جريدة الايام
- الاربعاء 19 مايو 2010 الموافق 4 جمادى الآخرة 1431هـ العدد العدد 7709
اجتماعاً أسفرت عن 24 تقريراً و57 رأياً قانونياً
تشريعية الشورى أنهت كافة الموضوعات خلال دور الانعقاد الرابع
أشار محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية بمجلس الشورى إلى أن اللجنة ومن خلال جهود أعضاءها استطاعت أن تنتهي من
مناقشة كافة مشروعات القوانين والاقتراحات بقانون والمراسيم التي عرضت عليها خلال
دور الانعقاد الرابع، فيما عدا مشروعي قانون تم إحالتهما من مجلس النواب قبل أيام
معدودة من انتهاء الدور، بحيث لم يتسنى للجنة مناقشتها خلال هذه الفترة القصيرة.
ولفت إلى أن اللجنة عقدت خلال دور الانعقاد الرابع ما مجموعة (43) اجتماعا لتتصدر
بهذا العدد اجتماعات اللجان الأخرى بالمجلس، ناقشت خلالها (14) مشروعا بقانون و(5)
اقتراحات بقوانين ومرسوم بقانون واحد وذلك بصفة أصلية، فيما أبدت رأيها القانوني
بشأن (55) مشروعا بقانون، واقتراح بقانون واحد ومرسوم بقانون قبل إحالتها إلى
اللجان المختصة بنظرها في المجلس لمناقشتها.
وأضاف «لقد أسفرت تلك المناقشات عن إعداد اللجنة لما مجموعة (24) تقريرا تضمنت رأي
اللجنة النهائي بخصوص الموضوعات التي تم نظرها في اللجنة، منها (5) تقارير تكميلية
تتعلق بمواد لمشروعات قوانين تم إعادتها للجنة بعد اختلاف وجهات النظر بشأنها خلال
الجلسات العامة للمجلس».
وبين رئيس اللجنة إلى أن هذا الكم من الاجتماعات والمناقشات التي تولتها اللجنة،
يعود إلى كون اللجنة التشريعية هي المحطة الأولى التي تصب فيها مشروعات القوانين
وكافة الموضوعات الأخرى التي تحال للمجلس قبل إحالتها للجان الأخرى لمناقشتها، وذلك
بهدف التأكد من سلامتها من الناحيتين القانونية والدستورية.
ومن بين الموضوعات التي ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، المرسوم بقانون
رقم (30) لسنة 2009م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية
والاستثمارية، مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المرافق للمرسوم الملكي
رقم (86) لسنة 2008م، مشروع قانون بشأن الكشف عن الذمة المالية، مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب،
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (16) لسنة 2002م، الاقتراح بقانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المالك والمستأجر، والاقتراح بقانون بشأن الكاتب العدل، والاقتراح بقانون بشأن
ضمانات التطوير العقاري، والاقتراح بقانون بشأن الحجز الإداري..وغيرها.
ووجه رئيس اللجنة الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة لما أظهروه من روح مسؤولة عكستها
المناقشات البناءة التي دارت خلال اجتماعات اللجنة الماضية، وما قدمه المستشارون
القانونيون بالمجلس للجنة من مساعدة ورأي، كما وجه الشكر لأعضاء المجلس لثقتهم
الكبيرة في عمل اللجنة وتقديرهم للتقارير التي أنجزتها وتمت مناقشتها في جلسات
المجلس. كما ثمن ما حظيت به اللجنة من تعاون وتفاعل من جانب ممثلي مختلف الوزارات
والمؤسسات الحكومية والأهلية، وحرصها على إبداء مرئياتها بخصوص كافة الموضوعات
المعروضة أمام اللجنة سواء بحضور الاجتماعات أو من خلال المراسلات.
أمر
ملكي رقم (43) لسنة 2009 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد
أمر
ملكي رقم (42) لسنة 2009 بتعيين عضو جديد بمجلس الشورى