جريدة الايام - العدد 7708
- الثلاثاء 18 مايو 2010 الموافق 3 جمادى الآخرة 1431هـ
صحفي
بشأن إطلاق النار على الصياد ومحاولة دخول البحرين بجوازا ت مزورة .. وكيل وزارة
الداخلية:
اتفاقيات التعاون تعطي حرية العمل للخليجيين ويجب تضمين الصيادين فيها
كتب
- باقر زين الدين:
أكد وكيل وزارة الداخلية العميد طارق بن دينه أن اجتماعا سيعقد مع المعنيين بوزارة
الداخلية القطرية قريباً لتنسيق الجهود بشأن البحارة وتحركاتهم.
وقال خلال مؤتمر صحفي «نظراً للعلاقات القوية التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي
فإننا نتعقد أن دخول قارب صيد بشكل سلمي لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن يتم
التعامل معه بصورة مختلفة عن ما تم التعامل معه في قطر الشقيقة».
وأضاف العميد طارق بن دينه أن الإجراءات المتبعة في البحرين عندما يرصد الشخص تبدأ
عملية إيقافه أو مطاردته إن لم يتوقف أو اعتراضه إن لم يفلح وإطلاق الرصاص لاعتراض
المركب على محركاته وليس على الأشخاص، والإجراءات تحكمها الظروف والعلاقات الأخوية،
ولذلك بعث وزير الداخلية إلى نظيره القطري لعقد اجتماع تنسيقي لكي لا تتكرر مثل هذه
الحوادث ولكي لا يذهب دم المواطن هكذا، ونحن بصدد وضع إجراءات لحماية المواطنين
وهناك اجتماع قريب لمراجعة الإجراءات ودول مجلس التعاون بينها اتفاقيات في المهن إذ
أنه بإمكانهم العمل في البحرين كمواطنين وهذا الأمر يجب أن يطبق حتى على الصيادين
بكل دول الخليج ونحن في دول شقيقة وحدودنا على وشك أن تفتح، ونحن بصدد وضع إجراءات
لضبط العملية، وكدول المجلس يجب أن نراعي المواطنين.
وقال ان اجتماعات اللجان المشتركة لم تصل لحل أو الاقتراح بالسماح لمواطني المجلس
بالصيد في الدول المجاورة، ونحن نود أن يتم هذا الشيء، ولذلك كيفية التعامل مع
الخروقات التي تتم في الحدود الإقليمية ونعتقد أن الإجراءات تحتاج إلى اتفاق بشأنها.
وقال بن دينة «تلقيت من مدير الأمن العام القطري اللواء سعد الخليفي اتصال يوضح فيه
الحادثة ووضعنا في الصورة وبناء عليه أرسلنا فريقا أمنيا خلال 12 ساعة لمتابعة
الموضوع وتم الاتصال بوزارة الخارجية التي أوعزت لسفاراتنا في قطر التي تابعت
الموضوع هناك وبعد صدور التوجيهات الملكية بادر المسؤولون بناء عليها قام المعنيون
بمتابعة الأمر وهناك فريق طبي توجه لمتابعة المصاب، وبعث وزير الداخلية لنظيره
القطري رسالة بذلك الخصوص».
ومن جهته بين المقدم يوسف السبيعي آمر العمليات بقيادة خفر السواحل أن حادثة إطلاق
النار على البحار عادل الطويل وقعت يوم السبت ما بين الساعة 2 و3 صباحاً بناء على
ما أفادت به قيادة خفر السواحل في قطر، والقارب كان هدفه الصيد بالمياه القطرية،
والمنظومة الرادارية القطرية رصدت 7 قوارب وحاولت ايقافها وأوقفت 5 ولكن قاربين
حاولا العودة للبحرين بصورة سريعة ولم تتمكن الدوريات القطرية من إيقافهم فتمت
عملية إطلاق النار التحذيرية بعدة طلاقات ومن ثم تم توجيه الرصاص للقارب حيث أصيب
البحار عادل الطويل وكانت إصابته في الجهة اليمنى من الكتف ومازال موجودا في قطر
لتلقي العلاج ونقل يوم أمس الأول للنيابة للتحقيق معه.
وأشار إلى أن البحار كان داخل الحدود القطرية بمسافة 12 ميلا بحريا تقريباً، وبحكم
الأجهزة التي لديه يستطيع معرفة المكان الذي يتواجد فيه، والسلطات القطرية تعاملت
مع الصياد بطريقة وأسلوب لا نؤيده في وزارة الداخلية.
وذكر السبيعي أن قيادة خفر السواحل القطرية أوضحت بأن البحار لم يمتثل لأمرهم
بالتوقف وأنه تواجد في منطقة محظورة وهي منطقة النفط والغاز وهي منطقة يكثر التهريب
والقرصنة البحرية فيها بشمال قطر.
وأشار إلى أن الصياد عرض يوم أمس على النيابة العامة وقد اخرج من المستشفى لإكمال
إجراءاته ومن المتوقع أن يعود قبل نهاية هذا الأسبوع، ولم يسبق قبلها عرضه على
النيابة العامة.
وقال إن دوريات السواحل متواجدة على مدى 24 ساعة ولكن بعض البحارة يقصدون خارج
الحدود الإقليمية البحرينية بهدف الصيد لطلب الرزق كهدف أساسي، وهناك توجه لوضع
سياج أمني إلكتروني لتغطية المنطقة الشمالية، وهناك توجه لتركيب جهاز على جميع
المراكب البحرينية لمتابعة حركتها.
وذكر بأنه لم ترصد سفينة قطرية بداخل المياه الإقليمية البحرينية منذ 10 سنوات.
ومن جهته قال وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية العميد محمد بوحمود أن
الوزارة لا تستطيع الفرض على أحد بعدم تجاوز الحدود، وقال نحن اليوم نناقش رد الفعل
وليس الخطأ، ويجب أن تكون ردود الأفعال تتناسب مع حجم الخطأ ودورنا في وزارة
الداخلية التعرف على الأسباب وليس التحقيق في القضية.
وعلى صعيد آخر تطرق المؤتمر الصحفي إلى قضية محاولة دخول 16 مسافراً إلى البحرين من
خلال جوازات سفر مزورة، وقال العميد طارق بن دينه أنه نظراً لخطورة هذه الجرائم
وزارة الداخلية تبدي اهتماما كبيرا بهذا النوع من الجرائم وهناك إجراءات وقائية
لهذا النوع من الجرائم تشمل تأهيل العاملين بالمنافذ وتوفير الأجهزة المتطورة تقنياً
للكشف على هذا النوع من الجرائم، وكل الدول تطورت في هذا المجال.
وقال إن الأجهزة الأمنية كانت واعية لهذه المحاولات والعاملين بالمنافذ، وأن
التحقيقات بالنيابة العامة ستكشف ملابسات الحادثة، وان الإجراءات واحدة في المنافذ
والأمر الأهم تأهيل وتدريب الكوادر.
وتحدث العميد يوسف الغتم الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة عن تفاصيل كشف
العملية وقال إن حادثة ضبط مسافرين إيرانيين (م.ز) و(ع.ز) حاولا دخول البلاد
بجوازات بريطانية مزورة تمت يوم السبت الموافق 8 مايو في الساعة الواحدة والنصف
ظهراً إذ كانا قادمين من العاصمة التايلندية بانكوك ومتجهين نحو بريطانيا على متن
خطوط طيران الخليج وكان لديهما تذكرة إقامة في البحرين ليومين ومن ثم كانا سيتوجهان
إلى لندن ولكن موظف في الجوازات شك بجوازاتهم فقام بالتدقيق عليها أكثر ليكتشف
التزوير.
وأضاف أن التحريات كشفت بأن الإيرانيين توجها من إيران إلى تايلاند بجوازات سفرهم
الإيرانية وغادروا بنفس الجوازات ولكنهم عند دخولهم البحرين استخدموا الجزارات
المزورة، وقد أفادوا بأنهم ينوون التوجه لبريطانيا للعمل هناك بسبب سوء الأحوال في
بلدهم، وقد ساعدهم في الحصول على الجوازات المزورة شقيقهم الأكبر، وهو الأمر الذي
دفعهم لذلك وقد تمت إحالتهم للنيابة العامة.
وأما فيما يتعلق بقضية المزورين الآخرين وهم مجموعة من 14 شخصا فقد تم ضبطهم في يوم
الأحد 9 مايو إذ كانوا قادمين على متن الخطوط الجوية الإماراتية من دبي وتبين لموظف
الجوازات أن صور الأشخاص لا تطابق الصورة في الجواز، وهم يحملون جوازات سفر يابانية
في حين أن 12 منهم جنسيتاهم الأصلية صينية واثنين منهم سنغافورية، وبالتنسيق مع
مديرة أمن المطار تم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة حيث أمرت النيابة
بتوقيفهم للتحقيق معهم، وبحسب إفاداتهم فإن أحد الأشخاص اتفق معهم لتوفير وظائف لهم
بدول الخليج، وذكر بأن بين المسافرين المضبوطين بالتزوير 7 نساء، وأن الأختام
والجوازات مزورة.
وبين وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية العميد محمد بوحمود أنه تم
الاتصال بين البحرين والدول المعنية وسفاراتها لمتابعة الأمر وهذا أمر اعتيادي في
مثل هذه الحالات، ويتم كذلك إبلاغ شرطة الأنتربول، وبالنسبة لهذه القضية فنحن نذهب
إلى أبعد الاحتمالات ونأخذ بكافة الأبعاد على الإطلاق والنيابة تحقق في كافة
الاحتمالات. وأضاف بأن التحريات حتى الآن لم توجد شبهة سياسية في قضية محاولة دخول
المسافرين بجوازات مزورة، مؤكداً أن التحقيقات ستكشف السبب الحقيقي وراء محاولتهم
الدخول.
وقال إن التزوير تم في بلد آخر غير الصين واليابان، ولم تتبين الأسباب التي دخلوا
من أجلها البلاد إلا أنهم قصدوا دخول البحرين وليس العبور أو المرور لدولة أخرى،
وأن ضبط محاولتين لدخول البلاد بجوازات سفر مزورة في وقـت قـريب يـضع علامة استفهام
حول الغرض من الدخول.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 1981 بتنظيم صيد الأسماك
قرار
رقم (15) لسنة 1994 بشأن وقف إصدار تراخيص للصيد البحري
قرار
رقم (43) لسنة 2006 بشأن حل جمعية صيادي الأسماك البحرينية