صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 2824 - الإثنين 31 مايو 2010م الموافق 17 جمادى الآخرة 1431هـ
خليل:
اعترافات «الوزارية» ترفع مساحة الأراضي المعتدى عليها لـ 70 كيلومتراً
الوسط - محرر الشئون المحلية
وصف رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة عبدالجليل خليل «الفبركات التي قدمها محضر
لقاء اللجنة الوزارية بالنواب المسرّب والذي أشار إلى أن الوزراء قدموا إثباتات على
وجود 5 كيلومترات مربعة من الأراضي، لم يكن النواب على علمٍ بها بأنها كمن (أراد أن
يكحلها فعماها)».
وذكر خليل في تصريحٍ لـ «الوسط» أمس (الأحد)، أنه «إذا كانت الحكومة تريد أن تقول
بأنها نبهتنا إلى وجود خمسة كيلومترات، لم نوردها في تقريرنا، فلابد من تقديم الشكر
لها، لأنها اعترفت أن الأراضي المعتدى عليها والموثقة حالياً أصبحت 70 كيلومتراً
مربعاً بدلاً من 65 قدّمنا الوثائق على وجود تعديات عليها». وأضاف «لا ندري من أين
سُرِّب هذا المحضر الذي ذكر بأنه محضر لقائنا باللجنة الوزارية، لكن من سرّبه أراد
أن يدافع عن موقف الحكومة ففضحها، وزاد في مساحة الأراضي المعتدى عليها بـ 5
كيلومترات مربعة، وهذا يدل على التخبط والعشوائية في الحكومة، ومن يتحدث باسمها ومن
يحاول الدفاع عنها».
خليل: الملف حقٌ للجميع ولن تحتكره أية كتلةٍ لوحدها
«أملاك الدولة»: اعترافات «الوزارية» ترفع مساحة الأراضي المنهوبة لـ 70 كيلومتراً
الوسط - حسن المدحوب
اعتبر رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة عبدالجليل خليل ما نشر على أنه محضر
اجتماع اللجنة الوزارية بالنواب، والذي أشار إلى أن الوزراء قدموا إثباتات على وجود
5 كيلومترات مربعة من الأراضي، لم يكن النواب على علمٍ بها بأنه «فبركات وانه كمن (أراد
أن يكحلها فعماها)».
وقال خليل في تصريحٍ لـ «الوسط»، إنه «إذا كانت الحكومة تريد أن تقول إنها نبهتنا
إلى وجود خمسة كيلومترات، لم نوردها في تقريرنا، فلابد من تقديم الشكر لها، لأنها
رفعت مساحة الأراضي المعتدى عليها والموثقة حالياً إلى 70 كيلومتراً مربعاً بدلاً
65 قدمنا الوثائق على وجود تعديات عليها، وها هي اللجنة الوزارية تعترف الآن أن
هناك 5 كيلومترات أخرى تضاف إلى القائمة المذكورة».
وأضاف «لا نعلم من أين سرب هذا المحضر الذي ذكر أنه محضر لقائنا باللجنة الوزارية،
لكن من سربه أراد أن يدافع عن موقف الحكومة ففضحها، وزاد في مساحة الأراضي المعتدى
عليها بـ 5 كيلومتر مربع، وهذا يدل على التخبط والعشوائية في الحكومة، ومن يتحدث
باسمها ومن يحاول الدفاع عنها».
وتابع «أقول مرة أخرى: كفاية لف ودوران، ورجعوها... رجعوها، لأن هذه العقارات هي
أملاك الناس، وليست أملاك وزراء أو شيوخ..., إنما على الحكومة أن تقوم بالمحافظة
على هذه الأملاك واستثمارها، في مشاريع البنية التحتية ومشاريع الإسكان والصحة
والتعليم».
وأردف قائلاً «إن عمل لجنة التحقيق في 29 شهراً كان من خلال عينة بسيطة بلغت 8 في
المئة فقط، من أصل 2095 عقارا مسجلا في وزارة المالية، ولو قدر للجنة النيابية أن
تدخل في قسمي أملاك الدولة في التسجيل العقاري بوزارة العدل ووزارة المالية، لكان
هناك أكثر من زلزال على الصعيد الوطني، فما كشفته اللجنة هو فضيحة كبرى، حيث أثبتت
اللجنة بالوثائق والبيانات مسلسل التعدي الذي طال أملاك الدولة، من المحرق إلى
الرفاع، مروراً بالمنامة، والسنابس وكرانة والدراز».
وأكمل «خطابنا للحكومةِ واضحٌ، بأن هذا الملف ملف وطني بامتياز، وقد فتح ولن يغلق
حتى عودة جميع العقارات التي تم التعدي عليها، وهدفنا أبداً، ليس خلق معارك جانبية،
وكل ما نريده هو عودة هذه الأملاك وعلى الحكومة حفاظاً على هيبة الدولة أن توقف
مسلسل التعديات وتعيد هذه الأملاك إلى الحالة التي كانت عليها».
وأشار خليل إلى أن «إنجاز هذا الملف، ليس محسوبا على كتلة دون أخرى ولا يحق أيضاً
لأية كتلة أن تحتكر هذا الملف، بل هو حقٌ للجميع، والإنجاز سيكون حين تعود هذه
العقارات إلى وضعها السابق، ولا يجوز لأحد المزايدة في هذا التقرير، والكل مدعٌو
للمشاركة بالدفاع عن هذا الملف الوطني، حتى تعود الأراضي المعتدى عليها».
وذكر أيضاً «هذا الملف ليست له علاقة بالعملية الانتخابية حيث استمر العمل به طيلة
29 شهراً منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، وقد أعطينا الحكومة فرصةً تلو الأخرى
لتقديم الوثائق، ولو تعاونت معنا لانتهينا من التقرير قبل ذلك، مردفاً «لو كانت
الدعاية لأي نائب أو كتلة تقدم لنا تقريراً بهذا الحجم، فلا ضير ومن حق النواب أو
الكتل أن تعبر عن إنجازاتها، لكن الملف اكبر من عملية انتخابية أو دعاية إعلامية،
لأن مسلسل التعديات بدأ منذ عشرات السنين ويجب أن يقف الآن، بعد أن فتح».
وشدد خليل على أن «تقرير اللجنة اليوم، دخل كل بيت بل كل غرفة، وأصبح حديث المجالس،
ولا يمكن للناس أن تصدق كلمة واحدة من الحكومة بخصوص عدم وجود تعدٍ على الأراضي،
لأنها ترى بأم عينها التعديات على الأراضي، وكل المواطنين مؤمنون بذلك من الشيخ
الكبير إلى الطفل الصغير».
وواصل «يكفينا أن اللجنة الوزارية، اعترفت في تقريرها بأكثر من نصف المساحة، فقد
اعترفت بوقوع التعدي على العقارين رقمي (260،261) غربي المدينة الشمالية والبالغة
مساحتهما 35 كيلومتراً، كما اعترفت بالتعدي الذي وقع على منطقة الاستكشافات بالرفاع،
واعترفت كذلك بعقار عوالي الذي تبلغ مساحته 580 ألف مترٍ مربعٍ والذي اقتطع من
مدينة عوالي لصالح مجلس... (عائلة كبيرة)، كما اعترفت أيضاً بأن جزءاً بسيطاً من
عقار كرانة البالغ مساحته 9 كيلومتراتٍ مربعة ظل ملكاً للدولة، والباقي تحول إلى
أملاك خاصةٍ».
وأردف «كما أن اللجنة الوزارية فشلت فشلاً ذريعاً في التبرير لكيفية انتقال عقار
فرضة المنامة إلى المرفأ المالي، واكتفت فقط بالادعاء بأنه انتقل عن طريق المعاوضة،
كما فشلت اللجنة في تبرير انتقال ثلاثة عقارات إلى شركة (ستون العقارية) في منطقة
شمالي مدينة المنامة، ولم تقدم وثيقة واحدة تثبت ملكية (ستون) للعقارات السابقة».
وأكمل «أما قائمة الـ 20 عقارا، التي تعمدت اللجنة الوزارية عدم الرد عليها، فحين
سألناهم في اجتماعنا الأخير، قالوا ربما وقعت تعديات عليها قبل العام 2002،
والفضيحة أن هذه القائمة، فيها عقارات لثلاث مدارس بالسنابس وعقار شاطئ السنابس،
ومعسكران للشباب في بلاج الجزائر، وخمسة عقارات في الرفاع الشرقي، ومدرسة في
الماحوز وأخرى في عالي».
واستطرد «الغريب المضحك أن المحضر الذي نشر أشار إلى أن رد وزير العدل على هذه
القائمة بأن جميع تلك العقارات هي عقارات حكومية، وإذا كان ذلك صحيحاً فأقول إن على
وزارة العدل أن تصدر بياناً أو تصريحاً يثبت ذلك، من اجل استخدام عقارات المدارس
للأهالي ووقف الدفان الذي يجري الآن في ساحل السنابس».
وقال أيضاً: «لا ادري كيف لحكومة تدعي محاربة الفساد أن تسكت عن عقارات لمدارس
وشواطئ ومعسكرات للشباب، ففي السنابس مثلاً، عجزت وزارة التربية عن بناء مدرستين
بحجة الموازنة وغلاء العقارات في منطقة السنابس في الوقت الذي توجد فيه ثلاثة
عقارات لمدارس لم يبنَ عليها شيء للآن، وإنما غيرت ملكيتها فقط».
وتابع «أملاك الدولة العامة هي أموال للمواطنين، تشمل المدارس والسواحل ولا يجوز
التصرف فيها، ولا تسقط بالتقادم، بناء على المادة السادسة والعشرين من القانون
المدني لعام 2001، وهذا يؤدي بالنتيجة إلى بطلان أية هبةٍ وقعت على أي عقار، ولا
يجوز وهب أي عقار من الأملاك العامة للدولة، ومن هنا نطالب بإبطال هذه الهبات
وإرجاعها إلى الحالة السابقة».
وختم بالقول: «اعترفت اللجنة الوزارية بالحرف الواحد، في تقريرها رداً على التوصية
الأولى من تقرير مجلس النواب، بأن (هناك أراضي وردت عليها هبات خاصة وتجري الآن
معاوضتها)، وعلى الحكومة أن تكون شفافة في هذا الموضوع، فكيف ستتم معاوضتها وأين
ولمن هذه الهبات؟، كما إنني اشدد على أن لنا الحق في الحصول على كامل المعلومات إذا
أرادت الحكومة أن تقوم بخطوة تصحيحية في هذا المجال، لأن هذه الأملاك كلها ملكٌ
للناس، ويجب أن تعود إليهم كما كانت».
يشار إلى أن إحدى الصحف المحلية نشرت يوم أمس ما ذكرت أنه محضر اجتماع اللجنة
الوزارية بالنواب بشأن الرد الحكومي على التعديات التي أثبتتها لجنة التحقيق
النيابية في أملاك الدولة والذي تم مطلع الشهر الجاري، إذ أكد المحضر «أن هناك
أراضي تقدر مساحتها بعدة كيلومترات، غفلت عنها لجنة التحقيق البرلمانية، في الوقت
الذي كان بإمكان «الحكومة» السيطرة عليها بسهولة، نظرا لعدم معرفة اللجنة بالمساحة
الأصلية المقدرة لها، ولكن اللجنة الوزارية، أطلعت النواب بالحقائق وبكل مصداقية
على المساحة الحقيقية للأراضي، وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة
بن سلمان آل خليفة في التعامل مع أراضي الدولة بكل أمانة ومسئولية ليطلع عليها جميع
المواطنين، وكيف أن الحكومة تعاملت مع لجان التحقيق البرلمانية بشفافية تامة».
فيروز:
المشروع الإصلاحي أمام منعطف تاريخي لمحاربة الفساد في "أملاك الدولة"
«النواب»
يناقش قانون «حماية أملاك الدولة.. والأموال العامة»
جلسة
النواب تستعرض التقرير النهائي للتحقيق في أملاك الدولة
مـراد:
استجواب الجهات المسؤولة بشأن «أملاك الدولة»