جريدة دار الخليج - العدد
11762 - الأحد 6 يونيو 2010 الموافق 23 جمادى الآخرة 1431
"العمل" تنسق مع السفارة الفلبينية بشأن هروب الخدم
في إطار جهود وزارة العمل للحد من ظاهرة انتشار
العمالة الهاربة من خدم المنازل ومن في حكمهم، عقدت الوزارة اجتماعاً تنسيقياً مع
السفارة الفلبينية بمملكة البحرين، وذلك بمبنى الوزارة.مثل الوزارة في الاجتماع
مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية السيد أحمد جعفر الحايكي وعدد من المسئولين
بالإدارة بينما مثل السفارة الفلبينية الملحق العمالي السيد إليجاندرو سانتوس
والسيد آرنيل إيستريلا. وقد تم استعراض أبرز أسباب هروب خدم المنازل ومن في حكمهم،
وتحديد آلية عمل بين الجانبين لحل جميع القضايا والمشاكل المتعلقة بها عن طريق
التنسيق المشترك ومتابعة جميع المخالفات وقضايا الهروب، إلى جانب القضايا التي
تتعلق بمكاتب توريد الأيدي العاملة والتي تعمل بشكل غير قانوني، أو ممن يزاولون هذا
النشاط من دون تصريح.وقال مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بأن الوزارة تقوم
بمراقبة أوضاع العمالة الهاربة التي تقوم بعض الجهات بإيوائها، موضحاً أن هذه
الظاهرة انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بحيث يقوم العديد من المواطنين إضافة
إلى جهات أخرى بالتعامل مع العمالة الهاربة والتعاقد معها وإيواء البعض منها مقابل
العمل لديهم بنظام العمل الجزئي أو الكلي كخدم المنازل الذين يجوبون الطرقات
والأحياء للعمل بالمنازل بنظام ساعات العمل، الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة لأنظمة
وقانون العمل في القطاع الأهلي، لافتاً النظر إلى أن الوزارة تعكف على حل جميع
مشاكل هذه العمالة لإنهاء هذه الظاهرة السلبية.وأوضح أن وزارة العمل قامت خلال
العام الماضي 2009 بتسجيل 322 شكوى متعلقة بخدم المنازل ومن في حكمهم، بينما شهد
العام الحالي تسجيل 42 حالة. وقد تم التوصل إلى حل جميع تلك الشكاوى، منوهاً بالدور
الذي تضطلع به السفارة الفلبينية في إنهاء العديد من القضايا ذات العلاقة، الأمر
الذي كان له أبلغ الأثر في تعزيز دور الوزارة باعتبارها الجهة المختصة بحل مشاكل
العمالة من خدم المنازل ومن في حكمهم.ودعا السيد أحمد جعفر الحايكي المواطنين
الكرام إلى ضرورة التعامل مع مكاتب توريد الأيدي العاملة المرخصة فقط، والتي تملك
رخصة لممارسة النشاط سارية المفعول ومصدقة من جانب وزارة العمل، مشدداً على ضرورة
مراجعة الوزارة فيما يتعلق بمشاكل التعامل مع مكاتب توريد الأيدي العاملة والجهات
غير القانونية التي تعمل في هذا المجال.من جهته أوضح الملحق العمالي في السفارة
الفلبينية بأنه توجد لدى السفارة 90 حالة هروب للعمال من فئة خدم المنازل ومن في
حكمهم، وأن سفارة بلاده على استعداد لتزويد وزارة العمل بقائمة تضم أسماء هذه
العمالة وبياناتهم الخاصة.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قرار
بشأن بطاقة العمل
قرار
بشأن رخصة العمل للأجانب
إعلان
بشأن تنظيم إجراءات الترخيص في العمل للأجانب