جريدة دار الخليج - العدد 11749 - الاثنين 24 مايو 2010
رئيس
الوزراء: الطلاب لا يتحملون مخالفات الجامعات تشكيل وفد إلى قطر لمتابعة أوضاع
الصيادين المحتجزين وتأمين عودتهم
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية
صباح امس. وفي مستهل الاجتماع أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن منجزات حضرة
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى قد تركت بصماتها
الواضحة في السجل الوطني والإنساني، وأن التكريم المستمر الذي يحظى به جلالته من
دول العالم ومنظماته ومؤسساته المتخصصة هو تكريم لغيض من فيض منجزات كبيرة شدت
أنظار العالم إلى مملكة البحرين، وفي هذا الصدد فقد رفع مجلس الوزراء أصدق التهاني
والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد
المفدى بمناسبة منح جلالته الدكتوراه الفخرية في مجال العلوم الإنسانية من جامعة
الخليج العربي، وأشاد المجلس بهذا التكريم الذي جاء تتويجاً لمسيرة جلالته التي لم
تخْلُ إنجازاتها المضيئة من محطات إنسانية وخيرية، وكان دعامتها ومحركها الأساسي
دائماً الإنسان البحريني والارتقاء به تعليمياً وتدريبيا.
بعدها إطّلع مجلس الوزراء على أوضاع الصيادين المحتجزين في دولة قطر الشقيقة وتابع
حالة الصياد البحريني المصاب عادل علي محمد كاظم الذي أصيب بطلق ناري من قبل قوات
خفر السواحل القطرية يوم السبت قبل الماضي. وفي هذا الصدد فقد أحاط كل من وزير
الداخلية ووزير شئون البلديات والزراعة المجلس بملابسات حادث إطلاق النار على
الصياد البحريني المذكور أعلاه والظروف التي تم فيها احتجازه مع 106 صيادين آخرين
من مملكة البحرين لا يزالون محتجزين في الدولـة الشقيقة، وفيما كلف مجلس الوزراء
وزيري الداخلية وشئون البلديات والزراعة بمتابعة أوضاع الصيادين المحتجزين في دولة
قطر والعمل على تأمين عودتهم إلى البلاد بالتنسيق مع نظرائهم والسلطة المختصة في
دولة قطر وتشكيل وفد يزور الدولة الشقيقة لهذا الغرض، فقد وجه مجلس الوزراء وزارة
الداخلية ووزارة شئون البلديات والزراعة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية
التي تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كل الوزراء والمسئولين إلى إيلاء
الأولوية للمواطن في سلم الأولويات وخاصة إنجاز معاملاته وحل شكاواه والنظر في
تظلماته، وهذا يتطلب ضرورة فتح الوزراء والمسئولين أبوابهم أمام المواطن، فالمواطن
هو العنصر الأساسي الذي تستهدفه الخدمات الحكومية ورضاه عن هذه الخدمات هو غاية
وتبسيط معاملاته وسيلة، كما وجه سموه كل الوزراء إلى الاهتمام بما ينشر بخصوص
وزاراتهم وهيئاتهم في الصحافة ووسائل الإعلام وبالمبادرة بالرد عليها تكريساً
للشفافية.
بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الداخلية إلى النظر في ملاحظات
وشكاواه أصحاب الباصات بشأن بعض الإجراءات والقرارات المرورية.
إلى ذلك فقد أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجيهاته إلى مجلس التعليم العالي
بتسريع التصديق على شهادات طلبة الجامعات الخاصة المستوفية للشروط الأكاديمية
واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل عدم تأخر طلاب هذه الجامعات عن تخرجهم، وذلك في
إطار الحرص الذي توليه الحكومة بعدم تحميل الطلبة تبعات مخالفات بعض الجامعات
الخاصة.
ثم نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من
القرارات ما يلي:
أولاً: وافق المجلس على توصية اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والأسرة بشأن
تدريب طلبة الامتياز بمرافق وزارة الصحة على النحو الوارد في مذكرة وزير الصحة،
والتي تهدف إلى الحفاظ على نوعية وجودة الخدمات الطبية المقدمة في المملكة.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على آلية تنظم عمل الباعة الجائلين والتي شاركت المجالس
البلدية في وضعها، وكلف المجلس اللجنة المشتركة التنظيمية التي تضم ممثلين عن وزارة
الداخلية ووزارة شئون البلديات والزراعة ووزارة الصحة بمتابعة تنفيذ هذه الآلية.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم
وزارة الداخلية وذلك باستحداث منصب "مساعد المنسق العام للمحافظات" وثلاثة إدارات
للموارد البشرية والمالية والتنسيق والمتابعة والجودة والرقابة المالية والإدارية،
وكلف الجهات المختصة بإصدار الأداة القانونية اللازمة.
رابعاً: بحث مجلس الوزراء رفع السقف الوظيفي لوزارة الصحة بالشكل الذي يدعم عمل
الوزارة وبرامجها في استحداث مشاريع صحية وأقسام طبية ومراكز صحية وطبية جديدة
بالإضافة إلى أعمال التوسعة للأقسام القائمة بما يعزز القدرة على استيعاب الطلب
المتزايد على الخدمات الصحية، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من
وزير الصحة إلى مجلس الخدمة المدنية.
خامساً: استعرض مجلس الوزراء مذكرة مرفوعة من وزيرة الثقافة والإعلام بشأن تراخيص
المنتجات السمعية والسمعية البصرية بالصحف الإلكترونية، وكلف المجلس لجنة تضم جهات
الاختصاص لإبداء رأيها بهذا الشأن.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على أن تكون مملكة البحرين هي المقر الدائم لتجمع مصنعي
الكابلات وأن تتولى وزارة الصناعة والتجارة متابعة أنشطة التجمع المذكور.
سابعاً: وافق المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية مشروعي قانون الأول بالتصديق على
اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة برمودا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع
التهرب المالي من الضرائب، والثاني بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي
ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سيشل.
ثامناً: أخذ مجلس الوزراء علماً بموافقة مجلسي الشورى والنواب على المرسوم بقانون
رقم (52) لسنة 2009 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية
2009، والمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات
الاقتصادية والمالية والاستثمارية، فيما أخذ المجلس علماً كذلك بإقرار مجلسي الشورى
والنواب لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون
رقم (8) لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث كلف المجلس الجهات المعنية بإعداد الأدوات
القانونية اللازمة لذلك تمهيداً لرفعهما إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى
للتصديق عليهما تمهيداً لإصدارهما طبقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بشأن الجمعيات السياسية
نواب
وسياسيون يدخلون على خط الانتخابات الجامعية