جريدة دار الخليج -العدد 11754 - السبت 29 مايو 2010
تقليد
العملة (2)
استكمالا لمقالات تزييف العملة التي نسعى من خلالها
الى تسليط الضوء على أهم الجرائم المرتبطة بالأموال والنقود، سوف نتناول اليوم
مفهوم تقليد العملة وأثره على الإضرار بالأمن الاقتصادي.
تعريف تقليد العملة:
تقليد العملة هو صناعة عملة مقلدة على مثال العملة الصحيحة، فالجاني يعالج المعدن
فيشكل قطعه على نحو تصير به مماثلة للقطع النقدية المتداولة الحقيقية التي تصدر من
مصرف البحرين المركزي حيث يصنع الجاني عليها النقوش والألفاظ التي تحملها العملة
المعدنية الصحيحة وهذه طريقة نادراً ما تحدث وذلك لصعوبة التعامل مع المعدن ومن جهة
أخرى لتدني القيمة النقدية للنقود المعدنية فمجهود الجاني لا يتناسب مع الفائدة من
الجريمة وأما التقليد الشائع فهو تقليد العملة الورقية ذلك لإن قيمة النقود الورقية
أعلى بكثير من النقود المعدنية لذلك يجد الجاني غايته في النقود الورقية المقلدة،
ويكون التقليد على قطع من الورق يطبع عليها نقوش وألفاظ وصور وعلامات مماثلة لما
تحمله العملة الورقية الصحيحة، ولا يفرق المشرع بين تقليد استخدمت فيه الأساليب
الفنية الحديثة أو تقليد بدائي.
أما التقليد فيتميز بخاصيتين انه ينصب على العملة المعدنية والورقية على السواء، و
يعني بإنشاء عملة غير صحيحة لم يكن لها من قبل وجود وبمعنى آخر ليس لها أصل في مصرف
البحرين المركزي.
حالات التقليد:
إلى جانب الحالات الواضحة للتقليد التي تخضع مباشرة للتعريف السابق والتي يعالج
فيها الجاني مواد أولية فيصنع منها نقودا، وتقل قيمة هذه المواد عن قيمة المواد
التي تصنع منها العملات الصحيحة، فإن للتقليد حالات أخرى، وإن كانت أقل وضوحاً يصدق
عليها التعريف السابق للتقليد فيعتبر تقليداً وضع علامات النقود على قطع نقدية
قديمة لا تستعمل أو زالت نقوشها، أو رفع سطحي قطعة نقد صحيحة ووضعها على قطعة من
المعدن مماثلة في الحجم ولكن ذات قيمة أقل، ويعد تقليداً كذلك جمع أجزاء ورقة نقدية
ممزقة وردها إلى صورتها الأصلية وذلك لأن العلامات المائية في الورقة الأصلية تكون
قد ضاعت معالمها، إذاً يجب على كل من تتلف نقود عنده ضرورة التوجه بها إلى مصرف
البحرين المركزي لاستبدالها وعدم العبث بها، ويرتكب التقليد من يعالج نقوداً مقلدة
من قبل فيعطيها مظهر النقود الصحيحة أو يقرب ما بين مظهريهما، ولا يحول دون وصف
الفعل بأنه تقليد أن العملة التي أنتجها الجاني تماثل تماماً العملة الصحيحة من حيث
نوع معدنها ووزنه وقيمته الفعلية ومن حيث حجمها ومظهرها فأنه بذلك قد اعتدى على
سلطة الدولة في إصدار النقود واعتدى على مصلحة الدولة المالية المتمثلة في الفرق
بين القيمة الاسمية للعملة والقيمة الحقيقية لمادتها، بالإضافة إلى الضرر الذي
يحتمل أن يصيب من يتلقى هذه العملة ثم يثبت بعد ذلك عدم صحتها.
لذا يجب على الجميع عند الاشتباه بعملة مقلدة سرعة إبلاغ الجهات الأمنية أو إدارة
الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وعدم المجازفة
باستعمال هذه الأموال غير الشرعية.
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976
تـــــزييــــف
العملــــة "1"