جريدة اخبار الخليج -
الاثنين 31 مايو 2010 م
أصحاب
الأعمال" يحتجون على رسوم العمالة الأجنبية غدا
كتبت:
زينب إسماعيل
تواصل لجنة أصحاب الأعمال غدا (الثلاثاء) احتجاجها في مسيرة سلمية تنظمها بالمنطقة
التي تضم مقار كل من هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل "تمكين" وغرفة تجارة وصناعة
البحرين.وتطالب اللجنة عبر المسيرة الاحتجاجية برفع رسوم الـ 10 دنانير التي يدفعها
أصحاب الأعمال عن العمالة الأجنبية والقضاء على هروب العمالة الأجنبية الذي يكلف
900 دينار عن كل عامل هارب، وعلاج ظاهرة تأجير السجلات وتمديد فترة تجديد انتهاء
الإقامة لأكثر من 3 أشهر.وأكد رئيس الاتحاد العام لأصحاب الأعمال، هشام مطر أن
المسيرات الاحتجاجية ستتواصل كل ثلاثاء من كل أسبوع إلى حين تنفيذ مطالب أصحاب
الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بعدما اعتصم العشرات من أصحاب الأعمال الأسبوع الماضي،
ولم تؤت أي صدى من قبل الجهات المعنية.وقال مطر إن بعض أصحاب الأعمال أغلقوا محالهم
التجارية لعدم قدرتهم على تسديد الرسوم، فضلا عن سحب السجل التجاري في حال عدم
الدفع في الفترة المحددة، ليقطع ذلك أرزاق الناس.وانتقد مطر ردة فعل المنتدى الأخير
الذي جمع صندوق العمل "تمكين" وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة التجارة والصناعة في بيت
التجار، واصفا إياها "بالركيكة، ولا تحمل أية مصداقية"، مستنكرا "عدم نزول الجهات
المعنية إلى الشارع والتعرف على المتضررين من أصحاب الأعمال.ولفت مطر إلى أن الهيئة
تضع من العراقيل أمام أصحاب الأعمال ما يصعب الأمر عليهم، غاضة الطرف عما يحصل في
الشارع الاقتصادي، في الوقت الذي لا تلتفت غرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل
"تمكين" إلى المتضررين من أصحاب الأعمال، وهما الجهتان المعنيتان بالدفاع عنهم، في
الوقت الذي أكد مصدر مطلع لـ "أخبار الخليج" أن سحب قرار رسوم العمالة الأجنبية لا
يتعلق بالهيئة، بل بمسئول كبير في البلاد.وكان أصحاب الأعمال قد رفعوا عبر مسيرة
الثلاثاء الماضي رسالة إلى هيئة تنظيم سوق الأعمال مطالبين فيها بإقرار القوانين
المرنة المساندة لأصحاب العمال وتمديد فترة تجديد انتهاء إقامة العامل لستة أشهر
كحد أقصى، فضلا عن إنشاء صندوق لدعم المتضررين من أصحاب الأعمال تساهم فيه الحكومة
والشركات الكبرى، وإلغاء قرار وجود عقد العمل قبل وصول العامل إلى البلاد. كما طالب
أصحاب الأعمال عبر الرسالة "برفع وصاية الهيئة على بقية الوزارات المختصة بشئونها،
وإرجاع المبالغ المدفوعة حال إلغاء المعاملة أو الخدمة".ونفى مطر عن لجنة أصحاب
الأعمال الانضواء تحت أية جهة، موضحا أنها تضم كل الفعاليات وتدعمها كل الكتل
النيابية، من بينها كتلة الوفاق داخل المجلس النيابي على الرغم من عدم حضورها
الشخصي في اعتصام الثلاثاء الماضي.وكانت قد اجتمعت اللجنة بمجلس النواب في حضور من
هيئة تنظيم سوق العمل وغياب صندوق العمل "تمكين" للوقوف على المشاكل التي يتعرض لها
أصحاب الأعمال بعد فرض رسوم الـ10 دنانير على العمالة الأجنبية، وخرج المجلس
النيابي وقتها بتوصية لرفع الرسوم ورفعها إلى الحكومة، إلا أن التوصية لم تطبق حتى
الآن، كما أشار مطر.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
بشأن إثبات اللياقة الصحية للعمال الأجانب
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
مرسوم
بتنظيم وزارة العمل