جريدة دار
الخليج -العدد 11758 - الاربعاء 2 يونيو 2010 الموافق 19 جمادى الآخرة 1431
بعد
تضرر 600 صاحب عمل أصحاب الأعمال يعتصمون احتجاجا على رسوم العمل
كتبت:
زينب إسماعيل
اعتصم عدد من أصحاب الأعمال أمس الثلاثاء أمام هيئة تنظيم سوق العمل مواصلة لسلسلة
من الاحتجاجات الأسبوعية للمطالبة بإلغاء رسوم الـ 10 دنانير التي يدفعها أصحاب
الأعمال عن العمالة الأجنبية والقضاء على هروب العمالة الأجنبية الذي يكلف 900
دينار عن كل عامل هارب، وعلاج ظاهرة تأجير السجلات وتمديد فترة تجديد انتهاء
الإقامة لأكثر من 3 أشهر.ولم يلق الاعتصام أي صدى رسمي من قبل هيئة تنظيم سوق العمل،
فيما استنكر رئيس الاتحاد العام لأصحاب الأعمال، هشام مطر خروج جهات رسمية من هيئة
تنظيم سوق العمل للاستماع لشكاوى 400-500 عامل أجنبي هارب بعد أن اعتصموا أمام مبنى
الهيئة، فيما المفترض أن يحال العمال إلى النيابة العامة، في الوقت الذي لا تعطي
الهيئة أي اهتمام للمواطن.وذكر مطر أن عدد المتضررين من أصحاب الأعمال الصغيرة
والمتوسطة يصل إلى حوالي 600 مواطن، في الوقت الذي استنكر صرف صندوق العمل "تمكين"
مبالغ مالية على جهات لا حاجة لها للأموال.وقال مطر إن صاحب العمل يدفع ضرائب لـ 7
جهات حكومية، ممثلة في كل من وزارة العمل ووزارة البلديات والزراعة ووزارة الصحة
ووزارة الكهرباء والماء، هيئة تنظيم سوق العمل حيث يدفع ما نسبته 4% عن العامل
الأجنبي و5% عن العامل البحريني، فضلا عن المبالغ التي يدفعها للتأمينات الاجتماعية،
وللتدريب المهني في حال وصل عدد عماله إلى 40-50 عاملا فما فوق.وأكد مطر أن هيئة
تنظيم سوق العمل تخصص مجلسا أسبوعيا للاستماع إلى شكاوى أصحاب الأعمال، موضحا أن
وقت المجلس لا يناسب وقت أصحاب الأعمال.ولفت مطر إلى أن هنالك أصحاب أعمال كبار في
السن خسروا أعمالهم بسبب كل تلك الضرائب.وكان أصحاب الأعمال قد رفعوا عبر مسيرة
ثلاثاء الأسبوع الماضي رسالة إلى هيئة تنظيم سوق العمل مطالبين فيها بإقرار
القوانين المرنة المساندة لأصحاب العمال وتمديد فترة تجديد انتهاء إقامة العامل لست
أشهر كحد أقصى، فضلا عن إنشاء صندوق لدعم المتضررين من أصحاب الأعمال تساهم فيه
الحكومة والشركات الكبرى، وإلغاء قرار وجود عقد العمل قبل وصول العامل إلى البلاد.
كما طالب أصحاب الأعمال عبر الرسالة "برفع وصاية الهيئة عن بقية الوزارات المختصة
بشئونها، وإرجاع المبالغ المدفوعة حال إلغاء المعاملة أو الخدمة".
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
مرسوم
بتنظيم وزارة العمل