جريدة دار الخليج - العدد 11749 - الاثنين 24 مايو 2010
وكيل وزارة العدل: فرض رسوم دوائر الفرز على أصحاب المعاملات غير قانوني!
كتبت: مريم أحمد
أكد وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية المستشار سالم محمد سالم الكواري أن الرسوم
التي تفرضها دوائر الفرز على أصحاب المعاملات غير قانونية، بل انها نتاج عرف استقر
عليه منذ سنوات.
وأوضح: أنه يتم إحالة معاملات الفرز من قبل المحكمة إلى دوائر الفرز، ثم تحدد رسوم
الفرز بالتراضي بين الطرفين "أي لجنة الفرز وصاحب المعاملة" مؤكدا أنه في حالة عدم
قبول الشاكي بالرسوم التي تفرضها اللجنة فمن حقه أن يتقدم بتظلم أمام المحكمة نفسها
للبت في الأمر.
وردا على سؤال "أخبار الخليج" بشأن شكوى المواطنين من فرض دوائر الفرز رسوما مبالغ
فيها رغم كونهم موظفين حكوميين يعملون خلال الدوام الرسمي ويستخدمون أجهزة الوزارة،
قال الوكيل ان هذه اللجان تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة بعضهم موظفين حكوميين
والبعض الآخر من جهات أهلية.
وبيّن: أنه لو امتنع المواطن عن دفع الرسوم التي تفرضها هذه الدوائر، فإن إجراءاته
لن تتعطل، بل ستسير وفق المتعارف عليه، ذلك أنه ما من قانون يعطي لهذه الدوائر حق
فرض رسوم.
وأشار إلى أنه منذ سنوات طويلة عندما شكلت هذه اللجان لأول مرة، اشتكى أعضاؤها من
قلة الأتعاب التي تقدرها المحكمة وبأنها لا تتناسب مع حجم الجهد الذي يبذلونه ولحل
هذا الإشكال استقر الحل على تنظيم هذه العملية بفرض رسوم - عُرفا لا قانونا- على
هذه المعاملات.
وكان مواطنون قد اشتكوا من الرسوم التي تفرضها دوائر الفرز لدى تقسيم أي عقار، سواء
في حالتي التقسيم الرضائي أو غير الرضائي، مؤكدين أنها رسوم غير قانونية ومبالغ
فيها.
وقالوا لـ "أخبار الخليج": ان دوائر الفرز الثلاث المعينة بقرار وزاري من قبل وزير
العدل والشئون الإسلامية، تتنافس فيما بينها لفرض رسوم مبالغ فيها وتفوق مقدرة
المواطن العادي لدى لجوءه إليها لتقسيم أي عقار. وأوضحوا: أن جميع معاملات التقسيم
تحال إلى هذه الدوائر من قبل المحكمة، والتي تفرض على أصحاب المعاملات رسوما غير
ثابتة القيمة وقد تصل إلى 100 دينار وأكثر للقسم الواحد وإلا لا تنهي معاملاتهم.
واعتبر الشاكون أن العمل الذي يقوم به أعضاء هذه الدوائر "غير شاق" وبخاصة في حالة
القسمة الرضائية، إذ أنهم يتسلمون من صاحب المعاملة الخارطة المقترحة أو يطلعهم على
الأقسام المشتركة ليقوموا بدورهم بمجرد التوقيع عليها.
وفي حالة القسمة غير الرضائية - تابعوا- أن أعضاء هذه الدوائر قد يقومون بزيارة
الأملاك التي تستدعي التقسيم، ولكنهم يزاولون عملهم أثناء فترة الدوام الرسمي
ويستخدمون مكاتب الوزارة وأجهزتها كما أن غالبيتهم موظفون حكوميون أساسا مما يعني
أنهم يتقاضون راتبا نظير عملهم هذا.
واستغربوا من الرسوم المبالغ فيها التي تفرضها هذه الدوائر، لافتين إلى أنه باحتساب
متوسط عدد الأقسام في أي عقار وتصل إلى ستة أقسام فإن هذه الدوائر قد تتقاضى على
المعاملة الواحدة 600 دينار "أقل أو أكثر" مقابل جرة قلم واحدة.
وطالبوا بتعزيز الرقابة على هذه الدوائر ووضع حد لمبالغتها في الرسوم التي تفرضها
على المواطنين، مقترحين حل أي دائرة يثبت استغلالها للمواطن.
وأكدوا أن هذه الدوائر إنما عينت لمساعدة الناس والتخفيف عنهم، لا من أجل إثقال
كاهلهم بمبالغ تفوق مقدرتهم.. مطالبين الوزارة بإنشاء دائرة تابعة لها مختصة
بعمليات الفرز.
وفيما أشادوا بتنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية، اقترحوا على وزير العدل إنشاء
دائرة باسم دائرة الفرز تحت مظلة الوزارة وتضم موظفين من ذوي الخبرة لضمان الانتهاء
من هذه العمليات بالسرعة والجودة المطلوبين.
قانون
بشأن كادر القضاة
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002
مرسوم
بقانون بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
مرسوم
رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل
مرسوم
أميري بإعادة تنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية