جريدة
الايام -العدد 7712- السبت 22 مايو 2010 الموافق 7 جمادى الآخرة 1431هـ
تزييف
العملة (1)
يمثل الأمن الاقتصادي أحد أهم الواجبات التي يجب على
الجميع المحافظة عليها ويعنينا في عمود ثقافة أمنية توضيح الأثر السلبي لتزييف
العملة على الأمن الاقتصادي وذلك عن طريق توعية المواطنين بأبعاد خطورة تزييف
العملة على الاقتصاد وماهية المواد القانونية التي شرعها القانون في هذا المجال
حماية للمصلحة المالية الوطنية وذلك من خلال سلسلة من المقالات تسهل للقارئ الهدف
من وراء تجريم تزييف العملة الوطنية أو الأجنبية.
جرم المشرع البحريني مجموعة من الأفعال تنصب على العملة، فتنال من الثقة التي يجب
أن تتوافر لها كي تؤدي في المجتمع دورها الاقتصادي كأداة للتعامل وقياس للقيم
المادية ووسيلة لاختزانها وبإضافة إلى ذلك جرم مجموعة من الأفعال لا تنصب على
العملة مباشرة ولكنها تهدد بالخطر الثقة فيها وذلك في الباب الخامس في الجرائم
المخلة بالثقة العامة الفصل الثاني من قانون العقوبات البحريني (المواد 269262) ومن
أهم خصائص هذه المواد المساواة بين العملة الوطنية والعملة الأجنبية من حيث نطاق
الحماية الجنائية ومداها.
الحق المعتدى عليه: إن الحق المعتدى عليه أساساً بارتكاب هذه الجرائم هو الثقة
العامة في العملات، وهب ثقة لابد منها كي تؤدي النقود دورها الاقتصادي في المجتمع،
وهذه الثقة هي أساس لكل الضمان الذي ينبغي توفيره للمعاملات الداخلية والدولية. ولا
تتوافر للعملات هذه الثقة إلا إذا كانت نظرة الناس إليها صحيحة مطلقة، وأنه لا
احتمال في أن يتكشف فيها بعد تزييفها. تمس هذه الجرائم وزارة المالية في سلطتها على
رقابة النشاط الاقتصادي في المجتمع عن طريق رقابتها كمية النقود المتداولة فيه.وتمس
هذه الجرائم في النهاية حقوق الأفراد، ذلك أن من تلقى عملة مزيفة على أنها صحيحة
إنما وقع بذلك لخداع وحمل على النزول عن بعض حقوقه نظير عملة لا تمثل القيمة التي
توقعها لها، بل إذا علم عن التزوير ولم يقم بإبلاغ الشرطة وظن أنه ذكي وقام
بالتعامل في هذه العملة المزيفة فإنه بذلك يعرض نفسه للمسؤولية الجنائية، فلذلك يجب
على من يصل إلى يديه العملات المزيفة سرعة تسليمها إلى الشرطة حتى يتم اللقاء القبض
على الجاني ومن ثم إرجاع النقود الحقيقة إلى المجني عليه.
نص قانون العقوبات البحريني في المادة (262) على أن (يعاقب بالسجن والغرامة من قلد
أو زيف أو زور «بأي كيفية كانت» عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مملكة
البحرين أو في دولة أخرى بقصد ترويجها أو استعمالها. ويعتبر تزييفاً في العملة
إنقاص شيء من معدنها أو طلائها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخر أكثر منها قيمة).
وسوف نكمل في المقال القادم مفهوم تقليد وتزييف وتزوير العملة والخطورة الأمنية من
جراء ذلك.
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976
تـــــزييــــف
العملــــة "1"