جريدة الايام - العدد 7708
- الثلاثاء 18 مايو 2010 الموافق 3 جمادى الآخرة 1431هـ
يحيل
للحكومة 45 مشروع قانون والتربية تنال نصيب الأسد من الأسئلة
نجح مجلس الشورى خلال السنوات الأربع الماضية من عمل
الفصل التشريعي الثاني في أن يترجم الممارسة الديمقراطية على أرض الواقع، والتي
أرساها ووضع قواعدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد
المفدى – حفظه الله ورعاه عبر مشروعه الاصلاحى، فقد استطاع المجلس الذي اتسمت
مناقشاته بالصدق والعمق والاتزان والشعور العالي بالمسؤولية الوطنية أن ينجز مجموعة
من الأعمال البرلمانية، كانت حصيلتها على الدوام رؤى نيرِّة وقرارات صائبة، تتضافر
لتصب في صالح البحرين وطناً ومواطنين.
مجلس الشورى أقر 54 مشروع قانون
أحال مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني إلى الحكومة
الموقرة ما مجموعة 45 مشروع قانون بعد أن توافق مع مجلس النواب بشأنها، صادق جلاله
الملك المفدى حفظه الله ورعاه على 27 مشروع قانون منها وتم إصدارها. وكان لمجلس
الشورى دورا محوريا في خروج ثلاثة من مشروعات القوانين تلك إلى النور، حيث جاءت
بناء على اقتراحات بقانون تقدم بها عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وهي كل من
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والذي يهدف لمساواة المرأة بالرجل بالنسبة
لاستحقاق المعاش، حيث يتم استحقاق المعاش بالنسبة لأبناء البنت وبناتها، أسوة
بأبناء الابن وبناته إذا كان أبوهم متوفى أو أمهم متوفاة أو توفي أي منهما بعد
استحقاقه المعاش، ومشروع قانون بتعديل المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر
بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، والذي يسمح بمنح مرافق المريض إجازة في حال خضوعه
للعلاج داخل المملكة بعد أن كان هذا الأمر مقصورا على علاج المريض خارج المملكة وفق
القانون المعمول به، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8)
لسنة 1980م بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين، والذي يقضي بمنح المتقاعد
الخيار في طلب الحصول على مكافأة نقدية قدرها (3%) عند تقاعده أسوة بأقرانه من
موظفي القطاع الحكومي المدنيين والعسكريين، أو الحصول على زيادة في المعاش قدرها
(10%) على معاشه التقاعدي بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980م بتقرير زيادة
لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بما يضمن مساواتهم في المزايا التأمينية بنظرائهم
العاملين في القطاعين المدني والعسكري، وقد صادق جلاله الملك المفدى على كلا
المشروعين الأخيرين، فيما ينتظر مشروع القانون الأول المصادقة عليه.
ومن بين مشروعات القوانين التي أقرها المجلس وكان له دورا كبيرا في إدخال تعديلات
جوهرية على عدد منها قبل أن تحال للحكومة، مشروع قانون سوق البحرين للأوراق
المالية، ومشروع قانون بشأن ضمان حقوق المسنين، ومشروع قانون الكشف عن الذمة
المالية، ومشروع قانون بشأن التفرغ خلال فترة الإعداد والمشاركة في الألعاب
والبطولات الرياضية، ومشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الحكومة
المدنيين والعسكريين، ومشروع قانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إلى جانب
إقرار المجلس لعدد من مشروعات القوانين المتضمنة إدخال بعض التعديلات على القوانين
المعمول بها كإدخال تعديلين على قانون العقوبات وقانون رعاية وتأهيل وتشغيل
المعاقين، و(5) مشروعات بقوانين بتعديل القوانين المنظمة لمكافآت التقاعد والمعاشات
للعاملين في القطاعات الحكومية والعسكرية والقطاع الخاص، وتعديل قانون إصدار سندات
التنمية.
توثيق العلاقات الثنائية والدولية
من خلال عدد من مشروعات القوانين
ومن بين ما تم انجازه من مشروعات القوانين في دور الانعقاد العادي الرابع مجموعة من
مشروعات قوانين التصديق على اتفاقيات ثنائية بين حكومة مملكة البحرين وعدد من
حكومات الدول الشقيقة والصديقة بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، كتجنب
الازدواج الضريبي وحماية تبادل الاستثمارات والتعاون في مجال النقل البحري والجوي
إلى جانب عدد من مشروعات قوانين التصديق أو الانضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات
الدولية، كمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية، والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء، ومشروع قانون
بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وجمهورية سنغافورة، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الفساد، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي، ومشروع
قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في
ميدان التلوث الزيتي OPRC لعام 1990، ومشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي
لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
ومشروع قانون بالتصديق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومشروع قانون
بالتصديق على اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية
اليمنية.
22سؤالا خلال دور الانعقاد الرابع
وفي إطار مزاولة أعضاء مجلس الشورى لدورهم الرقابي، فقد بلغ عدد الأسئلة التي تم
التوجه بها إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وتم مناقشتها خلال الجلسات العامة
للمجلس ما مجموعة 22 سؤالا، تضمنت عددا من الاستفسارات والاستيضاحات حول بعض
الجوانب الواقعة ضمن اختصاصهم، وقد كان الحضور الأكبر في الجلسات للإجابة والتعليق
على تلك الأسئلة من نصيب الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، حيث
أجاب سعادته عن 6 أسئلة تناولت مجموعة من الموضوعات والمتعلقة بساعات الرعاية التي
تمنحها الوزارة لموظفاتها، وتوحيد التقويم الدراسي في مختلف المراحل الدراسية،
تطوير مادة التربية البدنية، الخدمات الثقافية والتعليمية المقدمة للمعاقين وشروط
استحقاقهم للبعثات الدراسية، وأخيرا الاعتراف بشهادات ودرجات مؤسسات التعليم العالي
بين دول الخليج والدول العربية، وهي الأسئلة التي تقدم بها كل من: سميرة رجب، حمد
النعيمي، رباب العريض، بهية الجشي، منيرة بن هندي، وعائشة مبارك.
يليه الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر وزير الصحة، والذي قدم إجابة عن 4 أسئلة الأعضاء:
راشد مال الله السبت، منيرة عيسى بن هندي، السيد حبيب مكي هاشم، بشأن إجراءات
الوزارة تجاه قرارات مكافحة التدخين، وبرامجها تجاه مواجهة مرض أنفلونزا الخنازير
مع بيان كيفية التصرف في اللقاحات غير المستخدمة، والتسهيلات التي تقدمها الوزارة
للمعاقين في العيادات الخاصة.
فيما أبدى الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية تعليقه على
ثلاثة أسئلة طرحت في الجلسات العامة للمجلس لكل من الأعضاء: منيرة عيسى بن هندي،
رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، بشأن الدور المساند للوزارة لذوي الإعاقة
ممن يلجئون للمحاكم، وخطة الوزارة لتطوير عمل إدارتها وتطوير وإصلاح القضاء.
وتساوى ثلاثة وزراء في الإجابة على سؤالين وهم كل من الشيخ إبراهيم بن خليفة آل
خليفة وزير الإسكان، والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، والشيخة مي بنت
محمد آل خليفة وزيرة الثقافة والإعلام، وكانت إجاباتهم على التوالي بخصوص مشروع
البيوت الذكية والخطة الإسكانية للسنوات الخمس المقبلة، وقياس وتحليل وزارة المالية
لانجازات كل جهة حكومية وأوضاع العاملين في القطاع المصرفي، وأخيرا عن استحداث لغة
الإشارة في نشرات الأخبار وتثبيت الموظفين المؤقتين بوزارة الإعلام.
فيما كان نصيب كل من الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل، والدكتورة فاطمة بنت
محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية، والدكتور جمعة بن احمد الكعبي وزير شؤون
البلديات والزراعة سؤال واحد لكل منهما، كان على التوالي سؤال العضو دلال جاسم
الزايد حول استراتيجيات وزارة العمل لتوسيع مشاركة المرأة في مجالات التدريب المهني
والفني، وسؤال العضو احمد إبراهيم بهزاد بشأن الأطفال المصابين بمتلازمة داون،
وسؤال سعادة العضو فؤاد أحمد الحاجي حول التصدي لظاهرة الباعة الآسيويين الجائلين.
مرسومان بقانونين خلال دور الانعقاد الرابع
واقر مجلس الشورى خلال دور الانعقاد العادي الرابع مرسومين بقوانين بصفة الاستعجال
هما مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات
الاقتصادية المالية و الاستثمارية وقد أحيل للمجلس بتاريخ 22 أبريل 2010م، والمرسوم
بقانون رقم (52) لسنة 2009م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة
المالية 2009 م وقد أحيل للمجلس بتاريخ 22 أبريل 2010م.
وقد أقر هذان المرسومان خلال الجلسة التاسعة والعشرين للمجلس، حيث بينت لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية في تقريرها بشأن مرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2009 م بفتح
اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009م، أن المرسوم بقانون
صدر عن جلالة الملك حفظه الله ورعاه فيما بين دوري انعقاد مجلس الشورى ومجلس النواب
الثالث والرابع من الفصل التشريعي الثاني، واستنادًا لنص المادة (38) من الدستور
والتي تجيز للملك إصدار مراسيم تكون لها قوة القانون في الموضوعات التي تستوجب
اتخاذ تدابير بشأنها لا تحتمل التأخير بشرط ألا تكون مخالفة للدستور، بالإضافة إلى
أن مبرر إصدار هذا المرسوم بقانون قد جاء لتدابير لا تحتمل التأخير وهي تنفيذ
التوجيهات الملكية السامية ولقرارات مجلس الوزراء الموقر بالإضافة إلى الطلبات التي
وردت إلى وزارة المالية بناءً على التعميم الصادر منها بموجب توجيهات اللجنة
الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية لحصر الالتزامات المالية التي تتجاوز اعتمادات
الميزانيات المعتمدة.
وبينت اللجنة بأن مبررات إصدار هذا المرسوم تتمثل في الوفاء بالالتزامات المالية
وسداد الفواتير والمستحقات المترتبة على تنفيذ عدد من المشاريع الحكومية الرئيسية
والحيوية، والتي أصبحت مستحقاتها واجبة السداد ولا تحتمل التأخير نظرًا لارتباطها
بمبالغ ومتأخرات مستحقة للمؤسسات والشركات المتعاقد معها على تنفيذ هذه المشاريع،
الأمر الذي يقتضي معه الإسراع في اعتماد الميزانيات اللازمة لسداد هذه المبالغ في
أقرب وقت ممكن لتجنب أي تأخير في سير العمل في تلك المشاريع من ناحية، أو تحمل أية
غرامات بسبب تأخير المدفوعات المستحقة من ناحية أخرى.
وبعد نقاش أكد فيه أعضاء المجلس على أهمية الإسراع بإقرار المرسوم بقانون، تم
التصويت بالموافقة على المرسوم بقانون نداء بالاسم لإحالته إلى الحكومة الموقرة
بصفة استعجال.
أما بشأن المرسوم بقانون رقم ( 30 ) لسنة 2009 م بخصوص غرفة البحرين لتسوية
المنازعات الاقتصادية و المالية والاستثمارية، والصادر عن جلالة الملك حفظه الله
ورعاه فيما بين دوري انعقاد مجلس الشورى ومجلس النواب الثالث والرابع من الفصل
التشريعي الثاني فقد تم مناقشته في نفس الجلسة، حيث بينت اللجنة المكلفة بإعداد
التقرير وهي لجنة الشؤون التشريعية و القانونية من خلال تقريرها دعمها للموافقة على
المرسوم بقانون بعد ما أدخل عليه من تعديلات في حدود ما حكمت به المحكمة الدستورية،
حيث يأتي المرسوم من منطلق الحاجة الملحة لإصدار القانون في التعاقد مع إحدى
المؤسسات المهمة في مجال التحكيم، حيث إن التأخير قد يؤدي إلى فوات الفرصة على
مملكة البحرين.
وأشارت اللجنة إلى أن المرسوم بقانون المذكور يستهدف تبوأ المملكة مكانة رائدة في
مجال جذب الاستثمارات العربية والأجنبية من أجل نمو اقتصادها بما يعود بالنفع العام
على أفراد المجتمع كافة، وبناء على ذلك، وبعد ما أبداه عدد من أعضاء المجلس من
استفسارات وملاحظات، قرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون وذلك نداء بالاسم
لإحالته إلى الحكومة الموقرة.
أربعة اقتراحات بقوانين يحيلها المجلس للحكومة
وفيما يتعلق بالاقتراحات بقوانين التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى
خلال دور الانعقاد الرابع والتي استهدفوا من خلالها تنظيم أمور المواطنين وتسهيل
الإجراءات القانونية المتعلقة بالخدمات أو تعديلات القوانين وتطويرها بما يتناسب مع
ما يشهده العالم من تقدم، فقد تضمنت الاقتراحات بقوانين التي تقدم بها الأعضاء
العديد من المواضيع، فيما تمت الموافقة على جواز النظر لأربعة اقتراحات بقوانين بعد
مناقشتها في اللجان الدائمة للمجلس وإعداد التقارير المتعلقة بها، حيث وافق المجلس
في جلسته الرابعة عشرة على جواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن إيجار الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
كما وافق مجلس الشورى على جواز النظر في الاقتراح بقانون بشأن كاتب العدل.
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
اليوم «النيابي» يغلق دور انعقاده بـ «رواتب الوزراء» و«تقاعد النواب»
زيادة
جميع المعاشات التقاعدية 7%
«الشورى»
يعيد «زيادة 7% في رواتب المتقاعدين»
المتقاعدون
يطالبون بزيادة معاشاتهم مع زيادة الرواتب
"خدمات
النواب" تقر 3% زيادة سنوية لمتقاعدي القطاع الخاص
مجلس
النواب يوافق على زيادة 3% لمعاشات العاملين بالقطاع الخاص