جريدة دار الخليج - العدد
11762 - الأحد 6 يونيو 2010 الموافق 23 جمادى الآخرة 1431
ديوان
الخدمة المدنية يرد على "مصارحات" مدة ندب الموظفين لمساعدة النواب تنتهي بانتهاء
عضوية النواب
وصل إلى الزميل إبراهيم الشيخ، رد من السيد إبراهيم
عبدالله كمال مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية، حول موضوع
الموظفين المنتدبين لدى السادة النواب، ننشر الرد كاملاً مع التعقيب. "انطلاقاً من
اهتمام ديوان الخدمة المدنية بمنتسبيه وتجاوباً حول كل ما ينشر من موضوعات تهم
الخدمة المدنية في جريدتكم الغراء "أخبار الخليج" فإننا نود أن نشكركم على ما
تبذلونه من حرص أكيد ومتابعة مستمرة لموضوعات الخدمة المدنية. ومن هذا المنطلق،
وإيضاحاً لما تم نشره في عمودكم (مصارحات) بتاريخ 18 مايو 2010م، والذي يطلب توضيحا
من ديوان الخدمة المدنية حول مصير موظفي الدولة المنتدبين للعمل وفق درجات معينة في
مكاتب النواب المحترمين بعد انقضاء الفترة التشريعية لهم، فإنه يطيب لديوان الخدمة
المدنية أن يفيدكم بأنه بموجب المادة رقم "150" من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة
المدنية "يحق للموظف في نهاية مدة الندب العودة إلى نفس الوظيفة التي كان يشغلها
قبل الندب أو لوظيفة أخرى مماثلة لها"، ولاعتبار أن مدة الندب تنتهي للموظفين
المنتدبين إلى نهاية مدة عضوية النواب.ومن الجدير بالذكر أنه صدر قرار من مكتب مجلس
النواب بتاريـخ 26 ابريل 2010م تضمّن: "أن تستمر فترة الانتداب للموظفين حتى انتهاء
مدة عضوية النواب بالمجلس وتكليف سعادة الأمين العام بمخاطبة أصحاب السعادة النواب
بشأن طلب أخذ رأي الموظفين المنتدبين لديهم بخصوص موافقتهم على الاستمرار حتى نهاية
العام الحالي أو العودة الآن إلى وظائفهم في وزارة التربية والتعليم ، وإخطار
الوزارة المذكورة بذلك".وعليه يرجو ديوان الخدمة المدنية أن يكون هذا التوضيح
كافياً ومطمئناً لتساؤلات الأخ الكريم. وتفضلوا بقبول فائق التحية
والاحترام".تعقيب: بداية يطيب لنا أن نشكر الأخوة الأعزاء في ديوان الخدمة المدنية،
وبالأخص السيد إبراهيم عبدالله كمال والعاملين في إدارته على تجاوبهم الكريم مع ما
يطرح في الصحافة من هموم موظفي الدولة، وهو تنفيذ واضح لتصريحات القيادة العليا،
بأهمية ذلك التفاعل في خلق جو إيجابي يسعى لحلحلة بعض المواضيع، وعلاج أي خلل أو
قصور فيها، علاوة على تقديم التوضيحات المختلفة، التي قد تغيب عن الصحافة أو عن
الجهات المختلفة، بما يحقق التكاتف المنشود لإعلاء مصلحة المواطن التي نسعى إليها
جميعا. بالنسبة لرد الأخوة في ديوان الخدمة المدنية حول الموظفين المنتدبين، فإننا
نذكّر أيضا بالرد الذي أرسل إلينا من إدارة الإعلام والعلاقات العامة والمراسم
بمجلس النواب، حول ذات الموضوع والذي ذهب ما ذهب إليه هذا الرد. وبسبب تشابه
الموضوعين فإني سأقوم بنشر نفس التعليق الذي أوردته على تعقيب الأخوة بمجلس النواب،
حيث القضية واحدة والفكرة أيضا واحدة.بالرغم من أن الرد كان واضحاً حول قانونية ذلك
الإجراء، لكن يحق لي أن أطرح التساؤل الذي طرحته من قبل في "مصارحات" حول ذات
الشأن، وهو ما يتعلق بالفرص غير المتساوية بالنسبة للمرشحين الجدد والنواب المرشحين
للمرة الثانية أو الثالثة، حيث يفترض بالقانون أن يراعي تكافؤ الفرص في السنة
الأخيرة على الأقل، حتى لا نترك مجالاً للقيل والقال بشأن دعم أفراد معينين بموظفين
من الدولة أثناء الحملة الانتخابية، بينما المرشحون الآخرون ليس لهم نصيب في
ذلك!شاكراً ومقدراً تواصل الجميع بما فيه خير وصلاح البلاد والعباد، ودمتم بخير
وسعادة. إبراهيم الشيخ
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الخدمة المدنية
قرار
رقم (5) لعام 1980 بشأن تدريب وتطوير الموظفين
قرار
رقم (3) لسنة 1970 بنظام استخدام وتسجيل الموظفين
الخدمة
المدنية ينجز دورات تدريبية للمؤسسات الحكومية