جريدة دار الخليج -العدد
11759 - الخميس 3 يونيو 2010 الموافق 20 جمادى الآخرة 1431
لجنة
تحقيق عاجلة في الفساد بالمجلس البلدي الجنوبي المطالبة بإحالة المتورطين إلى
النيابة العامة
كتبت: مريم أحمد
طالب عضو مجلس الجنوبية البلدي ناصر المنصوري بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، للتحقيق
فيما نشرته "أخبار الخليج" مؤخرا نقلا عن مسودة تقرير ديوان الرقابة المالية للعام
2009 بشأن مخالفة المجلس البلدي قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية،
بترسيته مناقصات على أحد موظفيه بمبلغ يصل إلى 29 ألف دينار.وفيما شدّد المنصوري
على ثقته في مصداقية جريدة "أخبار الخليج" التي كان لها السبق والريادة في نشر
العديد من القضايا الهامة - على حد قوله- أكد ضرورة إحالة المتورطين في هذه
المخالفة سواء كانوا من المجلس البلدي أو وزارة شئون البلديات والزراعة إلى النيابة
العامة.جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة لمجلس الجنوبية البلدي التي
عقدها أمس بحضور ممثلين عن وزارتي شئون البلديات والزراعة ووزارة التنمية
الاجتماعية.ورمى رئيس المجلس البدي علي المهندي الكرة خلالها في ملعب وزارة شئون
البلديات والزراعة قائلا إن "المجلس لا يرسي مناقصات ولا يختار مقاولين بل الوزارة
من تقوم بذلك عبر لجنة المشتريات".وفيما قال المهندي إنه تمت ترسية المناقصات على
الموظف قبل توظيفه في المجلس البلدي الذي تم في أغسطس 2008، فإن الوثائق والمستندات
التي تمتلكها "أخبار الخليج" والتي وردت في مسودة تقرير ديوان الرقابة المالية نفسه
تؤكد أن الموظف كان قبل إحالته على التقاعد في سنة 2003 يعمل موظفا ببلدية المنطقة
الجنوبية ثم أعيد توظيفه بموجب عقد في سبتمبر 2008 بالمجلس البلدي بنفس المنطقة
كاختصاصي تنسيق ومتابعة لمشروع تنمية المدن والقرى.وتؤكد هذه الوثائق أن التعاملات
مع الموظف المذكور تمت خلال العامين 2008 و2009، عبر إسناد أعمال ترميم ثلاثة بيوت
إليه تم استلام بيتين منها بتاريخي 19 أغسطس و12 أكتوبر من عام 2009 بقيمة 980،18
دينارا، بينما لم يتم تنفيذ الأعمال المتعلقة بالبيت الثالث لأسباب راجعة إلى صاحبه
وقد قدرت كلفته بـ 986،9 دينارا.وصدرت أوامر الشراء بتواريخ 18/6/2008، 25/11/2008،
و24/2/2009 على التوالي.وفيما يتعلق بآلية ترسية المناقصات واعتماد المقاولين للعمل
في مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم)، أوضح ممثلو الوزارة أن هناك قائمة معتمدة
لدى وزارة شئون البلديات والزراعة والإدارة المعنية وبحسب المعايير والشروط الملزمة
يتم دعوة المقاولين من قبل الإدارة المالية لتقديم العطاءات بمظاريف خاصة وتقوم
إدارة المشتريات بعد فتح المظاريف بوضع التوصيات واختيار العطاء الأقل ليتم إعادة
الرسالة إلى المالية لإصدار طلب شراء، مع التأكيد أن الإدارة المالية لا تصرف
المبلغ للمقاول حتى ينهي جميع متطلبات العمل.وبيّن مدير الموارد المالية بوزارة
البلديات حسن شرف أن دور المجالس البلدية يتركز في ترشيح مقاولين واعتماد
الموازنات، غير أنه بعد التوصيات الأخيرة لديوان الرقابة المالية صار أمر اختيار
المقاولين من اختصاص الوزارة. وفيما قال المهندي إنه بعد نشر الخبر في "أخبار
الخليج" اتصل بوزير البلديات الذي أبلغه بأن الأمر متعلق بوزارته لا بالمجلس البلدي
- على حد قوله- مشيرا إلى أنه لو كانت الملاحظات تتعلق بالمجلس لأرسلت إليه لا إلى
الوزارة، انطلاقا من استقلاليته ماليا وإداريا.وعلّق العضو ناصر المنصوري بالقول:
إن "مسودة تقرير ديوان الرقابة المالية جديدة وبذلك لا يمكن التشكيك في أنه تم
ترسية المناقصات على الموظف خلال فترة عمله لا قبلها.."وأكد أنه لا يجب السكوت عن
الموضوع مطالبا بفتح تحقيق عاجل في القضية وإحالة المتورطين فيها إلى النيابة
العامة، مؤكدا أن إخلاء ساحة المجلس البلدي من هذه القضية أمر لا يستقيم والموظف
المعني يعمل لديه لذا فإن المسئولية مشتركة بين المجلس والوزارة.وأيّده زميله محسن
البكري فيما ذهب إليه بشأن التحقيق في الموضوع، متسائلا "إذا كان المجلس البلدي
بريئا من هذه المخالفة لم لم يرد قسم العلاقات العامة فيه على الجريدة؟؟!"وفيما
أعرب عن ثقته في صدقية "أخبار الخليج"، استغرب البكري عدم رد المجلس البلدي على
الاتهامات المتتالية التي وجهت إليه فضلا عن غياب ممثلي وزارة البلديات عن الجلسة
لوضع الأمور في نصابها.وفيما طالب بنشر المستندات الداعمة لموقف المجلس البلدي،
اعتبر العضو البلدي صمت وزارة البلديات وعدم ردها على ما تنشره الصحافة تأكيد
للتهم.وفي الوقت الذي قال فيه ممثل وزارة البلديات أنه تم الرد على ديوان الرقابة
المالية بأنه تم وقف التعامل مع الموظف المذكور، قال المنصوري إن رد الوزارة هذا
يؤكد بما لا يدع مجالا للريب وجود تعاملات مع هذا الموظف.وبعد مناقشات مستفيضة، خلص
المجلس إلى التوصية بمخاطبة وزير شئون البلديات والزراعة وطلب موافاته برد الوزارة
على مسودة تقرير ديوان الرقابة المالية وتوضيح ملابسات قضية ترسية المناقصات على
موظف المجلس البلدي للرأي العام.
قانون
الصحافة
اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
الملك
يصدر قانونا هاما لمحاربة الفساد
تعديل
قانون العقوبات للتصديق على اتفاقية مكافحة الفساد
الغرفـة
تدعـم توجهـات ومبـادرات القيادة بدعم القطاع الخاص ومحاربة الفساد