيدي إلى ان هنالك أطرافا وقوى سياسية أصبحت تطمع بالاستحواذ على السلطة
في ظل تنفيذها أجندة ظاهرة وخفية بهدف خدمة أهدافها الشخصية المشوهة مستعينة بأطراف
أجنبية مشبوهة ولابد من فضحها وتعرية أطرافها وهذا أمر يمكن أن يتم بتكاتف الجهود المحلية
وكذلك الدولية فما حدث من كشف شبكات إقليمية جاسوسية على المستوى الخليجي والعربي لصالح
دولة تدعي الإسلام لهو دليل واضح على الأهداف غير السوية لهذه الدولة الخارجة على الإجماع
والقانون الدولي.
وقال الشيخ السعيدي: إن سعي الحكومة الإيرانية إلى تفريس الجزر الإماراتية الثلاث أبو
موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى عبر إنشاء محافظة جديدة تحمل اسم "الخليج الفارسي" على
أن تكون جزيرة "أبوموسى" الإماراتية المحتلة عاصمة للإقليم الجديد في ظل سياسة الأمر
الواقع يمثل تحديا واضحا وصريحا لكل الدول العربية وبالتالي على الدول العربية الرد
بقوة ومساندة الإمارات على المستويات كافة.
دستور
مملكة البحرين
تشريعية
النواب تناقش تعديل أحكام الدستور اليوم
تشريعية
النواب تقرر عدم السلامة الدستورية للحساب الختامي
15
نائباً من الوفاق يطرحون تعديلاً دستوريا