جريدة الايام - العدد
7722- الثلاثاء 1 يونيو 2010 الموافق 17 جمادى الآخرة 1431هـ
الأول
يضم 540 وحدة.. والثاني 66 وحدة إسكانية.. منصور لـ «الأيام»:
«الإسكان» تبدأ بتنفيذ مشروعي«المالكية» و«الهملة» الإسكانيين
الجرافات تبدأ عملية الدفان لمشروع المالكية الاسكاني
كتب
- مصطفى نورالدين:
قال عضو مجلس بلدي الشمالية علي منصور ان وزارة الاسكان بدأت فعلياً بتنفيذ مشروعين
اسكانيين في المحافظة الشمالية.
وأكد منصور في تصريح لـ»الأيام« ان المشروع الأول يقع في قرية المالكية ويضم 540
وحدة اسكانية وقامت وزارة الاسكان بتسوية الأرض ودفانها وتهيئتها من اجل البدء
بتنفيذ المشروع المزمع اقامته خلال شهر سبتمبر المقبل.
وأوضح انه سيتم تشييد 200 وحدة في المرحلة الأولى، على ان تقوم الوزارة باستكمال
المشروع في المرحلة الثانية والتي تضم 340 وحدة سكنية.
وذكر أن مشروع المالكية الإسكاني مدرج ضمن قائمة المشروعات التي سيتم تنفيذها من
قبل وزارة الاسكان خلال العام الجاري وبالتحديد في سبتمبر المقبل، وسيقام على أرض
مساحتها 22.8 هكتار تم استملاكها بمبلغ 12 مليوناً و276 ألفاً و772 دينارا لبناء
540 وحدة اسكانية.
وأضاف منصور أن المشروع يوفر الوحدات الاسكانية بالاضافة الى ان المشروع سيراعى فيه
توفير الحدائق والمحلات التجارية والخدمات الاجتماعية الأخرى المكملة، مما يجعل منه
مشروعا إسكانياً نموذجياً ومتكاملاً يخدم اهالي المنطقة.
واشار الى أن المخططات الهندسية للمشروع الإسكاني في المالكية قد تم الانتهاء منها
وسيقام المشروع على مرحلتين ستبدأ بتوزيع المرحلة الأولى فور الانتهاء منها ثم
ستباشر في بناء المرحلة الثانية من المشروع لحين اكتماله وتوزيعه.
وبين ان المشروع الآخر والذي ستنفذه الوزارة يقع في منطقة الهملة ويضم انشاء 66
وحدة اسكانية ستساهم بشكل كبير في تقليص الطلبات الموجودة في المنطقتين وسيساهم
بشكل كبير في حصول الأهالي على الخدمة الاسكانية والذي ينتظرونها منذ سنوات لاقامة
المشاريع في مناطقهم.
واشار الى ان الوزارة ارست المناقصة في تنفيذ المشروع على احد المقاولين من اجل
البدء الفعلي في المشروع، مبيناً انه تم القيام بتسوير ارض المشروع وعملية تسوية
الأرض ودفانها.
وقال رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري ان عدد الطلبات الاسكانية في المحافظة
الشمالية لدى وزارة الاسكان تبلغ 15 الف طلب اسكاني.
واوضح ان العمل على انشاء الوحدات السكنية في المناطق سيساهم في خفض عدد الطلبات
الاسكانية، كما ان حصول الأهالي الذي يقام المشروع على ارضهم يساهم بشكل اكبر في
عدم خروجهم الى مناطق اخرى ويحافظ على نسيجهم الاجتماعي.
وثمن البوري توجيهات وزير الاسكان في العمل على البدء الفعلي في انشاء مشروع
المالكية الاسكاني والذي انتظره الأهالي منذ سنوات طويلة.
ودعا الى تشاور جميع الوزارت من اجل العمل على خلق مناطق نموذجية في جميع المحافظات،
مبيناً ان وزارة الأشغال ستبدأ خلال العام الجاري بتطوير 15 منطقة في كل المحافظات
الخمس بعد ان انتهت من اعداد تصاميهم النهائية، في حين تعكف الوزارة على تنفيذ
تصاميم 12 منطقة أخرى بالمحافظات الخمس.
وذكر ان تطوير المناطق سيشمل البنية التحتية المتمثلة في الصرف الصحي والطرق وشبكة
المياه وتبليط الشوارع وانشاء الجسور ومختلف الخدمات التي تقوم بها الوزارة للنهوض
بالمناطق.
وأشار الى أن المجالس البلدية تأمل ان يتم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي خلال
السنوات القادمة وان يتم اقرار وتنفيذ مختلف المشاريع الاسكانية والخدمية والتي
تساهم بشكل كبير في خلق مناطق نموذجية.
وبين ان المحافظة الشمالية بحاجة الى اعتمادات مالية اضافية بخصوص مشروع الصرف
الصحي باعتبار ان المحافظة هي الأكثر تعداداً من حيث السكان والمناطق التي تضم 39
قرية ويجب ان تكون حصة الشمالية اكبر من باقي المحافظات نظراً للحجم الكثير في
القرى الأمر الذي يحتاج الى انشاء اكبر عدد من المشاريع فيها ولا يتم الاعتماد على
مبدأ المحاصصة بين المحافظات كما هو متبع حالياً.
وتابع ( إن مشروع التنمية الحضرية سيحقق التنمية المستدامة والشاملة للقرى ومناطق
البحرين بما يتناغم مع رؤى البحرين 2030 ).
وبين ان تطبيق مفهوم التنمية الشمولية والارتقاء تندرج تحت الكثير من الملفات، ومن
ثم المضي قدماً في تجسيد قانون التنمية الحضرية سيخلق قرى نموذجية، وهي رؤية جلالة
الملك والصورة التي نتمنى أن نراها في مناطقنا.
وأضاف ان التنمية الحضرية كانت شعارا يتداول في المنتديات ولقاءاتنا المستمرة مع
المسؤولين بالجهات المختصة، وكانت أشبه بفكرة طارئة لم تلامس الواقع ونحن اليوم
نحلم بعودة الروح للقرى والمناطق القديمة في البحرين.
واشار الى ان الواقع اليوم الذي تعيشه مناطق وقرى البحرين أصبح من الضرورة أن يكون
هناك تحرك جدي وخطة زمنية واستراتجية واضحة المعالم بالارتقاء في واقع البنية
التحتية وتحقيق التنمية الشاملة عبر التنمية الحضرية.
وأشار إلى أن ‘’الحلول الترقيعية ليست حلا، وبكل مرارة نقول نحن نستخدمها، لا يليق
بنا كدولة خليجية أن يعيش المواطن في هذا الوضع، ومازلنا اليوم نتحدث إلى عدم توصيل
الكثير من المناطق بمشروعات الصرف الصحي.
وأكد من هنا كان لزاما منا التحرك على جهة أكبر لهذا المشروع الكبير، وتبني المشروع
الحضري والبدء فيه سريعاً وتطبيقه في القريب العاجل ليساهم في حل كل مشكلات القرى
من ناحية البنية التحتية، مشيراً الى ان إشراك المجالس البلدية يعطي ثقة في الدور
الكبير للمجالس البلدية والدعم التي تحظى به من جانب القيادة، ونحن كمجالس بلدية
سنكون عند هذه الثقة ونحقق الواقع الملموس إذا ما وجد التعاون المنشود من جميع
الجهات، ودورنا البلدي وواجبنا الوطني هو الإسراع في تطبيق ما جاء في مجلس التنمية
الاقتصادية وهذا يأتي في جلسات تمهيدية لكي نخرج بخلاصة مهمة بشأن أولويات التنمية
الحضرية
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
أميري بإنشاء لجنة الإسكان والإعمار
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والبلديات والبيئة
مرسوم
رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان