جريدة دار الخليج -العدد
11763 - الإثنين 7 يونيو 2010 الموافق 24 جمادى الآخرة 1431
"الداخلية" تطلق جائزتها الأولى للبحث الأمني
كتب:
سيد عبدالقادر
أعلنت وزارة الداخلية إطلاق جائزتها الأولى للبحث الأمني التي تبلغ قيمة جوائزها
22500 دينار بحريني، وحددت يوم 23 سبتمبر القادم موعدا نهائيا لاستلام البحوث
العلمية من داخل وخارج مملكة البحرين.وقال وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل
خليفة: إن إطلاق هذه الجائزة يأتي انطلاقًا من استراتيجية وزارة الداخلية في دعم
البحث العلمي وتشجيع القيام بالدراسات التي من شأنها رفع مستوى الأداء والكفاءة
للباحثين والدارسين، وقد جاءت المبادرة بإعلان جائزة البحث الأمني لتشجيع البحث
العلمي والدراسات الأمنية لمواكبة التطور والتحديث الذي تنتهجه الوزارة باستخدام
التقنيات والنظم الحديثة في مجالات العمل الأمنية حيث لا تكتمل حلقة التطوير
والتحديث إلا من خلال القوى البشرية المدربة القادرة على استخدامها وتوظيفها، كما
يتطلب الأمر دراسة الظواهر الأمنية بأسلوب علمي يقوم على الاستقصاء والتحليل
واستخلاص النتائج التي تقود الى الحلول المناسبة.وأضاف: لما كان مجال البحث مفتوحًا
ومتاحًا لكل من يرغب، فإن الجائزة ستكون حافزًا للمنافسة في هذا المضمار وعاملاً
مشجعًا للباحثين والدارسين في المجال الأمني، وقد سعينا من خلال هذه الجائزة إلى
إنشاء منظومة مؤسسية لدعم البحث وتشجيع الدراسات الأمنية من أجل تحقيق الفائدة
العلمية ومساندة جهود التطوير والتحديث في الوزارة وتحفيز الباحثين وتعميق وترسيخ
البحث العلمي كأداة أساسية لبناء قاعدة معرفية قادرة على استيعاب العلوم الحديثة
وتطبيقاتها المتعددة في المجال الأمني.من داخل وخارج البحرينوفي مؤتمر صحفي عقد ظهر
أمس بهذه المناسبة أعلن العميد طارق حسن عيسى الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة،
أن هذه الجائزة التي أقرها وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل
خليفة بعنوان: "دور الشراكة في مواجهة الجريمة والحد منها)، ستمنح سنويا من أجل
تشجيع البحث العلمي في المجال الأمني.وقال العميد الحسن في رده على سؤال لـ"أخبار
الخليج": إن المشاركة لن تكون محلية فقط، بل سيتم قبول البحوث من خارج البحرين أيضا
للراغبين في المشاركة، وسوف تفتح أبواب المشاركة فيها للجميع من مدنيين وعسكريين
ومن أفراد ومؤسسات، بهدف الاستفادة من الخبرات كافة.مشيرا إلى أن وزارة الداخلية
تكرس بهذه المسابقة إيمانها العميق بأهمية البحث العلمي، كأحد أساليب التحديث
والتطوير التي تنتهجها جميع مؤسسات المجتمع الراغبة في مواكبة التطور، ومؤكدا أن
الوزارة تتبنى الأسلوب العلمي في مكافحة الجريمة وفي الحفاظ على الأمن
واستتبابه.وأشار العميد الحسن إلى أن هناك مشروع لتحديث وتطوير وزارة الداخلية عمره
الآن ست سنوات، وقد تبنى هذا المشروع الأسلوب العلمي منذ اليوم الأول، ولهذا يمكن
القول إن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول الوزارة فيها الاستفادة من البحث العلمي
في سياستها أو أسلوب عملها، لأن أهم أساليب العمل في الوزارة هو توثيق وإدارة
المعرفة من أجل نقل الخبرات.أهمية الشراكةوقال آمر الأكاديمية الملكية للشرطة إن
اختيار موضوع دور الشركة في مواجهة الجريمة ينبع من أهمية الشراكة المجتمعية كمفهوم
تتبناه وزارة الداخلية، وهو مفهوم ليس محليا ولا إقليميا فقط، بل هو مفهوم عالمي،
فالشراكة لها صور كثيرة من الأفراد والهيئات والمؤسسات المشاركة في المجتمع
المدني.وهناك إيمان كبير بدور الفرد في الشراكة من أجل الحفاظ على الأمن، وهو إيمان
نابع من قول جلالة الملك المفدى إن المواطن هو رجل الأمن الأول وهو شريك في مسألة
الأمن.أهداف الجائزةوقال إن الجائزة التي اقرها وزير الداخلية الشيخ راشد بن
عبدالله آل خليفة في الاجتماع الرابع لمجلس أمناء الأكاديمية الملكية للشرطة، لها
أهداف كثيرة هي: توجيه الدراسات نحو خدمة الاحتياجات الوطنية، الأمن والتنمية
المستدامة، ونشر الدراسات الأمنية بهدف تعميمها وتبني نتائجها وتوصياتها، وتشجيع
الباحثين على بناء نماذج ورصد تجارب أمنية بهدف الوصول إلى أطر ومعالم لإدارة
الأزمات الأمنية.كذلك تهدف الجائزة إلى تعزيز مبدأ الشراكة بين أجهزة الوزارة وجميع
فئات المجتمع والمؤسسات الرسمية والأهلية من داخل وخارج المملكة في مجال الأبحاث
الشرطية لترسيخ مفهوم الأمن الشامل، وتشجيع الدراسات الميدانية والتطبيقية في
الأبحاث الأمنية التي تعالج مشكلات واقعية.وتشجيع البحث العلمي وشحذ المواهب
الفكرية التي تبحث وتنتج وتستكشف في جميع المجالات الأمنية، والإسهام في تطوير
العلوم الأمنية والشرطية، وإثراء المكتبة بالبحوث والدراسات الأمنية المميزة.شروط
الترشيحوهناك شروط للترشيح للجائزة هي كالتالي:* أن يكون المشارك مالكا أصيلاً
للبحث ويمكن أن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً سواء من داخل مملكة البحرين أو من
خارجها.* لا يحق للمرشح أن يتقدم بأكثر من عمل واحد فردي للمسابقة.* أن يكون البحث
المقدم مكتوباً باللغة العربية أو بالإنجليزية.* ألا يكون البحث المشارك قد سبق
نشره أو طرحه في مسابقة بحثية أخرى، أو لنيل درجة علمية.* لا تجوز إعادة التقدم
بالبحث ذاته شكلاً ومضموناً مادام قد قدم في دورة سابقة للجائزة.* ألا يكون المشارك
عضواً في مجلس أو سكرتارية الجائزة.* لا يجوز أن يتضمن موضوع البحث أية بيانات أو
معلومات تتصف بالخصوصية والسرية إلا بموافقة الجهات المعنية ذات الشأن، ولا تتحمل
وزارة الداخلية أية مسئولية تترتب على ذلك.* يجوز للمشارك أن يتقدم ببحثين كحد أقصى
، على أن يكون أحدهما فردي والآخر جماعي.* ألا يقل البحث عن 40 صفحة ولا يزيد عن 70
صفحة ما عدا المراجع و الملاحق.* الالتزام بالمواعيد المحددة في إعلان الجائزة.*
الالتزام بإجراءات التقديم المقررة.* أية شروط أخرى يتم الإعلان عنها. شروط
الجائزةوقال المقدم عبدالرحمن بحر آمر البحوث بالأكاديمية الملكية للشرطة، تمنح
الجائزة إذا استوفى البحث الشروط التالية:* الالتزام بالقواعد والشروط الواردة في
إعلان الجائزة.* إجراء التعديلات التي يوصي بها المحكمون. * أصالة البحث، بحيث يكون
متصفاً بالعمق والجدية.* إسهام البحث في إضافة جديدة للبحث العلمي في المجال الذي
يتناوله.* الالتزام بأصول و قواعد البحث العلمي ودقة التوثيق وسلامة المنهج.* حداثة
الإحصائيات و المراجع العلمية المستخدمة.* ما تراه لجنة التحكيم من معايير أخرى.
وقال إن قيمة الجائزة: إثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة دينار بحريني موزعة على النحو
التالي:* 000،10 عشرة آلاف دينار بحريني للمركز الأول.* 500،7 سبعة آلاف وخمسمائة
دينار بحريني للمركز الثاني.* 000،5 خمسة آلاف دينار بحريني للمركز الثالث.كما
سيمنح الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى شهادة تقديرية وميدالية تحمل شعار واسم
الجائزة.منح الجائزةتُمنح الجائزة للبحوث الفائزة بحسب الشروط والمعايير المحددة
ويجوز منحها مناصفة بين بحثين أو أكثر وفقًا لما يراه مجلس الجائزة وبحسب الآلية
التالية:* في حالة فوز بحثين بالمركز الأول تجمع جائزة المركز الأول مع جائزة
المركز الثاني ثم تقسم مناصفة بين البحثين وتحجب جائزة المركز الثاني.* في حالة فوز
بحثين بالمركز الثاني تجمع جائزة المركز الثاني مع جائزة المركز الثالث وتقسم
مناصفة بين البحثين وتحجب جائزة المركز الثالث.* في حالة فوز بحثين في المركز
الثالث تقسم الجائزة مناصفة بين البحثين.* في حالة فوز بحث شارك فيه أكثر من باحث
تقسم قيمة الجائزة بالتساوي بين الباحثين مع منح شهادة تقديرية وميدالية إلى كل
باحث.فيحجب الجائزة والمسئوليةيجوز حجب الجائزة بقرار من مجلس الجائزة بناءً على
توصية مبررة من لجنة التحكيم.ويتحمل المتقدم للجائزة المسئولية الجنائية والمدنية
الكاملة عن أية حقوق، أو مطالبات تنشأ نتيجة العمل المقدم تجاه أي طرف آخر، وتؤول
حقوق المؤلف المادية للبحوث الفائزة بالجائزة إلى وزارة الداخلية مدة خمس سنوات من
تاريخ منح الجائزة على أن يقدم المرشح تعهدًا كتابيًا بذلك، ويجوز لوزارة الداخلية
التنازل عن تلك الحقوق أو جزءٍ منها لصاحبها قبل انتهاء المدة.
مرسوم
بقانون بشأن نظام قوات الأمن العام
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن
العام